به گزارش برهان آیا اتحادیه‌ی اروپا و آمریکا با سخت‌تر کردن تحریم‌ها ضد ایران
می‌توانند ایران را مجبور به تسلیم در برابر خواسته‌هایشان کنند؟ آیا اقتصاد نو پا
و ضعیف ایران توان مقابله و ایستادگی در برابر این فشار اقتصادی را هم خواهد داشت؟
آیا اقتصادهای آسیب دیده و بحران زده‌ی اروپایی با اعمال این تحریم به ورطه‌ی
نابودی کشیده خواهند شد؟ آیا عربستان سعودی توانایی جایگزینی نفت ایران را با توجه
به زیر ساخت‌های لازم برای کشورهای محروم مانده را دارد؟ آیا تحریم نفتی ایران برای
اقتصاد وابسته به نفت این کشور شوکی رو به پیشرفت و استقلال خواهد بود؟ آیا کشورهای
آسیایی، چین، ژاپن، کره جنوبی در برابر تصمیم اتحادیه‌ی اروپا و آمریکا تسلیم
خواهند شد و پس از اتمام مهلت مقرر، واردات نفت از ایران را قطع خواهند
کرد؟
سرانجام قیمت نفت بعد از این شوک چه خواهد بود و به کجا خواهد رسید؟ و هزاران سؤال دیگر، ماه‌هاست که ذهن سیاستمداران، تحلیل‌گران، اقتصاددانان و سایر اقشار جوامع را مشغول کرده است. پاسخ به هر کدام از این سؤال‌ها نیاز به دانستن تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی و حتی صنعتی کشورهای مختلف دارد. در این گزارش برآنیم تا حدی به برخی از این ابعاد هر چند کم بپردازیم و نتیجه‌گیری نهایی و پاسخ به این سؤال‌ها را پس از روشن شدن وجوه مختلف مسأله، به شما واگذار خواهیم کرد.
مقدمه
در آغاز سال جدید میلادی، رییس جمهور آمریکا به همراه اتحادیه‌ی اروپا تحریم‌های سختی را جهت تحت فشار قراردادن ایران در جهت رها کردن برنامه‌های هسته‌ای، در بخش انرژی و نهادهای مالی ایران وضع کردند. اما با توجه به شرایط اقتصادی سال گذشته در اروپا، آمریکا و بحران‌هایی که در حال دست و پنجه نرم کردن با آن هستند و همین طور شرایط اقتصادی ایران، همین طور وابستگی آن به درآمدهای حاصل از فروش و صادرات نفت؛ موضوع بحث برانگیز تحریم این است که کدام یک از طرفین تحریم آسیب بیش‌تری را متحمل خواهند شد؟
برای این منظور ابتدا به بررسی بازار نفت ایران و جایگاه این بازار در سطح جهانی می‌پردازیم. سپس نگاه کوتاهی به بازار جهانی نفت و چشم انداز عرضه و تقاضای جهانی انرژی تا سال 2030م. داریم؛ تا ابعاد مختلف بازار جهانی نفت بهتر شناخته شود. در نهایت با بررسی اقتصاد بحران زده‌ی اروپا و تحولات مؤثر بر قیمت نفت در سال‌های مختلف سعی در پاسخ به بخشی از سؤال‌های مطرح شده داریم.
1. بازار نفت ایران
بنا به گزارش[BP[1 ایران به عنوان یکی از اعضای کشورهای صادر کننده‌ی نفت ([OPEC[2) به عنوان چهارمین تولید کننده‌ی نفت خام جهان شناخته شده است. در سال 2010م. ایران سومین صادر کننده‌ی بزرگ نفت خام بعد از عربستان و روسیه بود؛کاهش تولید و افزایش مصرف داخلی بر نفت موجود برای صادرات در سال‌های اخیر فشار ایجاد کرده است. بر اساس گزارش چشم انداز انرژی در سال 2011م.[3] توسط شرکت (BP): تولید نفت خام ایران در سال گذشته‌ی میلادی روزانه با 46 هزار بشکه رشد همراه بوده است. میانگین تولید نفت خام ایران در سال 2010م. به 4 میلیون و 245 هزار بشکه در روز رسید. در حالی که تولید نفت این کشور در سال پیش از آن 4 میلیون و 199 هزار بشکه در روز بود. تولید نفت خام ایران در سال 2010م. معادل 5.2 درصد کل تولید جهانی بوده است.
روسیه با اختصاص 12.9درصد از کل تولید نفت خام جهان به خود، بزرگ‌ترین تولید کننده‌ی نفت جهان شناخته شده و عربستان و آمریکا با اختصاص 12 و 8.7 درصد از کل تولید نفت جهان در رده‌های دومین و سومین تولید کنندگان بزرگ نفت جهان قرار گرفته‌اند. تولید نفت چین نیز معادل 5.2 درصد از کل تولید جهانی بوده که این کشور به طور مشترک با ایران در رتبه‌ی چهارم جای گرفته است. اما از دید مصرف، مصرف روزانه‌ی نفت خام ایران در سال 2010م. نسبت به 2009م. با 12 هزار بشکه افزایش همراه بوده و به یک میلیون و 799 هزار بشکه در روز رسیده است. مصرف نفت خام ایران در 2009م. معادل یک میلیون و 778 هزار بشکه در روز گزارش شده است. در مورد صادرات نفت ایران، بر اساس شکل زیر، چهار پنجم نفت صادر می‌شود؛ 22درصد به کشور چین، 14درصد ژاپن، 13درصد هند، 10درصد کره جنوبی، 7درصد ایتالیا و 6درصد اسپانیا. بر اساس گزارش وزارت نفت ایران در سال1390 تنها 18درصد از نفت صادراتی ایران به کشورهای اروپایی صادر شده است.
در این میان کشورهای چین، ژاپن و کره جنوبی برای حدود 10درصد از واردات نفت خود به ایران وابسته هستند و ترکیه در 50 درصد از واردت نفت خود این وابستگی را دارد.
2. بازار جهانی نفت
بنا به گزارش (BP)،کل تولید نفت خام جهان در سال 2010م. با 2.2 درصد افزایش نسبت به سال 2009م. به 86 میلیون و 644 هزار بشکه در روز رسید. در حالی که در سال 2009م. معادل 84 میلیون و 244 هزار بشکه در روز بوده است. در شکل زیر سهم کشورهای مختلف در این تولید مشخص شده است.
مصرف جهانی نفت خام در سال 2010م. با 2.89 درصد رشد همراه بوده است و به 87 میلیون و 135 هزار بشکه در روز رسیده است. در حالی که در سال 2009م. معادل 84 میلیون و 684 هزار بشکه بوده است.
3.چشم انداز عرضه و تقاضای جهانی انرژی تا سال 2030میلادی
مصرف انرژی نسبت به دو عامل رشد اقتصادی و جمعیت جهانی متغیر است. پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد جهانی تا سال 2030م. از نظر حجم و اندازه دو برابر شود و عمده‌ی این افزایش مربوط به کشورهای در حال توسعه است که امروزه تنها 25 درصد از اقتصاد جهان را در اختیار دارند. تا سال 2030م. این سهم به 30 درصد افزایش خواهد یافت که نتیجه‌ی آن توسعه‌ی سریع اقتصادی کشورهایی نظیر چین، هند، مالزی و اندونزی می‌باشد. جمعیت جهانی در حال حاضر قریب به 6.5 میلیارد نفر است و در حال افزایش می‌باشد. پیش‌بینی می‌شود که تا سال 2030م. جمعیت جهان به 8 میلیارد نفر برسد. نزدیک به 95درصد این رشد مربوط به کشورهای در حال توسعه است. در حال حاضر، به طور متوسط روزانه 250 میلیون بشکه انرژی (بشکه معادل نفت) در جهان مصرف می‌شود که این مقدار به طور یکسانی میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه توزیع شده است.
انتظار می‌رود که با توجه به میزان رشد سریع اعلام شده توسط کشورهای در حال توسعه‌ی ، تا سال 2030م. نیاز جهانی انرژی تقریباً 50 درصد بیش‌تر از مصرف جهانی حال حاضر باشد. پیش‌بینی می‌شود حجم عرضه‌ی منطقه‌ی خاورمیانه دو برابر میزان عرضه‌ی آفریقا یا منطقه‌ی اقیانوسیه – آسیا باشد. بنابراین به نظر می‌رسد که منابع و مخازن موجود و عرضه‌ی آن‌ها نسبت به میزان تقاضا کافی باشد، با این که در دهه‌های آینده خروج تعدادی از میدان‌های هیدروکربنی بزرگ در مناطق غیر خاورمیانه از روند تولید حکایت دارد، اما تشدید میزان وابستگی وارد کنندگان نفت و گاز به این مناطق وجود خواهد داشت. یکی از مواردی که می‌تواند از وابستگی کشورهای وارد کننده‌ی نفت و گاز به منطقه‌ی خاورمیانه بکاهد، گسترش استفاده از منابع نفتی نامتعارف هم‌چون شن‌های آغشته به نفت که عمده منابع آن در کانادا و ونزوئلا متمرکز است و بر مبنای برآوردهای اولیه‌ی ذخایر آن از کل ذخایر نفت متعارف خاورمیانه بیش‌تر است، می‌باشد.
به علت محدودیت بهره‌برداری از این منابع و گران بودن هزینه‌ی تمام شده، استخراج از این منابع صرفه‌ی اقتصادی ندارد. هم اکنون تمرکز بسیار شدیدی در تحقیقات لازم برای بهبود فن‌آوری‌های بالا دستی و استخراج نفت از این منابع سامان یافته است؛ به گونه‌ای که بتواند در آینده‌ی نزدیک بهره‌برداری بیش‌تری از این منابع را به صرفه کند، حتی در برآوردهای منابع تولیدی آینده سهم بیش‌تری برای این منابع قائل شده‌اند.[4]
4. دور نمای اقتصاد بحران زده‌ی اروپا
بر اساس گزارش چشم انداز جدید اقتصاد جهانی که توسط صندوق بین‌المللی پول در 24 ژانویه‌ی 2012م. منتشر شده است، نرخ رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته در سال‌های 2012 و 2013میلادی (نسبت به برآورد قبلی به میزان 0.7 درصد و 0.5 درصد کاهش یافته) به سطوح 1.2 درصد و 1.9 درصد خواهد رسید. نرخ رشد اقتصادی انگلیس در سال‌های 2012 و 2013میلادی (با تعدیل کاهشی به ترتیب معادل 1 درصد و 0.4 درصد) به حدود 0.6 درصد و 2 درصد خواهد رسید. خطرهای بسیاری اقتصاد انگلیس را برای تثبیت امور مالی خود در مواجهه با بحران منطقه‌ی یورو تهدید می‌کند. این مسأله میزان رشد این کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. هم‌چنین نرخ رشد اقتصادی کشورهای منطقه‌ی پولی یورو، آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، کانادا و کشورهای تازه صنعتی شده‌ی آسیا در سال 2012م. به ترتیب به میزان 1.6 درصد، 1 درصد، 1.2 درصد، 2.5درصد، 2.8 درصد، 0.2 درصد و 1.2 درصد نسبت به گزارش سپتامبر 2011م. با تعدیل کاهشی همراه بوده و به مقادیر 0.5- درصد ، 0.3 درصد ، 0.2 درصد، 2.2- درصد ، 1.7 - درصد ، 1.7 درصد و 3.3 درصد تعدیل خواهد یافت.
از این رو با توجه به شرایط فعلی، ایجاد رکود در منطقه‌ی یورو و اروپا محتمل به نظر می‌رسد. کاهش اعتبار، مشکلات بدهی، فقدان رقابت پذیری و برنامه‌های ریاضتی می‌تواند به یک رکود اقتصادی جدّی و گسترده در این منطقه، منجر شود. نگرانی‌ها از این مسأله ناشی می‌شود که ممکن است تأخیر در حل و فصل بحران بدهی در منطقه‌ی یورو که اواخر سال 2009 میلادی از یونان آغاز و سال گذشته دامن ایتالیا، اسپانیا و فرانسه را گرفت، نه فقط اروپا بلکه دیگر کشورهای توسعه یافته‌ی دنیا را به دوره‌ی رکود باز گرداند. در حال حاضر کشورهای مفروض چون یونان، پرتقال، ایتالیا، ایرلند و اسپانیا با خطر ورشکستگی روبه‌رو هستند.
فرانسه یکی از کشورهای حوزه‌ی یورو است که از زمان شروع بحران اقتصادی اروپا، تلاش‌های بسیاری برای بهبود وضعیت اقتصادی خود به انجام رسانده است. این در حالی است که مؤسسه‌ی آمار فرانسه به تازگی اعلام کرده است که رشد اقتصادی این کشور طی سال 2011م. به کم‌تر از 1.7درصد رسیده است. براساس این گزارش، مؤسسه‌ی آمار فرانسه کاهش رشد اقتصادی را برای سه ماهه‌ی نخست 2012م. پیش‌بینی نموده است. بر مبنای اعلام مؤسسه‌ی ملی آمار ایتالیا، نرخ بیکاری در این کشور در ماه دسامبر 2011م. به 8.9 درصد رسیده است که نسبت به ماه نوامبر 0.1درصد و نسبت به مدت مشابه در سال 2010م. در حدود 0.8 درصد افزایش نشان می‌دهد. بحران مالی و اقتصادی در ایتالیا بیش‌ترین ضربه را به بازار کار جوانان وارد کرده است، جایی که حدود یک سوم از جوانان این کشور بیکار هستند. کارشناسان اقتصادی معتقدند که ایتالیا دچار ضعف بوده و با شرایط شکننده‌ای مواجه است و شاید برای نخستین بار بعد از گذشت دهه‌های متوالی با بحرانی که از خارج وارد این کشور شده است درگیر شده و در کشور پدیده‌ی بیکاری، کاهش مصرف و عدم حل مشکل بدهی‌های دولتی، به وجود آمده است.
بحران مالی اروپا در ابتدا اقتصاد کشورهای ضعیف و بیمار که دارای بدهی‌های مالی بسیار و کسری بودجه‌ی فراوان بودند از قبیل یونان، پرتغال، اسپانیا و ایرلند را به چالش شدید کشید و بعد‌ها ایتالیا را که از کشورهای بنیان‌گذار یورو و جزو چهار کشور اروپایی عضو گروه 7 کشور بزرگ صنعتی دنیا، موسوم به گروه 7 بود را تکان داد و این کشور را با بیش از 1900 میلیارد یورو بدهی خارجی زمین‌گیر کرد.[5]
5. نوسان قیمت نفت
ریشه‌ی مشکل افزایش قیمت نفت تا سال 2008م. در این بود که از دهه‌ی 1960م. اقتصاد آمریکا دچار کسری تجاری شد و همزمان دولت آمریکا برای تحریک اقتصاد، کسری بودجه‌ی خود را افزایش داد. افرایش کسری بودجه مصادف با جنگ اعراب و اسراییل و تحریم نفتی و افزایش چهار برابری قیمت نفت شد. به همین دلیل قدرت اوپک در بازار نفت بالا رفت. بحرانی که در سال 1980م. اتفاق افتاد، نتیجه‌ی سیاست‌های پولی آمریکا بود که نرخ بهره را افزایش دادند تا با تورم مبارزه کنند و باعث ورشکستگی شرکت‌های مالی و اعتباری شدند. مجدد در سال 1990م. رکود دیگری در آمریکا و اروپا اتفاق افتاد و پس از 1992م. اقتصاد از دوره‌ی رکود خارج شد و کم کم در مسیر صحیح افتاد و تورم به طور کامل از بین رفته بود و صحبت از تورم منفی بود. تا سال 1999م. قیمت‌های سهام روندی صعودی داشت و باعث ایجاد حبابی تحت عنوان «حباب دات کامی» شد.
«فدرال رزرو» برای مقابله با رکود، به سرعت حجم پول را افزایش داد که عامل دیگری برای بحران‌های 2007 تا 2008میلادی بود. به همین دلیل نرخ‌های بهره کاهش و قیمت کالاها افزایش یافت. دولت شروع به دادن وام کرد و پشتوانه‌ی این وام‌ها هم خانه‌ها بودند. ضربه‌ای که وارد شد از بازار مسکن آغاز گردید و با خود تمامی سهامی را که بر اساس وثیقه‌های ملکی صادر و به فروش رفته بود و ارزش آن‌ها به باز پرداخت اقساط وام‌ها از طرف وام گیرندگان بستگی داشت، به سقوط منجر شد. به همین جهت اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سهام از بین رفت و پول به بازار کالاهای واقعی سر ریز شد. در همین زمان بحران اتمی ایران برای غرب و قدرت نمایی این کشور در صحنه‌ی جهانی باعث افزایش بیش‌تر قیمت نفت شد. علت دیگر افزایش قیمت نفت نیز حمله‌ی آمریکا به عراق بود. [6]
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
با توجه به مسایل بیان شده انتظار می‌رود که در پی اعمال تحریم بر ضد ایران به عنوان چهارمین تولید کننده و سومین صادر کننده‌ی بزرگ نفت، شاهد افزایش قیمت این حامل انرژی باشیم. از طرفی چنانچه کشور عربستان سعودی برخلاف ادعاهایش توان و زیر ساخت‌های لازم برای افزایش تولید نفت و تأمین نیازهای کشورهایی که از واردات نفت ایران محروم مانده‌اند نداشته باشد، شاهد افزایش مضاعفی در قیمت نفت و در پی آن تشدید بحران‌های اقتصادی در کشورهای اروپایی به ویژه ایتالیا و اسپانیا خواهیم بود.
از سوی دیگر اقتصاد ایران به شدت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت وابسته است و تحریم نفت این کشور می‌تواند شوک عظیمی را به اقتصادش وارد نماید. این که واکنش به این شوک چگونه خواهد بود، دقیقاً مشخص نیست. اما ایران به عنوان یکی از اعضای اصلی اوپک ابزارهایی در دست دارد که توسط آن‌ها می‌تواند مجامع بین‌المللی و کشورها را تحت فشار قرار دهد. به عنوان مثال راه‌های آبی کشورهای منطقه‌ی خلیج فارس و به خصوص تنگه هرمز، با توجه به قراردادهای کشورهای عضو اوپک، برای تمامی کشتی‌های تجاری این کشورها آزاد است. چنانچه کشورهای عضو اوپک مانند عربستان در پاسخ به تحریم نفتی ایران اقدام به افزایش تولیدات خود برخلاف قراردادها بکنند (به خصوص اگر از میادین مشترک باشد، خیلی به ضرر ایران تمام خواهد شد)، ایران نیز می‌تواند مانعی برای عبور کشتی‌های آن‌ها از این راه باشد. بنابراین سرانجام قیمت نفت و اقتصاد کشورها به نحوه‌ی عملکرد تمامی کشورهای مؤثر بستگی دارد.(*)
پی‌‌‌نوشت‌‌ها:
[1]. British petroleum
[2]. Organization of the Petroleum Exporting Countries
[3]. منشرشده توسط مؤسسه‌ی مطالعات بین المللی انرژی
[4]. سلیمانی، ابوذر؛ چشم انداز میزان عرضه و تقاضای جهانی انرژی تا سال2030م. -1386-
[5]. رحیمی، غلام‌علی؛ تحولات اقتصاد جهان، مؤسسه‌ی مطالعات بین المللی انرژی، 1389
[6]. دکتر اشرف زاده، پیش‌بینی قیمت نفت و اهمیت راهبردی اوپک، مؤسسه‌ی مطالعات بین المللی انرژی، 1389
منابع:
1. www.bp.com
2. www.eia.govenergy information administration
3. www.entekhab.ir
4. www.hamshahrionline.ir
5. www.iies.ac.irمؤسسه‌ی مطالعات بین المللی انرژی
6. www.nioc.ir پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت
سرانجام قیمت نفت بعد از این شوک چه خواهد بود و به کجا خواهد رسید؟ و هزاران سؤال دیگر، ماه‌هاست که ذهن سیاستمداران، تحلیل‌گران، اقتصاددانان و سایر اقشار جوامع را مشغول کرده است. پاسخ به هر کدام از این سؤال‌ها نیاز به دانستن تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی و حتی صنعتی کشورهای مختلف دارد. در این گزارش برآنیم تا حدی به برخی از این ابعاد هر چند کم بپردازیم و نتیجه‌گیری نهایی و پاسخ به این سؤال‌ها را پس از روشن شدن وجوه مختلف مسأله، به شما واگذار خواهیم کرد.
مقدمه
در آغاز سال جدید میلادی، رییس جمهور آمریکا به همراه اتحادیه‌ی اروپا تحریم‌های سختی را جهت تحت فشار قراردادن ایران در جهت رها کردن برنامه‌های هسته‌ای، در بخش انرژی و نهادهای مالی ایران وضع کردند. اما با توجه به شرایط اقتصادی سال گذشته در اروپا، آمریکا و بحران‌هایی که در حال دست و پنجه نرم کردن با آن هستند و همین طور شرایط اقتصادی ایران، همین طور وابستگی آن به درآمدهای حاصل از فروش و صادرات نفت؛ موضوع بحث برانگیز تحریم این است که کدام یک از طرفین تحریم آسیب بیش‌تری را متحمل خواهند شد؟
برای این منظور ابتدا به بررسی بازار نفت ایران و جایگاه این بازار در سطح جهانی می‌پردازیم. سپس نگاه کوتاهی به بازار جهانی نفت و چشم انداز عرضه و تقاضای جهانی انرژی تا سال 2030م. داریم؛ تا ابعاد مختلف بازار جهانی نفت بهتر شناخته شود. در نهایت با بررسی اقتصاد بحران زده‌ی اروپا و تحولات مؤثر بر قیمت نفت در سال‌های مختلف سعی در پاسخ به بخشی از سؤال‌های مطرح شده داریم.
1. بازار نفت ایران
بنا به گزارش[BP[1 ایران به عنوان یکی از اعضای کشورهای صادر کننده‌ی نفت ([OPEC[2) به عنوان چهارمین تولید کننده‌ی نفت خام جهان شناخته شده است. در سال 2010م. ایران سومین صادر کننده‌ی بزرگ نفت خام بعد از عربستان و روسیه بود؛کاهش تولید و افزایش مصرف داخلی بر نفت موجود برای صادرات در سال‌های اخیر فشار ایجاد کرده است. بر اساس گزارش چشم انداز انرژی در سال 2011م.[3] توسط شرکت (BP): تولید نفت خام ایران در سال گذشته‌ی میلادی روزانه با 46 هزار بشکه رشد همراه بوده است. میانگین تولید نفت خام ایران در سال 2010م. به 4 میلیون و 245 هزار بشکه در روز رسید. در حالی که تولید نفت این کشور در سال پیش از آن 4 میلیون و 199 هزار بشکه در روز بود. تولید نفت خام ایران در سال 2010م. معادل 5.2 درصد کل تولید جهانی بوده است.
روسیه با اختصاص 12.9درصد از کل تولید نفت خام جهان به خود، بزرگ‌ترین تولید کننده‌ی نفت جهان شناخته شده و عربستان و آمریکا با اختصاص 12 و 8.7 درصد از کل تولید نفت جهان در رده‌های دومین و سومین تولید کنندگان بزرگ نفت جهان قرار گرفته‌اند. تولید نفت چین نیز معادل 5.2 درصد از کل تولید جهانی بوده که این کشور به طور مشترک با ایران در رتبه‌ی چهارم جای گرفته است. اما از دید مصرف، مصرف روزانه‌ی نفت خام ایران در سال 2010م. نسبت به 2009م. با 12 هزار بشکه افزایش همراه بوده و به یک میلیون و 799 هزار بشکه در روز رسیده است. مصرف نفت خام ایران در 2009م. معادل یک میلیون و 778 هزار بشکه در روز گزارش شده است. در مورد صادرات نفت ایران، بر اساس شکل زیر، چهار پنجم نفت صادر می‌شود؛ 22درصد به کشور چین، 14درصد ژاپن، 13درصد هند، 10درصد کره جنوبی، 7درصد ایتالیا و 6درصد اسپانیا. بر اساس گزارش وزارت نفت ایران در سال1390 تنها 18درصد از نفت صادراتی ایران به کشورهای اروپایی صادر شده است.
در این میان کشورهای چین، ژاپن و کره جنوبی برای حدود 10درصد از واردات نفت خود به ایران وابسته هستند و ترکیه در 50 درصد از واردت نفت خود این وابستگی را دارد.
2. بازار جهانی نفت
بنا به گزارش (BP)،کل تولید نفت خام جهان در سال 2010م. با 2.2 درصد افزایش نسبت به سال 2009م. به 86 میلیون و 644 هزار بشکه در روز رسید. در حالی که در سال 2009م. معادل 84 میلیون و 244 هزار بشکه در روز بوده است. در شکل زیر سهم کشورهای مختلف در این تولید مشخص شده است.
مصرف جهانی نفت خام در سال 2010م. با 2.89 درصد رشد همراه بوده است و به 87 میلیون و 135 هزار بشکه در روز رسیده است. در حالی که در سال 2009م. معادل 84 میلیون و 684 هزار بشکه بوده است.
3.چشم انداز عرضه و تقاضای جهانی انرژی تا سال 2030میلادی
مصرف انرژی نسبت به دو عامل رشد اقتصادی و جمعیت جهانی متغیر است. پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد جهانی تا سال 2030م. از نظر حجم و اندازه دو برابر شود و عمده‌ی این افزایش مربوط به کشورهای در حال توسعه است که امروزه تنها 25 درصد از اقتصاد جهان را در اختیار دارند. تا سال 2030م. این سهم به 30 درصد افزایش خواهد یافت که نتیجه‌ی آن توسعه‌ی سریع اقتصادی کشورهایی نظیر چین، هند، مالزی و اندونزی می‌باشد. جمعیت جهانی در حال حاضر قریب به 6.5 میلیارد نفر است و در حال افزایش می‌باشد. پیش‌بینی می‌شود که تا سال 2030م. جمعیت جهان به 8 میلیارد نفر برسد. نزدیک به 95درصد این رشد مربوط به کشورهای در حال توسعه است. در حال حاضر، به طور متوسط روزانه 250 میلیون بشکه انرژی (بشکه معادل نفت) در جهان مصرف می‌شود که این مقدار به طور یکسانی میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه توزیع شده است.
انتظار می‌رود که با توجه به میزان رشد سریع اعلام شده توسط کشورهای در حال توسعه‌ی ، تا سال 2030م. نیاز جهانی انرژی تقریباً 50 درصد بیش‌تر از مصرف جهانی حال حاضر باشد. پیش‌بینی می‌شود حجم عرضه‌ی منطقه‌ی خاورمیانه دو برابر میزان عرضه‌ی آفریقا یا منطقه‌ی اقیانوسیه – آسیا باشد. بنابراین به نظر می‌رسد که منابع و مخازن موجود و عرضه‌ی آن‌ها نسبت به میزان تقاضا کافی باشد، با این که در دهه‌های آینده خروج تعدادی از میدان‌های هیدروکربنی بزرگ در مناطق غیر خاورمیانه از روند تولید حکایت دارد، اما تشدید میزان وابستگی وارد کنندگان نفت و گاز به این مناطق وجود خواهد داشت. یکی از مواردی که می‌تواند از وابستگی کشورهای وارد کننده‌ی نفت و گاز به منطقه‌ی خاورمیانه بکاهد، گسترش استفاده از منابع نفتی نامتعارف هم‌چون شن‌های آغشته به نفت که عمده منابع آن در کانادا و ونزوئلا متمرکز است و بر مبنای برآوردهای اولیه‌ی ذخایر آن از کل ذخایر نفت متعارف خاورمیانه بیش‌تر است، می‌باشد.
به علت محدودیت بهره‌برداری از این منابع و گران بودن هزینه‌ی تمام شده، استخراج از این منابع صرفه‌ی اقتصادی ندارد. هم اکنون تمرکز بسیار شدیدی در تحقیقات لازم برای بهبود فن‌آوری‌های بالا دستی و استخراج نفت از این منابع سامان یافته است؛ به گونه‌ای که بتواند در آینده‌ی نزدیک بهره‌برداری بیش‌تری از این منابع را به صرفه کند، حتی در برآوردهای منابع تولیدی آینده سهم بیش‌تری برای این منابع قائل شده‌اند.[4]
4. دور نمای اقتصاد بحران زده‌ی اروپا
بر اساس گزارش چشم انداز جدید اقتصاد جهانی که توسط صندوق بین‌المللی پول در 24 ژانویه‌ی 2012م. منتشر شده است، نرخ رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته در سال‌های 2012 و 2013میلادی (نسبت به برآورد قبلی به میزان 0.7 درصد و 0.5 درصد کاهش یافته) به سطوح 1.2 درصد و 1.9 درصد خواهد رسید. نرخ رشد اقتصادی انگلیس در سال‌های 2012 و 2013میلادی (با تعدیل کاهشی به ترتیب معادل 1 درصد و 0.4 درصد) به حدود 0.6 درصد و 2 درصد خواهد رسید. خطرهای بسیاری اقتصاد انگلیس را برای تثبیت امور مالی خود در مواجهه با بحران منطقه‌ی یورو تهدید می‌کند. این مسأله میزان رشد این کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. هم‌چنین نرخ رشد اقتصادی کشورهای منطقه‌ی پولی یورو، آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، کانادا و کشورهای تازه صنعتی شده‌ی آسیا در سال 2012م. به ترتیب به میزان 1.6 درصد، 1 درصد، 1.2 درصد، 2.5درصد، 2.8 درصد، 0.2 درصد و 1.2 درصد نسبت به گزارش سپتامبر 2011م. با تعدیل کاهشی همراه بوده و به مقادیر 0.5- درصد ، 0.3 درصد ، 0.2 درصد، 2.2- درصد ، 1.7 - درصد ، 1.7 درصد و 3.3 درصد تعدیل خواهد یافت.
از این رو با توجه به شرایط فعلی، ایجاد رکود در منطقه‌ی یورو و اروپا محتمل به نظر می‌رسد. کاهش اعتبار، مشکلات بدهی، فقدان رقابت پذیری و برنامه‌های ریاضتی می‌تواند به یک رکود اقتصادی جدّی و گسترده در این منطقه، منجر شود. نگرانی‌ها از این مسأله ناشی می‌شود که ممکن است تأخیر در حل و فصل بحران بدهی در منطقه‌ی یورو که اواخر سال 2009 میلادی از یونان آغاز و سال گذشته دامن ایتالیا، اسپانیا و فرانسه را گرفت، نه فقط اروپا بلکه دیگر کشورهای توسعه یافته‌ی دنیا را به دوره‌ی رکود باز گرداند. در حال حاضر کشورهای مفروض چون یونان، پرتقال، ایتالیا، ایرلند و اسپانیا با خطر ورشکستگی روبه‌رو هستند.
فرانسه یکی از کشورهای حوزه‌ی یورو است که از زمان شروع بحران اقتصادی اروپا، تلاش‌های بسیاری برای بهبود وضعیت اقتصادی خود به انجام رسانده است. این در حالی است که مؤسسه‌ی آمار فرانسه به تازگی اعلام کرده است که رشد اقتصادی این کشور طی سال 2011م. به کم‌تر از 1.7درصد رسیده است. براساس این گزارش، مؤسسه‌ی آمار فرانسه کاهش رشد اقتصادی را برای سه ماهه‌ی نخست 2012م. پیش‌بینی نموده است. بر مبنای اعلام مؤسسه‌ی ملی آمار ایتالیا، نرخ بیکاری در این کشور در ماه دسامبر 2011م. به 8.9 درصد رسیده است که نسبت به ماه نوامبر 0.1درصد و نسبت به مدت مشابه در سال 2010م. در حدود 0.8 درصد افزایش نشان می‌دهد. بحران مالی و اقتصادی در ایتالیا بیش‌ترین ضربه را به بازار کار جوانان وارد کرده است، جایی که حدود یک سوم از جوانان این کشور بیکار هستند. کارشناسان اقتصادی معتقدند که ایتالیا دچار ضعف بوده و با شرایط شکننده‌ای مواجه است و شاید برای نخستین بار بعد از گذشت دهه‌های متوالی با بحرانی که از خارج وارد این کشور شده است درگیر شده و در کشور پدیده‌ی بیکاری، کاهش مصرف و عدم حل مشکل بدهی‌های دولتی، به وجود آمده است.
بحران مالی اروپا در ابتدا اقتصاد کشورهای ضعیف و بیمار که دارای بدهی‌های مالی بسیار و کسری بودجه‌ی فراوان بودند از قبیل یونان، پرتغال، اسپانیا و ایرلند را به چالش شدید کشید و بعد‌ها ایتالیا را که از کشورهای بنیان‌گذار یورو و جزو چهار کشور اروپایی عضو گروه 7 کشور بزرگ صنعتی دنیا، موسوم به گروه 7 بود را تکان داد و این کشور را با بیش از 1900 میلیارد یورو بدهی خارجی زمین‌گیر کرد.[5]
5. نوسان قیمت نفت
ریشه‌ی مشکل افزایش قیمت نفت تا سال 2008م. در این بود که از دهه‌ی 1960م. اقتصاد آمریکا دچار کسری تجاری شد و همزمان دولت آمریکا برای تحریک اقتصاد، کسری بودجه‌ی خود را افزایش داد. افرایش کسری بودجه مصادف با جنگ اعراب و اسراییل و تحریم نفتی و افزایش چهار برابری قیمت نفت شد. به همین دلیل قدرت اوپک در بازار نفت بالا رفت. بحرانی که در سال 1980م. اتفاق افتاد، نتیجه‌ی سیاست‌های پولی آمریکا بود که نرخ بهره را افزایش دادند تا با تورم مبارزه کنند و باعث ورشکستگی شرکت‌های مالی و اعتباری شدند. مجدد در سال 1990م. رکود دیگری در آمریکا و اروپا اتفاق افتاد و پس از 1992م. اقتصاد از دوره‌ی رکود خارج شد و کم کم در مسیر صحیح افتاد و تورم به طور کامل از بین رفته بود و صحبت از تورم منفی بود. تا سال 1999م. قیمت‌های سهام روندی صعودی داشت و باعث ایجاد حبابی تحت عنوان «حباب دات کامی» شد.
«فدرال رزرو» برای مقابله با رکود، به سرعت حجم پول را افزایش داد که عامل دیگری برای بحران‌های 2007 تا 2008میلادی بود. به همین دلیل نرخ‌های بهره کاهش و قیمت کالاها افزایش یافت. دولت شروع به دادن وام کرد و پشتوانه‌ی این وام‌ها هم خانه‌ها بودند. ضربه‌ای که وارد شد از بازار مسکن آغاز گردید و با خود تمامی سهامی را که بر اساس وثیقه‌های ملکی صادر و به فروش رفته بود و ارزش آن‌ها به باز پرداخت اقساط وام‌ها از طرف وام گیرندگان بستگی داشت، به سقوط منجر شد. به همین جهت اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سهام از بین رفت و پول به بازار کالاهای واقعی سر ریز شد. در همین زمان بحران اتمی ایران برای غرب و قدرت نمایی این کشور در صحنه‌ی جهانی باعث افزایش بیش‌تر قیمت نفت شد. علت دیگر افزایش قیمت نفت نیز حمله‌ی آمریکا به عراق بود. [6]
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
با توجه به مسایل بیان شده انتظار می‌رود که در پی اعمال تحریم بر ضد ایران به عنوان چهارمین تولید کننده و سومین صادر کننده‌ی بزرگ نفت، شاهد افزایش قیمت این حامل انرژی باشیم. از طرفی چنانچه کشور عربستان سعودی برخلاف ادعاهایش توان و زیر ساخت‌های لازم برای افزایش تولید نفت و تأمین نیازهای کشورهایی که از واردات نفت ایران محروم مانده‌اند نداشته باشد، شاهد افزایش مضاعفی در قیمت نفت و در پی آن تشدید بحران‌های اقتصادی در کشورهای اروپایی به ویژه ایتالیا و اسپانیا خواهیم بود.
از سوی دیگر اقتصاد ایران به شدت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت وابسته است و تحریم نفت این کشور می‌تواند شوک عظیمی را به اقتصادش وارد نماید. این که واکنش به این شوک چگونه خواهد بود، دقیقاً مشخص نیست. اما ایران به عنوان یکی از اعضای اصلی اوپک ابزارهایی در دست دارد که توسط آن‌ها می‌تواند مجامع بین‌المللی و کشورها را تحت فشار قرار دهد. به عنوان مثال راه‌های آبی کشورهای منطقه‌ی خلیج فارس و به خصوص تنگه هرمز، با توجه به قراردادهای کشورهای عضو اوپک، برای تمامی کشتی‌های تجاری این کشورها آزاد است. چنانچه کشورهای عضو اوپک مانند عربستان در پاسخ به تحریم نفتی ایران اقدام به افزایش تولیدات خود برخلاف قراردادها بکنند (به خصوص اگر از میادین مشترک باشد، خیلی به ضرر ایران تمام خواهد شد)، ایران نیز می‌تواند مانعی برای عبور کشتی‌های آن‌ها از این راه باشد. بنابراین سرانجام قیمت نفت و اقتصاد کشورها به نحوه‌ی عملکرد تمامی کشورهای مؤثر بستگی دارد.(*)
پی‌‌‌نوشت‌‌ها:
[1]. British petroleum
[2]. Organization of the Petroleum Exporting Countries
[3]. منشرشده توسط مؤسسه‌ی مطالعات بین المللی انرژی
[4]. سلیمانی، ابوذر؛ چشم انداز میزان عرضه و تقاضای جهانی انرژی تا سال2030م. -1386-
[5]. رحیمی، غلام‌علی؛ تحولات اقتصاد جهان، مؤسسه‌ی مطالعات بین المللی انرژی، 1389
[6]. دکتر اشرف زاده، پیش‌بینی قیمت نفت و اهمیت راهبردی اوپک، مؤسسه‌ی مطالعات بین المللی انرژی، 1389
منابع:
1. www.bp.com
2. www.eia.govenergy information administration
3. www.entekhab.ir
4. www.hamshahrionline.ir
5. www.iies.ac.irمؤسسه‌ی مطالعات بین المللی انرژی
6. www.nioc.ir پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت