به گزارش صراط، مؤید حسینی صدر در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان "تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی"، اظهار داشت: برخورد تشریفاتی با شعار امسال امری دور از انتظارست و مسئولان اجرایی نباید در راستای عملی شدن این شعار، از هیچ تلاشی فروگذار کنند.
وی ضمن انتقاد از نحوه پرداخت تسهیلات به بخش تولید، افزود: شعار امسال نشان‌دهنده یکی از معضلات اصلی کشور در بخش حمایت از تولید ملی است و پرداخت تسهیلات به تولیدکننده توسط بانک‌ها ضمن گران بودن به طور واسطه‌ای (رابطه‌ای) انجام می‌شود.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با طرح پیشنهادی مبنی بر تشکیل ستاد حمایت از تولید کار و سرمایه ایرانی، تأکید کرد: رئیس‌جمهور و یا معاون وی مستقیما ضمن تشکیل ستادی برای حمایت از تولید داخلی، ریاست آن را نیز خود برعهده گیرند چراکه عزم ملی برای حمایت از تولید لازمه تحقق شعار امسال خواهد بود.
حسینی‌صدر ادامه داد: دولت می‌بایست تمام تحرکات و فعالیت ملی خود را در راستای تحقق شعار امسال بکار بندد تا به 60 درصد تولیدی که در حال نابودی است، کمک شود.
وی تصریح کرد: هم‌اکنون وارد‌کنندگان خوشبخت‌ترین افراد هستند چراکه با دلار 1226 تومانی وارد می‌کنند و با دلار 1800 تومانی، کالای خود را به‌فروش می‌رسانند به عبارت دیگر فاجعه‌ای در حال رخ دادن است و در این بین نیز بدبخت‌ترین افراد تولیدکنندگان هستند چراکه باید با دلار 1800 تومانی تولید کنند و با دلار 1226 تومانی رقابت!
وی با انتقاد از اینکه کسانی در این بین در حال سوء استفاده از شرایط موجود در کشور هستند، گفت: هم‌اکنون اداره کشور وارونه است و در حق تولیدکنندگان داخلی خیانت می‌شود . در این شرایط باید توسط رئیس‌جمهور و معاونش برای حل معضلات به وجود آمده ستادی فعال تشکیل شده و ماهانه گزارش آن را مردم ارائه کنند.
حسینی‌صدر با اشاره به اینکه باید حمایت از تولید بیش از پیش تقویت شده و اقدامات صورت گرفته محسوس‌تر باشد، بیان کرد: نوع حمایتی که از تولید انجام می‌شود متفاوت باشد، بعنوان مثال به طور مقایسه‌ای اقدامات جدید دولت نسبت به ماه‌ها و هفته‌های گذشته در راستای حمایت‌ها از بخش تولید ارائه شده و نتایج آن نیز به اطلاع مردم برسد.
وی در پایان ضمن اشاره به اجرای فاز اول هدفمند‌سازی یارانه‌ها، خاطرنشان کرد: اجرای فاز دوم هدفمندی در شرایط فعلی و مشکلاتی که در بخش تولید کشور به وجود آمده گره را کورتر خواهد کرد و در حال حاضر اجرای فاز بعدی این قانون نباید مطرح شود.