به گزارش صراط به نقل از ايسنا؛ از همان زمان مطرح شدن زمزمههای اولیه پروژه مشخص بود که طرح «انتقال آب دریای خزر به مرکز ایران» پروژه پرسر و صدایی خواهد بود. علاوه بر اینکه پروژههای انتقال آب اساسا و به شکل ذاتی حاشیههایی را همیشه به دنبال خود میکشند، ایده انتقال آب از یک دریا به مناطق کویری برای خیلیها تازگی داشت.
این در حالی است که موضوع شیرینسازی آب دریا و انتقال آن برای مصارف شرب یا صنعت آن هم با هزینههای بالا هم به دلیل نو بودن، توجه خیلیها را از همان ابتدا به خود جلب کرد. از سوی دیگر در شرایطی که هنوز مطالعات اولیه این پروژه در دست اقدام بود و مسیرهای احتمالی برای کشیدن خط لوله و خطوط انتقال آب مورد بررسی قرار داشت، برخی کارشناسان لب به انتقاد از این پروژه و اثرات منفی آن بر محیط زیست گشودند.
همه این مسائل موجب شد طرح انتقال آب خزر از همان ابتدا با حساسیت دولت و افکار عمومی دنبال شود. اما تنها دو هفته پس از كلنگ زني طرح به دست رييسجمهور و وزير نيرو در مازندران، انتشار گفتوگوي فردي كه خود را مدعي طراحي ايده اين پروژه ميدانست كافي بود تا بار ديگر حاشيهها اطراف يكي از بزرگترين طرحهاي عمراني چند سال اخير را بگيرد و بسياري از سايتهاي خبري به انعكاس بخشهايي از ادعاهاي مطرح شده بپردازند.
از طرح 10 دقيقهاي تغيير اقليم ايران تا ساخت تهران جديدي دركنار پايتخت
اين فرد كه خود را "غلامعلی خیاط خلقی" معرفي كرده است، ضمن ادعای طراحی ایده این پروژه، جزییاتی را مورد اشاره قرار داده که چندان با منطق هم خوانی ندارد. از جمله اینکه "ایده این طرح در 10 دقیقه شکل گرفته"، این پروژه با هدف نهایی ساخت درياچهاي در نزدیکی تهران اجرا میشود و در نهایت قرار است 30 میلیون نفر جمعیت در شهری که در نزدیکی اين دریاچه احداث میشود، ساکن شوند، تهران جديدي در نزديكي تهران قديم ايجاد شود تا مقدمات انتقال پايتخت از تهران شكل بگيرد. همچنين قرار است هفت درياچه در دل كوير ايجاد شود كه سه درياچه از آب درياي خزر و چهار درياچه هم از آب خليج فارس ايجاد شوند كه در نهايت سراسر اقليم ايران و منطقه با اين كار تغيير خواهد كرد.
مدعی طراحی انتقال آب خزر همچنین درباره منابع مالی این پروژه گفته است که قرار است سالانه پنج درصد از درآمد نفتی ایران به این پروژه اختصاص یابد! و نياز اعتباري اين پروژه حدود 46 تا 50 ميليارد دلار است. وي مدعي شده كه شركتش ـ كه بررسيها نشان ميدهد در زمينه لولههاي پلاستيكي فعاليت ميكند ـ دو سالونيم به طور دقيق مطالعاتي را براي اين پروژه انجام داده و تحقيقات چندهزار صفحهاي خود را در اختيار دولت گذاشته است. وي البته گفته است كه وزارت نيرو علاقهاي به اين طرح نشان نداده، ولي از دولت و يكي از مراكز وابسته به دولت با آنها تماس گرفته شده است.
پاسخ وزارت نير به مدعي جنجالي طرح انتقال آب!
در اين زمينه پيگيريهاي خبرنگار ايسنا از وزارت نيرو با واكنش مسئولان بخش آب كشور روبرو شد كه ضمن رد تمام مسائل فوق، تاكيد كردند اساسا تاكنون نام مدعي طراحي ايده انتقال آب خزر را هم نشنيدهاند.
محمدرضا عطارزاده، معاون وزیر نیرو در امور آب در گفتوگو با خبرنگار ايسنا در واکنش به ادعاهای مطرح شده با تاکید بر اینکه "برای اولین بار است اسم این فرد را میشنوم"، تصریح کرد: هیچ سابقهای از فرد و شرکت اشاره شده در پروندههای طرح انتقال آب خزر موجود نیست.
معاون وزیر نیرو در ادامه گفت: من به عنوان مسئول بخش آب کشور چنین شخصی را نمیشناسم، ضمن اینکه نه وزارت نیرو به عنوان متصدي بخش آب کشور، نه شخص رییسجمهور و نه معاونت راهبری ریاستجمهوری هيچ اطلاعی از ادعاهای مطرح شده ندارند و سابقهاي از اين شركت نيز در پروژه انتقال آب خزر ثبت نشده است.
عطارزاده با اشاره به اینکه هر فردی میتواند برای خود تخیلات و ایدههایی در ذهن داشته باشد، ادامه داد: ما نمی توانیم کسی را از خلاقیت و ایدهپردازی منع کنیم، ولی مجموعه وزارت نیرو بهعنوان مجموعهای که امور اجرایی بخش آب کشور را مدیریت میکند، هیچ برنامهای در این زمینه نداشته و ندارد و ممکن است ایشان طرح دیگری را با طرح انتقال آب خزر اشتباه گرفته باشد.
او درباره ادعاي مطرح شده درباره طراحي ايده پروژه انتقال آب خزر در 10 دقيقه يا مطالعات 2.5 ساله نيز گفت: بحث انتقال آب از خزر بحث امروز و ديروز نيست، چندين سال است بحثهايي درباره انتقال آب مطرح بوده است؛ در نهايت جمعبندي از حدود سه سال پيش به اين نتيجه رسيد كه آب خزر براي كشاورزي به سمنان منتقل شده و گروهي نيز براي استفاده صنعتي درخواست انتقال آب درياي جنوب به گلگهر و كرمان را مطرح كردند.
به گفته معاون وزير نيرو در نهايت پس از حدود دو سال مطالعه فشرده، سياستگذاران بخش آب كشور به اين نتيجه رسيدند كه انتقال آب خزر براي استفاده كشاورزي توجيه اقتصادي ندارد، ولي براي مصارف صنعتي و آب شرب صرفه خواهد داشت.
عطارزاده درباره ادعاهاي مطرح شده درباره انتقال آب شور به مركز ايران و ساخت درياچههايي براي تغيير اقليم كشور و انتقال تهران به چند كيلومتري پايتخت نيز گفت: به هرحال همه تخيلاتي دارند و براي خود طرحها و ايدههايي دارند و ما نميتوانيم كسي را از تخيل كردن منع كنيم؛ اما هيچكدام از ايدههاي مطرح شده در اين زمينه نه در دولت مطرح شده، نه شخص رييسجمهور يا معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياستجمهوري در جريان اين برنامههاست.
اهداف واقعي طرح انتقال آب
طرح انتقال آب از درياي خزر به شهرهاي مركزي ايران 28 فروردين امسال با پيمانكاري قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء(ص) و با سرمايهاي بالغ بر سه هزار ميليارد تومان كلنگزني شد. به گفته مسئولان وزارت نيرو براي تامين آب فلات مركزي ايران كه با بحران جدي كمبود آب مواجه است، سه مسير اصلي انتقال آب در نظر گرفته شده است و اولين مسير كه عمليات اجرايي آن آغاز شده شيرينسازي آب درياي خزر و انتقال آن از مسير ساري، سمنان، قم، كاشان و اصفهان را در دستور كار دارد.
در فاز نخست اين طرح كه با هدف تامين آب شرب و صنعت اجرا ميشود، انتقال آب تا سمنان اجرايي خواهد شد كه در ادامه در صورت اعلام نياز مشتريان امكان ادامه خطوط انتقال آب به شهرهاي فوق الذكر وجود دارد.
وزارت نيرو زمان اجراي اين پروژه را 24 ماه اعلام كرده گفته است سرمايه مورد نياز براي اجراي اين پروژه از منابعي غير از منابع تخصيص يافته براي بخش آب كشور تامين ميشود و بالغ بر دو هزار ميليارد تومان (كمتر از دو ميليارد دلار) سهام شركت پتروشيمي با پيمانكاران پروژه تهاتر شده و هزار ميليارد تومان باقيمانده نيز در طول زمان اجراي پروژه تامين خواهد شد.
براي اجراي اين طرح 9 گزينه مسير متفاوت مطالعه شده كه در نهايت هفتمين گزينه كه از مسير خطوط لوله نفت نكا ـ ري عبور ميكرد توجيه اقتصادي بيشتري داشته است؛ چرا كه اين مسير با حداقل مشكلات زيست محيطي، اجتماعي و استملاك روبرو بوده و زيرساختهاي لازم از جمله جادههاي مورد نظر از پروژههاي قبلي موجود بوده است. مسير خط انتقال آب خزر به سمان با 179 كيلومتر خط انتقال و 185 كيلومتر خط لوله 12 ايستگاه پمپاژ دارد و پيش بيني ميشود كه در فاز اول صد ميليون متر مكعب در سال را از درياي خزر به سمت مركز ايران منتقل سازد.
وزارت نيرو در واكنش به برخي اظهارات مطرح شده كه اجراي پروژه انتقال آب خزر به مناطق مركزي را پيش زمينهاي براي انتقال پايتخت از تهران به سمنان ميدانند نيز اعلام كرده كه در اين طرح، به هيچ وجه اين موضوع مدنظر قرار نداشته و اين پروژه تنها با هدف تامين آب براي شهرهاي مركزي ايران كه با بحران كم آبي مواجهاند طراحي شده است.
از سوي ديگر اين پروژه به صنايع اين اجازه را ميدهد كه واحدهاي صنعتي را در سمنان و شهرهاي اطراف آن توسعه دهند كه اين مغاير با هدف دور كردن واحدهاي صنعتي از پايتخت خواهد بود.