به گزارش صراط ، حجت‌‌الاسلام حمید رسایی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس در خصوص حکم آیت‌الله هاشمی شاهرودی مبنی بر انتصاب محمد شریف ملک‌زاده به عنوان مشاور اجرایی بنیاد فقه و معارف اهل بیت (ع) اظهار داشت: طی بررسی‌هایی که بنده در مورد وی انجام داده‌ام، ملک‌زاده هم در دادگاه بدوی و هم در دادگاه تجدید‌‌نظر تبرئه شده است ولی اگر دستگاه قضایی هنوز به جمع‌بندی و نتیجه نهایی در این ارتباط نرسیده است، نمیتوان از عملکرد آیت‌الله هاشمی شاهرودی ایراد گرفت که چرا این فرد را به عنوان معاون اجرایی خود منصوب کرده است.
وی افزود: اگر آقای ملک‌زاده دارای اتهامات و جرائمی است که این جرائم منجر به عدم صلاحیت وی در مقام‌های منصبی می‌شود، لازم است که دستگاه قضا در ارتباط با صلاحیت یا عدم صلاحیت وی قاطعانه اعلام نظر کند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه اینگونه رفتار دستگاه قضا به نوعی استخوان لای زخم کردن است، خاطرنشان کرد: درخواستمان از دستگاه قضایی در برخورد با افراد به ویژه چهره و شخصیت‌های سیاسی که عملکرد آنها باعث ایجاد شبهه برای افکار عمومی می‌شود، تعیین تکلیف است.
رسایی تصریح کرد: اگر آقای ملک‌زاده دارای پرونده در دستگاه قضایی است و جرمی مرتکب شده و به وسیله این جرم صلاحیت خدمت را ندارد، این موضوع را دستگاه قضا رسما اعلام کند.
وی با بیان اینکه بنا بر اعلام رئیس دستگاه قضا که با توجه به مصالحی این فرد را آزاد کرده‌ایم، اضافه کرد: شاید به دلایل و مصالح دیگری نیز آیت‌الله هاشمی شاهرودی، آقای ملک‌زاده را به عنوان معاون اجرایی خود منصوب کرده‌اند، در صورتی که با توصیه عمه و خاله نمیتوان مملکت را اداره کرد و این مسئله در واقع ما را نیز دچار سر درگمی کرده است.
نماینده تهران در خانه ملت با اشاره به اینکه اگر آقای ملک‌زاده مشکل جرائمی دارد، دستگاه قضایی باید بسیار محکم جرم وی را اعلام کند و قاطعانه بر سر موضع خود نیز بایستد، ادامه داد: وقتی دستگاه قضا هیچ عکس‌العملی در این ارتباط از خود نشان نمی‌دهد، این چنین می‌شود که هر مسئولی بنا به هر دلیلی وی را به سمت‌های مختلف منصوب میکند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بیان داشت: وضعیت مجرم بودن ملک‌زاده را فقط دستگاه قضا باید اعلام کند که اگر جرمی ندارد و تبرئه شده می‌تواند به صورت عادی مشغول به کار باشد.
رسایی خاطرنشان کرد: خطاب اصلی بنده در این ارتباط فقط دستگاه قضایی است که باید تعیین تکلیف کند اگر آقای آملی می‌گوید من به مصلحتی پیگیری را رها کرده‌ام، پس آقای شاهرودی هم می‌گوید من هم مصلحت می‌دانستم که وی را به عنوان مشاور اجرایی خود منصوب کنم، پس این همه داد و بیدادها برای چیست.
وی یادآور شد: اگر ملک‌زاده مجرم است، دستگاه قضایی قاطعانه و محکم وارد شود و با دلایل منطقی اعلام کند که کسی حق انتخاب این فرد را در هر سمت و جایگاه ندارد تا افکار عمومی هم مطلع شوند.
نماینده تهران در مجلس در پایان گفت: البته شاید برخی از پرونده‌های قضایی افراد مسئله‌ای نداشته باشد ولی آن فرد شایستگی و صلاحیت برای یک منصب را نداشته باشد و آن موقع است که افکار عمومی در مورد آن انتصاب تصمیم‌گیری می‌کنند.
پس از انتصاب محمد شریف ملک‌زاده از سوی رئیس جمهور به عنوان مشاور، آیت‌الله هاشمی شاهرودی نیز وی را به عنوان مشاور اجرایی خود در بنیاد فقه و معارف اهل بیت (ع) منصوب کرد.
وی افزود: اگر آقای ملک‌زاده دارای اتهامات و جرائمی است که این جرائم منجر به عدم صلاحیت وی در مقام‌های منصبی می‌شود، لازم است که دستگاه قضا در ارتباط با صلاحیت یا عدم صلاحیت وی قاطعانه اعلام نظر کند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه اینگونه رفتار دستگاه قضا به نوعی استخوان لای زخم کردن است، خاطرنشان کرد: درخواستمان از دستگاه قضایی در برخورد با افراد به ویژه چهره و شخصیت‌های سیاسی که عملکرد آنها باعث ایجاد شبهه برای افکار عمومی می‌شود، تعیین تکلیف است.
رسایی تصریح کرد: اگر آقای ملک‌زاده دارای پرونده در دستگاه قضایی است و جرمی مرتکب شده و به وسیله این جرم صلاحیت خدمت را ندارد، این موضوع را دستگاه قضا رسما اعلام کند.
وی با بیان اینکه بنا بر اعلام رئیس دستگاه قضا که با توجه به مصالحی این فرد را آزاد کرده‌ایم، اضافه کرد: شاید به دلایل و مصالح دیگری نیز آیت‌الله هاشمی شاهرودی، آقای ملک‌زاده را به عنوان معاون اجرایی خود منصوب کرده‌اند، در صورتی که با توصیه عمه و خاله نمیتوان مملکت را اداره کرد و این مسئله در واقع ما را نیز دچار سر درگمی کرده است.
نماینده تهران در خانه ملت با اشاره به اینکه اگر آقای ملک‌زاده مشکل جرائمی دارد، دستگاه قضایی باید بسیار محکم جرم وی را اعلام کند و قاطعانه بر سر موضع خود نیز بایستد، ادامه داد: وقتی دستگاه قضا هیچ عکس‌العملی در این ارتباط از خود نشان نمی‌دهد، این چنین می‌شود که هر مسئولی بنا به هر دلیلی وی را به سمت‌های مختلف منصوب میکند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بیان داشت: وضعیت مجرم بودن ملک‌زاده را فقط دستگاه قضا باید اعلام کند که اگر جرمی ندارد و تبرئه شده می‌تواند به صورت عادی مشغول به کار باشد.
رسایی خاطرنشان کرد: خطاب اصلی بنده در این ارتباط فقط دستگاه قضایی است که باید تعیین تکلیف کند اگر آقای آملی می‌گوید من به مصلحتی پیگیری را رها کرده‌ام، پس آقای شاهرودی هم می‌گوید من هم مصلحت می‌دانستم که وی را به عنوان مشاور اجرایی خود منصوب کنم، پس این همه داد و بیدادها برای چیست.
وی یادآور شد: اگر ملک‌زاده مجرم است، دستگاه قضایی قاطعانه و محکم وارد شود و با دلایل منطقی اعلام کند که کسی حق انتخاب این فرد را در هر سمت و جایگاه ندارد تا افکار عمومی هم مطلع شوند.
نماینده تهران در مجلس در پایان گفت: البته شاید برخی از پرونده‌های قضایی افراد مسئله‌ای نداشته باشد ولی آن فرد شایستگی و صلاحیت برای یک منصب را نداشته باشد و آن موقع است که افکار عمومی در مورد آن انتصاب تصمیم‌گیری می‌کنند.
پس از انتصاب محمد شریف ملک‌زاده از سوی رئیس جمهور به عنوان مشاور، آیت‌الله هاشمی شاهرودی نیز وی را به عنوان مشاور اجرایی خود در بنیاد فقه و معارف اهل بیت (ع) منصوب کرد.
