اصل 44 دولتي نيست، مردمي است

نماينده مردم اردستان در خانه ملت رشد شبه دولتي ها را مغاير با اهداف اين اصل دانست و گفت: دولت در اصل 44 بايد به عنوان يک ناظر عمل کند؛ اما با شيوه واگذاري هايي که انجام داده است تنها منجر به رشد شبه دولتي ها شده و اجراي امور نيز در دست دولت باقي مانده است.
وي تصريح کرد: دولت بايد نظارت و مديريت کند و از اجراي کارهاي مردم و بخش خصوصي دوري گزيند.
اين عضو فراکسيون روحانيون به اهداف اصل 44 اشاره کرد و افزود: قانون اصل 44 به جهت واگذاري کارهاي مردم به مردم است اما روند اجرائيات دولت، صاحبان صنعت و ثروت را از اين قانون کنار گذاشته و خود به اجراي اين قانون پرداخته که منجر به رکود بخش خصوصي و رشد واردات بي رويه کالا شد.
اين عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس به اختلافات دولت و مجلس تاکيد کرد و اذعان داشت: دولت و مجلس در تصويب قوانين مشکلي ندارند ولي در هنگام اجرائيات، مشکلات و چالش هاي ميان مجلس و دولت به دليل رفتار و برخورد سليقه اي دولت، آغاز مي شود.