كاهش سهميه بنزين در زمستان!
به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به احتمال کاهش 20 لیتری سهمیه های بنزین زمستانی خودروهای شخصی، اظهار کرد: پیش بینی می شود سهمیه بنزین خودروهای عمومی تا پایان امسال بدون تغییر باقی بماند.
معاون صنایع و انرژی ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت کشور افزود: بر اساس مصوبه ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت کشور سهمیه بنزین خودروهای عمومی تا پایان سال طبق سهمیه بنزین آذر ماه توزیع خواهد شد.
به گفته این مقام مسئول بر اساس مصوبه ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت کشور سهمیه بنزین خودروهای شخصی از دیماه سال جاری و در راستای اجرای مصوبه مجلس 80 لیتر در ماه در نظر گرفته شده است.
به گزارش مهر، هفته گذشته با تصمیم نمایندگان ویژه رئیسجمهور در کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و در اجرای بند (61) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور ، سهمیه بنزین خودروهای عمومی برای ماههای آبان و آذر سال 1388 تعیین شد.
بر این اساس، برای خودروهای بنزینی آموزشگاه رانندگی 300 لیتر ، خودروهای دوگانه سوز آموزشگاه رانندگی 200 لیتر ، خودروی بنزینی آژانس 300 لیتر، دوگانه سوز آژانس 200 لیتر ، تاکسی بنزینی 500 لیتر و دوگانهسوز CNG-LPG معادل200 لیتر، خطی بین شهری بنزینی 750 و دوگانه سوز 500 لیتر ،مسافربر شخصی بنزینی 300 و مسافربر شخصی دوگانهسوز 200لیتر ،وانت نوع 1بنزینی200 و وانت نوع1 دوگانهسوز100 لیتر، وانت نوع 2 بنزینی400 و وانت نوع 2 دوگانهسوز200 لیتر، کامیونت بنزینی400 و کامیونت دوگانهسوز200 لیتر، دستگاههای عمومی بنزینی 100 لیتر و دستگاههای عمومی دوگانهسوز 100لیتر سهمیه تعیین شده است.
سهمیه سوخت تاکسی های بنزین سوز متناسب با گروهبندی شهری که توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و وزارتخانههای نفت و کشور تعیین میشود، حداکثر (500) لیتر در ماه خواهد بود.
بر اساس این مصوبه، قیمت هر لیتر بنزین سهمیه ای معمولی (1000) ریال و سوپر (1500) ریال تعیین و قیمت هر لیتر بنزین آزاد معمولی (4000) ریال و سوپر (5400) ریال تعیین شده است.
همچنین به خودروهای شخصی تولید داخل با حجم موتور بیش از (2000) سی سی و خودروهای واردات با حجم موتور بیش از (13.00) سیسی، سهمیه بنزین تعلق نمیگیرد و دستگاههای دولتی و نیروهای مسلح مجاز به استفاده از بنزین سهمیهای نمیباشند.
بر این اساس، دستگاههای اجرایی مربوط از قبیل وزارتخانههای کشور و راه و ترابری موظفند از هرگونه افزایش قیمت خدمات حمل ونقل پیشگیری کنند.