پس از دستگير شدن تروريستي چون عبدالمالك ريگي به دست نيروهاي امنيتي كشور آنهم با شيوه و اسلوبي كه مورد توجه اكثر كارشناسان مربوطه گرديد، آنچه بر همگان آشكار شد همانا اقتدار امنيتي و نظامي جمهوري اسلامي ايران بود كه نشان داد برخلاف ادعاهايي كه رسانه هاي غربي منتشر مي كنند ايران نه تنها منزوي نشده است بلكه بر اوضاع و شرايط كشورهاي منطقه كاملا مسلط است. با اينحال بازهم رسانه هاي غربي براي دلخوشي اندك طرفدارانشان در داخل كشور همچنان بر مواضع بي پايه و اساس خود اصرار مي ورزند تا حداقل عده اي در داخل نيز با تكرار ادعاهاي آنها بنوعي خود را در فضاي موجود مطرح كنند.
از طرف ديگر پس از به اوج رسيدن حوادث پس از انتخابات و عزيمت فرار گونه مهدي هاشمي به خارج از كشور در مقاطع مختلف زماني و با روشهاي متعدد از دستگاه قضايي خواسته شده تا ضمن بازگرداندن مهدي هاشمي به كشور به پرونده وي و فائزه هاشمي در جريان حوادث امسال رسيدگي كند كه البته دستگاه قضايي نيز هنوز واكنش ملموسي در اين زمينه از خود نشان نداده است. شكي نيست كه جلب فردي چون مهدي هاشمي براي دستگاههاي اطلاعاتي كشور چندان كار سختي نيست اما به نظر مي رسدكه حمايتهاي پشت پرده از مهدي هاشمي تاكنون مانع از دستگيري و استرداد وي به كشور شده است. با همه اين بهانه ها و تفسيرها بازهم نمي توان عدم دستگيري مهدي هاشمي را توجيه كرد چراكه دستگيري عبدالمالك ريگي كه از پوششهاي امنيتي و حمايتي سازمانهاي متعدد جاسوسي غرب بهره مي برده است آنهم در روز روشن، جاي هيچگونه تحليل و تفسيري را در اين زمينه باقي نگذاشته است.
اكنون كه بهانه هاي مختلف اعم از سركشي به واحدهاي دانشگاه آزاد، تحصيل در مقطع دكتري، انجام امور شخصي و . . . رنگ باخته و بر همگان آشكار شده است، خبرهايي مبني بر تمايل مهدي هاشمي به بازگشت به كشور منتشر شده است كه با توجه به اتفاقات هفته‌هاي اخير چندان دور از انتظار هم نيست. شايد مهدي هاشمي و حاميانش نيز به اين نتيجه رسيده اند كه تبعات دستگيري آنها بمراتب بيشتر از تسليم شدن در برابر قانون است، هرچند كه اين گروه در گذشته و حال نشان داده اند كه به هيچ قانوني پايبند نيستند.
علي ايحال به نظر مي رسد عدم دستگيري مهدي هاشمي بوي‍ژه پس از اتفاقات هفته هاي اخير مي تواند به جايگاه نيروهاي امنيتي در افكار عمومي كشور آسيب وارد كند همانطوركه در مورد دستگاه قضايي اينگونه شد، چرا كه اين دستگاه درخواست مردم را در مورد برخورد با سران فتنه جدي نگرفت و هر از گاهي نيز برخي افراد با سوء استفاده از واژه "مصلحت" اينگونه القا مي كنند كه برخورد با فرد يا افرادي خاص به مصلحت نيست. معناي اصلي اين حرف آنستكه برخورد با فتنه و فتنه‌گر به مصلحت نيست. خوشبختانه مردم ما سالهات كه با چنين مصلحت انديشي هايي مخالفند و به هيچ عنوان حاضر نيستند آنرا بپذيرند. حال بايد ديد آيا دستگاههاي امنيتي نيز همچون دستگاه قضايي به چاله مصلحت انديشي مي افتند يا همچون موارد مشابه بدون كم وكاست به وظايف خود عمل مي كنند.