وی ادامه داد: تاکید بر اولویت حمایت از حقوق شهروندی به عنوان سرلوحه فعالیت آمبودمان‌ها، تاکید بر تقویت و تامین استقلال آمبودزمان‌ها به نحوی که بتوانند به وظیفه خود در حمایت از حقوق شهروندان عمل کنند و همچنین طراحی کمپین‌های آموزشی برای بهبود رویه‌های کاری و ساده‌سازی، فرآیندهای اداری بخشی از تجربیات مفید و ارزشمند ارائه شده از سوی کشورهای شرکت کننده در کنفرانس بوده که مطمئنا در چارچوب تبادل دانش و تجربه میان اعضا مورد توجه قرار خواهد گرفت.
وزیر دادگستری بیان کرد: بی‌تردید گفت‌وگوی بی‌واسطه مردم با مسئولان به عنوان یکی از وجوه اجتناب‌ناپذیر مردم‌سالاری، فرصتی برای مشارکت عموم در حیات اجتماعی محسوب می‌شود و راه را برای اصلاح امور در جهت منافع مردم هموار می‌کند و در این میان البته آمبودزمان یک فرصت ویژه و نویدبخش است.
پورمحمدی گفت: آمبودزمان‌ها، همانگونه که در ریشه لغت به معنای نماینده است، در واقعیت نیز نماینده و پیام‌رسان دلواپسی‌های شهروندان یک جامعه نزد دستگاه های حکومتی است و به عنوان تریبون شهروندان عادی و صدای افراد بی‌صدا می‌تواند بدون مزاحمت بروکراسی‌های معمول اداری، برخوردهای سلیقه‌ای و اعمال فشارهای نابجا، اعتراض و شکوایه آحاد جامعه را تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری کند.
وی ادامه داد: حضور و نقش آمبودزمان‌ها سنجش و شاخص قابل اتکای ارزیابی سلامت اداری نهادهای حکومتی و یاوری بی‌همتا برای خودکنترلی و حرکت به سوی اصلاح و بهبود فرایندهای اداری است.
وزیر دادگستری بیان کرد: از این منظر آمبودزمان دارای پیوند ناگسستنی با حقوق شهروندی است و علی‌الخصوص حق عمومی شهروندان یک جامعه را در بهره‌مندی از یک سیستم اداری به سامان و مناسب تضمین می‌کند. به عبارت دیگر آمبودزمان به عنوان یک نهاد مستقل اولا بسترساز مشورت و گفت‌وگوی بی‌واسطه حاکمیت با شهروندان است و ثانیا فراهم آورنده زمینه‌های حضور شهروندان در وجوه مختلف حیات و فعالیت‌های اجتماعی است. نهایتا با نظارت مستمر بر کارکرد و خدمترسانی نهادهای دولتی، تضمین کننده حق برخورداری شهروندان جامعه از یک نظام اداری مناسب و کارآمد است.
پورمحمدی افزود: یک نظام اداری مناسب و کارآمد، در کنار شاخصه هایی نظیر روان و ساده‌سازی فرآیندها، تسریع در انجام کارها و به سرانجام رسانی امور، می‌باید ازشائبه هرگونه تباهی و فساد بر حذر باشد و به دور از تبعیض و بی‌عدالتی، کرامت و حقوق اساسی شهروندان و مراجعان خود را پاسداری کند.
وی ادامه داد: فساد اعتمادسوز است. فساد منابع ملی را ضایع می‌کند و زمینه‌های توسعه و پیشرفت کشورها را از بین می‌برد. فساد ریشه‌ها و پشتوانه‌های مردمی را تخریب می‌کند و حکومت‌ها را به انحطاط می‌کشاند.
وزیر دادگستری گفت: بر این اساس در جمهوری اسلامی ایران مقابله همه‌جانبه با فساد نه‌تنها هیچ‌گاه دست کم گرفته نشده بلکه همواره مورد تاکید و توجه دولتمردان و آحاد ملت بوده است. در کشور ما، تا امروز اقدامات بسیار زیادی در جهت روانسازی فرآیندهای اداری و افزایش شفافیت و پاسخگویی به عنوان شاخص‌های اصلی سلامت اداری صورت پذیرفته است؛ خصوصا اینکه انقلاب اسلامی ایران در 35 سال پیش در واقع یک خیزش ملی، اسلامی عظیم در مقابل فضای تبعیض‌آمیز، غیر شفاف، ناسالم و ناکارآمد اداری آن روز بود. لذا جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تاسیس، مبارزه با وجوه مختلف فساد را در دستور کار داشته و قوانین کارآمدی را در این زمینه تدوین کرده است.
پورمحمدی بیان کرد: دولت با آگاهی از نقش نیروی انسانی و مجموعه کارکنان واحدهای مختلف اداری در کیفیت ارائه خدمات و در نتیجه ایجاد حفظ رضایت در شهروندان و مراجعان، لوایح متعددی را در زمینه تشویق و تنبیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی و نحوه رسیدگی به شکایات ارباب رجوع تدوین کرده است. وزرا و روسای دستگاه‌ها نیز موظف هستند بر اساس گزارش‌های دریافت شده از نمایندگان خود، استانداران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، نسبت به عزل مدیران ناتوان و غیر موثر که موجبات رفع مشکلات مردم را فراهم نمی‌کنند اقدام کنند.
وی ادامه داد: در سال 1389، قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد به تصویب رسید و ماده 25 این قانون آمده است همه دستگاه‌ها موظف هستند ظرف یک ماه به سئوالات و اعتراضات شهروندان پاسخ دهند و برای تحقق و اجرای صحیح این وظیفه سازمان بازرسی موظف به نظارت شده است که این سازمان طی 3 سال گذشته با ایجاد یک سامانه الکترونیکی گسترده و قوی و با ایجاد ارتباط مستقیم با مردم از طرفی و ارتباط با بیش از 7 هزار واحد اجرایی کشور از طرف دیگر، بر این امر نظارت می‌کند.
وزیر دادگستری بیان کرد: در سال 1387 کشور جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل ملحق شد که وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی تعیین شد. طی 5 سال گذشته کشور ما در 2 مرور بر دیگر کشورها حضور داشته و خود نیز یک بار مورد مرور و بازرسی قرار گرفته است که توسط دفتر کنوانسیون و کشورهای مرور کننده مورد تقدیر واقع شده است.
پورمحمدی افزود: قوانین و دستورالعمل‌های دیگر نیز در راستای تحقق حقوق شهروندی و پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مردمی، تصویب و عملی شده است که در گزارش‌های مکتوب تقدیم خواهد شد. در نتیجه صریحا اعلام می‌داریم جمهوری اسلامی ایران در رعایت حقوق شهروندان و رسیدگی به شکایات و رفع تظلم بر اساس قوانین مترقی و متعالی خود کاملا جدی و جسورانه عمل کرده است به نحوی که امروز هیچ شهروندی از طرح شکایات و پیگیری آن در هیچ سطحی احساس نگرانی نمی‌کند.
وی افزود: جامعه مدنی در کشور ایران از توان بسیار بالا و مقتدری برخوردار است. مراکز و مراجع دینی و مذهبی از حرمت، استقلال و کرامت بالایی برخوردارند و حافظ حقوق مادی و معنوی جامعه هستند.
حجت‌الاسلام پورمحمدی گفت: NGO ها رشد قابل توجهی داشته‌اند و ما امروز هزاران تشکل مردم نهاد و فعال داریم. حضور با نشاط و گسترده شهروندان در انتخابات ملی و محلی حکایت از پاسداشت حقوق عمومی و اعتماد مردم به این فرآیند است. در انتخابات اخیر ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا، 73 درصد شهروندان جمهوری اسلامی ایران شرکت کردند که بی‌شک در سطح بالاترین مشارکت‌ها در سطح بین‌المللی است. یکی از شعارهای اصلی دولت جدید حفظ حقوق شهروندی، احترام به مردم پاسخگویی و صداقت است که خوشبختانه با استقبال وسیع و معنادار مردم ما روبرو شد و موجب افزایش اعتماد عمومی و امید به آینده شده است.
وزیر دادگستری اظهار داشت: آزادی مطبوعات، سایت‌های خبری، نشست‌های سیاسی و فعالیت‌های حزبی در سطح وسیع حکایت از احترام به اعتقادات و دیدگاه‌های افراد مختلف جامعه و مشارکت آنان در تعیین سرنوشت خود دارد. امروز رسانه‌ها در جمهوری اسلامی ایران نقش فعالی در ارائه خواسته‌ها و مطالبات مردم دارند و به یکی از گروه‌های تاثیرگذار در پاسداشت سلامت اجتماعی و پاسخگوی تبدیل شده‌اند و به صورت روزانه مطالبات مردم و اعتراضات آنان مطرح شده و مسئولان مورد سوال قرار می‌گیرند.
وی گفت: مجلس شورای اسلامی با تلاش گسترده و پیگیر خود و نمایندگان، با اختیارات بسیار وسیع حافظ حاکمیت اراده ملی و شهروندان است. اعضای مجلس ایران به عنوان نمایندگان مردم نقش بسیار سازنده، مفید و اعتمادبرانگیزی در تامین مطالبات عمومی و اجرای قوانین ایفا می‌کنند. استقلال مثال‌زدنی و بی‌بدیل قوه قضائیه در جمهوری اسلامی ایران و برخورداری از موقعیت برابر با دیگر قوای کشور و برخورداری از حق نظارت بر همه دستگاه‌های اجرایی کشور، پایگاه مطمئن اجرای قانون، احقاق حق و پیاده کردن عدالت در جامعه است.
پورمحمدی افزود: البته برای اطمینان از دقت و صحت اقدامات در مراحل مختلف دادگاه‌های تجدید نظر و عالی در سیر دادرسی طراحی شده است که باز برای رعایت احقاق سریعتر حقوق عمومی نسبت به کاهش زمان دادرسی و سرعت در رسیدگی قضایی قوانین مناسب و مفیدی تصویب شده یا در حال بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی است.
وزیر دادگستری بیان کرد: شورای دستگاه‌های نظارتی کشور که متشکل از نمایندگان سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه است و از هر دو قوه دو رئیس دستگاه توانمند و مسئول در این شورا حضور دارند، مسئول نظارت بر سلامت اداری و پیشگیری از فساد هستند، اینها بخشی از ساختارها و اقدامات انجام شده در جمهوری اسلامی ایران برای رعایت حقوق شهروندان است.
وی ادامه داد: همانگونه که فساد ادرای در تضاد حقوق شهروندی است و حقوق شهروندان در یک سیستم غیر قابل اعتماد و فاسد تامین نمی‌شود، سیستم اداری کارا و به‌سامان مستلزم پایبندی به اصولی است که اهم آن قانونگرایی، شفافیت، پاسخگویی، عدم تبعیض، عدم سوء استفاده از اختیارات، ثبات تصمیم‌گیری، نقدپذیری، عقلانیت و اعتدال، نزاکت و ادب اداری و تعهد به نتیجه‌بخش بودن اقدامات است و باز پرواضح است تنها در سایه مراقبت دقیق سازمان‌های ناظر دولتی و غیر دولتی و واحدهای عمومی مستقل نظیر آمبودزمان‌ها می‌توان یک نظام اداری سالم، خدمت‌رسان، رضایت‌بخش و مبتنی بر اصول را مستقر ساخت.
پورمحمدی بیان کرد: فساد در دنیای امروز مقوله‌ای بسیار پیچیده و دارای ابعاد مختلف است و دیگر به مرزهای ملی منحصر نمی‌شود. حضور باندهای بزرگ فساد در عرصه بین‌المللی، گسترش فناوری خصوصا در عرصه الکترونیک و دسترسی این گروه‌ها به اینگونه فناوری‌ها باعث شده است، مبارزه با فساد از عهده یک دولت به تنهایی خارج باشد همین امر دولت‌ها را بر این داشته تا از طریق تعامل و تبادل دانش و تجربه در قالب کنوانسیون‌های بین‌المللی، مجامع جهانی و ابتکارات منطقه‌ای نظیر آنچه امروز ما و شما را گرد هم آورده، برای تبعات خسارت‌بار حضور و فعالیت گروه‌های فساد فراملی چاره‌اندیشی کنند.
وزیر دادگستری ادامه داد: هر چند باید اقرار کرد ارتباط میان مبارزه با فساد در سطح ملی و مبارزه با این پدیده در عرصه بین‌الملل یک رابطه دو سویه است به نحوی که از یک سوی مبارزه با فساد در بعد ملی منوط به همکاری کشورها در عرصه بین‌المللی است و از سوی دیگر موفقیت بین‌المللی نیز در صورت عزم ملی کشورها برای مبارزه با فساد و تقویت نهادهای ملی نظارتی نظیر آمبودزمان‌ها، امکان‌پذیر است لذاست که می‌بینیم به عنوان مثال کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد که از بهترین تلاش‌ها و ابتکارات بین‌المللی در این زمینه به شمار می‌رود، در کنار پیش‌بینی و تشویق سازوکارهای مختلف همکاری قضایی و اداری میان کشورها، در موارد متعدد مثل مواد 5، 7، 9، 10 و 13 بر لزوم آگاهی‌بخشی و زمینه‌سازی مشارکت عمومی در مقابله با فساد از طریق شفافیت، نظارت و تثبیت‌سازی تاکید کرده است.
وی گفت: امروزه مبارزه با فساد دغدغه مشترک همه ماست. ما با شما در این اصل که ناکارآمدی و تبعیض زمینه‌ساز فساد و تضییع حقوق شهروندی است متفق‌القول هستیم. تبعیض نه تنها زمینه‌ساز فساد که خود فساد است و نهایتا آنجا که فساد بوجود می‌آید حقوق شهروندان قربانی خواهد شد.
وی ادامه داد: ما امروز در عصر دگرگونی مفاهیم و مصادیق زندگی می‌کنیم. ما در عصری زندگی می‌کنیم که نه تنها مفهوم فساد که حتی مفهوم حقوق شهروندی نیز مورد تعرض و دگرگونی قرار می‌گیرد. فرهنگ‌ها با پیشینه ارزشمند خود و ملت‌ها با تجارب و دستاوردهای فکری و تمدنی برای انسان حقوق والا و متعالی قائل هستند که متاسفانه با تفاسیر منفعت‌طلبانه و سودپرستانه و سطحی مورد خدشه قرار می‌گیرد که وظیفه ما است که جایگاه متعالی انسان را پاس بداریم و در راستای تحقق آن تلاش کنیم.
وزیر دادگستری گفت: امروزه حقوق شهروندی از نظام‌های تبعیض‌آمیز بین‌المللی است و رویه‌های اشتباه جهانی بیش از ناکارآمدی ساختارهای ملی متضرر می‌شوند و مظاهر و جلوه نظام‌های فاسد و ناکارآمد جهانی نظیر جنگ‌افروزی و اشغال کشورها و تحریم و تهدید ملت‌ها در کنار تروریسم لجام گسیخته هر روزه شهروندان بی‌گناه کشورها را قربانی می‌کنند. تردیدی نیست که گردن‌کشی‌های بین‌المللی، تهدیدها و تحریم‌های مستکبرانه به رویه سالم بین‌المللی و اعتماد و تفاهم جهانی صدمه می‌زند و تعامل و همکاری کشورها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
وی افزود: کشور ما قربانی این رفتار ناصحیح و تهدیدهای غلط و توسعه طلبی است که خوشبختانه با اراده ملت بزرگ ما و حمایت و عنایت خداوند منان بسیاری از موانع و مزاحمت‌ها دفع شده است.
وزیر دادگستری گفت: مبارزه با فساد در بعد ملی تنها با اعتراض در مقابل رویه‌های نادرست و وجوه ضد بشری اقدامات خصمانه علیه منافع و حقوق شهروندان کامل می‌شود و توفیق در عرصه بین‌المللی نیز منوط به اراده جهانی برای همکاری صادقانه و حق‌طلبانه و به دور از اشتباهات و تحمیل‌ها و ساختارهای ناکارآمد بین‌المللی خواهد بود.