پرسشی که مطرح است این است که مسئولین خاطی در سازمان تامین اجتماعی و سایر نهادهایی که طی دولت‌های نهم و دهم دست به اختلاس‌های نجومی زده‌اند به چه حق و با چه فتوایی و از حقوق کدام زنان بی‌سرپرست، کودکان کار، کارتن خواب‌ها و خانواده‌های زیر خط فقر اقدام به بذل و بخشش نموده‌اند. آقایان دستگاه قضا در برابر این مفاسد عظیم و بی‌سابقه چه توضیحی دارند؟
مراجع عظام تقلید ما و حوزویان ما که چندی پیش در دوران توسعه سیاسی دولت اصلاحات کوچکترین انحراف ها را متذکر می‌شدند امروز در مقابل این فساد دولتی دست به چه اقدامی خواهند زد؟
سیاست‌های «بگم بگم» رئیس دولت قبل که به ترویج تجسس، تخریب و فحاشی انجامید و مفاسد فرهنگی و بورسیه‌های آقازادگان فرهنگی و کسب مدارک دکترای تقلبی، هیچ انگیزه‌ای برای جوانان دانشجو به منظور تحصیل علم و دانش از مسیر صحیح و قانونی آن به جای نگذاشته است. و نهایتا مفاسد اقتصادی روحیه چپاول را ترویج و نهادینه نموده است. لذا همه مسئولینی که در نهادینه شدن این علف حرز نقش داشته‌اند در دادگاه ملت ایران گناه کار و محکومند هرچند اگر بنا به مصالح دنیوی دادگاه‌های ظاهری اقدام به دادخواهی ملت ایران ننمایند.