صراط: سخنگوی سازمان انرژی اتمی بر بسته شدن پرونده موضوعات گذشته مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای تأکید کرد و گفت: پروتکل الحاقی را اجرا نکرده و در حال حاضر هم اجرا نمی‌کنیم، پس انتظاری نیست که این عبارت بیاید و آمانو بخواهد درباره آن اظهارنظر کند.
بهرور کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: پس از حدود 12 سال همکاری کامل با آژانس باید پرونده موضوعات گذشته مرتبط با فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان بسته شود.
وی گزارش روز گذشته مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در شورای حکام درباره برنامه صلح آمیز هسته‌ای کشورمان را مانند دوره‌ها و فصل‌های گذشته، تکراری خواند و با اشاره به عبارت تکراری آمانو مبنی بر اینکه «صلح‌آمیز بودن موارد اعلام نشده برنامه هسته‌ای ایران را نمی‌تواند تایید کند» گفت: همواره گفته‌ایم مسائل اظهار نشده موضوع مربوط به پروتکل الحاقی و کشورهایی است که آن را امضا کرده‌اند.
وی تاکید کرد: ما پروتکل الحاقی را اجرا نکرده و در حال حاضر هم اجرا نمی‌کنیم، پس انتظاری نیست که این عبارت بیاید و آمانو بخواهد درباره این بخش اظهارنظر کند.
کمالوندی در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما در پاسخ به این پرسش که مگر موضوع ابعاد احتمالی نظامی «پی‌ام‌دی» حقوقی است که آمانو ادعا می‌کند در صورت پایبندی ایران به بیانیه لوزان آن را می‌توان به شکل منطقی حل کرد؟ اظهار داشت: پی‌ام‌دی موضوعی حقوقی نیست، بلکه موضوعی سیاسی است؛ اصلا به طور کلی پرونده فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ما را سیاسی کرده‌اند.
بهرور کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: پس از حدود 12 سال همکاری کامل با آژانس باید پرونده موضوعات گذشته مرتبط با فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان بسته شود.
وی گزارش روز گذشته مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در شورای حکام درباره برنامه صلح آمیز هسته‌ای کشورمان را مانند دوره‌ها و فصل‌های گذشته، تکراری خواند و با اشاره به عبارت تکراری آمانو مبنی بر اینکه «صلح‌آمیز بودن موارد اعلام نشده برنامه هسته‌ای ایران را نمی‌تواند تایید کند» گفت: همواره گفته‌ایم مسائل اظهار نشده موضوع مربوط به پروتکل الحاقی و کشورهایی است که آن را امضا کرده‌اند.
وی تاکید کرد: ما پروتکل الحاقی را اجرا نکرده و در حال حاضر هم اجرا نمی‌کنیم، پس انتظاری نیست که این عبارت بیاید و آمانو بخواهد درباره این بخش اظهارنظر کند.
کمالوندی در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما در پاسخ به این پرسش که مگر موضوع ابعاد احتمالی نظامی «پی‌ام‌دی» حقوقی است که آمانو ادعا می‌کند در صورت پایبندی ایران به بیانیه لوزان آن را می‌توان به شکل منطقی حل کرد؟ اظهار داشت: پی‌ام‌دی موضوعی حقوقی نیست، بلکه موضوعی سیاسی است؛ اصلا به طور کلی پرونده فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ما را سیاسی کرده‌اند.