چه کسی به نفع مصرف کننده قیمت را اصلاح می کند؟

اواخر دیماه بود که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از دستور رئیس جمهور برای مبنا قرار گرفتن ارز مبادله‌ای در قیمت‌گذاری خودرو خبر داد و گفت: درصد تغییرات قیمتی برای خودروهای مختلف متفاوت خواهد بود.

محسن صالحی نیا در نشست خبری 27 دیماه خود با خبرنگاران با اشاره به دستور احمدی نژاد افزود: با توجه به اینکه خریدهای خودروسازان به صورت ارزی و بر مبنای ارز مبادله ای صورت می پذیرد، نظر رئیس جمهور این بود که ارز مبادله ای مبنای قیمت گذاری خودرو قرار گیرد.

به گزارش گروه اقتصادی صراط، با انتشار این خبر بازار بسرعت واکنش نشان داد و قیمت انواع خودروی داخلی با جهشی خیره کننده هر روز رکوردهای جدیدی را ثبت کرد، بطوریکه ظرف چند روز بعد از انتشار این خبر، پرایدی که تا چند ماه پیش قیمتی کمتر از ده میلیون تومان داشت، به مرز بیست میلیون نزدیک شد و در برخی مدلها این مرز را هم درنوردید.

در همین کش و قوس، و در حالیکه قیمتهای تازه برق از سر خیلیها پرانده بود، بالاخره دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا 18 بهمن ماه قیمتهای جدید خود را در سامانه 124 ثبت کردند، قیمتهایی که نشان از افزایش چند میلیونی خودروهای پر تیراژ این دو شرکت داشت.

افزایش قیمت رسمی خودرو بر مبنای مصوبه دولت از یک سو و نبود عرضه کافی از سوی خودروسازان سبب شد تا قیمت بازاری خودرو بازهم بیشتر شود و البته انتقاد از این وضعیت و دلسوزی برای مصرف کننده نیز همه گیر شد تا جایی که احمدی نژاد که خودروسازان قیمتهای خود را بر اساس مصوبه دولت او افزایش داده بودند، نیز وارد میدان انتقاد شد و در یک برنامه زنده تلویزیونی با دفاعی جانانه از مصرف کننده و انتقادی سخت از خودرو سازان عبارت معروف خود را بر زبان آورد که "آخر پراید کیلویی چند؟"

احمدی نژاد در این برنامه تلویزیونی ضمن ابراز بی اطلاعی از مصوبه ایی که پیش از این به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنای قیمت گذاری خودرو بر اساس ارز مبادله‌ای قرار گرفته بود، گفت: من نمی‌دانم آن مصوبه چه بوده است؛ من نمی‌خواهم سر کسی را شیره بمالم.

تشر احمدی نژاد به خودرو سازان سبب شد تا از فردای مصاحبه زنده رییس جمهور همه تریبون داران از لزوم کاهش قیمت خودرو سخن بگویند و در این زمینه داد سخن دهند و در حالیکه انتظارات برای کاهش مناسب قیمت خودرو شکل گرفته بود و شورای رقابت در حال تهیه دستورالعملی در این خصوص بود، معاون اول احمدی نژاد در مراسم رونمایی از یک محصول جدید سایپا از خودرو سازان خواست قیمتهای خود را به عنوان عیدی به مردم در شب عید بین 500 هزار تا 4 میلیون تومان کاهش دهند.

با اعلام قیمتهای جدید خودرو که در آن عیدی خودروسازان به مردم نیز لحاظ شده بود، معلوم شد عیدی 4 میلیونی خودروسازان نصیب خریداران مورانوی 185 میلیون تومانی و تیانای 127 میلیونی تومانی شده و خریداران این دو خودرو از این ببعد می توانند بترتیب با پرداخت 181 میلیون و 123 میلیون صاحب این دو خودرو شوند و البته بهره اقشار متوسط از این عیدی کاهش حداکثر 6 درصدی قیمت پراید بعد از افزایش چند میلیونی این خودرو بود.

در این گیر و دار و در روزهای پایانی سال 91، با انتشار نامه ایی از رییس مجلس به رییس جمهور مشخص شد اساسا مصوبه ایی که از ابتدا سرمنشا همه این نوسانات شده و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اواخر دیماه آن را دستور رئیس جمهور برای مبنا قرار گرفتن ارز مبادله‌ای در قیمت‌گذاری خودرو توصیف کرده بود، مغایر قانون است وباید لغو شود.

و البته معلوم نیست حال که این مصوبه غیر قانونی لغو شده و در شرایطی که عیدی 500 هزار تومانی خودروسازان که با خواهش معاون اول احمدی نژاد نصیب مردم شد نیز نتوانست معضل قیمت خودرو را حل کند، تکلیف مصرف کنندگانی که طی یکی دو ماه اخیر مبالغ اضافه برای خرید خودرو پرداخت کرده اند چیست و چه کسی پاسخگوی آنهاست و خریدارانی که از مدتی قبل برای خرید خودرو ثبت نام کرده اند و موعد تحویل خودروی آنها نزدیک است، بر اساس کدام قیمت باید خودروی خود را تحویل بگیرند و در شرایطی که بتدریج همه امور کشور رنگ و بوی انتخاباتی پیدا کرده است آیا اساسا اراده ایی برای حل این مشکل وجود دارد؟