صراط:در این نشست نماینده ثابت سازمان بنادر و دریانوردی و معاون نماینده دایم
کشورمان به همراه سید علی موسوی، مشاور حقوقی و مأمور رابط نمایندگی
کشورمان نزد آیمو حضور پیدا کرد. یکی از دستور کارهای مهم این کمیته که از
تقریباً سه سال پیش در برنامه کاری این کمیته قرار گرفته است، بازبینی و
اصلاح کنوانسیون بین المللی تسهیل ترافیک دریایی مصوب سال 1965 میلادی است.
طبق برنامه ریزی به عمل آمده قرار است، این پروژه در سال 2015 میلادی به
اتمام برسد و مقررات اصلاحی پس از طی تشریفات مقرر در کنوانسیون، در سال
2016 میلادی به اجرا در آید.
یکی از موضوعات مهم آمده در کنوانسیون بحث مرخصی خشکی و دسترسی دریانوردان به تسهیلات پزشکی به هنگام حضور در بنادر می باشد. اگر چه در استاندارد شماره 3.44 ضمیمه کنوانسیون دولت های عضو مکلف به اعطای مرخصی خشکی به دریانوردان می باشند، اما نحوه بیان این بند مهم راه را برای سوء استفاده مقامات بعضی کشورها باز گذاشت. حسب گزارش های واصله بسیاری از دریانوردان به دلایل نژاد، ملیت و به ویژه دین از دریافت مرخصی خشکی و یا دسترسی آسان به تسهیلات پزشکی در بعضی از بنادر دنیا محروم گردیدند و این درحالی است که هیچ یک از مقامات ذی ربط هرگز پاسخگوی دریانوردان و یا کاپیتان کشتی نمی باشند.
نقص آشکار استاندارد 3.44 کنوانسیون FAL و بنابراین زمینه سازی برای سوء استفاده بعضی مقامات مهاجرت بنادر دنیا از آن از یک سو و گزارش های واصله مبنی بر عدم رعایت حقوق مسلم بعضی از دریانوردان و محروم سازی آن ها از مرخصی خشکی به دلایل واهی و فی الواقع ملیت و دین، باعث نگرانی بسیاری از دولت ها و همچنین سازمان های غیردولتی مدافع حقوق دریانوردان شد. با این وصف ، اقدامات آیمو از حد توصیه فراتر نرفت و مشکل همچنان باقی ماند. به همین دلیل، سازمان بنادر و دریانوردی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران و همکاری مراجع ذی ربط ابتکار عمل را بدست گرفت و از سه سال پیش به این طرف با طرح موضوع در نشست های ابتدا کمیته حقوقی و سپس کمیته تسهیل ترافیک دریایی، توجه افکار عمومی و دولت ها را به موضوع جلب نمود و با ایجاد حساسیت مضاعف زمینه را برای برداشتن یک اقدام فراتر از صرف توصیه و در قالب مقررات الزام آور فراهم نمود. خوشبختانه پیگیری ها و کار کارشناسی مداوم همکاران ارجمند سازمانی از یک سو و انجام رایزنی و لابی های فشرده نمایندگی کشورمان نزد آیمو از سوی دیگر در نشست سی و هشتم کمیته تسهیل ترافیک دریایی که در اواخر فروردین ماه سال جاری برگزار شد، نتیجه داد و منجر به اصلاح بند 3.44 ضمیمه کنوانسیون یاد شده و نیز از افزودن یک بند مکرر 3.44 شد.
توضیح اینکه با طرح اولیه موضوع در نشست قبل کمیته، برای این نشست جمهوری اسلامی ایران سندی را تنظیم و به کمیته ارایه نمود و در آن متن مشخص اصلاحی را به کمیته پیشنهاد نمود. سند ایران که تحت شماره "FAL38/4/2” به ثبت رسید، ابتدا در صحن اصلی کمیته مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با رایزنی هایی که از قبل با نمایندگان حدود بیست کشور صورت پذیرفت، موافقت اصولی با پیشنهاد آمده در سند کسب شد و جهت گنجاندن در پیش نویس مقررات اصلاحی کنوانسیون به گروه کاری متشکله در خلال نشست کمیته ارجاع گردید. در گروه کاری متشکله بحث های زیادی مطرح شد و بعضی از کشورها از جمله پاناما، ایالات متحده امریکا و هند با پیشنهاد ایران به نحو آمده در سند مخالفت نموده و گنجاندن صرفاً لفظ کلی " بدون تبعیض" را کافی دانستند. با اصرار، دفاعیات و استدلالاتی که نمایندگی کشورمان ارایه نمود، نهایتاً موافقت بسیاری از کشورها از جمله سوئد، اندونزی، اسپانیا و اکراین کسب شد و گروه کاری با متن پیشنهادی ایران مبنی بر لزوم ورود به مصادیق از جمله نژاد، ملیت و دین و تصریح به آنها موافقت نمود و آن را در متن اصلاحی گنجاند.
علاوه بر این، یک بند بسیار مهم که می تواند جنبه بازدارنگی برای مقاماتی داشته باشد که در صدد سوء استفاده از مقررات برمی آیند، به عنوان بند مکرر 3.44 اضافه شد. برای تصویب این بند نیز بحث های زیادی پیش کشیده شد و معدودی از کشورها به بهانه های مختلف می خواستند آن را حذف نمایند و یا اینکه به عنوان یک توصیه درنظر بگیرند. مجددا با ورود قوی نمایندگی ایران و ارایه استدلالات محکم حمایت بسیاری دیگر از کشورها به ویژه سوئد، فرانسه، اندونزی، اکراین، اسپانیا و برزیل و چند کشور آفریقایی جلب شد و نهایتا با پیشنهاد کشورمان موافقت گردید.
نتیجه کار گروه کاری در روز جمعه مورخ یست و سوم فروردین ماه به صحن اصلی کمیته ارایه شد که مورد پذیرش قرار گرفت و تصویب شد. البته نماینده کشور هند با الزامی بودن مقررات فوق مخالفت نمود و ابراز داشت، اگرچه هند با پیشنهاد ایران موافق است، اما نمی بایست به عنوان یک استاندارد الزامی درنظر گرفته شد و بلکه می بایست به عنوان یک توصیه ( Recommended Practice) آورده شود . این نظر مورد پذیرش قرار نگرفت.
در پایان قابل ذکر می داند، پذیرش پیشنهاد کشورمان با هدف حفظ حقوق دریانوردان عزیز از همه ملیت ها، نژادها و مذاهب یک اقدام بزرگ و گام بلند رو به جلو محسوب می شود. این خواست الهی بود که پیگیری ها، کارهای تخصصی و کارشناسی های با نیت خالصانه همکاران جامعه بندری و دریایی و به ویژه همکاران سازمان بنادر و دریانوردی نتیجه بدهد و به دنبال طرح به موقع موضوع در نشست کمیته FAL و انجام رایزنی های فشرده و دفاع محکم، منجر به تصویب مقرراتی شود که در نوع خود بی نظیر و بسیار ارزشمند می باشند و تا حدود زیادی تضمین کننده حقوق دریانوردان زحمت کش نه تنها ایرانی بلکه همگان از هر نژاد، ملیت و دین خواهد شد .
یکی از موضوعات مهم آمده در کنوانسیون بحث مرخصی خشکی و دسترسی دریانوردان به تسهیلات پزشکی به هنگام حضور در بنادر می باشد. اگر چه در استاندارد شماره 3.44 ضمیمه کنوانسیون دولت های عضو مکلف به اعطای مرخصی خشکی به دریانوردان می باشند، اما نحوه بیان این بند مهم راه را برای سوء استفاده مقامات بعضی کشورها باز گذاشت. حسب گزارش های واصله بسیاری از دریانوردان به دلایل نژاد، ملیت و به ویژه دین از دریافت مرخصی خشکی و یا دسترسی آسان به تسهیلات پزشکی در بعضی از بنادر دنیا محروم گردیدند و این درحالی است که هیچ یک از مقامات ذی ربط هرگز پاسخگوی دریانوردان و یا کاپیتان کشتی نمی باشند.
نقص آشکار استاندارد 3.44 کنوانسیون FAL و بنابراین زمینه سازی برای سوء استفاده بعضی مقامات مهاجرت بنادر دنیا از آن از یک سو و گزارش های واصله مبنی بر عدم رعایت حقوق مسلم بعضی از دریانوردان و محروم سازی آن ها از مرخصی خشکی به دلایل واهی و فی الواقع ملیت و دین، باعث نگرانی بسیاری از دولت ها و همچنین سازمان های غیردولتی مدافع حقوق دریانوردان شد. با این وصف ، اقدامات آیمو از حد توصیه فراتر نرفت و مشکل همچنان باقی ماند. به همین دلیل، سازمان بنادر و دریانوردی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران و همکاری مراجع ذی ربط ابتکار عمل را بدست گرفت و از سه سال پیش به این طرف با طرح موضوع در نشست های ابتدا کمیته حقوقی و سپس کمیته تسهیل ترافیک دریایی، توجه افکار عمومی و دولت ها را به موضوع جلب نمود و با ایجاد حساسیت مضاعف زمینه را برای برداشتن یک اقدام فراتر از صرف توصیه و در قالب مقررات الزام آور فراهم نمود. خوشبختانه پیگیری ها و کار کارشناسی مداوم همکاران ارجمند سازمانی از یک سو و انجام رایزنی و لابی های فشرده نمایندگی کشورمان نزد آیمو از سوی دیگر در نشست سی و هشتم کمیته تسهیل ترافیک دریایی که در اواخر فروردین ماه سال جاری برگزار شد، نتیجه داد و منجر به اصلاح بند 3.44 ضمیمه کنوانسیون یاد شده و نیز از افزودن یک بند مکرر 3.44 شد.
توضیح اینکه با طرح اولیه موضوع در نشست قبل کمیته، برای این نشست جمهوری اسلامی ایران سندی را تنظیم و به کمیته ارایه نمود و در آن متن مشخص اصلاحی را به کمیته پیشنهاد نمود. سند ایران که تحت شماره "FAL38/4/2” به ثبت رسید، ابتدا در صحن اصلی کمیته مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با رایزنی هایی که از قبل با نمایندگان حدود بیست کشور صورت پذیرفت، موافقت اصولی با پیشنهاد آمده در سند کسب شد و جهت گنجاندن در پیش نویس مقررات اصلاحی کنوانسیون به گروه کاری متشکله در خلال نشست کمیته ارجاع گردید. در گروه کاری متشکله بحث های زیادی مطرح شد و بعضی از کشورها از جمله پاناما، ایالات متحده امریکا و هند با پیشنهاد ایران به نحو آمده در سند مخالفت نموده و گنجاندن صرفاً لفظ کلی " بدون تبعیض" را کافی دانستند. با اصرار، دفاعیات و استدلالاتی که نمایندگی کشورمان ارایه نمود، نهایتاً موافقت بسیاری از کشورها از جمله سوئد، اندونزی، اسپانیا و اکراین کسب شد و گروه کاری با متن پیشنهادی ایران مبنی بر لزوم ورود به مصادیق از جمله نژاد، ملیت و دین و تصریح به آنها موافقت نمود و آن را در متن اصلاحی گنجاند.
علاوه بر این، یک بند بسیار مهم که می تواند جنبه بازدارنگی برای مقاماتی داشته باشد که در صدد سوء استفاده از مقررات برمی آیند، به عنوان بند مکرر 3.44 اضافه شد. برای تصویب این بند نیز بحث های زیادی پیش کشیده شد و معدودی از کشورها به بهانه های مختلف می خواستند آن را حذف نمایند و یا اینکه به عنوان یک توصیه درنظر بگیرند. مجددا با ورود قوی نمایندگی ایران و ارایه استدلالات محکم حمایت بسیاری دیگر از کشورها به ویژه سوئد، فرانسه، اندونزی، اکراین، اسپانیا و برزیل و چند کشور آفریقایی جلب شد و نهایتا با پیشنهاد کشورمان موافقت گردید.
نتیجه کار گروه کاری در روز جمعه مورخ یست و سوم فروردین ماه به صحن اصلی کمیته ارایه شد که مورد پذیرش قرار گرفت و تصویب شد. البته نماینده کشور هند با الزامی بودن مقررات فوق مخالفت نمود و ابراز داشت، اگرچه هند با پیشنهاد ایران موافق است، اما نمی بایست به عنوان یک استاندارد الزامی درنظر گرفته شد و بلکه می بایست به عنوان یک توصیه ( Recommended Practice) آورده شود . این نظر مورد پذیرش قرار نگرفت.
در پایان قابل ذکر می داند، پذیرش پیشنهاد کشورمان با هدف حفظ حقوق دریانوردان عزیز از همه ملیت ها، نژادها و مذاهب یک اقدام بزرگ و گام بلند رو به جلو محسوب می شود. این خواست الهی بود که پیگیری ها، کارهای تخصصی و کارشناسی های با نیت خالصانه همکاران جامعه بندری و دریایی و به ویژه همکاران سازمان بنادر و دریانوردی نتیجه بدهد و به دنبال طرح به موقع موضوع در نشست کمیته FAL و انجام رایزنی های فشرده و دفاع محکم، منجر به تصویب مقرراتی شود که در نوع خود بی نظیر و بسیار ارزشمند می باشند و تا حدود زیادی تضمین کننده حقوق دریانوردان زحمت کش نه تنها ایرانی بلکه همگان از هر نژاد، ملیت و دین خواهد شد .