صراط:"مهدي غضنفري " در حاشيه اين نشست از تركيه به عنوان همسايه اي استراتژيك
براي نظام جمهوري اسلامي ايران نام برد و گفت: روابط سياسي فوق العاده خوب
بوده و روابط اقتصادي نيز درحد عالي است.
وزير صنعت، معدن و تجارت در باره محورهاي گفتگو دراين ديدار دو جانبه عنوان كرد: موضوع اول در باره تغييرات اساسي در تجارت خارجي ايران بود و اين ديدار فرصت خوبي را براي تشريح اولويت بندي كالا به هيات تركيه فراهم كرد .
وي گفت: در اين ديدار توضيح داد شده كه جمهوري اسلامي ايران در ممنوعيت ثبت سفارش گروه 10 كالاهاي وارداتي (اقلام لوكس و مصرفي ) جدي است و امكان واردات اين كالاها از ديگر كشورها به هيچ عنوان ميسر نيست.
غضنفري با يادآوري اينكه، سياست هاي جديد تجاري ايران بر روي فهرست تعرفه ترجيحي مورد مبادله تهران و آنكارا اثر مي گذارد، گفت : طرف تركيه ضمن پذيرش شرايط و درك موقعيت كشورمان سه پيشنهاد مطرح كرد كه قرار است توسط كميته اي مشترك به بحث و بررسي گذاشته شده و محور مورد توافق اجرايي گردد.
وي درعين حال تاكيد كرد كه ساير موافقتنامه هاي حوزه تعرفه ترجيحي (به جز كالاهاي مورد نظر اولويت 10) در حوزه تجارت خارجي به قوت خود باقي است.
گفتگو در خصوص ايجاد شهرك صنعتي مشترك به عنوان يكي ديگر از محورهاي نشست مشترك هيات ايراني و تركيه بود كه دكتر غضنفري درباره اين موضوع گفت: مقرر گرديد پس از حل مسئله قيمت انرژي در شهرك مورد نظر گام هاي بعدي برداشته شود.
"جودت ييلماز " وزير توسعه و برنامه ريزي تركيه نيز مذاكرات انجام شده با مسئولان كشورمان را خوب و موثر عنوان كرد و گفت: دراين ديدار موضوع تعرفه هاي ترجيحي با توجه به سياست هاي جديد تجاري ايران، مجددا مورد بررسي قرار گرفت.
وي ادامه داد: در مورد مسائل بانكي نيز مقرر شد تا گروه هاي كارشناسي و فني هر دو كشور مذاكرات خود را انجام دهند.
وزير توسعه و برنامه ريزي تركيه افزود: بخش ديگري از مذاكرات مربوط به اهداف كوتاه مدت و بلند مدت، ارتقاء سطح روابط و همكاري ها بود و به همين دليل مقرر شد سيستم هاي كنوني ارتقا يافته و گام هاي جديد در توسعه روابط فيمابين برداشته شود .
وي با تاكيد براينكه مذاكرات مقامات تهران و آنكارا با هدف برد - برد تنظيم شده، افزود: ايران كشوري بزرگ، دوست و برادر است و تجارت فيمابين به نفع دو كشور خواهد بود.
ييلماز، فراهم شدن امكان دسترسي به كالاهاي كيفي و قيمت مناسب را از جمله اهداف توسعه مناسبات برشمرد و گفت: بخش هاي خصوصي و دولت ها با سرمايه گذاري مشترك به رشد اين روند سرعت مي بخشند.
اين مقام تركيه همچنين گفت كه 20 درصد از تجارت ميان تهران و آنكارا در سال گذشته با پول ملي دو كشور انجام شده است.
وي افزود: از نظر قانوني بخش هاي خصوصي ايران و تركيه در تجارت با پول ملي منع قانوني ندارند.
وزير صنعت، معدن و تجارت در باره محورهاي گفتگو دراين ديدار دو جانبه عنوان كرد: موضوع اول در باره تغييرات اساسي در تجارت خارجي ايران بود و اين ديدار فرصت خوبي را براي تشريح اولويت بندي كالا به هيات تركيه فراهم كرد .
وي گفت: در اين ديدار توضيح داد شده كه جمهوري اسلامي ايران در ممنوعيت ثبت سفارش گروه 10 كالاهاي وارداتي (اقلام لوكس و مصرفي ) جدي است و امكان واردات اين كالاها از ديگر كشورها به هيچ عنوان ميسر نيست.
غضنفري با يادآوري اينكه، سياست هاي جديد تجاري ايران بر روي فهرست تعرفه ترجيحي مورد مبادله تهران و آنكارا اثر مي گذارد، گفت : طرف تركيه ضمن پذيرش شرايط و درك موقعيت كشورمان سه پيشنهاد مطرح كرد كه قرار است توسط كميته اي مشترك به بحث و بررسي گذاشته شده و محور مورد توافق اجرايي گردد.
وي درعين حال تاكيد كرد كه ساير موافقتنامه هاي حوزه تعرفه ترجيحي (به جز كالاهاي مورد نظر اولويت 10) در حوزه تجارت خارجي به قوت خود باقي است.
گفتگو در خصوص ايجاد شهرك صنعتي مشترك به عنوان يكي ديگر از محورهاي نشست مشترك هيات ايراني و تركيه بود كه دكتر غضنفري درباره اين موضوع گفت: مقرر گرديد پس از حل مسئله قيمت انرژي در شهرك مورد نظر گام هاي بعدي برداشته شود.
"جودت ييلماز " وزير توسعه و برنامه ريزي تركيه نيز مذاكرات انجام شده با مسئولان كشورمان را خوب و موثر عنوان كرد و گفت: دراين ديدار موضوع تعرفه هاي ترجيحي با توجه به سياست هاي جديد تجاري ايران، مجددا مورد بررسي قرار گرفت.
وي ادامه داد: در مورد مسائل بانكي نيز مقرر شد تا گروه هاي كارشناسي و فني هر دو كشور مذاكرات خود را انجام دهند.
وزير توسعه و برنامه ريزي تركيه افزود: بخش ديگري از مذاكرات مربوط به اهداف كوتاه مدت و بلند مدت، ارتقاء سطح روابط و همكاري ها بود و به همين دليل مقرر شد سيستم هاي كنوني ارتقا يافته و گام هاي جديد در توسعه روابط فيمابين برداشته شود .
وي با تاكيد براينكه مذاكرات مقامات تهران و آنكارا با هدف برد - برد تنظيم شده، افزود: ايران كشوري بزرگ، دوست و برادر است و تجارت فيمابين به نفع دو كشور خواهد بود.
ييلماز، فراهم شدن امكان دسترسي به كالاهاي كيفي و قيمت مناسب را از جمله اهداف توسعه مناسبات برشمرد و گفت: بخش هاي خصوصي و دولت ها با سرمايه گذاري مشترك به رشد اين روند سرعت مي بخشند.
اين مقام تركيه همچنين گفت كه 20 درصد از تجارت ميان تهران و آنكارا در سال گذشته با پول ملي دو كشور انجام شده است.
وي افزود: از نظر قانوني بخش هاي خصوصي ايران و تركيه در تجارت با پول ملي منع قانوني ندارند.