صراط:علياکبر
جوانفکر مديرعامل سابق ايرنا که به اعتبار محکوميت در دادگاه، تا چندي پيش
دوره زندان را سپري ميکرد، مدتي است در مرخصي به سر ميبرد. او با
استفاده از همين فرصت مرخصي، اقدام به ثبتنام براي نامزدي انتخابات کرد و
اکنون ميگويد که به نفع اسفنديار رحيممشايي کنار ميرود.
جوانفکر مدعي شده«در احترام به نظر و تشخيص دکتر احمدينژاد ضمن استعفا از نامزدي در انتخابات، از عموم مردم و علاقهمندان و هواداران عزيز دعوت ميکنم تا با انتخاب مهندس مشايي، فرصت لازم براي برداشتن گامهايي بلندتر در مسير پيشرفت و شکوفايي و آباداني کشور فراهم آورند».
صرفنظر از اينکه جوانفکر کمترين تناسبي با رجليت سياسي-مذهبي ندارد و در دوره تصدي مديريت ايرنا نيز امانتداري نکرده، محکوميت وي در دادگاه، فقدان صلاحيت نامبرده را دوقبضه ميکند؛ همچنان که مشايي نيز در خوشبينانهترين ارزيابيها کمترين نسبتي با «رجليت سياسي و مذهبي و مديريت و حسن سابقه و امانت و تقوا» که تصريح اصل 115 قانون درباره شرايط نامزدهاي رياستجمهوري است برقرار نميکند و البته تا دلتان بخواهد پرونده تخلف و قانونشکني دارد. با اين اوصاف معلوم نيست اقدام جوانفکر در ثبتنام و انصراف از نامزدي و سپس نشاندن مشايي در جايگاه نامزدي از کدام منطق پيروي ميکند.
گفتني است پيش از اين رحيمي معاون اول رئيسجمهور به طور وکالتي براي نامزدي اقدام کرده بود که ظاهرا به خاطر مخالفت احمدينژاد، انصراف خود را از نامزدي اعلام کرد.پيش از اين رويتر در گزارشي، با اشاره به نامنويسي مشايي نوشته بود: نامزدي وي پتانسيل ايجاد تفرقه سياسي بيشتر ميان افرادي مانند احمدينژاد و شخصيتهاي وفادار به نظام دينسالار اسلامي را دارد. دار و دسته او به طور مرتب خط قرمزهاي جمهوري اسلامي را نقض کردهاند.