صراط:سایت صدای آمریکا(VOA)
نوشت: «دادگاهی در پاکستان به آزادی پرویز مشرف، رئیس جمهوری سابق آن کشور
از حبس خانگی به قید وثیقه رای داد. آقای مشرف که اخیراً برای شرکت در
انتخابات سراسری ۱۱ مه از تبعید به پاکستان بازگشت، بخاطر داشتن پرونده
قضایی رد صلاحیت و از شرکت در انتخابات محروم شد.»
در همین حال، بی بی سی فارسی نوشت: «این قرار وثیقه برای آقای مشرف که در حال حاضر تحت بازداشت خانگی قرار دارد به معنای آزادی فوری او نیست، به این دلیل که رئیس جمهور سابق پاکستان با چندین اتهام قانونی دیگر هم روبروست.»
بنابر این گزارش، برای پرویز مشرف، رئیس جمهور سابق پاکستان در ارتباط با پرونده ترور بی نظیر بوتو، نخست وزیر سابق قرار وثیقه صادر شده است. براساس حکم دادگاه وثیقه تعیین شده برای آقای مشرف دو میلیون روپیه (معادل ۲۰ هزار دلار) است. مشرف متهم است که در جریان مبارزات انتخاباتی خانم بوتو در ۶ سال پیش نتوانسته تدابیر امنیتی مناسبی برای او فراهم کند.
دیگر اتهامات وارده به آقای مشرف به قضایای سال ۲۰۰۷ میلادی مربوط می شود که در کشور وضعیت فوق العاده اعلام کرد و همچنین تعدادی از قضات را برکنار و دستگیر کرد.
او که از سال ۱۹۹۹ و به دنبال کودتایی زمام امور را در پاکستان به دست
گرفت در سال ۲۰۰۸ مجبور به کناره گیری از قدرت شد. مشرف سپس در تبعیدی خود
خواسته مدتی در دبی و لندن زندگی کرد تا این که در مارس گذشته، پس از گذشت ۴
سال دوری به کشورش بازگشت.