نخست وزیر کانادا با انتقادهای مردمی مواجه شده است. قاضی یک دادگاه فدرال کانادا اعلام کرد برای انحراف رای‌دهندگان کانادایی در انتخابات فدرال سال 2011 از تماس‌های تلفنی اتوماتیک استفاده شده بود. قاضی ریچارد موسلی در حکمی که برای پرونده موسوم به «روبوکالز» صادر کرد، نوشته است: «در حوزه‌های انتخاباتی سراسر کشور تماس‌های گمراه‌کننده‌ای درباره مکان‌صندوق‌های رای با رای‌دهندگان گرفته شده بود و هدف از این تماس‌ها توقیف آرای کسانی بود که در پاسخ به درخواست‌های اولیه شناسایی رای‌دهندگان، نامزد مورد نظر خود را انتخاب کرده بودند».
قاضی موسلی افزود: «فردی که به مرکز داده‌های «سامانه مدیریت اطلاعات حوزه‌های انتخاباتی» حزب محافظه‌کار دسترسی داشت برای توقیف آرا در مبارزات انتخاباتی 2011 دست به یک تلاش هماهنگ زده بود.» هر چند این حکم از حزب محافظه‌کار استفان هارپر،
نخست وزیر کانادا و نامزدهای این حزب رفع اتهام کرد اما قاضی موسلی خاطرنشان کرد: «این تماس‌ها «با تلاش برای منصرف کردن رای‌دهندگان از رای دادن به کاندیدای مورد نظر خود، به یکپارچگی روند برگزاری انتخابات آسیب زد. این نوع «توقیف رای رای‌دهندگان» تا زمان برگزاری چهل و یکمین انتخابات عمومی در کانادا به میزان زیادی در این کشور ناشناخته بود».
وطن امروز در ادامه نوشت،دولت هارپر تلاش کرده است نوعی دموکراسی خیالی از کانادا به تصویر بکشد در حالی‌که به گفته منتقدان، مشروعیت دموکراتیک دولت وی در داخل این کشور زیر سوال رفته است. به عقیده برخی منتقدان، دولت اوتاوا به طور مستمر از «نظامهای سیاسی سایر کشورها ایراد می‌گیرد تا صرفا توجه مردم را از گرایشات ضد دموکراتیک خود منحرف کند».