صراط: روز پنجشنبه 30 مي 2013 (9 خرداد 92) دانشگاه اقتصاد سوئيس (IMD) آماري مبني بر رقابتي‌ترين كشورهاي اقتصادي در دنيا منتشر كرد.
آنچه در اين ليست، جالب توجه است اينكه رقابتي‌ترين كشورهاي جهان، واحد پول مخصوص به خود دارند. اين مؤسسه علمي اعلام كرد كشورهايي كه واحد پول ملّي خود را حفظ كرده‌اند، لحظه به لحظه در موقعيت اقتصادي بهتري قرار مي‌گيرند: در سال 2013 سوئيس از رتبه 3 به 2، سوئد از 5 به 4، نروژ از 8 به 6 و دانمارك از 13 به 12 جايگاه‌هاي خود را بهبود بخشيده‌اند.
اين گزارش نشان داد كه داشتن واحد پول مشترك براي اروپا چقدر مشكل‌ساز شده است. در اين جدول، كشور "آلمان" اولين كشور اروپايي داراي واحد پول "يورو" است كه تازه در رتبه نهم جاي گرفته است. ساير اعضاي اتحاديه اروپا، توان رقابتي خود را از دست داده و مخصوصاً ايتاليا، اسپانيا، پرتغال و همچنين هلند و فنلاند در اين رتبه‌بندي بسيار سقوط كرده‌اند.
البته آمارها نشان مي‌دهد در آلمان كه تازه بين كشورهاي دارنده واحد پول "يورو" در بهترين وضعيت اقتصادي قرار دارد، بسياري از مردم خواهان بازگشت به واحد پول ملي خود يعني "مارك" هستند. علاوه بر اين آمار خودكشي‌هاي ناشي از بحران اقتصادي در ماه‌هاي اخير روند رو به رشدي داشته و اعتراضات مردمي در شهرهاي گوناگون نيز قابل توجه است.
در عين حال روز به روز بر عمق شكاف ميان كشورهاي شمال و جنوب اروپا افزوده مي‌شود.
دانش‌آموزان و دانشجويان قبرسي در حال تظاهرات عليه سياست‌هاي اتحاديه اروپا؛
جمله روي پارچه‌نوشته "هيتلر" ديكتاتور سابق آلمان را با "آنگلا مركل" مقايسه مي‌كند!
در جدولي كه روز پنجشنبه در سايت‌ها و خبرگزاري‌ها منتشر شده، هشت كشور اول، يعني رقابتي‌ترين كشورهاي جهان در سال 2013 كه همگي داراي واحد پول انحصاري هستند، به ترتيب عبارتند از: آمريكا، سوئيس، هنگ‌كنگ، سوئد، سنگاپور، نروژ، كانادا و امارات متحده عربي.
در اين پژوهش 60 كشور بر اساس بيش از 300 شاخص، مورد بررسي قرار گرفته‌اند و كشورهايي مانند فيليپين، هند و اندونزي، در جايگاهي بالاتر از ايتاليا، اسپانيا و پرتغال قرار دارند.
يكي از علل اصلي بحران در اغلب كشورهاي اروپايي، واحد پول "يورو" و خسارات ناشي از آن است كه قيمت كالاها و خدمات را مخصوصاً در كشورهاي جنوبي قاره سبز افزايش داده است. اما تصميم براي يكسان‌سازي واحد پول كشورهاي اروپايي به سال 1999 بازمي‌گردد و انگيزه‌هايي كاملاً سياسي، و نه اقتصادي در پشت آن به چشم مي‌خورد. به هرحال در شرايط كنوني سال 2013، متوسط بدهي كشورهاي اتحاديه به حدود 95% رسيده و مقدار قابل توجهي از 60% در گذشته افزايش يافته است. آلمان با 2/166 بيليون يورو داراي بيشترين بدهي، سپس ايتاليا با 1/988 و فرانسه با 1/833 بيليون يورو بدهكارترين‌ها هستند. اتحاديه اروپا مجموعاً رقم شگفت‌آور 11 بيليون يورو بدهكار است و نمودار اين رقم نيز همچنان رو به بالاست.
بالاترين بدهي‌هاي دولت نسبت به توليد ناخالص داخلي، متعلق به كشورهاي يونان (157%)، ايتاليا (127%) و پرتغال (123%) است. كمترين بدهكاران، استوني (10%)، بلغارستان (18%) و لوكزامبورگ (21%) هستند.
بر همگان روشن است كه با توجه به روند صعودي افزايش بدهي‌ها، متخصصين اقتصادي گاهي وعده ثبات و تقليل بدهي‌ها را مي‌دهند. حتي مديريت اتحاديه، اكنون قصد دارد بدهي‌هاي جديد را به عنوان "سرمايه‌گذاري" اعلام كند تا در كسري بودجه محاسبه نشوند. مدافعان يورو ادعا مي‌كنند كه كشورهاي جنوب اروپا براي ورود به عرصه رقابتي، بايد قوانين كار خود را ليبراليزه كرده و حقوق‌ها را به طور چشمگيري كاهش دهند، حال آنكه سوئيس، كشوري در رده دوم كشورهاي رقابتي، داراي بالاترين رقم حقوق‌ها به شمار مي‌رود. سوئد و نروژ هم در پرداخت حقوق، از جايگاه بالايي برخوردارند. علت واقعي اينجاست كه آنان سياست‌هاي مالي خود را خودشان تعيين مي‌كنند.
اما آن دسته از كشورهاي اتحاديه اروپا كه اقتصادشان به زانو درآمده است، چگونه و چه زماني مي‌خواهند و مي‌توانند لباس تنگ و خفه‌كننده‌اي را كه اتحاديه اروپا مجبور به پوشيدن كرده، از تن خود خارج كنند؟ به نظر مي‌رسد تنها چاره عملي براي خروج از اين بحران، خروج از اتحاديه و بازگشت كشورها به واحد پول قبلي‌شان باشد.
"ينز وايدمان" (Jens Weidmann) رئيس بانك مركزي آلمان اخيراً در سخنراني خود مقابل اتاق بازرگاني و صنعتي آلمان- فرانسه گفت: «اعتمادي كه ما بخاطر توسعه منابع مالي از دست داده‌ايم، اروپا را در معرض نابودي قرار داده است.»
سياست‌هاي ضداجتماعي اروپا و كاهش حقوق‌هاي شهروندان كارمند و كارگر، همه روزه در كشورهاي بحران‌زده اعتصاب‌ها و تظاهرات‌هايي را رقم زده و در نهايت سبب شده كه بسياري از قربانيان، مجبور به ترك وطن و مهاجرت شده تا شايد در كشوري ديگر بتوانند درآمدي براي خانواده‌شان به دست آورند.
مهاجران در جستجوي كار، از اسپانيا به آلمان
قاره اروپا از 50 كشور تشكيل شده و از اين ميان، 27 كشور عضو اتحاديه اروپا هستند كه تنها 17 تا از آن‌ها واحد پول يورو را براي خود برگزيده و اكنون با مشكلات عديده‌اي روبرو هستند.