صراط:بحث اخلاق و رابطه آن با سیاست از جمله مباحث وسیع و کاربردی است که همواره مورد توجه اندیشمندان و سیاستمداران بوده است. در این خصوص به طور کلی سه نظریه مطرح شده است. نظریه نخست، حوزه اخلاق و سیاست را از هم تفکیک می‌کند. طرفداران این نظریه معتقدند که اگر قرار باشد اخلاق وارد سیاست شود، سیاست از قدرت ساقط می‌شود و اگر سیاست وارد اخلاق شود، اخلاق از خاصیت می‌افتد، پس باید از هم جدا باشند.
نظریه دوم، اخلاق را تابع سیاست می‌داند. این نظریه با اندیشه مارکسیستی نضج پیدا کرد. بر این اساس، وقتی شما در جایگاه حکومتی قرار دارید، هر عملی که انجام می دهید، اخلاقی است. اخلاق چیزی است که به تبع شرایط برای حفظ طبقه پرولتاریا یا هر طبقه دیگری به کار می رود. پس اگر در شرایطی افرادی زندانی، تبعید یا سرکوب شدند، چون منافع گروهی تأمین می شود، پس این امر اخلاقی است. در حقیقت عمل سیاسی همان عمل اخلاقی است. نظریه سوم می گوید سیاست تابع اخلاق است. به این معنا که اگر قدرت تابع اخلاق نباشد، آن قدر پیامدهایش ناگوار و خطرناک است و آفت دارد که فرد، جامعه و حکومت را آلوده می کند. بر مبنای این نظریه قدرت فاسد کننده است، به این دلیل که به زمامداران این امکان را می دهد که خواسته های خود را هرگونه اراده کردند ولو به زیان مردم پیش ببرند. لذا باید با قیودی سیاست را تابع اخلاق نمود تا از تبعات منفی آن کاست.
از بدو پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاکنون نظریه سوم یعنی تبعیت سیاست از اخلاق و قانونمداری همواره در میان سیاستمداران جمهوری اسلامی ایران غالب بوده است. زیرا در نظامی که با دو قید جمهوریت و اسلامیت عجین شده است، قدرت در خدمت پیشرفت، رفاه و بالندگی مردم و برای پیشبرد اهداف اسلامی و ایرانی است. اسلامیت نظام نشان دهنده پیروی از آرمان های رفیع اسلام است. آرمان هایی که در آنها سیاست علم کسب، توسعه و حفظ قدرت نیست، بلکه سیاست علم به سامان درآوردن زندگی مردم و سوق دادن آنها به سوی سعادت در زندگی دنیوی و اخروی است. در نظام مبتنی بر آموزه های اسلامی هدف رسیدن به قدرت با هر وسیله ممکن نیست، بلکه هدف رسیدن به قدرت برای خدمت به مردم و پیشبرد جامعه به سوی سعادت و رفاه است. در کنار اسلامیت نقش مردم در حکومت و مقیّد کردن آن به اخلاق نیز بسیار حائز اهمیت است. زیرا مقبولیت نظام اسلامی از مردم است. آنها هستند که نظام را بر پا می دارند و زمینه های تدام آن را با حضور در صحنه های مختلف و من¬جمله انتخاب حاکمان سیاسی مشخص می کنند. رفتار انتخاباتی مردم در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی ایران نشان می‌دهد که آنها همواره در برابر بداخلاقی های سیاسی موضع منفی داشته‌اند.
تحت این شرایط سیاستمدار باید تابع اخلاق و قانون باشد، زیرا بر اساس آموزه‌های اسلامی افراد نه بدنبال قدرت بلکه در پی خدمت به مردم هستند و لذا زمانی که مورد انتخاب مردم قرار نمی‌گیرند تکلیف از آنها ساقط و به عهده دیگری گذاشته شده است. با تعریفی که از رابطه اخلاق و سیاست در نظام جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید با رعایت اخلاق و قانونمداری پس از انتخاب اصلح توسط مردم به نظر اکثریت تمکین کرده و همگی برای موفقیت فرد منتخب تلاش کنند تا مجموعه مردم و نظام بتوانند به پیشرفت‌های مورد نظر دست یابند. نامزدها باید بدانند که هر نوع بی‌قانونی و بداخلاقی سیاسی، هدف آنها را که همانا خدمت به مردم است زیر سئوال خواهد برد و به معنای دوری گزیدن از آرمان‌های انقلاب اسلامی تعبیر خواهد شد. بنابراین، رعایت قانون و اخلاق سیاسی در همه جوانب و بویژه در موسم پس از انتخابات باید مورد توجه باشد. انتخابات دهم ریاست جمهوری(1388) تجربه خوبی پیش روی نامزدهای انتخابات برای رعایت اخلاق و تمکین به قانون است. اخلاق مداری و رعایت قانون از موضوعاتی است که همواره مورد توجه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در همه انتخابات‌ها قرار داشته است.