صراط: ،
"جان دالي" نويسنده مقاله با اذعان به تاثير منفي تحريم هاي ضد ايراني وضع
شده از سوي کشورهاي غربي عليه کشورمان بر روند مبادلات ترکيه با جمهوري
اسلامي ايران مي افزايد "ايران اکنون از سوي دول اروپايي و آمريکا مورد
تحريم قرار گرفته است. اين تحريم ها به ضرر دولت ترکيه است چرا که مانعي در
مسير واردات انرژي ترکيه از ايران خواهد بود. دولت ترکيه در اين ميان مي
بايستي تلاش کند تا منبع جايگزيني را براي تامين سوخت مورد نيازش پيدا کند
امري که براي آن کشور هزينه بر خواهد بود. ايران بيش از 44 درصد از نفت
وارداتي کشور ترکيه را تامين مي کند و بزرگترين خريدار گاز طبيعي از ايران
است."
نويسنده
در ادامه مي افزايد "عليرغم آنکه ايران همواره بر ماهيت "صلح آميز" برنامه
هسته اي اش تاکيد کرده است اما دولت آمريکا و کشورهاي اروپايي ادعاهايي را
در مورد برنامه هسته اي آن کشور مطرح نموده اند و به همين خاطر تحريم هايي
را عليه بخش نفتي آن کشور وضع نموده اند."
*** تحريم ايران سابقه اي طولاني دارد
تحليلگر
اقتصادي اين مقاله در ادامه به تاريخچه تحريم هاي ضد ايراني وضع شده از
سوي دولت آمريکا اشاره مي کند و مي افزايد "نخستين دور تحريم هاي کشور
آمريکا عليه ايران در تاريخ 14 نوامبر سال 1979 ميلادي آغاز شد. اين حادثه
پس از اشغال لانه جاسوسي توسط دانشجويان پيرو خط امام (ره) صورت گرفت. پس
از آن در دهه 90 ميلادي دولت "بيل کلينتون" رييس جمهور آمريکا تحريم هاي
جديد و شديدتري را عليه جمهوري اسلامي ايران وضع نمود. در ماه نوامبر سال
1995 ميلادي نيز زماني که ايران تصميم گرفت تا سرمايه گذاري هاي خارجي را
در آن کشور جذب نمايد کنگره آمريکا تحريم هاي جديدي را عليه بخش نفتي ايران
اعمال کرد و سه ماه پس آن نيز سناي آمريکا اين تحريم ها را تصويب نمود. در
سال 2006 ميلادي نيز اين قانون تمديد شد و تا سال 2011 ميلادي ادامه يافت.
طبق اين قانون دولت آمريکا صادرات تجيهزات نظامي و فناوري به جمهوري
اسلامي ايران را ممنوع ساخته و همچنين ارائه وام بيش از 10 ميليون دلار به
ايران در عرض يک سال اقدامي غير قانوني معرفي شده است. در اين ميان،
شرکتهاي ترک نيز در صورتيکه که به مبادلات اقتصادي اي ادامه دهند که مغاير
اين قانون باشد از سوي دولت آمريکا تحت پيگرد قرار خواهند گرفت. طبق قانون
جديد تحريمي دولت آمريکا عليه ايران کشورهاي خريدار نفت از جمهوري اسلامي
ايران ديگر اجازه واردات نفت از ايران را نخواهند داشت. اين اقدام آسيب
شديدي را بر کشور ترکيه وارد خواهد ساخت چرا که ترکها از اصلي ترين
خريداران نفت و ساير سوخت ها از ايران هستند. قانون تحريمي جديد کار را
براي دولت ترکيه به منظور پرداخت هزينه خريد سوخت از ايران دشوار ساخته
است. از اين رو دولت ترکيه تصميم گرفت تا براي دور زدن تحريم هاي وضع شده
عليه ايران که طبق آن امکان پرداخت دلار و يا يورو در ازاي خريد سوخت از
ايران وجود نداشت با ارايه طلا به مبادله نفت با جمهوري اسلامي ايران
بپردازد."
*** وابستگي ترکيه به انرژي ايران
نويسنده در ادامه با اشاره به روابط گسترده ايران و ترکيه در بخش انرژي مي افزايد "علاوه بر خريد نفت، دولت ترکيه ميزان زيادي گاز طبيعي نيز از ايران خريداري مي کند و در واقع بزرگترين خريدار گاز از آن کشور است."
نويسنده در ادامه با اشاره به روابط گسترده ايران و ترکيه در بخش انرژي مي افزايد "علاوه بر خريد نفت، دولت ترکيه ميزان زيادي گاز طبيعي نيز از ايران خريداري مي کند و در واقع بزرگترين خريدار گاز از آن کشور است."
نويسنده
در ادامه اذعان مي کند که دولت ترکيه بشدت به خريد نفت و گاز طبيعي از
ايران نياز دارد و در ادامه مي افزايد "طبق گزارش آژانس بين المللي انرژي
اتمي نياز دولت ترکيه به انرژي در دهه آينده به ميزان دو برابر افزايش
خواهد يافت.
*** نياز صعودي ترکيه به گاز
در ادامه اين گزارش آمده است "وابستگي و نياز دولت ترکيه به واردات گاز طبيعي در طول يک دهه آينده به طور چشمگيري افزايش خواهد يافت." تحريم ها در بر دولت ترکيه و نظام حمل و نقل آن نيز تاثيري منفي خواهد گذاشت چرا که ترکيه گذرگاهي براي نقل و انتقال نفت در جهان است. اين کشور ناحيه اي استراتژيک به شمار مي رود چرا که موجب انتقال نفت از آسياي مرکزي و خاورميانه به کشورهاي اروپايي مي شود. همچنين آبهاي ترکيه باعث اتصال درياي سياه به درياي مديترانه مي شوند بطوريکه در سال 2010 ميلادي بيش از 2.9 ميليون بشکه نفت خام به روسيه، آذربايجان و قزاقستان انتقال يافته است. همچنين دولت ترکيه قراردادي را نيز در دسامبر سال 2012 ميلادي با ايران در مورد احداث خطوط انتقال گاز طبيعي ميان دو کشور منعقد کرده است. واشنگتن اين قرارداد را مغاير با تحريم هاي وضع شده عليه ايران دانسته است."
*** نياز صعودي ترکيه به گاز
در ادامه اين گزارش آمده است "وابستگي و نياز دولت ترکيه به واردات گاز طبيعي در طول يک دهه آينده به طور چشمگيري افزايش خواهد يافت." تحريم ها در بر دولت ترکيه و نظام حمل و نقل آن نيز تاثيري منفي خواهد گذاشت چرا که ترکيه گذرگاهي براي نقل و انتقال نفت در جهان است. اين کشور ناحيه اي استراتژيک به شمار مي رود چرا که موجب انتقال نفت از آسياي مرکزي و خاورميانه به کشورهاي اروپايي مي شود. همچنين آبهاي ترکيه باعث اتصال درياي سياه به درياي مديترانه مي شوند بطوريکه در سال 2010 ميلادي بيش از 2.9 ميليون بشکه نفت خام به روسيه، آذربايجان و قزاقستان انتقال يافته است. همچنين دولت ترکيه قراردادي را نيز در دسامبر سال 2012 ميلادي با ايران در مورد احداث خطوط انتقال گاز طبيعي ميان دو کشور منعقد کرده است. واشنگتن اين قرارداد را مغاير با تحريم هاي وضع شده عليه ايران دانسته است."
*** تحريم ها مانعي در مسير مذاکرات با ايران
نويسنده به دولت "باراک اوباما" رييس جمهور آمريکا توصيه مي کند که تحريم هاي ظالمانه وضع شده عليه کشورمان را لغو نمايد و در اين باره مي افزايد "تشديد تحريم هاي دولت آمريکا عليه ايران سبب افزايش موانع موجود در مقابل مذاکرات هسته اي ايران خواهد شد. لغو تحريم ها سبب خواهد شد تا فضاي اعتماد متقابل ميان کشورهاي غربي و ايران ايجاد شود و در غير اين صورت مذاکرات هسته اي و تعامل دو طرف در اين باره با پيچيدگي بيشتري مواجه خواهد شد. با اين حال دولت "باراک اوباما" رييس جمهور آمريکا سعي دارد تا گزينه هاي ديگري را مدنظر قرار دهد. عليرغم آنکه دولت آمريکا و ترکيه در مورد بحران سوريه با يکديگر همکاري نزديکي دارند با اين حال در صورتيکه دولت آمريکا فشار بيشتري بر دولت ترکيه براي عدم خريد نفت از جمهوري اسلامي ايران اعمال نمايد احمقانه ترين و بدترين کار ممکن را انجام داده است."