صراط: به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، منصف المرزوقی، رئیس جمهور تونس امروز پنجشنبه رایزنی‌های خود را در کاخ ریاست جمهوری قرطاج با احزاب مختلف برای دستیابی به توافق ملی و پیشبرد روند انتقالی در این کشور ادامه داد.
مرزوقی از دیروز چهارشنبه گفت‌وگوها با رهبران احزاب تونسی اعم از احزاب حاکم و مخالفان را آغاز کرد تا ساز و کارهایی را ایجاد کند که به تسریع در روند انتقال به سوی دموکراسی در تونس منجر شود.
نتایج گفت‌وگوی بین احزاب که حزب اسلام گرای النهضه و جنبش ندای تونس به رهبری الباجی قاید السبسی نیز از جمله آنها است، مطرح شدن پیشنهاد برای تشکیل کمیته تماس است تا مسائل باقیمانده مربوط به روند انتخابات را حل و فصل کند و گفت‌وگوی ملی بین گروه‌های سیاسی و اجتماعی را به منظور برگزاری انتخابات آزاد و شفاف تا قبل از پایان سال جاری میلادی به پیش ببرد.
پس از حدود یک سال و نیم از برگزاری انتخابات مجلس ملی موسسان تونس در بیست و سوم اکتبر 2011 هنوز نمایندگان این مجلس بر سر برخی پرونده‌ها به توافق نرسیده‌اند و همچنان بر سر برخی مفاد پیش نویس قانون اساسی اختلاف نظر وجود دارد.
قدرت حاکم در تونس امروز بیش از هر زمان دیگری به دنبال توافق بین احزاب سیاسی بر سر روند برگزاری انتخابات پیش رو است که قرار است اواخر سال 2013 و یا اوایل سال 2014 برگزار شود تا بدین وسیله شاهد تکرار سناریوی مصر در تونس نباشد.
ائتلاف حاکم بر تونس امروز پنجشنبه در بیانیه‌ای از نیروهای ملی و سیاسی در این کشور خواست از حوادث جاری در مصر عبرت گرفته و از هر آنچه در مسیر توافق ملی مانع تراشی می‌کند تا کشور را به سوی سرنوشتی نامعلوم سوق دهد دوری کنند.
در این بیانیه آمده است: بخش هماهنگ کننده ائتلاف دولتی بر گفت‌وگوی ملی فراگیر در تونس اهتمام زیادی دارد و خواستار حمایت از کار کمیته توافقات در داخل مجلس ملی موسسان است تا پیش نویس قانون اساسی هرچه سریع‌تر کامل شود و دوره انتقالی پایان یافته و انتخابات در سایه ثبات سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشور حاصل شود.
این در حالی است که ائتلاف حاکم برای جلوگیری از بروز سناریو مصر در تونس می بایست به خواسته‌های اجتماعی و قضایی مردم نیز اهمیت بدهد.
الهاشمی الحامدی موسس و رئیس جریان المحبه گفت: حزب النهضه باید درک کند که قانون اساسی تنها خواسته تونسی‌ها نیست عدالت اجتماعی، اشتغال و امنیت نیز باید از اولویت‌های دولت باشد که برای آن تلاش کند.
حزب حاکم و متحدانش علاوه بر اعتراضات اجتماعی در استان‌ها با انتقادات ادامه داری از سوی معارضان در داخل مجلس ملی موسسان بر سر تهدید استقلال دستگاه قضا و همچنین تعطیلی طرح‌های توسعه در مناطق فقیرنشین و خشونت‌های سیاسی به دست شبه نظامیان حامی دولت روبه رو است.