وی در ادامه تصریح کرد: براساس قانون باید با پایان دولت، تمام ارکان و پست‌های در اختیار دولت گذشته به دولت منتخب تحویل داده شود.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بیان داشت: تصمیم نهایی در این مورد با رئیس جمهور منتخب است و باید مجوز قانونی برای این کار در نظر گرفته شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس با توجه به غیرقانونی بودن این کار برای توقف آن یا برخورد قانونی با این ابلاغ، ورود خواهد کرد یا خیر، اظهار داشت: اگر دولت مصوبه‌ای در این راستا به تصویب برساند مجلس ممکن است حکم ابطال دهد.
اسفنانی همچنین در پاسخ این پرسش که اکنون سخنگوی دولت این بخش‌نامه را ابلاغ کرده است و ممکن است در آینده اجرا شود، پس چرا در این مقطع مجلس برخورد قانونی با این موضوع ندارد، گفت: ابلاغ دلیل بر تصویب مصوبه از جانب دولت، نیست و باید برای برخورد مجلس این تصمیم در هیئت دولت به تصویب برسد.
وی بیان داشت: ممکن است این ابلاغ دولت که اکنون صورت گرفته بخش‌نامه باشد و جنبه مصوبه را نداشته باشد.