صراط: تا چند روز دیگر کابینه رئیس جمهور منتخب به طور رسمی کار خود را آغاز
میکند ؛ اما سوال این است این کابینه چه خواهد کرد ؟برنامه این کابینه برای
اداره کشور چیست ؟تیم اقتصادی روحانی چه تفکراتی دارند و می خواهند با
اقتصاد ایران چگونه رفتار کنند ؟ این سوالات باعث شد تا پایگاه خبری
–تحلیلی تراز به سراغ دکتر حسن حیدری استاد اقتصاد دانشگاه رفته و از او
بپرسد:" فاوت های اقتصادی احمدی نژادو روحانی چیست؟"
آقاي دكتر حيدري رئيس جمهور منتخب اجراي فاز دوم هدفمندي را منوط به اصلاح بازار ارز و پول دانسته اند به نظرتان اولين اقدامات دولت براي اصلاح اين بازارها بايد چه باشد؟
ابتدا اجازه بدهيد من علاوه بر اصلاح اين دو بازار يك اصلاح ديگر را هم نام ببرم و آن به روز كردن آمارهاي كلان اقتصادي است كه اين آمارها بايد به روز باشد قبلا نماگرهاي اقتصادي با يك وقفه شش ماهه مي آمد و شركت هاي بخش خصوصي و دولتي با يك فضاي مشخصي روبه رو بودند ومي توانستند برنامه ريزي دقيق تري داشته باشند كه اين مسئله بايد اصلاح شود. اما در مورد بازار ارز اين مسئله از دو جهت قابل بررسي مي باشد اول اينكه در قانون هدفمندي يارانه ها مشخص شده است كه قيمت حامل هاي انرژي بايد به ۹۰ درصد فوب خليج فارس برسد بايد اين مسئله مشخص شود كه اين ۹۰ درصد براساس كدام نرخ ارز است يعني نرخ ۱۲۲۶ يا ۲۴۰۰ و يا اينكه براساس نرخ آزاد مي باشد كه هر كدام پيامدهاي مختلفي دارد . بحث ديگر مسئله ثبات دارايي هاست . در بازار پول يكي از اتفاقاتي كه بعد از افزايش تحريم ها و متلاطم شدن بازار ارز افتاد اين بود كه پول و نقدينگي از سهام و بانك به سمت ارز و مسكن و طلا رفت كه مشكلات زيادي را به وجود آورد. بحث بعدي در مورد نرخ سود بانكي است كه به نظر من افزايش آن ا‌جتناب ناپذير است و با توجه به تورم بايد افزايش يابد. در واقع سپرده گذار با اين نرخ ها از بودن پولش در بانك متضرر مي شود. به عنوان مثال با توجه به نوسانات ارزي در مورد نرخ هاي سود به جاي اينكه اين نرخ ها سال به سال تغيير كند مي شد اين نرخ ها را در مقاطع گوناگون تغيير داد . همان طور كه اين مسئله در برنامه پنجم هم اشاره شده است كه نرخ سود بايد متناسب با نرخ تورم باشد.
به جز اين موارد به نظرتان چه مسئله اي در مورد بازار پول بايد اصلاح شود؟
بحث ديگري كه وجود دارد بحث مقررات احتياطي بانك هاست . بانك هاي خصوصي يا به عبارتي غيردولتي بازار پول را از آن حالت دولتي خود خارج كرده اند و تضمين دولت براي آنها وجود ندارد كه احتمال ورشكستگي آنها كاهش پيدا كند. سامان دهي بانك ها و مسئله نرخ سودهاي مختلفي كه داريم از ديگر مشكلات در اين زمينه است.
همه دولت هايي كه سر كار آمده اند از افزايش رشد اقتصادي وكاهش تورم و.... صحبت كرده اند ولي در عمل موفقيت چنداني به دست نياورده اند شما تفاوتي بين دولت آقاي روحاني با دولت هاي گذشته مي بينيد؟
به نظرم در اين دولت تيم اقتصادي هماهنگ تر است .البته ممكن بود وزيري از دولت احمدي نژاد هم در اين تيم بود اما عملكرد ديگري داشت و بالعكس اما. به نظر مي رسد تيم اقتصادي كابينه دولت يازدهم باهم هماهنگ تر باشند.
يعني به يك مدل اقتصادي خاص گرايش دارند؟
اعضاي اين كابينه به نظر من توسعه گرا هستند و طرفدار رشد اقتصادي . در واقع مي خواهند حجم كيك توليد را افزايش دهند و اين كيك را بزرگ تر كنند تا سهم هر كسي از اين كيك بيشتر شود .
عده اي از اقتصاد دانان معتقدند اين تيم اقتصادي طرفدار بازار آزاد است و به اقتصاد اسلامي اعتقادي ندارد؟
اين تيم طرفدار افراطي بازار آزاد نيست و همان طور كه گفتم بيشتر توسعه گراست . مسئله اين است كه شما ممكن است يك سري سياست هاي اقتصادي را زماني انجام بدهيد و موفق نشوید مانند سياست هاي تعديل اقتصادي در زمان آقاي هاشمي رفسنجاني ؛ اما مي بينيم كه همان سياست ها در سال ۸۱ و در دولت خاتمي موفق شد. در واقع زمان اجراي سياست ها بسيار مهم است. بحث ديگر اين است كه دولت احمدي نژاد طرح هدفمندي يارانه ها را كليد زد در حالي كه ۱۰سال پيش در روزنامه ها و....هيچ كس اجراي آن را قبول نداشت و عملي نمي دانست اما در دوره آقاي احمدي نژاد ديديم كه اكثرا به جز سوسياليست ها يا كساني كه به عدالت هاي اجتماعي پايبند بودند بقيه هدفمندي را قبول داشتند يعني فضا براي اجراي طرح هدفمندي مناسب تر بود. در مورد اقتصاد اسلامي هم بايد بگويم كه اين اقتصاد با سوسياليست برابر نيست به نحوي كه اگر نام اقتصاد اسلامي را برداريم شايد جاهايي شبيه اقتصاد آزاد باشد. اقتصاد اسلامي گر چه به عدالت اجتماعي توجه دارد اما به كار و توليد هم توجه ويژه اي دارد براي مثال در يكي از فرازهاي حضرت علي (ع) خطاب به مالك اشتر آمده است كه هنگامي كه از مردم ماليات مي گيريد ابزار كار آنها را به عنوان ماليات از آن ها نگيريد. اين يعني توليد را كاهش ندهيد و ابزار توليد را از توليد كننده نگيريد. بنابر اين باز هم تاكيد مي كنم كه اقتصاد اسلامي برابر با اقتصاد سوسياليستي نيست.
شما كدام مدل اقتصادي را براي كشور مناسب تر مي دانيد در واقع اعتقاد بيشتري به آن داريد؟
ببينيد در چند دهه اخير تمام اقتصاد هاي بزرگ به سمت بازار آزاد رفته اند شوروي وقتي شكست خورد يا كره جنوبي از دهه ۷۰ و ۸۰ يا اقتصاد چين و هند در دهه ۹۰ به سمت اقتصاد بازار رفتند حتي قدرت هاي نوظهور اقتصادي مثل برزيل و يا حتي تركيه را مي توان مثال زد. به نظر من اجماع كلي اكثر اقتصاددانان اين است كه در نهايت بايد به سمت اقتصاد بازار رفت. به نظر بنده اصل ۴۴ قانون اساسي با قيدهايي از جمله اخلاقي بودن و... همان بازار آزاد است. البته در بازار آزاد مدل هاي مختلفي داريم در مدل آمريكايي آن مثلا افزايش هزينه هاي بهداشتي و درماني و....خب اين از نظر ما قابل پذيرش نيست و با تامين اجتماعي و عدالت كه مد نظر ماست مغايرت دارد.
منبع:تراز
آقاي دكتر حيدري رئيس جمهور منتخب اجراي فاز دوم هدفمندي را منوط به اصلاح بازار ارز و پول دانسته اند به نظرتان اولين اقدامات دولت براي اصلاح اين بازارها بايد چه باشد؟
ابتدا اجازه بدهيد من علاوه بر اصلاح اين دو بازار يك اصلاح ديگر را هم نام ببرم و آن به روز كردن آمارهاي كلان اقتصادي است كه اين آمارها بايد به روز باشد قبلا نماگرهاي اقتصادي با يك وقفه شش ماهه مي آمد و شركت هاي بخش خصوصي و دولتي با يك فضاي مشخصي روبه رو بودند ومي توانستند برنامه ريزي دقيق تري داشته باشند كه اين مسئله بايد اصلاح شود. اما در مورد بازار ارز اين مسئله از دو جهت قابل بررسي مي باشد اول اينكه در قانون هدفمندي يارانه ها مشخص شده است كه قيمت حامل هاي انرژي بايد به ۹۰ درصد فوب خليج فارس برسد بايد اين مسئله مشخص شود كه اين ۹۰ درصد براساس كدام نرخ ارز است يعني نرخ ۱۲۲۶ يا ۲۴۰۰ و يا اينكه براساس نرخ آزاد مي باشد كه هر كدام پيامدهاي مختلفي دارد . بحث ديگر مسئله ثبات دارايي هاست . در بازار پول يكي از اتفاقاتي كه بعد از افزايش تحريم ها و متلاطم شدن بازار ارز افتاد اين بود كه پول و نقدينگي از سهام و بانك به سمت ارز و مسكن و طلا رفت كه مشكلات زيادي را به وجود آورد. بحث بعدي در مورد نرخ سود بانكي است كه به نظر من افزايش آن ا‌جتناب ناپذير است و با توجه به تورم بايد افزايش يابد. در واقع سپرده گذار با اين نرخ ها از بودن پولش در بانك متضرر مي شود. به عنوان مثال با توجه به نوسانات ارزي در مورد نرخ هاي سود به جاي اينكه اين نرخ ها سال به سال تغيير كند مي شد اين نرخ ها را در مقاطع گوناگون تغيير داد . همان طور كه اين مسئله در برنامه پنجم هم اشاره شده است كه نرخ سود بايد متناسب با نرخ تورم باشد.
به جز اين موارد به نظرتان چه مسئله اي در مورد بازار پول بايد اصلاح شود؟
بحث ديگري كه وجود دارد بحث مقررات احتياطي بانك هاست . بانك هاي خصوصي يا به عبارتي غيردولتي بازار پول را از آن حالت دولتي خود خارج كرده اند و تضمين دولت براي آنها وجود ندارد كه احتمال ورشكستگي آنها كاهش پيدا كند. سامان دهي بانك ها و مسئله نرخ سودهاي مختلفي كه داريم از ديگر مشكلات در اين زمينه است.
همه دولت هايي كه سر كار آمده اند از افزايش رشد اقتصادي وكاهش تورم و.... صحبت كرده اند ولي در عمل موفقيت چنداني به دست نياورده اند شما تفاوتي بين دولت آقاي روحاني با دولت هاي گذشته مي بينيد؟
به نظرم در اين دولت تيم اقتصادي هماهنگ تر است .البته ممكن بود وزيري از دولت احمدي نژاد هم در اين تيم بود اما عملكرد ديگري داشت و بالعكس اما. به نظر مي رسد تيم اقتصادي كابينه دولت يازدهم باهم هماهنگ تر باشند.
يعني به يك مدل اقتصادي خاص گرايش دارند؟
اعضاي اين كابينه به نظر من توسعه گرا هستند و طرفدار رشد اقتصادي . در واقع مي خواهند حجم كيك توليد را افزايش دهند و اين كيك را بزرگ تر كنند تا سهم هر كسي از اين كيك بيشتر شود .
عده اي از اقتصاد دانان معتقدند اين تيم اقتصادي طرفدار بازار آزاد است و به اقتصاد اسلامي اعتقادي ندارد؟
اين تيم طرفدار افراطي بازار آزاد نيست و همان طور كه گفتم بيشتر توسعه گراست . مسئله اين است كه شما ممكن است يك سري سياست هاي اقتصادي را زماني انجام بدهيد و موفق نشوید مانند سياست هاي تعديل اقتصادي در زمان آقاي هاشمي رفسنجاني ؛ اما مي بينيم كه همان سياست ها در سال ۸۱ و در دولت خاتمي موفق شد. در واقع زمان اجراي سياست ها بسيار مهم است. بحث ديگر اين است كه دولت احمدي نژاد طرح هدفمندي يارانه ها را كليد زد در حالي كه ۱۰سال پيش در روزنامه ها و....هيچ كس اجراي آن را قبول نداشت و عملي نمي دانست اما در دوره آقاي احمدي نژاد ديديم كه اكثرا به جز سوسياليست ها يا كساني كه به عدالت هاي اجتماعي پايبند بودند بقيه هدفمندي را قبول داشتند يعني فضا براي اجراي طرح هدفمندي مناسب تر بود. در مورد اقتصاد اسلامي هم بايد بگويم كه اين اقتصاد با سوسياليست برابر نيست به نحوي كه اگر نام اقتصاد اسلامي را برداريم شايد جاهايي شبيه اقتصاد آزاد باشد. اقتصاد اسلامي گر چه به عدالت اجتماعي توجه دارد اما به كار و توليد هم توجه ويژه اي دارد براي مثال در يكي از فرازهاي حضرت علي (ع) خطاب به مالك اشتر آمده است كه هنگامي كه از مردم ماليات مي گيريد ابزار كار آنها را به عنوان ماليات از آن ها نگيريد. اين يعني توليد را كاهش ندهيد و ابزار توليد را از توليد كننده نگيريد. بنابر اين باز هم تاكيد مي كنم كه اقتصاد اسلامي برابر با اقتصاد سوسياليستي نيست.
شما كدام مدل اقتصادي را براي كشور مناسب تر مي دانيد در واقع اعتقاد بيشتري به آن داريد؟
ببينيد در چند دهه اخير تمام اقتصاد هاي بزرگ به سمت بازار آزاد رفته اند شوروي وقتي شكست خورد يا كره جنوبي از دهه ۷۰ و ۸۰ يا اقتصاد چين و هند در دهه ۹۰ به سمت اقتصاد بازار رفتند حتي قدرت هاي نوظهور اقتصادي مثل برزيل و يا حتي تركيه را مي توان مثال زد. به نظر من اجماع كلي اكثر اقتصاددانان اين است كه در نهايت بايد به سمت اقتصاد بازار رفت. به نظر بنده اصل ۴۴ قانون اساسي با قيدهايي از جمله اخلاقي بودن و... همان بازار آزاد است. البته در بازار آزاد مدل هاي مختلفي داريم در مدل آمريكايي آن مثلا افزايش هزينه هاي بهداشتي و درماني و....خب اين از نظر ما قابل پذيرش نيست و با تامين اجتماعي و عدالت كه مد نظر ماست مغايرت دارد.
منبع:تراز