صراط: روز اول و در جریان بررسی
کلیات کابینه، بیشترین اتهامات به برخی از افراد در بیرون از مجلس زده شد.
از آیت الله صادق آملی لاریجانی گرفته تا برادر حمید رسایی که ساکن یکی از
شهرهای استان گیلان است.
نطق حمیدرسایی و سیدعلی بزرگواری در روز اول بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی بیشترین واکنش ها را داشت. آنجا که حمیدرسایی سخنانی درباره فتنه گفت و کاظم جلالی در پاسخ به او یادآوری کرد برادرزاده اش در حوادث پس از انتخابات سال 88 دستگیر شده است و آنجا که سیدعلی بزرگواری از تبعات وزارت بیژن زنگنه بر وزارتخانه نفت سخن راند و گفت که «حتما آقاي زنگنه بيايد و پس از آن، آن آقازاده دله دزد مهدي هاشمي هم به صحنه آمده و ميدان‌دار شود» . همان روز احمد بخشایش اردستانی هم مدعی شد که کابینه سهامی خاص است و از مصطفی پورمحمدی به عنوان سهم آیت الله آملی لاریجانی در کابینه یاد کرد. آیت الله آملی لاریجانی در نامه ای به مجلس به بخشایش اردستانی یادآوری کرد که ، گزینه وزارت دادگستری را ریاست قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد داده و رئیس جمهور او را به مجلس معرفی می کند.
مهدی هاشمی هم در واکنش به سخنان سیدعلی بزرگواری جوابیه ای به مجلس فرستاد و گفت که اتهاماتی چنین بارها از زبان نمایندگان تندرو مجلس علیه خانواده هاشمی وارد شده است. کار به همین جا ختم نشد. جمشید رسایی برادر حمیدرسایی هم دو روز بعد از آن جلسه ای که به دستگیری فرزندش اشاره شده بود نامه ای به مجلس فرستاد و با صراحت اعلام کرد که خط او با خط برادرش –حمید رسایی- کاملا متفاوت است و فرزندش هم در حوادث پس از انتخابات به اشتباه دستگیر شده و یک روز بعد هم آزاد شده بود.
مرتضی بانک مشاور روحانی در جوابیه به اظهارات حکیمی نماینده رودبار که در صحن علنی مجلس قرائت شد هرگونه داشتن پست در کابینه دولت یازدهم و حضور در فتنه 88 را رد کرد و گفت که ای کاش ایشان به عنوان یک نماینده به خود زحمت می دادند و لیست اعضای کابینه و منصوبان ریاست جمهوری را یک بار مطالعه می فرمودند تا دچار خطای فاحش عضویت حقیر در کابینه و یا داستان مسئولیت در دولت را نمی شدند.
قربانعلی دری نجف آبادی وزیر اطلاعات سابق هم از گزند اتهامات نمایندگان تندروی مجلس در امان نمانده بود و او هم در جوابیه ای به مجلس نوشت که «" متاسفانه در صحبت‌های آقای رسایی به صورت غیرمستقیم نسبت به وزارت اطلاعات تحلیل‌های غلط و ناصوابی بیان شد که اولا خلاف واقع و به دور از حقیقت است، ثانیا بر خلاف مصالح کشور می‌باشد و ثالثا تحلیل و مقایسه‌ها نیز دور از واقعیت‌ها بوده و نباید برای تخریب وزیر پیشنهادی خدمات دیگران را زیر سوال برد و آنان را تخریب کرد.»
نطق حمیدرسایی و سیدعلی بزرگواری در روز اول بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی بیشترین واکنش ها را داشت. آنجا که حمیدرسایی سخنانی درباره فتنه گفت و کاظم جلالی در پاسخ به او یادآوری کرد برادرزاده اش در حوادث پس از انتخابات سال 88 دستگیر شده است و آنجا که سیدعلی بزرگواری از تبعات وزارت بیژن زنگنه بر وزارتخانه نفت سخن راند و گفت که «حتما آقاي زنگنه بيايد و پس از آن، آن آقازاده دله دزد مهدي هاشمي هم به صحنه آمده و ميدان‌دار شود» . همان روز احمد بخشایش اردستانی هم مدعی شد که کابینه سهامی خاص است و از مصطفی پورمحمدی به عنوان سهم آیت الله آملی لاریجانی در کابینه یاد کرد. آیت الله آملی لاریجانی در نامه ای به مجلس به بخشایش اردستانی یادآوری کرد که ، گزینه وزارت دادگستری را ریاست قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد داده و رئیس جمهور او را به مجلس معرفی می کند.
مهدی هاشمی هم در واکنش به سخنان سیدعلی بزرگواری جوابیه ای به مجلس فرستاد و گفت که اتهاماتی چنین بارها از زبان نمایندگان تندرو مجلس علیه خانواده هاشمی وارد شده است. کار به همین جا ختم نشد. جمشید رسایی برادر حمیدرسایی هم دو روز بعد از آن جلسه ای که به دستگیری فرزندش اشاره شده بود نامه ای به مجلس فرستاد و با صراحت اعلام کرد که خط او با خط برادرش –حمید رسایی- کاملا متفاوت است و فرزندش هم در حوادث پس از انتخابات به اشتباه دستگیر شده و یک روز بعد هم آزاد شده بود.
مرتضی بانک مشاور روحانی در جوابیه به اظهارات حکیمی نماینده رودبار که در صحن علنی مجلس قرائت شد هرگونه داشتن پست در کابینه دولت یازدهم و حضور در فتنه 88 را رد کرد و گفت که ای کاش ایشان به عنوان یک نماینده به خود زحمت می دادند و لیست اعضای کابینه و منصوبان ریاست جمهوری را یک بار مطالعه می فرمودند تا دچار خطای فاحش عضویت حقیر در کابینه و یا داستان مسئولیت در دولت را نمی شدند.
قربانعلی دری نجف آبادی وزیر اطلاعات سابق هم از گزند اتهامات نمایندگان تندروی مجلس در امان نمانده بود و او هم در جوابیه ای به مجلس نوشت که «" متاسفانه در صحبت‌های آقای رسایی به صورت غیرمستقیم نسبت به وزارت اطلاعات تحلیل‌های غلط و ناصوابی بیان شد که اولا خلاف واقع و به دور از حقیقت است، ثانیا بر خلاف مصالح کشور می‌باشد و ثالثا تحلیل و مقایسه‌ها نیز دور از واقعیت‌ها بوده و نباید برای تخریب وزیر پیشنهادی خدمات دیگران را زیر سوال برد و آنان را تخریب کرد.»