دراین نسخه 100 روزه اولویت‌هایی مانند بازگشت گشایش ال سی به روال گذشته، حل مشکل کمبود نقدینگی، رفع موانع ارزی، فعال کردن صنایع ومعادن و تخصیص یارانه به بخش صنعت را می‌توان از جمله وعده‌های دولت یازدهم در بخش صنعت کشور دانست وعده‌هایی که در صورت تحقق می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات این بخش را برطرف نماید. البته در این میان باید به یکی از چالش برانگیزترین میراث دولت دهم در بخش صنعت که همان پروژه‌های عمرانی است نیز اشاره‌ای کرد.
بررسی پروژه‌های عمرانی طی سال‌های گذشته در دولت نهم و دهم نشان از آن دارد که با وجود تبلیغات بسیار و اختصاص بودجه، این پروژه‌ها بنا به دلایلی در بلاتکلیفی قرار دارند.این امر در حالی است که اعتبارات عمرانی طی ٣ سال گذشته حدود 6٠هزار میلیارد تومان بوده است و تقریباً ٩٠درصد طرح‌های عمرانی که باید در سال‌های ٨٨ تا ٩١ به اتمام می‌رسیدند؛ پایان نیافته‌اند و باوجود افزایش اعتبار به سال‌های 92 تا 94 موکول شدند.
البته از میزان 39 هزار و 745 میلیارد تومان بودجه مصوب عمرانی در سال 91 تا پایان سال گذشته تنها 11 هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده که 28 درصد مجموع این اعتبارات را شامل می‌شود. این در حالی است که 89 درصد بودجه جاری دولت در سال 91 تخصیص پیدا کرده است.
نکته قابل توجه آنکه در طی دو سال گذشته افزایش بودجه‌های عمرانی به افزایش تعداد طرح‌های پایان یافته عمرانی منتهی نشده است بلکه با افزایش تورم بودجه بیشتری برای اتمام طرح‌ها لازم و از سوی دیگر با آغاز طرح‌های عمرانی جدید افزایش اعتبارات عمرانی صرف پایان یافتن پروژه های نیمه‌کاره نشد و این امر در سال‌های بعد نیز تکرار گردید.
روی هم رفته 2 هزار و 800 پروژه عمرانی نیمهتمام میراث دولت دهم برای دولت یازدهم است و این امر هزینه بالایی را دست دولت یازدهم قرار داده است. نکته قابل تأمل آنکه با تمام نواقص عملکرد دولت دهم برای تکمیل پروژه‌ها به دلیل اختصاص منابع مالی میلیاردی به این حوزه امکان رها شدن آنها نیز منطقی به نظر نمی‌رسد. بنابراین دولت یازدهم می بایست آغاز فعالیت این پروژه ها را به سبک و سیاق خود انجام دهد. اما باید به این امر توجه نمود که دیگر نمی‌توان این پروژه‌های عمرانی را به روش دولت گذشته اداره کرد. پس این سوال مطرح می‌شود که دولت یازدهم چگونه باید از پس پروژه‌های عمرانی نیمهتمام بر آید؟ چه روشی می‌تواند با وجود موانعی نظیر کسری بودجه، نبود سرمایه‌گذار و کمبود منابع مالی پروژه‌های عمرانی نیمهتمام را به مرحله نهایی برساند؟
فروش اوراق مشارکت و در نظر گرفتن تسهیلاتی برای ساخت پروژه‌های عمرانی نیمهتمام از راهکارهایی‌است که دولت‌ها برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی پیش‌بینی می‌کنند. یکی از راه‌هایی هم که دولت یازدهم پیش روی خود دارد فروش اوراق مشارکت است. برخی از نمایندگان مجلس در این رابطه معتقدند که این راهکار در بودجه سال 92 پیش‌بینی شده است و دولت یازدهم برای ادامه ساخت پروژه‌های عمرانی نیمهتمام می‌تواند به سمت فروش اوراق مشارکت برود.
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم معتقد است که فروش اوراق مشارکت می‌تواند بسیار راهگشا باشد اما او می‌گوید که پیش از فروش اوراق مشارکت برای اولویت‌بندی پروژه‌ها اهمیت بیشتری دارد. به اعتقاد وی در این برهه زمانی بهترین راه برای ادامه پروژه‌ها اولویت‌بندی آنهاست. زیرا منابع و اعتبارات ما اکنون محدود است و نمی‌توان بدون اولویت‌بندی منابع را میان 2 هزار و 800 پروژه نیمهتمام تقسیم کرد.
تعدادی از کارشناسان اقتصادی نیز دراین رابطه معتقدند از طریق فاینانس و مشارکت با کشورهای خارجی می‌توان به پروژه‌های عمرانی نیمهتمام سر و سامان داد . البته محمدرضا رضایی یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس نیز با تأکید براینکه قطعاً با اعتبارات دولتی نمی‌توان پروژه‌های عمرانی را تکمیل کرد،می گوید: لزوم تکمیل پروژه های نیمه تمام فعلی را باید در توانمندی و همکاری سه بخش بانک‌ها (تسهیلات)، بخش خصوصی و فاینانس خارجی عنوان کرد.
به اعتقاد وی، از ابتدای امسال تا تیرماه فقط 4 درصد اعتبارات عمرانی به پروژه‌ها تخصیص یافت به نحوی که پروژه‌های عمرانی نیمهتمام متوقف شد و اولین مأموریت دولت جدید باید بازگشت پیمانکاران به پروژه‌ها باشد.
درهمین زمینه علی اکبر لبافی معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت و گو با تسنیم نیز یکی از چالش برانگیزترین مشکل اقتصاد کشور را پروژه‌های عمرانی می داند و معتقد است بار عظیمی از واحدهای باقیمانده با 40 تا 70 درصد پیشرفت برای دولت یازدهم باقی مانده است که باید برای آنها فکر اساسی نمود.
وی اضافه می‌کند؛ از طرف دیگر سرعت گردش پول نیز برای تولیدکننده چالش‌هایی جدی تری را به وجود آورده است زیرا در حال حاضر یک تولیدکننده از زمانی که مواد اولیه را وارد می‌کند تا بکارگیری این مواد به محصول و تبدیل آنها به حداقل یک سال زمان می‌برد. اما تولیدکننده باید پول ساخت و دستمزد و... هم پرداخت کند. استاندارد گردش پول در دنیا 3 تا 6 ماه است که زمان بالای بازگشت پول در کشور ما موجب شده تا نیاز به نقدینگی نیز افزایش یابد که تامین آن برای تولیدکننده دشوار است.
عباس آخوندی وزیر جدید حوزه راه و شهرسازی دولت یازدهم ایران هم در این ارتباط با توجه به اینکه بخشی از پروژه های نیمه تمام در حوزه راه گنجانده می شود به تسنیم گفت: مبلغ مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌های نیمهتمام در حوزه راه 120 هزار میلیارد تومان است که تامین این اعتبار از سوی دولت امکان‌پذیر نبوده و بخش خصوصی هم باید به عنوان یکی از پایدارترین منابع مالی در این رابطه از سوی مسئولین به کار رگفته شود.
با توجه به مطالب مذکور باید گفت در حال حاضر حجم زیادی از پروژه های عمرانی کشور متوقف و در شرایط نیمه تمام قرار دارند که این امر لزوم توجه و اتخاذ سیاستی مؤثر برای مدیریت آنها را از سوی دولت یازدهم می طلبد.حال باید منتظر ماند و دید دولت تدبیر و امید در برنامه 100 روزه خود چه راهکار اساسی را برای تکمیل پروژه‌های عمرانی که تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد کشور دارند را در دستور کار قرار خواهد داد.