بنابراین بند « رئیس کل بانک مرکزی و ... به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید مجمع عمومی بانک‌ها و تصویب هیات دولت تعیین می‌شود و وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است در مدت 5 روز حکم وی را صادر و ابلاغ نماید».
بنابراین گزارش، پنجاه و پنجمین جلسه مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ چهارشنبه 30 مرداد سال جاری به ریاست حجت الاسلام روحانی، رئیس جمهور و با شرکت اعضای مجمع یعنی علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در محل دفتر رئیس جمهور تشکیل شد و انتصاب ولی الله سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزی به تایید اعضای مجمع رسیده است.
بنابراین گزارش، این انتصاب با استناد به قانون سال 1351، تغییر یافته در سال 1360 ، به یک معنا استقلال بانک مرکزی را زیر سوال می برد چرا که رئیس کل این بانک با پیشنهاد و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب شده و بانک مرکزی عملاً و قانوناً زیر نظر وزارت اقتصاد قرار می‌گیرد.