صراط: هرچند برخي از اعضاي شوراي چهارم بر اين باورند
كه كانديدا شدن محمدباقر قاليباف، در انتخابات شهردار آينده تهران با منع
قانوني روبه‌روست، اما پاسخ كتبي دكتر علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي
اسلامي به استفساريه مهدي چمران، رئيس شوراي‌عالي استانها نسبت به تمامي
اين شبهات پايان داد.رئيس مجلس شوراي اسلامي در اين نامه به صراحت اعلام
كرده است كه شهردار شدن بيش از دو دوره، هيچ ممنوعيتي ندارد. در پاسخ
لاريجاني به نامه چمران آمده است: «بررسي‌هاي كارشناسي معاونت قوانين مجلس
همراه با ملاحظه مذاكرات مربوطه در مجلس شوراي اسلامي دال بر اين است كه نص
قانون ممنوعيتي براي انتخاب شهردار توسط شوراي شهر براي بيش از دو دوره
قائل نيست.»
تلاش بي‌نتيجه
مطرح كردن منع قانوني كانديداتوري محمدباقر قاليباف شهردار فعلي تهران در انتخابات شهردار آينده پايتخت، هرچند توانست باعث مطرح شدن شبهات زيادي در اظهارنظرهاي برخي از اعضاي شوراي چهارم در رسانه‌ها شود، اما از همان ابتدا با واكنش كارشناسان حقوق شهري نسبت به غيركارشناسي بودن اين اظهارنظرها با وجود قانون سال 75 تشكيلات شوراها و وظايف و انتخاب شهرداران بي‌نتيجه ماند. پاسخ‌هاي قاطع و پي‌درپي نمايندگان مجلس به اين مسئله از همان ابتدا مشخص كرد كه مطرح كردن اين منع قانوني كه در قانون تشكيلات شوراها در سال 61 و اصلاحيه آن در سال 69 آمده است بدون در نظر گرفتن قانون جديد شوراها و انتخاب شهرداران مصوب مجلس در سال 75 بهانه تراشي‌هايي بيش براي پنهان كردن كارنامه درخشان اين دوره مديريت شهري تهران نبوده است. به غير از پاسخ كتبي دكتر علي لاريجاني، رئيس قوه مقننه، پاسخ معاونت نظارت مجلس به استعلام رسمي شوراي شهر از مجلس درباره انتخاب بيش از دو دوره شهردار توسط شوراي شهر تحت اين عنوان كه«در قانون ممنوعيتي براي اين موضوع وجود ندارد» دليل محكمي براي رد اين ادعا محسوب مي‌شد.
پاسخ كتبي معاونت نظارت مجلس به استفساريه شوراي چهارم
حسين مظفر،معاون نظارت مجلس نيز در پاسخ به استعلام مهدي چمران رئيس شوراي‌عالي استانها كه درباره انتخاب بيش از 2 دوره شهردار توسط شوراي شهر به‌طور رسمي از رئيس مجلس استعلام كتبي كرده بود، به صراحت اعلام كرده است كه در قانون ممنوعيتي براي اين موضوع وجود ندارد. مظفر در اين باره مي‌گويد: «به‌دنبال جلسات كارشناسي مشترك معاونت‌هاي قوانين و نظارت و مشاوران رئيس مجلس كه به منظور بررسي ابهام مطرح شده در مورد امكان انتخاب مجدد شهرداران در شهر مربوطه و بازبيني همه سوابق و اسناد و مشروح مذاكرات مجلس در اصلاح و بازنگري قانون «تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران» انجام گرفت، جمع‌بندي نهايي توسط معاونت قوانين مجلس به رئيس مجلس شوراي اسلامي گزارش شد.» معاون نظارت مجلس توضيح مي‌دهد: «همزمان با بررسي موضوع براي رفع ابهام مطرح شده، آقاي چمران رئيس شوراي‌عالي استانها نيز به‌طور رسمي از رياست مجلس استعلام كتبي كردند كه دفتر رئيس مجلس پاسخ به استعلام، رسما به اين نحو اعلام داشتند كه قانون، ممنوعيتي براي انتخاب شهردار توسط شوراي شهر براي بيش از دو دوره قائل نشده است.» به گفته حسين مظفر، رونوشت پاسخ به استعلام مبني بر عدم ممنوعيت انتخاب مجدد شهرداران به‌طور رسمي براي وزير كشور نيز ارسال شده است و لذا شوراهاي اسلامي و دولت هيچ‌گونه ابهام قانوني در امكان انتخاب مجدد شهرداران ندارند.
كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس هم پاسخ داد
كميسيون شوراها اولين بخش از اين نهاد قانونگذاري بود كه به استفساريه اعضاي شوراي چهارم شهر تهران مبني بر انتخاب متوالي يك فرد به عنوان شهردار تهران پاسخ داده و اعلام كرد كه هيچ منع قانوني‌اي در اين مورد وجود ندارد، اما همان زمان برخي از اعضای شوراي چهارم به جواب اين استفساريه از سوي مجلس اعتقادي نداشته و خود تفسير به راي از قانون سال 61 و اصلاحيه سال 69 آن پرداختند. اين در حالي بود كه در قانون جديد تشكيلات شوراها و انتخاب شهرداران قانونگذار هيچ منع قانوني‌اي براي انتخاب متوالي يك فرد به عنوان شهردار قرار نداده است. محمد جواد كوليوند، عضو كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس نيز در پاسخ به استعلام شوراي‌عالي استانها در اين باره اعلام مي‌كند: «معاونت نظارت مجلس به ماده قانوني سال 61 مراجعه كرد و نوار مذاكرات سال 75 را نيز دوباره شنيد و بر اساس مذاكرات شفاهي مجلس انتخاب مجدد شهردار منع قانوني ندارد.» كوليوند در عين حال تاكيد مي‌كند: «مبناي مذاكرات درخصوص اين ماده قانوني لغو اين تبصره بوده است. بنابراين شهردار مي‌تواند براي دو دوره متوالي در صورت انتخاب اعضاي شوراي شهر تهران شهردار باقي بماند.» به گفته كوليوند، اين پاسخ به شوراي شهر تهران نيز ارسال شده است. همچنين رضا طلايي نيك، جانشين معاونت نظارت مجلس نيز با تاكيد بر جايگاه قانوني هيات‌هاي حل اختلاف براي رسيدگي به اختلافات شوراي شهر، استانداري و وزارت كشور در انتخاب شهرداران تاكيد مي‌كند: «منع قانوني براي انتخاب متوالي شهرداران وجود ندارد.»اين در حالي است كه رضا طلايي نيك، جانشين معاونت نظارت مجلس، با تاكيد بر جايگاه قانوني هيات‌هاي حل اختلاف براي رسيدگي به اختلافات شوراي شهر، استانداري و وزارت كشور در تاييد شهردار، مي‌گويد: «منع قانوني براي انتخاب متوالي شهرداران وجود ندارد.»
تداوم مديريت يك شهردار عامل پيشرفت شهر است
هرچند برخي از اعضاي شوراي چهارم شهر تهران به‌دنبال گزینه دیگری در مقابل حضور محمدباقر قاليباف، در انتخابات شهردار آينده تهران هستند، اما برخي از كارشناسان بر اين باورند كه تداوم مديريت يك شهردار مي‌تواند عامل پيشرفت شهر تلقي شود. حجت‌الله تاج‌‌محمدي، نايب‌رئيس دوره سوم شوراي‌عالي استانها با اشاره به اينكه منع انتخاب متوالي شهردار منطقي نيست، به خبرگزاري تسنيم مي‌گويد: «وقتي تداوم مديريت يك شهردار مي‌تواند به پيشرفت هرچه بيشتر شهر كمك كند، چرا خودمان را از وجود قاليباف محروم كنيم؟» تاج محمدي با مرور سوابق اجرايي قابل قبول و دفاع قاليباف به انتشار اخباري درباره منع قانوني انتخاب متوالي يك فرد به‌عنوان شهردار به صراحت اعلام مي‌كند: «با توجه به اينكه قانون مربوطه در سال 1375 اصلاح شده است نمي‌توان يك بند از آن را كه متعلق به سال 62 است استخراج كنيم و بگوييم به‌دليل اينكه قانون درباره آن سكوت كرده بايد آن را اجرايي كرد.» به عقيده نايب رئيس دوره سوم شوراي‌عالي استانها، اين استدلال به هيچ عنوان منطقي و عقلاني نيست كه يك فرد نتواند در دوره‌هاي متوالي شهردار باشد. چرا كه براساس قانون براي نمايندگي مجلس هيچ محدوديت قانوني وجود ندارد اما اين محدوديت قانوني همچنان در انتخابات رياست‌جمهوري آن هم به دلايل سياسي خاص حكمفرماست. چرا كه اگر يك فرد در سنوات مختلف به‌عنوان رئيس‌جمهور انتخاب شود با توجه به قدرت اجرايي، اين بيم وجود دارد كه مملكت در درازمدت به‌سمت ديكتاتوري سوق پيدا كند و اين همان اتفاقي است كه در كشورهاي آفريقايي رخ داده است.» حجت‌الله تاج محمدي درباره تاثير انتخاب دوباره محمدباقر قاليباف به عنوان شهردار آينده تهران تاكيد مي‌كند: «وقتي تداوم مديريت يك شهردار مي‌تواند به پيشرفت هرچه بيشتر شهر كمك كند؛ زماني كه نيروي توانمندي مانند قاليباف وجود دارد كه كارهاي خوبي انجام داده است چرا خودمان را از وجود آن محروم كنيم؟ البته اگر فرد ديگري هم به‌جاي قاليباف بود كه همين عملكرد را در طول اين سال‌ها داشت بنده نظرم اين بود كه آن فرد مي‌تواند به پيشرفت شهر كمك كند.»
تلاش بي‌نتيجه
مطرح كردن منع قانوني كانديداتوري محمدباقر قاليباف شهردار فعلي تهران در انتخابات شهردار آينده پايتخت، هرچند توانست باعث مطرح شدن شبهات زيادي در اظهارنظرهاي برخي از اعضاي شوراي چهارم در رسانه‌ها شود، اما از همان ابتدا با واكنش كارشناسان حقوق شهري نسبت به غيركارشناسي بودن اين اظهارنظرها با وجود قانون سال 75 تشكيلات شوراها و وظايف و انتخاب شهرداران بي‌نتيجه ماند. پاسخ‌هاي قاطع و پي‌درپي نمايندگان مجلس به اين مسئله از همان ابتدا مشخص كرد كه مطرح كردن اين منع قانوني كه در قانون تشكيلات شوراها در سال 61 و اصلاحيه آن در سال 69 آمده است بدون در نظر گرفتن قانون جديد شوراها و انتخاب شهرداران مصوب مجلس در سال 75 بهانه تراشي‌هايي بيش براي پنهان كردن كارنامه درخشان اين دوره مديريت شهري تهران نبوده است. به غير از پاسخ كتبي دكتر علي لاريجاني، رئيس قوه مقننه، پاسخ معاونت نظارت مجلس به استعلام رسمي شوراي شهر از مجلس درباره انتخاب بيش از دو دوره شهردار توسط شوراي شهر تحت اين عنوان كه«در قانون ممنوعيتي براي اين موضوع وجود ندارد» دليل محكمي براي رد اين ادعا محسوب مي‌شد.
پاسخ كتبي معاونت نظارت مجلس به استفساريه شوراي چهارم
حسين مظفر،معاون نظارت مجلس نيز در پاسخ به استعلام مهدي چمران رئيس شوراي‌عالي استانها كه درباره انتخاب بيش از 2 دوره شهردار توسط شوراي شهر به‌طور رسمي از رئيس مجلس استعلام كتبي كرده بود، به صراحت اعلام كرده است كه در قانون ممنوعيتي براي اين موضوع وجود ندارد. مظفر در اين باره مي‌گويد: «به‌دنبال جلسات كارشناسي مشترك معاونت‌هاي قوانين و نظارت و مشاوران رئيس مجلس كه به منظور بررسي ابهام مطرح شده در مورد امكان انتخاب مجدد شهرداران در شهر مربوطه و بازبيني همه سوابق و اسناد و مشروح مذاكرات مجلس در اصلاح و بازنگري قانون «تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران» انجام گرفت، جمع‌بندي نهايي توسط معاونت قوانين مجلس به رئيس مجلس شوراي اسلامي گزارش شد.» معاون نظارت مجلس توضيح مي‌دهد: «همزمان با بررسي موضوع براي رفع ابهام مطرح شده، آقاي چمران رئيس شوراي‌عالي استانها نيز به‌طور رسمي از رياست مجلس استعلام كتبي كردند كه دفتر رئيس مجلس پاسخ به استعلام، رسما به اين نحو اعلام داشتند كه قانون، ممنوعيتي براي انتخاب شهردار توسط شوراي شهر براي بيش از دو دوره قائل نشده است.» به گفته حسين مظفر، رونوشت پاسخ به استعلام مبني بر عدم ممنوعيت انتخاب مجدد شهرداران به‌طور رسمي براي وزير كشور نيز ارسال شده است و لذا شوراهاي اسلامي و دولت هيچ‌گونه ابهام قانوني در امكان انتخاب مجدد شهرداران ندارند.
كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس هم پاسخ داد
كميسيون شوراها اولين بخش از اين نهاد قانونگذاري بود كه به استفساريه اعضاي شوراي چهارم شهر تهران مبني بر انتخاب متوالي يك فرد به عنوان شهردار تهران پاسخ داده و اعلام كرد كه هيچ منع قانوني‌اي در اين مورد وجود ندارد، اما همان زمان برخي از اعضای شوراي چهارم به جواب اين استفساريه از سوي مجلس اعتقادي نداشته و خود تفسير به راي از قانون سال 61 و اصلاحيه سال 69 آن پرداختند. اين در حالي بود كه در قانون جديد تشكيلات شوراها و انتخاب شهرداران قانونگذار هيچ منع قانوني‌اي براي انتخاب متوالي يك فرد به عنوان شهردار قرار نداده است. محمد جواد كوليوند، عضو كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس نيز در پاسخ به استعلام شوراي‌عالي استانها در اين باره اعلام مي‌كند: «معاونت نظارت مجلس به ماده قانوني سال 61 مراجعه كرد و نوار مذاكرات سال 75 را نيز دوباره شنيد و بر اساس مذاكرات شفاهي مجلس انتخاب مجدد شهردار منع قانوني ندارد.» كوليوند در عين حال تاكيد مي‌كند: «مبناي مذاكرات درخصوص اين ماده قانوني لغو اين تبصره بوده است. بنابراين شهردار مي‌تواند براي دو دوره متوالي در صورت انتخاب اعضاي شوراي شهر تهران شهردار باقي بماند.» به گفته كوليوند، اين پاسخ به شوراي شهر تهران نيز ارسال شده است. همچنين رضا طلايي نيك، جانشين معاونت نظارت مجلس نيز با تاكيد بر جايگاه قانوني هيات‌هاي حل اختلاف براي رسيدگي به اختلافات شوراي شهر، استانداري و وزارت كشور در انتخاب شهرداران تاكيد مي‌كند: «منع قانوني براي انتخاب متوالي شهرداران وجود ندارد.»اين در حالي است كه رضا طلايي نيك، جانشين معاونت نظارت مجلس، با تاكيد بر جايگاه قانوني هيات‌هاي حل اختلاف براي رسيدگي به اختلافات شوراي شهر، استانداري و وزارت كشور در تاييد شهردار، مي‌گويد: «منع قانوني براي انتخاب متوالي شهرداران وجود ندارد.»
تداوم مديريت يك شهردار عامل پيشرفت شهر است
هرچند برخي از اعضاي شوراي چهارم شهر تهران به‌دنبال گزینه دیگری در مقابل حضور محمدباقر قاليباف، در انتخابات شهردار آينده تهران هستند، اما برخي از كارشناسان بر اين باورند كه تداوم مديريت يك شهردار مي‌تواند عامل پيشرفت شهر تلقي شود. حجت‌الله تاج‌‌محمدي، نايب‌رئيس دوره سوم شوراي‌عالي استانها با اشاره به اينكه منع انتخاب متوالي شهردار منطقي نيست، به خبرگزاري تسنيم مي‌گويد: «وقتي تداوم مديريت يك شهردار مي‌تواند به پيشرفت هرچه بيشتر شهر كمك كند، چرا خودمان را از وجود قاليباف محروم كنيم؟» تاج محمدي با مرور سوابق اجرايي قابل قبول و دفاع قاليباف به انتشار اخباري درباره منع قانوني انتخاب متوالي يك فرد به‌عنوان شهردار به صراحت اعلام مي‌كند: «با توجه به اينكه قانون مربوطه در سال 1375 اصلاح شده است نمي‌توان يك بند از آن را كه متعلق به سال 62 است استخراج كنيم و بگوييم به‌دليل اينكه قانون درباره آن سكوت كرده بايد آن را اجرايي كرد.» به عقيده نايب رئيس دوره سوم شوراي‌عالي استانها، اين استدلال به هيچ عنوان منطقي و عقلاني نيست كه يك فرد نتواند در دوره‌هاي متوالي شهردار باشد. چرا كه براساس قانون براي نمايندگي مجلس هيچ محدوديت قانوني وجود ندارد اما اين محدوديت قانوني همچنان در انتخابات رياست‌جمهوري آن هم به دلايل سياسي خاص حكمفرماست. چرا كه اگر يك فرد در سنوات مختلف به‌عنوان رئيس‌جمهور انتخاب شود با توجه به قدرت اجرايي، اين بيم وجود دارد كه مملكت در درازمدت به‌سمت ديكتاتوري سوق پيدا كند و اين همان اتفاقي است كه در كشورهاي آفريقايي رخ داده است.» حجت‌الله تاج محمدي درباره تاثير انتخاب دوباره محمدباقر قاليباف به عنوان شهردار آينده تهران تاكيد مي‌كند: «وقتي تداوم مديريت يك شهردار مي‌تواند به پيشرفت هرچه بيشتر شهر كمك كند؛ زماني كه نيروي توانمندي مانند قاليباف وجود دارد كه كارهاي خوبي انجام داده است چرا خودمان را از وجود آن محروم كنيم؟ البته اگر فرد ديگري هم به‌جاي قاليباف بود كه همين عملكرد را در طول اين سال‌ها داشت بنده نظرم اين بود كه آن فرد مي‌تواند به پيشرفت شهر كمك كند.»