صراط: طهماسب مظاهری دیشب در برنامه تلوزیونی پایش در پاسخ به این سئوال که آیا بانک های کشور در اجرای عملیات بانکی بدون ربا موفق عمل کرده اند یا خیر؟ با بیان اینکه دولت و بانک ها در اجرای قانون بانکداری بدون ربا موفق نبوده اند، گفت: این قانون در زمان تصویب برای 5 سال تصویب شده بود ولی از آن زمان تاکنون این قانون اصلاح نشده است.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به تلاش هایی که در زمان وزارت خود در وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اصلاح این قانون انجام داده بود، افزود: ادامه این برنامه در زمان دولت دهم متوقف شد و در برنامه اصلا نظام بانکی کشور و طرح تحول بانکی این موضوع به بیراهه کشیده شد.
وی با بیان اینکه سیستم بانکی با وضعیت تأسف باری از دولت دهم تحویل داده شده است، یکی از دلایل اصلی افزایش نقدینگی در کشور را افزایش پایه پولی اعلام کرد و افزود: مطالبات معوق واقعی بیش از ارقامی است که اعلام می شود. یکی از دلایل کاهش حجم اسکناس و مسکوک در بانک ها افزایش مبادلات الکترونیکی است.
وی رابطه بانکها بر اساس قانون بانکداری بدون ربا را با سپرده گذار رابطه وکیل و موکل دانست و اظهارداشت: اگر بانک ها واقعا خود را وکیل سپرده گذار بدانند هر کسی هر دستوری خلاف مقررات بانکی به آنها بدهد نباید از حق موکل خود بگذرند و خلاف قانون کاری را انجام دهند.
مظاهری تسهیلات تکلیفی و دستوری که مبنای قانونی ندارد را زمینه اصلی افزایش معوقات بانکی ذکر و بیان کرد: زمانی که بنده در نظام بانکی فعالیت می کردم، از اینگونه موارد زیاد بود که بنده بخاطر اینکه دستور رشد و چاپ پول در جامعه را دادند از بانک بیرون آمدم.
وی با ذکر این مطلب که مدیران سیستم بانکی یا باید اصول را حفظ کنند یا میز را افزود: بسیاری از دستورات دولت شاید خلاف باشد ولی بسیاری از مدیران مطرح می کنند که چون روسای دولت اعلام می کنند باید آن انجام شود. من چاپخانه اسکناس را 3 قفله کردم نه خزانه را و اگر قبول می کردند که چاپ اسکناس ایجاد ثروت نیست حتما امروز رشد اقتصادی بهتری داشتیم.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه بانک ها در قانون بانکداری بدون ربا با سپرده گذار رابطه وکیل و موکل را دارند، ادامه داد: اگر بانک ها واقعا خود را وکیل سپرده گذار بدانند هر کسی هر دستوری خلاف مقررات بانکی به آنها بدهد نباید از حق موکل خود بگذرند و خلاف قانون کاری را انجام دهند.
مظاهری در دفاع از افزایش حجم انتشار اسکناس در زمان ریاست خود در بانک مرکزی گفت: دلیل رشد اسکناس در جامعه در زمان ریاست من بر بانک مرکزی به دلیل اجرای برنامه حذف چک پول ها و جایگزین شدن ایران چک بود. من سعی کردم در آن زمان حرف درست را انجام دهم و حرف نادرست را گوش ندهم.
وی گشایش گره های بانکی را مستلزم واقعی شدن نرخ سود در سیستم بانکی دانست و با تاکید بر اینکه نرخ سود بانکی و تورم باید متناسب باشند، افزود: اواخر دولت اصلاحات تورم حدود 11 درصد و نرخ سود بانکی 24 درصد بود ولی ما اصرار کردیم که نرخ را کاهش دهند اما این حالت در دولت احمدی نژاد برعکس بود.
وی اظهار امیدواری کرد که در دور جدید فعالیت شورای پول و اعتبار جمعی از کارشناسان خبره در آن تصمیم گیری کنند و افزود: رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد دولت یازدهم معتقدند که رسیدن به نرخ سود واقعی نیازمند کاهش تورم است، زمان برای افزایش نرخ سود بانکی مناسب نیست و باید از راه کاهش تورم نرخ سود و نرخ تورم به یکدیگر نزدیک شوند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی زمان 100 روز را برای مهار تورم و نزدیک کردن نرخ سود و تورم کم دانست و گفت: زمانی که در بانک مرکزی فعالیت می کردم، بسته سیاستی نظارتی را برای تصویب به دولت ارائه کردیم، این زمان مصادف با انحلال شورای پول و اعتبار بود و ما باید بسته را به کمیسیون اقتصادی دولت ارائه می کردیم.
وی افزود: موضوع را در کمیسیون مطرح کردیم، در بررسی ها به این رسیدیم که ذخیره قانونی بانک ها چقدر باشد و بر این اساس 25 دقیقه پاشایی فام معاون اقتصادی و 20 دقیقه بنده در این زمینه توضیح دادیم، باید وزرای حاضر در این جلسات به موضوع تسلط کامل داشته باشند.
مظاهری احیای مجدد شورای پول و اعتبار بر اساس دستور مجمع تشخیص مصلحت نظام را یکی از خاطرات خوب خود یاد کرد و افزود: سازمان برنامه و بودجه نیز باید احیا شود.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به تلاش هایی که در زمان وزارت خود در وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اصلاح این قانون انجام داده بود، افزود: ادامه این برنامه در زمان دولت دهم متوقف شد و در برنامه اصلا نظام بانکی کشور و طرح تحول بانکی این موضوع به بیراهه کشیده شد.
وی با بیان اینکه سیستم بانکی با وضعیت تأسف باری از دولت دهم تحویل داده شده است، یکی از دلایل اصلی افزایش نقدینگی در کشور را افزایش پایه پولی اعلام کرد و افزود: مطالبات معوق واقعی بیش از ارقامی است که اعلام می شود. یکی از دلایل کاهش حجم اسکناس و مسکوک در بانک ها افزایش مبادلات الکترونیکی است.
وی رابطه بانکها بر اساس قانون بانکداری بدون ربا را با سپرده گذار رابطه وکیل و موکل دانست و اظهارداشت: اگر بانک ها واقعا خود را وکیل سپرده گذار بدانند هر کسی هر دستوری خلاف مقررات بانکی به آنها بدهد نباید از حق موکل خود بگذرند و خلاف قانون کاری را انجام دهند.
مظاهری تسهیلات تکلیفی و دستوری که مبنای قانونی ندارد را زمینه اصلی افزایش معوقات بانکی ذکر و بیان کرد: زمانی که بنده در نظام بانکی فعالیت می کردم، از اینگونه موارد زیاد بود که بنده بخاطر اینکه دستور رشد و چاپ پول در جامعه را دادند از بانک بیرون آمدم.
وی با ذکر این مطلب که مدیران سیستم بانکی یا باید اصول را حفظ کنند یا میز را افزود: بسیاری از دستورات دولت شاید خلاف باشد ولی بسیاری از مدیران مطرح می کنند که چون روسای دولت اعلام می کنند باید آن انجام شود. من چاپخانه اسکناس را 3 قفله کردم نه خزانه را و اگر قبول می کردند که چاپ اسکناس ایجاد ثروت نیست حتما امروز رشد اقتصادی بهتری داشتیم.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه بانک ها در قانون بانکداری بدون ربا با سپرده گذار رابطه وکیل و موکل را دارند، ادامه داد: اگر بانک ها واقعا خود را وکیل سپرده گذار بدانند هر کسی هر دستوری خلاف مقررات بانکی به آنها بدهد نباید از حق موکل خود بگذرند و خلاف قانون کاری را انجام دهند.
مظاهری در دفاع از افزایش حجم انتشار اسکناس در زمان ریاست خود در بانک مرکزی گفت: دلیل رشد اسکناس در جامعه در زمان ریاست من بر بانک مرکزی به دلیل اجرای برنامه حذف چک پول ها و جایگزین شدن ایران چک بود. من سعی کردم در آن زمان حرف درست را انجام دهم و حرف نادرست را گوش ندهم.
وی گشایش گره های بانکی را مستلزم واقعی شدن نرخ سود در سیستم بانکی دانست و با تاکید بر اینکه نرخ سود بانکی و تورم باید متناسب باشند، افزود: اواخر دولت اصلاحات تورم حدود 11 درصد و نرخ سود بانکی 24 درصد بود ولی ما اصرار کردیم که نرخ را کاهش دهند اما این حالت در دولت احمدی نژاد برعکس بود.
وی اظهار امیدواری کرد که در دور جدید فعالیت شورای پول و اعتبار جمعی از کارشناسان خبره در آن تصمیم گیری کنند و افزود: رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد دولت یازدهم معتقدند که رسیدن به نرخ سود واقعی نیازمند کاهش تورم است، زمان برای افزایش نرخ سود بانکی مناسب نیست و باید از راه کاهش تورم نرخ سود و نرخ تورم به یکدیگر نزدیک شوند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی زمان 100 روز را برای مهار تورم و نزدیک کردن نرخ سود و تورم کم دانست و گفت: زمانی که در بانک مرکزی فعالیت می کردم، بسته سیاستی نظارتی را برای تصویب به دولت ارائه کردیم، این زمان مصادف با انحلال شورای پول و اعتبار بود و ما باید بسته را به کمیسیون اقتصادی دولت ارائه می کردیم.
وی افزود: موضوع را در کمیسیون مطرح کردیم، در بررسی ها به این رسیدیم که ذخیره قانونی بانک ها چقدر باشد و بر این اساس 25 دقیقه پاشایی فام معاون اقتصادی و 20 دقیقه بنده در این زمینه توضیح دادیم، باید وزرای حاضر در این جلسات به موضوع تسلط کامل داشته باشند.
مظاهری احیای مجدد شورای پول و اعتبار بر اساس دستور مجمع تشخیص مصلحت نظام را یکی از خاطرات خوب خود یاد کرد و افزود: سازمان برنامه و بودجه نیز باید احیا شود.