اگر هدف دولت،حاکمیت مردم بر اقتصاد است، باید روش خصوصی‌سازی تغییر کند و به جای آنکه بگوییم دولت باید تصدی‌گری‌های خود را کاهش دهد، بگوییم دولت باید تصدی‌گری‌های خود را اصلاح کند.
تنها علم اقتصاد برای بررسی مسائل و مشکلات اقتصاد ایران کافی نیست و البته این مطلب منحصر به اقتصاد ایران نیست؛ به این معنی که برای فهم درست از مشکلات و شناخت درست اقتصاد کشورهای دیگر نیز ناچاریم فراتر از علم اقتصاد فکر کنیم.
اقتصاد سیاسی واژه‌ای که از تأثیر سیاست بر اقتصاد می‌گوید، اقتصاددانانی که به مسائل اقتصاد سیاسی ورود پیدا نکنند، در سطح ظواهر باقی خواهند ماند و نخواهند توانست شرایط بد را به شرایط خوب تبدیل کنند. سیاست‌گذاری‌ها نتیجه‌ی سیاست است.
شخصی یا نهادی که حاکم بر سیاست است، یعنی قدرت سیاسی دارد، حاکم بر سیاست‌گذاری‌ها است؛ یعنی اوست که سیاست‌های اقتصادی را تعیین می‌کند. از همین رو، ضروری است که در کنار بررسی ماهیت سیاست‌گذاری‌ها به ماهیت سیاسیون هم فکر کرد. اگر اقتصاددانی تصمیم دارد به سیاست‌گذاری‌های اشتباه خاتمه دهد، باید به این سؤال پاسخ دهد که چرا این سیاست اشتباه اتخاذ می‌شود، نه اینکه تنها به این نکته بپردازد که این سیاست اشتباه است و چرا اشتباه است.
ممکن است شما نیز تا کنون شنیده باشید که هدف در اقتصاد ایران توسعه نبوده است. این جمله و جملاتی شبیه آن، مباحثی است که فراتر از علم اقتصاد است.اقتصاد سیاسی به این امر توجه دارد که آیا سیاست می‌خواهد اقتصاد را به مردم دهد و توسعه را خلق کند یا نمی‌خواهد.
زمانی که تجربه‌ی کشورهای مختلف را مشاهده می‌کنیم می‌بینیم که اولاً اقتصاد زیردست سیاست است؛ یعنی این سیاست است که سوار بر اقتصاد است و ثانیاً گاهی مشکلات اقتصادی در یک جامعه اقتصادی نیست، بلکه سیاسی است؛ یعنی اقتصاددانان نمی‌توانند آن را حل کنند. سیاسیون می‌توانند آن را حل کنند.
به این معنا که تا زمانی که قدرت‌های سیاسی توسعه را نخواهند، اقتصاددانان نمی‌توانند کاری کنند و این یک واقعیت است که گاهی منافع قدرت‌های سیاسی در این نیست که جامعه به توسعه برسد.کمتر قدرت سیاسی در جهان را می‌توانیم مثال بزنیم که از سر خیرخواهی و مردم‌دوستی توسعه را ایجاد و مردم خود را به قدرت رسانده باشد؛ چرا که اگر قدرت سیاسی‌ای مردم خود را به قدرت اقتصادی برساند، عملاً نسخه‌ی کاهش قدرت سیاسی خود را در آینده امضا کرده است و همین امر سبب می‌شود که قدرت‌های سیاسی توسعه را نخواهند؛ چرا که قدرت سیاسی از این می‌ترسد که اقتصاد رقابتی به سیاست رقابتی تبدیل شود.
بهترین مثال در این مورد کشور چین است. حزب کمونیست اگر می‌توانست، دوست داشت به صورتی که مائو حکومت کرد، حکومت کند؛ ولی این حزب به این جمع‌بندی رسید که اگر به روش مائو ادامه دهد و بخواهد قدرت اقتصادی را با قدرت سیاسی با هم جمع زده و از آن خود کند، انقلاب مردمی ایجاد خواهد شد و مردم قدرت سیاسی آن‌ها را تصاحب خواهند کرد و همین طرز فکر عاملی شد که یانگ راه مائو را ادامه ندهد و اقتصاد را به مردم بسپرد و هدفش را توسعه قرار دهد. یانگ این کار را برای رضای خداوند انجام نداد، بلکه ناچار بود برای حفظ قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی بزند و آن را به مردم بدهد تا مردم علیه او دست به قیام نزنند.
وقتی حزب کمونیست برای بقای خودش هدفش را توسعه (دادن قدرت اقتصادی به مردم یا حاکم کردن مردم بر اقتصاد) قرار داد، با نامولدها مبارزه و از مولدها حمایت کرد. او از دل خصوصی‌سازی توسعه می‌خواست، دادن قدرت اقتصادی به مردم را می‌خواست و چون این را می‌خواست، روش خصوصی‌سازی او این گونه نبود که مالکیت شرکت‌های دولتی را به مردم واگذار کند، بلکه بسترهای خصوصی‌سازی را فراهم کرد، بخش خصوصی را توانمند ساخت، مالکیت‌ها را خود نگه داشت و مدیریت‌ها را به بخش خصوصی سپرد.
به بیان دیگر، خصوصی‌سازی در چین از دو مسیر دنبال شد؛ مسیر اول مربوط به شرکت‌هایی بود که دولتی بودند و مسیر دوم مربوط به مردمی بود که بازار به آن‌ها انگیزه‌ی فعالیت و سرمایه‌گذاری را نمی‌داد. در مورد شرکت‌های دولتی، مالکیت شرکت‌های دولتی همچنان در اختیار دولت باقی ماند، ولی مدیریت‌ها به بخش خصوصی سپرده شد و اینکه مالکیت از آن دولت باقی ماند، به این علت بود که تولید به علت عدم بهره‌وری با مشکلات و هزینه‌های متعددی روبه‌رو بود و حزب کمونیست که هدفش را توسعه قرار داده بود هزینه‌های تولید را قبول کرده بود تا انگیزه‌های مولدگری برای افراد از بین نرود.
مسیر دومی که حزب کمونیست برای خصوصی‌سازی طی کرد مخصوص آن عده بود که هنوز وارد فضای سرمایه‌گذاری نشده بودند. حزب کمونیست به عنوان قدرت سیاسی (برای حفظ جایگاه قدرت خود) به حمایت از این قشر پرداخت و از طریق حمایت از مولدان و کنترل نامولدان انگیزه‌های تولید را حفظ کرد و افزایش داد. در نهایت بخش خصوصی رشد کرد و در کنار شرکت‌های دولتی، با مدیریت مردمی، بخش خصوصی ایجاد و اقتصاد رقابتی شد.
این امری ندانسته نیست که دولت باید از تولید حمایت و با نامولدان برخورد کند. اینکه مشاهده می‌شود دولت‌هایی این امور واضح را رعایت نمی‌کنند به این دلیل است که دولت ابزار قدرت‌های پنهان اقتصادی دیگر شده یا اینکه خود طمع به قدرت اقتصادی کرده است.
امروز مردم چین از آنجا که مزه‌ی قدرت اقتصادی را چشیده‌اند، زمزمه‌هایی از اینکه دوست دارند در امر سیاست مشارکت داشته باشند بر زبان آورده‌اند. در شرایطی که ساختار سیاست تک‌حزبی و متمرکز است و امکان بقای قدرت سیاسی وجود دارد، قدرت سیاسی نمی‌خواهد آن را از دست دهد. یک زمان به این فکر می‌کرد که توسعه را عقب بندازد تا مردم به قدرت اقتصادی نرسند تا بعداً بخواهند در سیاست نیز مشارکت داشته باشند.
بعد که دیدند اگر توسعه را بیش از این عقب بندازند و خود اقتدارگرا بمانند، قدرت سیاسی خود را از دست خواهند داد، پس اقتصاد را به مردم واگذار کردند. حال که مردم به قدرت رسیده‌اند چه باید بکنند؟ حزب کمونیست با زرنگی همانند حزب فراماسونری به عضوگیری روی آورد و در صدد بود با سخت کردن شرایط عضوگیری (متفاوت با حزب فراماسونری) نخبگان جامعه را از فکر ایجاد جریان سیاسی جدید دور کند و آن‌ها را حریص به عضو شدن در حزب کمونیست چین قرار دهد.
در هر حال، بحث بر سر این است که تا زمانی که قدرت‌های سیاسی توسعه را نخواهند، توسعه محقق نمی‌شود و اینکه چرا توسعه را نمی‌خواهند سؤالی است که پاسخ آن را اقتصاد سیاسی می‌دهد.گاهی قدرت‌های سیاسی می‌خواهند خود هم به قدرت اقتصادی برسند یا اینکه برای حفظ بقای خود یک قدرت اقتصادی در کنار خود ایجاد می‌کنند؛ یعنی به حاکم بودن خود بر سیاست‌گذاری‌ها قانع نیستند و حال که خود حاکم بر سیاست‌گذاری هستند، دوست دارند سیاست‌ها را در جهت افزایش ثروت و قدرت اقتصادی خود قرار دهند تا توسعه و قدرت اقتصادی جمعی و مردمی. اینجا نیز قدرت سیاسی، به دلیل طماع‌گری‌اش، ماهیت ضدتوسعه پیدا می‌کند.
مثال این را می‌توان در کشورهای خودکامه‌‌ی اقتدارگرا که اقتدارگرایی را به عنوان هدف، نه ابزار انتخاب کرده‌اند دید، مانند شوروی سابق و تا حدود زیادی روسیه و کشورهای وابسته به روسیه.اقتدارگرایی اگر به عنوان ابزار باشد، با اقتدارگرایی به عنوان هدف، متفاوت است.
این تفاوت را می‌توان در عملکرد حزب کمونیست بعد از دوره‌ی اصلاحات و قبل از دوره‌ی اصلاحات دید. به هر حال، این یک واقعیت است که اگر دولتی (قدرت سیاسی) توسعه بخواهد، باید اقتدار داشته باشد تا بتواند از این اقتدار برای از بین بردن نامولدان از طریق سیاست‌های نامولدکشی و مولدپروری استفاده کند.
همه‌ی آنچه گفته شد برای این بود که به این جمله برسیم: از آنجا که سیاست بر اقتصاد سوار است، تا زمانی که سیاست توسعه را نخواهد، توسعه محقق نخواهد شد، ولو اینکه سیاسیون مرتب از توسعه دم بزنند.اگر با این توضیحات به خصوصی‌سازی در ایران توجه کنیم، متوجه می‌شویم که خصوصی‌سازی به روش فروش مالکیت‌ها، در شرایطی که تولید صرفه‌های ناشی از مقیاس ندارد و وابسته و ناکارآمد است، قطعاً سیاستی شکسته‌خورده و دورکننده‌ی بیشتر مردم از اقتصاد خواهد بود؛ چرا که عملاً این سیاست، پولداران را که عمدتاً در کار واردات هستند، بر بازار مسلط خواهد کرد.
خصوصی‌سازی‌ای مثبت است که به معنی حاکمیت مردم، حاکمیت متخصصین و نخبگان بر اقتصاد باشد. در غیر این صورت، خصوصی‌سازی اسمی زیبا، ولی باطنی زشت خواهد داشت.روشی که دولت قبل در قبال خصوصی‌سازی انجام داد، روش فروش مالکیت بود و این دقیقاً خلاف آن چیزی بود که حزب کمونیست چین، که توسعه را می‌خواست، انجام داد و مسئله زمانی شگفت‌انگیزتر می‌شود که دولت مدیریت تولیدکنندگان کشاورزی دامداری و صنعتی را در اختیار خود گرفته بود و با تصمیمات متعدد در مورد کف قیمت و نرخ ارز و غیره، هزینه‌های سنگین بی‌اعتمادی و بی‌ثباتی را بر آن‌ها تحمیل کرده بود و این در حالی بود که واردکنندگان از کنترل قیمتی و مدیریت دولت مصون بودند!
اگر هدف، حاکمیت مردم بر اقتصاد است، باید روش خصوصی‌سازی تغییر کند و به جای آنکه بگوییم دولت باید تصدی‌گری‌های خود را کاهش دهد، بگوییم دولت باید تصدی‌گری‌های خود را اصلاح کند. به عنوان مثال، به جای مدیریت بر تولیدکنندگان، خود مسئول توزیع و واردات گردد.
همان طور که رها کردن شرکت‌های دولتی بخش خصوصی را از بین می‌برد، فروش این شرکت‌های دولتی نیز بخش خصوصی را از بین می‌برد؛ چرا که بخش خصوصی پول ندارد و این دقیقاً جایی است که دولت باید باشد تا مالکیت‌ها را بر عهده بگیرد تا بخش خصوصی با مدیریت خود بتواند وارد عرصه‌ی تولید شود و به تدریج با افزایش سود و صرفه‌های ناشی از آن، مقیاس وابستگی خود را به حمایت دولت از او کاهش دهد.
در غیر این صورت، چه رها کردن و چه فروختن شرکت‌های دولتی، حاکمیت اقتصاد را به مردم نمی‌دهد (یعنی خصوصی‌سازی محقق نمی‌شود) و این در حالی است که در حالت دومی، حاکمیت اقتصاد عملاً به دست پولداران اقتصاد می‌افتد؛ آن‌هایی که واردات دارند و چون آن‌ها می‌خواهند سود ناشی از وارداتشان کاهش نیابد، دست به تحقیق و توسعه و استفاده از نیروهای خلاق و جوان برای استفاده از تکنولوژی و غیره نمی‌زنند.
به عقیده‌ی نگارنده، مشکل بر سر ندانستن این نکات نیست، بلکه مشکل بر سر این است که عده‌ای چون دوست دارند حاکم بر اقتصاد باشند، حاکم بر دولت (سیاست) شده‌اند و دولت و سیاست‌های دولت را منحرف ساخته‌اند.
تنها یک دولت مستقل توسعه‌خواه و اقتدارگرا می‌تواند از طریق سیاست‌گذاری‌های مولدپروری و نامولدکشی، این جریان انحراف را از بین ببرد و به تظاهرگری‌ها و فریبکاری‌ها خاتمه دهد و امیدواریم دولت جدید این گونه باشد که تا کنون نیز خلاف آن را نشان نداده است.
تنها علم اقتصاد برای بررسی مسائل و مشکلات اقتصاد ایران کافی نیست و البته این مطلب منحصر به اقتصاد ایران نیست؛ به این معنی که برای فهم درست از مشکلات و شناخت درست اقتصاد کشورهای دیگر نیز ناچاریم فراتر از علم اقتصاد فکر کنیم.
اقتصاد سیاسی واژه‌ای که از تأثیر سیاست بر اقتصاد می‌گوید، اقتصاددانانی که به مسائل اقتصاد سیاسی ورود پیدا نکنند، در سطح ظواهر باقی خواهند ماند و نخواهند توانست شرایط بد را به شرایط خوب تبدیل کنند. سیاست‌گذاری‌ها نتیجه‌ی سیاست است.
شخصی یا نهادی که حاکم بر سیاست است، یعنی قدرت سیاسی دارد، حاکم بر سیاست‌گذاری‌ها است؛ یعنی اوست که سیاست‌های اقتصادی را تعیین می‌کند. از همین رو، ضروری است که در کنار بررسی ماهیت سیاست‌گذاری‌ها به ماهیت سیاسیون هم فکر کرد. اگر اقتصاددانی تصمیم دارد به سیاست‌گذاری‌های اشتباه خاتمه دهد، باید به این سؤال پاسخ دهد که چرا این سیاست اشتباه اتخاذ می‌شود، نه اینکه تنها به این نکته بپردازد که این سیاست اشتباه است و چرا اشتباه است.
ممکن است شما نیز تا کنون شنیده باشید که هدف در اقتصاد ایران توسعه نبوده است. این جمله و جملاتی شبیه آن، مباحثی است که فراتر از علم اقتصاد است.اقتصاد سیاسی به این امر توجه دارد که آیا سیاست می‌خواهد اقتصاد را به مردم دهد و توسعه را خلق کند یا نمی‌خواهد.
زمانی که تجربه‌ی کشورهای مختلف را مشاهده می‌کنیم می‌بینیم که اولاً اقتصاد زیردست سیاست است؛ یعنی این سیاست است که سوار بر اقتصاد است و ثانیاً گاهی مشکلات اقتصادی در یک جامعه اقتصادی نیست، بلکه سیاسی است؛ یعنی اقتصاددانان نمی‌توانند آن را حل کنند. سیاسیون می‌توانند آن را حل کنند.
به این معنا که تا زمانی که قدرت‌های سیاسی توسعه را نخواهند، اقتصاددانان نمی‌توانند کاری کنند و این یک واقعیت است که گاهی منافع قدرت‌های سیاسی در این نیست که جامعه به توسعه برسد.کمتر قدرت سیاسی در جهان را می‌توانیم مثال بزنیم که از سر خیرخواهی و مردم‌دوستی توسعه را ایجاد و مردم خود را به قدرت رسانده باشد؛ چرا که اگر قدرت سیاسی‌ای مردم خود را به قدرت اقتصادی برساند، عملاً نسخه‌ی کاهش قدرت سیاسی خود را در آینده امضا کرده است و همین امر سبب می‌شود که قدرت‌های سیاسی توسعه را نخواهند؛ چرا که قدرت سیاسی از این می‌ترسد که اقتصاد رقابتی به سیاست رقابتی تبدیل شود.
بهترین مثال در این مورد کشور چین است. حزب کمونیست اگر می‌توانست، دوست داشت به صورتی که مائو حکومت کرد، حکومت کند؛ ولی این حزب به این جمع‌بندی رسید که اگر به روش مائو ادامه دهد و بخواهد قدرت اقتصادی را با قدرت سیاسی با هم جمع زده و از آن خود کند، انقلاب مردمی ایجاد خواهد شد و مردم قدرت سیاسی آن‌ها را تصاحب خواهند کرد و همین طرز فکر عاملی شد که یانگ راه مائو را ادامه ندهد و اقتصاد را به مردم بسپرد و هدفش را توسعه قرار دهد. یانگ این کار را برای رضای خداوند انجام نداد، بلکه ناچار بود برای حفظ قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی بزند و آن را به مردم بدهد تا مردم علیه او دست به قیام نزنند.
وقتی حزب کمونیست برای بقای خودش هدفش را توسعه (دادن قدرت اقتصادی به مردم یا حاکم کردن مردم بر اقتصاد) قرار داد، با نامولدها مبارزه و از مولدها حمایت کرد. او از دل خصوصی‌سازی توسعه می‌خواست، دادن قدرت اقتصادی به مردم را می‌خواست و چون این را می‌خواست، روش خصوصی‌سازی او این گونه نبود که مالکیت شرکت‌های دولتی را به مردم واگذار کند، بلکه بسترهای خصوصی‌سازی را فراهم کرد، بخش خصوصی را توانمند ساخت، مالکیت‌ها را خود نگه داشت و مدیریت‌ها را به بخش خصوصی سپرد.
به بیان دیگر، خصوصی‌سازی در چین از دو مسیر دنبال شد؛ مسیر اول مربوط به شرکت‌هایی بود که دولتی بودند و مسیر دوم مربوط به مردمی بود که بازار به آن‌ها انگیزه‌ی فعالیت و سرمایه‌گذاری را نمی‌داد. در مورد شرکت‌های دولتی، مالکیت شرکت‌های دولتی همچنان در اختیار دولت باقی ماند، ولی مدیریت‌ها به بخش خصوصی سپرده شد و اینکه مالکیت از آن دولت باقی ماند، به این علت بود که تولید به علت عدم بهره‌وری با مشکلات و هزینه‌های متعددی روبه‌رو بود و حزب کمونیست که هدفش را توسعه قرار داده بود هزینه‌های تولید را قبول کرده بود تا انگیزه‌های مولدگری برای افراد از بین نرود.
مسیر دومی که حزب کمونیست برای خصوصی‌سازی طی کرد مخصوص آن عده بود که هنوز وارد فضای سرمایه‌گذاری نشده بودند. حزب کمونیست به عنوان قدرت سیاسی (برای حفظ جایگاه قدرت خود) به حمایت از این قشر پرداخت و از طریق حمایت از مولدان و کنترل نامولدان انگیزه‌های تولید را حفظ کرد و افزایش داد. در نهایت بخش خصوصی رشد کرد و در کنار شرکت‌های دولتی، با مدیریت مردمی، بخش خصوصی ایجاد و اقتصاد رقابتی شد.
این امری ندانسته نیست که دولت باید از تولید حمایت و با نامولدان برخورد کند. اینکه مشاهده می‌شود دولت‌هایی این امور واضح را رعایت نمی‌کنند به این دلیل است که دولت ابزار قدرت‌های پنهان اقتصادی دیگر شده یا اینکه خود طمع به قدرت اقتصادی کرده است.
امروز مردم چین از آنجا که مزه‌ی قدرت اقتصادی را چشیده‌اند، زمزمه‌هایی از اینکه دوست دارند در امر سیاست مشارکت داشته باشند بر زبان آورده‌اند. در شرایطی که ساختار سیاست تک‌حزبی و متمرکز است و امکان بقای قدرت سیاسی وجود دارد، قدرت سیاسی نمی‌خواهد آن را از دست دهد. یک زمان به این فکر می‌کرد که توسعه را عقب بندازد تا مردم به قدرت اقتصادی نرسند تا بعداً بخواهند در سیاست نیز مشارکت داشته باشند.
بعد که دیدند اگر توسعه را بیش از این عقب بندازند و خود اقتدارگرا بمانند، قدرت سیاسی خود را از دست خواهند داد، پس اقتصاد را به مردم واگذار کردند. حال که مردم به قدرت رسیده‌اند چه باید بکنند؟ حزب کمونیست با زرنگی همانند حزب فراماسونری به عضوگیری روی آورد و در صدد بود با سخت کردن شرایط عضوگیری (متفاوت با حزب فراماسونری) نخبگان جامعه را از فکر ایجاد جریان سیاسی جدید دور کند و آن‌ها را حریص به عضو شدن در حزب کمونیست چین قرار دهد.
در هر حال، بحث بر سر این است که تا زمانی که قدرت‌های سیاسی توسعه را نخواهند، توسعه محقق نمی‌شود و اینکه چرا توسعه را نمی‌خواهند سؤالی است که پاسخ آن را اقتصاد سیاسی می‌دهد.گاهی قدرت‌های سیاسی می‌خواهند خود هم به قدرت اقتصادی برسند یا اینکه برای حفظ بقای خود یک قدرت اقتصادی در کنار خود ایجاد می‌کنند؛ یعنی به حاکم بودن خود بر سیاست‌گذاری‌ها قانع نیستند و حال که خود حاکم بر سیاست‌گذاری هستند، دوست دارند سیاست‌ها را در جهت افزایش ثروت و قدرت اقتصادی خود قرار دهند تا توسعه و قدرت اقتصادی جمعی و مردمی. اینجا نیز قدرت سیاسی، به دلیل طماع‌گری‌اش، ماهیت ضدتوسعه پیدا می‌کند.
مثال این را می‌توان در کشورهای خودکامه‌‌ی اقتدارگرا که اقتدارگرایی را به عنوان هدف، نه ابزار انتخاب کرده‌اند دید، مانند شوروی سابق و تا حدود زیادی روسیه و کشورهای وابسته به روسیه.اقتدارگرایی اگر به عنوان ابزار باشد، با اقتدارگرایی به عنوان هدف، متفاوت است.
این تفاوت را می‌توان در عملکرد حزب کمونیست بعد از دوره‌ی اصلاحات و قبل از دوره‌ی اصلاحات دید. به هر حال، این یک واقعیت است که اگر دولتی (قدرت سیاسی) توسعه بخواهد، باید اقتدار داشته باشد تا بتواند از این اقتدار برای از بین بردن نامولدان از طریق سیاست‌های نامولدکشی و مولدپروری استفاده کند.
همه‌ی آنچه گفته شد برای این بود که به این جمله برسیم: از آنجا که سیاست بر اقتصاد سوار است، تا زمانی که سیاست توسعه را نخواهد، توسعه محقق نخواهد شد، ولو اینکه سیاسیون مرتب از توسعه دم بزنند.اگر با این توضیحات به خصوصی‌سازی در ایران توجه کنیم، متوجه می‌شویم که خصوصی‌سازی به روش فروش مالکیت‌ها، در شرایطی که تولید صرفه‌های ناشی از مقیاس ندارد و وابسته و ناکارآمد است، قطعاً سیاستی شکسته‌خورده و دورکننده‌ی بیشتر مردم از اقتصاد خواهد بود؛ چرا که عملاً این سیاست، پولداران را که عمدتاً در کار واردات هستند، بر بازار مسلط خواهد کرد.
خصوصی‌سازی‌ای مثبت است که به معنی حاکمیت مردم، حاکمیت متخصصین و نخبگان بر اقتصاد باشد. در غیر این صورت، خصوصی‌سازی اسمی زیبا، ولی باطنی زشت خواهد داشت.روشی که دولت قبل در قبال خصوصی‌سازی انجام داد، روش فروش مالکیت بود و این دقیقاً خلاف آن چیزی بود که حزب کمونیست چین، که توسعه را می‌خواست، انجام داد و مسئله زمانی شگفت‌انگیزتر می‌شود که دولت مدیریت تولیدکنندگان کشاورزی دامداری و صنعتی را در اختیار خود گرفته بود و با تصمیمات متعدد در مورد کف قیمت و نرخ ارز و غیره، هزینه‌های سنگین بی‌اعتمادی و بی‌ثباتی را بر آن‌ها تحمیل کرده بود و این در حالی بود که واردکنندگان از کنترل قیمتی و مدیریت دولت مصون بودند!
اگر هدف، حاکمیت مردم بر اقتصاد است، باید روش خصوصی‌سازی تغییر کند و به جای آنکه بگوییم دولت باید تصدی‌گری‌های خود را کاهش دهد، بگوییم دولت باید تصدی‌گری‌های خود را اصلاح کند. به عنوان مثال، به جای مدیریت بر تولیدکنندگان، خود مسئول توزیع و واردات گردد.
همان طور که رها کردن شرکت‌های دولتی بخش خصوصی را از بین می‌برد، فروش این شرکت‌های دولتی نیز بخش خصوصی را از بین می‌برد؛ چرا که بخش خصوصی پول ندارد و این دقیقاً جایی است که دولت باید باشد تا مالکیت‌ها را بر عهده بگیرد تا بخش خصوصی با مدیریت خود بتواند وارد عرصه‌ی تولید شود و به تدریج با افزایش سود و صرفه‌های ناشی از آن، مقیاس وابستگی خود را به حمایت دولت از او کاهش دهد.
در غیر این صورت، چه رها کردن و چه فروختن شرکت‌های دولتی، حاکمیت اقتصاد را به مردم نمی‌دهد (یعنی خصوصی‌سازی محقق نمی‌شود) و این در حالی است که در حالت دومی، حاکمیت اقتصاد عملاً به دست پولداران اقتصاد می‌افتد؛ آن‌هایی که واردات دارند و چون آن‌ها می‌خواهند سود ناشی از وارداتشان کاهش نیابد، دست به تحقیق و توسعه و استفاده از نیروهای خلاق و جوان برای استفاده از تکنولوژی و غیره نمی‌زنند.
به عقیده‌ی نگارنده، مشکل بر سر ندانستن این نکات نیست، بلکه مشکل بر سر این است که عده‌ای چون دوست دارند حاکم بر اقتصاد باشند، حاکم بر دولت (سیاست) شده‌اند و دولت و سیاست‌های دولت را منحرف ساخته‌اند.
تنها یک دولت مستقل توسعه‌خواه و اقتدارگرا می‌تواند از طریق سیاست‌گذاری‌های مولدپروری و نامولدکشی، این جریان انحراف را از بین ببرد و به تظاهرگری‌ها و فریبکاری‌ها خاتمه دهد و امیدواریم دولت جدید این گونه باشد که تا کنون نیز خلاف آن را نشان نداده است.