صراط: هنوز از یادها نرفته است که در دور اول رای اعتماد به کابینه یازدهم در
مجلس 211”راي ممتنع" به 15 وزير کابينه روحانی داده شد یعنی 211 نماینده
هیچ نظری درباره وزرای پیشنهادی نداشتند و نمی توانستند بین آری یا خیر یکی
را انتخاب کنند!
برای همین توجه بسیاری به این مساله جلب شد که اختياررای ممتنع که طبق آيين نامه به نمايندگان داده شده به نظر مي‌رسد در مراحل مختلف بررسي صلاحيت نمايندگان کارکرد ديگري غير از معناي واقعي خود داشته باشد.
به طور مثال در بررسي صلاحيت دکتر محمد علي نجفي در حالي که وي 142 موافق و 133 مخالف داشت نتوانست مجوز حضور در دولت يازدهم را به دست آورد.
دليل آن نيز وجود 9 راي ممتنع در اين راي گيري بود که به در حقيقت به کمک نمايندگان مخالف محمدعلي نجفي آمد و توانستند که مانع حضور وي در دولت شوند. اين در حالي بود که اين 9 نفر راي مخالف به وي نداده بودند.هر چند که موضوع رای نیاوردن با آوردن نجفی نیست و داستان بر سر بی نطری عده ای است که باید وکیل و نماینده مردم در خانه ملت باشند و این اتفاق تنها جرقه برای تجدید نظر در این آینن نامه شد.
بعد از این اتفاق برخي از فعالان سياسي و تحليل گران به دليل کارکرد غير واقعي اين مکانيسم راي دهي در مجلس، خواستار تجديد نظر در آيين نامه داخلي مجلس شده و در نهايت حذف آن شدند.
موضوعي که سبب شد تا يک عضو كميسيون اقتصادي مجلس از تلاش نمايندگان براي حذف”راي ممتنع" در راي‌گيري‌هاي صحن علني مجلس خبر داده و بگويد:”راي ممتنع" رفع مسئوليت است و ما مي‌خواهيم نماينده مسئول باشد نه اينكه رفع مسئوليت كند.
ايرج نديمي نماينده لاهيجان و سياهكل از تلاش نمايندگان براي حذف”راي ممتنع" در راي‌گيري‌هاي صحن علني مجلس خبر داد و گفت:”راي ممتنع" رفع مسئوليت است و ما مي‌خواهيم نماينده مسئول باشد نه اينكه رفع مسئوليت كند.
علاوه بر رای ممتنع اما عدم شرکت برخی وکلای ملت در رای گیری های مجلس نیز بارها اعتراضات فراوانی را به همراه داشته است. اعتراضاتی که بارها از تریبون رئیس مجلس در این سال های اخیر شنیده شده و جمله آقایان لطفا سر جای خود بنشینید و در رای گیری شرکت کنید را برای افکار عمومی به جمله ای آشنا تبدیل کرده است و این سوال اساسی را مطرح میکند که آیا نمایندگان حاضر در جلسات علنی مجلس کاری مهمتر از توجه به مذاکرات صحن علنی و نهایتا مشارکت در رای‌گیری دارند؟ و آیا بی‌توجهی به این موضوع و رای ندادن در برخی طرح‌ها و لوایح سرنوشت موکلان آنها را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد؟
هر چند یک بار رای ندادن نمایندگان قابل گذشت است اما تکرار این امر، اما و اگرهایی خواهد داشت و باید راهکاری برای جلوگیری از این موضوع پیدا کرد.
راهکارهایی که برای جلوگیری از رای ممتنع های سرنوشت ساز نیز ضروری است چرا که نمایندگان به عنوان وکلای ملت وظیفه ای جز شرکت در رای گیرها و دخیل بودن در سرنوشت مردم با وضع یک قانون و یا رای دادن به یک وزیر ندارند.
برای همین توجه بسیاری به این مساله جلب شد که اختياررای ممتنع که طبق آيين نامه به نمايندگان داده شده به نظر مي‌رسد در مراحل مختلف بررسي صلاحيت نمايندگان کارکرد ديگري غير از معناي واقعي خود داشته باشد.
به طور مثال در بررسي صلاحيت دکتر محمد علي نجفي در حالي که وي 142 موافق و 133 مخالف داشت نتوانست مجوز حضور در دولت يازدهم را به دست آورد.
دليل آن نيز وجود 9 راي ممتنع در اين راي گيري بود که به در حقيقت به کمک نمايندگان مخالف محمدعلي نجفي آمد و توانستند که مانع حضور وي در دولت شوند. اين در حالي بود که اين 9 نفر راي مخالف به وي نداده بودند.هر چند که موضوع رای نیاوردن با آوردن نجفی نیست و داستان بر سر بی نطری عده ای است که باید وکیل و نماینده مردم در خانه ملت باشند و این اتفاق تنها جرقه برای تجدید نظر در این آینن نامه شد.
بعد از این اتفاق برخي از فعالان سياسي و تحليل گران به دليل کارکرد غير واقعي اين مکانيسم راي دهي در مجلس، خواستار تجديد نظر در آيين نامه داخلي مجلس شده و در نهايت حذف آن شدند.
موضوعي که سبب شد تا يک عضو كميسيون اقتصادي مجلس از تلاش نمايندگان براي حذف”راي ممتنع" در راي‌گيري‌هاي صحن علني مجلس خبر داده و بگويد:”راي ممتنع" رفع مسئوليت است و ما مي‌خواهيم نماينده مسئول باشد نه اينكه رفع مسئوليت كند.
ايرج نديمي نماينده لاهيجان و سياهكل از تلاش نمايندگان براي حذف”راي ممتنع" در راي‌گيري‌هاي صحن علني مجلس خبر داد و گفت:”راي ممتنع" رفع مسئوليت است و ما مي‌خواهيم نماينده مسئول باشد نه اينكه رفع مسئوليت كند.
علاوه بر رای ممتنع اما عدم شرکت برخی وکلای ملت در رای گیری های مجلس نیز بارها اعتراضات فراوانی را به همراه داشته است. اعتراضاتی که بارها از تریبون رئیس مجلس در این سال های اخیر شنیده شده و جمله آقایان لطفا سر جای خود بنشینید و در رای گیری شرکت کنید را برای افکار عمومی به جمله ای آشنا تبدیل کرده است و این سوال اساسی را مطرح میکند که آیا نمایندگان حاضر در جلسات علنی مجلس کاری مهمتر از توجه به مذاکرات صحن علنی و نهایتا مشارکت در رای‌گیری دارند؟ و آیا بی‌توجهی به این موضوع و رای ندادن در برخی طرح‌ها و لوایح سرنوشت موکلان آنها را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد؟
هر چند یک بار رای ندادن نمایندگان قابل گذشت است اما تکرار این امر، اما و اگرهایی خواهد داشت و باید راهکاری برای جلوگیری از این موضوع پیدا کرد.
راهکارهایی که برای جلوگیری از رای ممتنع های سرنوشت ساز نیز ضروری است چرا که نمایندگان به عنوان وکلای ملت وظیفه ای جز شرکت در رای گیرها و دخیل بودن در سرنوشت مردم با وضع یک قانون و یا رای دادن به یک وزیر ندارند.