وی در پاسخ به سوال دیگری که در ارتباط با اظهار نظرات وزیرات ارتباطات پیرامون تعرفه‌ها مطرح شد نیز گفت: آنچه که ما در راستای جلوگیری از افزایش تعرفه‌ها انجام دادیم طبق مصوبات رگولاتوری است در حالیکه در گذشته هم بر سر اصرار وزارت ارتباطات و دولت مبنی بر انجام هم‌کدی نهایتا کمیسیون تنظیم مصوبه‌ای را برای دریافت آبونمان 900 تومانی وضع کرد که با دستور وزیر جدید مبنی بر جلوگیری از اجرای این طرح، جلوی آن گرفته شد و حتی جلوی تعرفه‌های فلت همراه اول نیز بر اساس دستور وی گرفته شد.
او افزود: اما بحث تلفن ثابت جداست و شورای رقابت متولی تعیین نرخ آن است.
پور رنجبر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شرایط تحریمی چه مشکلاتی برای این شرکت ایجاد کرده است، نیز عنوان کرد: تمامی تجهیزاتی که توسط شرکت‌های مخابراتی وارد می‌شود باید نامه تأییدیه‌ای از سازمان تنظیم مقررات داشته باشد و بر این اساس در حال حاضر بیش از 100 میلیارد تومان از تجهیزات ما که با 5 برابر قیمت خریداری شده، در گمرک متوقف است و این سازمان نامه‌ای برای ترخیص به ما نمی‌دهد.
وی درباره دلایل این موضوع نیز ابراز کرد: ظاهرا دلیل این موضوع اختلاف حساب و بدهی‌هاست در حالیکه اگر هم بدهی داشته باشیم، قانونا دستگاه نظارتی حق ندارد اختلاف حساب‌ها را در سایر امور دخالت دهد.
مدیر عامل مخابرات ایران با اشاره به اینکه ما با کسی اختلاف نداریم، عنوان کرد: ما تابع دولت هستیم و انتهای هفته گذشته نیز نشستی را با رگولاتوری داشتیم که گفتند تمام اختلاف حساب‌ها باید حل شود.
او همچنین درباره نحوه ارزیابی اپراتورها برتر در ارائه خدمات اینترنت پرسرعت نیز که بر مبنای آن مخابرات دهم شده است، گفت: نمی‌دانیم که این رتبه‌بندی‌ها چطور صورت می‌گیرد و در گذشته هم خواسته بودیم که پارامترهای این عرضه را به ما ارائه دهند که حاضر به این کار نشدند.
پور رنجبر در بخش دیگری از صحبت‌هایش با بیان اینکه اختلاف حساب مخابرات که از آن به بدهی تعبیر می‌شود، مبلغی حدود 480 میلیارد تومان است، افزود: این رقم مربوط به اختلاف حسابی است که در زمان خصوصی‌سازی مخابرات بوده و مربوط به حساب سهامدار عمده می‌شود که این موضوع در حال حاضر در دادگاه مطرح است و به زودی تعیین تکلیف خواهد شد.
مدیر عامل مخابرات ایران با اشاره به اینکه سالانه 5 هزار میلیارد تومان مجموع تراکنش مالی ما با وزارت ارتباطات است، درباره اختلاف حساب‌ها عنوان کرد: اختلاف حساب حدود 800 میلیارد تومان طبیعی است و نباید به خاطر این مبلغ مردم از عدم دریافت خدمات مخابرات ضرر کنند.
او همچنین درباره این اختلاف حساب گفت: این شرکت سالانه 28.1 درصد از درآمد تلفن همراه از محل صوت را به وزارت ارتباطات می‌دهد و سهم آن از درآمد دیتا و پیامک حدود 5 درصد است و در شرایطی که پیامک جزو خدمات ارزش افزوده یعنی 5 درصد به حساب می‌آید، اما وزارت ارتباطات آن را جزو خدمات دیتا به حساب نمی‌آورد و این باعث اختلاف حساب 300-400 میلیارد تومانی در این بخش شده است.
وی درباره اختلاف حساب با زیرساخت هم گفت: مجموع اختلاف حساب با این شرکت حدود 30-40 میلیارد تومان است.
او در پایان در مورد ودایع مشترکان ثابت و سیار که قرار بود به مشترکان بازگردانده شود نیز گفت: ودایع مشترکان به عنوان حق اشتراک نزد اپراتور باقی خواه ماند و مشکل حقوقی در این زمینه نیست و کسانیکه در این زمینه خواستار دریافت ودایع خود هستند، می‌توانند خط خود را پس دهند.