صراط: البته از چندین ماه قبل از انتخابات که صفحه وی، در فیس‌بوک فعال شده بود،
از نوع پاسخ‌ها و رفت و برگشت‌های فعالانه صفحه مربوطه، می‌شد حدس زد که
یک کاربر فعال و پرانرژی پشت سرِ این صفحه قرار دارد و در این‌روزهای بعد
از ژنو، دیگر این نکته تازه‌ای نیست.
اما آن‌چه حضورِ رسمی وزیر امور خارجه و دیگر مسوولان دولتی را در شبکه‌های اجتماعی مجازی، به موضوعی بحث‌برانگیز مبدل ساخت، گمانه‌زنی‌هایی بود که حول و حوش این عضویت، درباره لغو فیلترینگ این شبکه‌ها به میان آمد و حتی در یک مورد (۲۵ شهریور ۹۲)، این یکی از این سایت‌ها به‌دلیل آن‌چه اشکالات فنی عنوان شد، رفع فیلتر شد و چنین گمانه‌ای چند ساعتی تحقق عینی یافت و هنوز از هم اجرایی‌شدن چنین شایعاتی، دور از ذهن به نظر نمی‌آید.
مساله دوم، وجاهت‌بخشی به این فضاهای مجازیِ نظارت‌نشده و مملو از هنجارشکنی‌ها و انحرافات بود که نه امکان فنیِ فیلترینگ مجزای صفحات وجود داشت و نه امکان جداسازی محتواهای درست و نادرست. همین امر، وزیر ارتباطات و فن‌آوری‌های اطلاعات را بر آن داشت تا اعلام کند که بنا دارد به عضویت شبکه‌های اجتماعی داخلی در آید (۴ آذر ۹۲) تا شاید بدین طریق پیامی مبنی بر اعتمادآفرینی به مخاطبان داخلی داده شود.
در مرحله کنونی، به‌نظر می‌رسد حضور مقامات دولتی در شبکه‌های مجازی غیرایرانی محدود شده و تنها وزیر امور خارجه با هدف استفاده از ظرفیت‌های مرتبط با دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای، هم‌چنان رسما در آن‌ها فعال است، اما نگرانی سومی که بعضا از همان ابتدا در این زمینه مطرح می‌شد، هم‌چنان رفع نشده و بعضی نشانه‌ها در این‌باره، قابل تامل و توجه‌اند.
پیش‌فرض حضور در فضای مجازی این فرضیه است که «شبکه‌های اجتماعی در تمام دنیا به واسطه خود مردم ایجاد می‌شوند و دولتی نیستند» (وزیر ارتباطات، ۴ آذر ۹۲). گذشته از تاییدنشدن چنین فرضیه‌هایی، موضوع سوم، تاثیرپذیری سیاست‌گذاران و سیاست‌ورزان از نوع تعاملات و توجهات موجود در این شبکه‌هاست؛ مثلا پیام‌های نوشته‌شده زیر این یادداشت (با هر نوع سوگیری یا محتوایی) بیان‌کننده آن‌بخش از اعضای جهان واقعی است که به اینترنت دست‌رسی داشته‌اند (اعم از پیش‌‌نیاز‌های مالی، زمانی، زبانی، امکانی و...) و در میان میلیاردها صفحه، به خواندن این متن مبادرت کرده‌اند و نهایتا در میان هزاران خواننده یا بینندهِ این متن، تصمیم گرفته‌اند که ذیل آن نظری را بنویسند. این مجموعه نفیا یا اثباتا حتی نمی‌تواند گویای حقیقت خوانندگان همین پای‌گاه خبری باشد، چه برسد به بازنمایی تمامی واقعیت اجتماعی.
هنگام حضور در فیس‌بوک، توئیتر و یا هر موقعیت مجازی دیگری، اگر به چنین پیش‌فرضی دقت نشود، ممکن است تعمیم‌‌دهی‌های ناصواب و ناروایی در نسبت با آن صورت گیرد که واجد کم‌ترین اعتباری هم نباشد و در نتیجه تصمیم یا تدبیر برگرفته از این فضاها نیز زیر سوال برود و غیرقابل اطمینان شود.
پیش از این اولین وزیر معرفی‌شده کابینه یازدهم به مجلس (۲۲ مرداد ۹۲)، در هنگام دفاع از خود، به دریافت داشتن ۵۰۰-۶۰۰ پیامک حمایتی از خود اشاره کرد و آن را دال بر توجه و اطمینان و علاقه معلمان کشور گرفت؛ یک‌بارِ دیگر روز چهارشنبه هفته گذشته در پشت همان تریبون، وزیر امور خارجه به پیام‌های مربوط به رد نظر وزیر امور خارجه آمریکا در توییتر اشاره کرد و گفت: «به‌محض این‌که آقای کری آن حرف‌ها را زد (وجود نداشتن حق غنی‌سازی در توافق ژنو)، من استنادات را در توییتر گذاشتم. ۲۰۰ تا ۳۰۰ مورد این استنادات را تأیید کردند و گفتند که حرف شما درست است»؛ وی البته ادامه داد: «...و اخیرا که نگاه نکردم که ببینیم چند نفر این حرف را تأیید کردند».
این نوشته درباره موضع به حق و صحیح ایران و تلاش‌های گسترده وزیر امور خارجه برای رسمیت‌بخشیدن به آن‌ها نیست- اقدامی که ان‌شاالله بعد از این هم ادامه خواهد داشت؛ تمسک، توسل و استناد به تاییدشدگی یک نظر در توییتر، نقطه توجه و نقد و تامل است و از همین‌جاست که می‌توان پی بُرد، سومین مساله ناشی از حضور مقامات رسمی در فضاهای مجازی، چرا تا بدین پایه می‌تواند حساس و با اهمیت باشد. در یک نمونه دیگر در همین زمینه، بنگرید به ماجرای توفان طرح سوالات در صفحه مذکور درباره حاشیه‌پردازی مرتبط با حصر برخی افراد (۶ آبان ۹۲) و کارسازشدن سوالات و اتهام‌ها و حملات و لاجرم در موقعیت پاسخ‌دهی و واکنش قرار گرفتن وزیر امور خارجه.
استفاده از ظرفیت‌ها، توامان تهدیدها و فرصت‌هایی است که در محیط پیرامونی وجود دارد و بی‌توجهی به قوت‌ها و ضعف‌های درونی، می‌تواند موجب تاثیرپذیری‌های ناخواسته‌ای شود که حجم بزرگی از نیت‌های صالحانه و صادقانه را به‌یک‌باره زیر سوال ببرد.
اما آن‌چه حضورِ رسمی وزیر امور خارجه و دیگر مسوولان دولتی را در شبکه‌های اجتماعی مجازی، به موضوعی بحث‌برانگیز مبدل ساخت، گمانه‌زنی‌هایی بود که حول و حوش این عضویت، درباره لغو فیلترینگ این شبکه‌ها به میان آمد و حتی در یک مورد (۲۵ شهریور ۹۲)، این یکی از این سایت‌ها به‌دلیل آن‌چه اشکالات فنی عنوان شد، رفع فیلتر شد و چنین گمانه‌ای چند ساعتی تحقق عینی یافت و هنوز از هم اجرایی‌شدن چنین شایعاتی، دور از ذهن به نظر نمی‌آید.
مساله دوم، وجاهت‌بخشی به این فضاهای مجازیِ نظارت‌نشده و مملو از هنجارشکنی‌ها و انحرافات بود که نه امکان فنیِ فیلترینگ مجزای صفحات وجود داشت و نه امکان جداسازی محتواهای درست و نادرست. همین امر، وزیر ارتباطات و فن‌آوری‌های اطلاعات را بر آن داشت تا اعلام کند که بنا دارد به عضویت شبکه‌های اجتماعی داخلی در آید (۴ آذر ۹۲) تا شاید بدین طریق پیامی مبنی بر اعتمادآفرینی به مخاطبان داخلی داده شود.
در مرحله کنونی، به‌نظر می‌رسد حضور مقامات دولتی در شبکه‌های مجازی غیرایرانی محدود شده و تنها وزیر امور خارجه با هدف استفاده از ظرفیت‌های مرتبط با دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای، هم‌چنان رسما در آن‌ها فعال است، اما نگرانی سومی که بعضا از همان ابتدا در این زمینه مطرح می‌شد، هم‌چنان رفع نشده و بعضی نشانه‌ها در این‌باره، قابل تامل و توجه‌اند.
پیش‌فرض حضور در فضای مجازی این فرضیه است که «شبکه‌های اجتماعی در تمام دنیا به واسطه خود مردم ایجاد می‌شوند و دولتی نیستند» (وزیر ارتباطات، ۴ آذر ۹۲). گذشته از تاییدنشدن چنین فرضیه‌هایی، موضوع سوم، تاثیرپذیری سیاست‌گذاران و سیاست‌ورزان از نوع تعاملات و توجهات موجود در این شبکه‌هاست؛ مثلا پیام‌های نوشته‌شده زیر این یادداشت (با هر نوع سوگیری یا محتوایی) بیان‌کننده آن‌بخش از اعضای جهان واقعی است که به اینترنت دست‌رسی داشته‌اند (اعم از پیش‌‌نیاز‌های مالی، زمانی، زبانی، امکانی و...) و در میان میلیاردها صفحه، به خواندن این متن مبادرت کرده‌اند و نهایتا در میان هزاران خواننده یا بینندهِ این متن، تصمیم گرفته‌اند که ذیل آن نظری را بنویسند. این مجموعه نفیا یا اثباتا حتی نمی‌تواند گویای حقیقت خوانندگان همین پای‌گاه خبری باشد، چه برسد به بازنمایی تمامی واقعیت اجتماعی.
هنگام حضور در فیس‌بوک، توئیتر و یا هر موقعیت مجازی دیگری، اگر به چنین پیش‌فرضی دقت نشود، ممکن است تعمیم‌‌دهی‌های ناصواب و ناروایی در نسبت با آن صورت گیرد که واجد کم‌ترین اعتباری هم نباشد و در نتیجه تصمیم یا تدبیر برگرفته از این فضاها نیز زیر سوال برود و غیرقابل اطمینان شود.
پیش از این اولین وزیر معرفی‌شده کابینه یازدهم به مجلس (۲۲ مرداد ۹۲)، در هنگام دفاع از خود، به دریافت داشتن ۵۰۰-۶۰۰ پیامک حمایتی از خود اشاره کرد و آن را دال بر توجه و اطمینان و علاقه معلمان کشور گرفت؛ یک‌بارِ دیگر روز چهارشنبه هفته گذشته در پشت همان تریبون، وزیر امور خارجه به پیام‌های مربوط به رد نظر وزیر امور خارجه آمریکا در توییتر اشاره کرد و گفت: «به‌محض این‌که آقای کری آن حرف‌ها را زد (وجود نداشتن حق غنی‌سازی در توافق ژنو)، من استنادات را در توییتر گذاشتم. ۲۰۰ تا ۳۰۰ مورد این استنادات را تأیید کردند و گفتند که حرف شما درست است»؛ وی البته ادامه داد: «...و اخیرا که نگاه نکردم که ببینیم چند نفر این حرف را تأیید کردند».
این نوشته درباره موضع به حق و صحیح ایران و تلاش‌های گسترده وزیر امور خارجه برای رسمیت‌بخشیدن به آن‌ها نیست- اقدامی که ان‌شاالله بعد از این هم ادامه خواهد داشت؛ تمسک، توسل و استناد به تاییدشدگی یک نظر در توییتر، نقطه توجه و نقد و تامل است و از همین‌جاست که می‌توان پی بُرد، سومین مساله ناشی از حضور مقامات رسمی در فضاهای مجازی، چرا تا بدین پایه می‌تواند حساس و با اهمیت باشد. در یک نمونه دیگر در همین زمینه، بنگرید به ماجرای توفان طرح سوالات در صفحه مذکور درباره حاشیه‌پردازی مرتبط با حصر برخی افراد (۶ آبان ۹۲) و کارسازشدن سوالات و اتهام‌ها و حملات و لاجرم در موقعیت پاسخ‌دهی و واکنش قرار گرفتن وزیر امور خارجه.
استفاده از ظرفیت‌ها، توامان تهدیدها و فرصت‌هایی است که در محیط پیرامونی وجود دارد و بی‌توجهی به قوت‌ها و ضعف‌های درونی، می‌تواند موجب تاثیرپذیری‌های ناخواسته‌ای شود که حجم بزرگی از نیت‌های صالحانه و صادقانه را به‌یک‌باره زیر سوال ببرد.