صراط: محمدکاظم انبارلوئی در سرمقاله روزنامه رسالت نوشت: جناب آقاي لاريجاني
رياست محترم مجلس در سالروز گراميداشت مجاهدت‌هاي شهيد مدرس گفت: "مدرس به
شدت مخالف خرج تراشي در هزينه‌هاي جاري كشور بويژه در مواردي بود كه به
وابستگي كشور ختم مي‌شود. اين جمله را بايد با طلا نوشت."
لاريجاني افزود: "اگر بودجه متورم نبود دشمن با ابزار تحريم نمي‌توانست حرف زور بزند. امروز متاسفانه درآمد كل كشور صرف هزينه‌هاي اداري و جاري مي‌شود و براي عمران كشور بودجه‌اي وجود ندارد."
در اين مورد چند نكته را از باب نقد مشفقانه يادآوري مي‌كنم؛
1- بودجه كل كشور را چه مرجعي تصويب مي‌كند، آيا نمايندگان مجلس در تصويب "لايحه بودجه" (بخوانيد طرح بودجه) نقشي ندارند؟
مطابق تبصره 11 قانون بودجه سال 84 و تكرار همين تبصره در سال‌هاي بعد بويژه در بند سه قانون بودجه سال 92 با 21 بند و 10 تبصره نيمي از درآمد كل نفت به شركت ملي نفت اختصاص دارد. اين بودجه كه فراتر از بودجه عمراني كشور و حتي بالاتر از تخصيص درآمد نفت در بودجه كل كشور است، صرف چه هزينه‌هايي مي‌شود؟
اگر اين درآمد نجومي در سال‌هايي كه در آمدهاي نفت بي‌سابقه بوده صرف هزينه‌هاي اداري و جاري مي‌شد يك فاجعه بود. اسناد بودجه ساليانه كشور نشان مي‌دهد اين ادعا صحيح نيست. همچنين اسناد بودجه نشان مي‌دهد كه نيمي از درآمد نفت صرف عمران و آبادي و سرمايه‌گذاري در حوزه نفت و گاز و پتروشيمي شده است. پس آن ادعا كه در آمد كل كشور صرف هزينه‌هاي اداري و جاري مي‌شود"ناصواب" است.
آقاي لاريجاني! بودجه 93 در راه است. حال آنكه تفريغ بودجه سال‌هاي 90 و 91 هنوز در مجلس خوانده نشده است. بودجه سال‌هاي گذشته هم حكايت دارد در هيچ سالي حساب شركت ملي نفت يا وزارت نفت با خزانه و بانك مركزي تصفيه نشده است. آيا مجلس براي جلوگيري از هرز رفت منابع و شفاف‌سازي درآمدهاي نفتي و گازي با سازو كار ديوان محاسبات وظيفه‌اي ندارد؟
مجلس همه ساله نيمي از درآمدهاي نفتي را به شركت ملي نفت اختصاص مي‌دهد در حالي كه هيچ گزارش رسمي مبني بر هزينه كرد چنين بودجه‌اي در حوزه نفت و گاز وجود ندارد. آيا بهتر نيست نيمي از همين بودجه را به هزينه‌هاي عمراني دولت اختصاص دهيد تا حداقل حساب و كتاب آن در تفريغ مشخص باشد؟
پالايشگاه‌هاي كشور كه اكنون خصوصي شده بيش از هفت هزار ميليارد تومان ماليات بر ارزش افزوده سال‌هاي 90 و 91 را كه در حساب‌هاي آنها رسوب كرده به دولت نمي‌پردازند. صدها ميليارد تومان ماليات بر ارزش افزوده سال 92 هم علي‌رغم وصول، ايصال نشده است.اين بخش ناچيزي از درآمدهاي دولت است كه وصول مي شود اما ايصال نمي گردد.آيا دولت و مجلس هنوز در توهم كسري بودجه هستند؟ اين كسري‌ها از منظر وصول است يا ايصال؟ هر چند پاسخ اين سئوال را بايد در تفريغ ديد. اما ماليات بر ارزش افزوده جزء در آمد عمومي است چرا مي‌گوييد كسري داريم، اگر هم نيست بگوييد تا مردم خود به پر كردن خزانه دولت اقدام كنند.
2- آقاي لاريجاني از گرفتاري اجراي هدفمندي يارانه‌ها به افكار پوپوليستي و عوام زدگي ياد كرد. آيا ايشان و نمايندگان محترم مجلس و اعضاي هيئت محترم دولت با شفاف‌سازي اعداد زير نمي‌خواهند به توهم كسري منابع حاصل از افزايش حامل‌هاي انرژي پايان دهند؟
1- قيمت تمام شده يك بشكه نفت خام، هزار متر مكعب گاز و يك بشكه ميعانات گازي در دريا و خشكي در كشور ما چقدر است؟
2- اين نفت و گاز خام به چه قيمت به پالايشگاه‌هاي كشور فروخته مي‌شود؟
3- درآمد حاصل از فروش ميعانات گازي و نفتي چقدر است؟
4- درآمد حاصل از فروش در داخل و صادرات فرآورده در سال چقدر است و در كدام بخش و بند جزء قسمت سوم بودجه درج مي‌شود؟
5- خصوصي شدن پالايشگاه‌هاي كشور به چه ميزان است؟
مجلس و دولت با تكيه بر قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات "از مقامات نفتي اسناد مثبته" اين درآمدها را بخواهند تا هم به عوام‌زدگي در اين مورد پايان دهند و هم به توهم كسري بودجه هدفمندي يارانه‌ها!
3- نمايندگان مجلس و دولت‌هاي گذشته در تدوين و تصويب و تاييد بودجه غفلت‌هايي داشته‌اند كه اكنون گرفتار آن هستند و همه از عدم شفافيت فريادشان بلند است. بياييد بگو مگوها را خاتمه دهيد و وفق اصل 52 قانون اساسي، بودجه را مطابق قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومي بنويسيد. به مردم بگوييد در آمد كل كشور چقدر است و آن را در سه خزانه تخُس نكنيد.
وفق اصل 53 قانون اساسي هم دريافت‌هاي دولت (درآمد عمومي كشور) را در حساب درآمد مربوط در خزانه متمركز كنيد نه در حساب‌هاي بانكي دستگاه‌هاي اجرايي مفتوحه نزد خزانه و همه پرداخت‌ها را هم از خزانه انجام دهيد، آن وقت هم مازاد بودجه شفاف و هم خداي ناكرده كسري آن نمايان مي‌شود.
نمي‌شود بخش‌هاي عظيمي از درآمد عمومي را در حساب‌هاي وزارت نفت نزد خزانه يا صندوق توسعه ملي ببريد و بعد هر ساله از كسري هم سخن بگوييد. نمي‌شود همه ساله از تفريغ بودجه كل كشور آن هم ناقص گزارش دهيد و از تفريغ منابع و مصارف صندوق ذخيره ارزي، تفريغ درآمدها و هزينه‌هاي نفتي در اختيار وزارت نفت و تفريغ صندوق توسعه ملي در نهادهاي نظارتي از جمله ديوان محاسبات غفلت شود.
جمع جبري سه قلم فروش نفت، فروش گاز طبيعي و فروش ميعانات گازي و نفتي در داخل كه در صورت‌هاي مالي شركت ملي نفت به صورت شفاف وجود دارد نه تنها پاسخگوي پرداخت‌هاي نقدي و سايرتعهدات قانون هدفمندي يارانه‌هاست بلكه يك مبلغ نجومي هم مازاد دارد. چرا قانوني كه دولت و مجلس دو سال براي تصويب آن وقت هزينه كرده‌اند تخطئه مي‌شود؟
4- قرار است بزودي رئيس جمهور بودجه سال 93 را تقديم مجلس كنند. بايد ضمن تشكر از ايشان و ديگر همكارانشان در ارائه به موقع بودجه به مجلس كه امكان بررسي بيشتري را مي‌دهد، پرسيد؛ همين اشكالاتي كه رياست محترم مجلس در خرج تراشي در هزينه‌هاي جاري كشور مطرح كردند وارد است. آن را بر طرف كنند.
بايد ديد آيا اعداد و ارقام درآمدي و هزينه‌اي شفاف است؟ بايد ديد آيا نگاه در تدوين بودجه يك نگاه عملي وكارشناسي براساس اقتصاد مقاومتي است؟ اگر اين‌گونه نباشد عملاً مشكلات
بودجه ريزي وبودجه بندي به قوت خود باقي خواهد ماند.
لاريجاني افزود: "اگر بودجه متورم نبود دشمن با ابزار تحريم نمي‌توانست حرف زور بزند. امروز متاسفانه درآمد كل كشور صرف هزينه‌هاي اداري و جاري مي‌شود و براي عمران كشور بودجه‌اي وجود ندارد."
در اين مورد چند نكته را از باب نقد مشفقانه يادآوري مي‌كنم؛
1- بودجه كل كشور را چه مرجعي تصويب مي‌كند، آيا نمايندگان مجلس در تصويب "لايحه بودجه" (بخوانيد طرح بودجه) نقشي ندارند؟
مطابق تبصره 11 قانون بودجه سال 84 و تكرار همين تبصره در سال‌هاي بعد بويژه در بند سه قانون بودجه سال 92 با 21 بند و 10 تبصره نيمي از درآمد كل نفت به شركت ملي نفت اختصاص دارد. اين بودجه كه فراتر از بودجه عمراني كشور و حتي بالاتر از تخصيص درآمد نفت در بودجه كل كشور است، صرف چه هزينه‌هايي مي‌شود؟
اگر اين درآمد نجومي در سال‌هايي كه در آمدهاي نفت بي‌سابقه بوده صرف هزينه‌هاي اداري و جاري مي‌شد يك فاجعه بود. اسناد بودجه ساليانه كشور نشان مي‌دهد اين ادعا صحيح نيست. همچنين اسناد بودجه نشان مي‌دهد كه نيمي از درآمد نفت صرف عمران و آبادي و سرمايه‌گذاري در حوزه نفت و گاز و پتروشيمي شده است. پس آن ادعا كه در آمد كل كشور صرف هزينه‌هاي اداري و جاري مي‌شود"ناصواب" است.
آقاي لاريجاني! بودجه 93 در راه است. حال آنكه تفريغ بودجه سال‌هاي 90 و 91 هنوز در مجلس خوانده نشده است. بودجه سال‌هاي گذشته هم حكايت دارد در هيچ سالي حساب شركت ملي نفت يا وزارت نفت با خزانه و بانك مركزي تصفيه نشده است. آيا مجلس براي جلوگيري از هرز رفت منابع و شفاف‌سازي درآمدهاي نفتي و گازي با سازو كار ديوان محاسبات وظيفه‌اي ندارد؟
مجلس همه ساله نيمي از درآمدهاي نفتي را به شركت ملي نفت اختصاص مي‌دهد در حالي كه هيچ گزارش رسمي مبني بر هزينه كرد چنين بودجه‌اي در حوزه نفت و گاز وجود ندارد. آيا بهتر نيست نيمي از همين بودجه را به هزينه‌هاي عمراني دولت اختصاص دهيد تا حداقل حساب و كتاب آن در تفريغ مشخص باشد؟
پالايشگاه‌هاي كشور كه اكنون خصوصي شده بيش از هفت هزار ميليارد تومان ماليات بر ارزش افزوده سال‌هاي 90 و 91 را كه در حساب‌هاي آنها رسوب كرده به دولت نمي‌پردازند. صدها ميليارد تومان ماليات بر ارزش افزوده سال 92 هم علي‌رغم وصول، ايصال نشده است.اين بخش ناچيزي از درآمدهاي دولت است كه وصول مي شود اما ايصال نمي گردد.آيا دولت و مجلس هنوز در توهم كسري بودجه هستند؟ اين كسري‌ها از منظر وصول است يا ايصال؟ هر چند پاسخ اين سئوال را بايد در تفريغ ديد. اما ماليات بر ارزش افزوده جزء در آمد عمومي است چرا مي‌گوييد كسري داريم، اگر هم نيست بگوييد تا مردم خود به پر كردن خزانه دولت اقدام كنند.
2- آقاي لاريجاني از گرفتاري اجراي هدفمندي يارانه‌ها به افكار پوپوليستي و عوام زدگي ياد كرد. آيا ايشان و نمايندگان محترم مجلس و اعضاي هيئت محترم دولت با شفاف‌سازي اعداد زير نمي‌خواهند به توهم كسري منابع حاصل از افزايش حامل‌هاي انرژي پايان دهند؟
1- قيمت تمام شده يك بشكه نفت خام، هزار متر مكعب گاز و يك بشكه ميعانات گازي در دريا و خشكي در كشور ما چقدر است؟
2- اين نفت و گاز خام به چه قيمت به پالايشگاه‌هاي كشور فروخته مي‌شود؟
3- درآمد حاصل از فروش ميعانات گازي و نفتي چقدر است؟
4- درآمد حاصل از فروش در داخل و صادرات فرآورده در سال چقدر است و در كدام بخش و بند جزء قسمت سوم بودجه درج مي‌شود؟
5- خصوصي شدن پالايشگاه‌هاي كشور به چه ميزان است؟
مجلس و دولت با تكيه بر قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات "از مقامات نفتي اسناد مثبته" اين درآمدها را بخواهند تا هم به عوام‌زدگي در اين مورد پايان دهند و هم به توهم كسري بودجه هدفمندي يارانه‌ها!
3- نمايندگان مجلس و دولت‌هاي گذشته در تدوين و تصويب و تاييد بودجه غفلت‌هايي داشته‌اند كه اكنون گرفتار آن هستند و همه از عدم شفافيت فريادشان بلند است. بياييد بگو مگوها را خاتمه دهيد و وفق اصل 52 قانون اساسي، بودجه را مطابق قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومي بنويسيد. به مردم بگوييد در آمد كل كشور چقدر است و آن را در سه خزانه تخُس نكنيد.
وفق اصل 53 قانون اساسي هم دريافت‌هاي دولت (درآمد عمومي كشور) را در حساب درآمد مربوط در خزانه متمركز كنيد نه در حساب‌هاي بانكي دستگاه‌هاي اجرايي مفتوحه نزد خزانه و همه پرداخت‌ها را هم از خزانه انجام دهيد، آن وقت هم مازاد بودجه شفاف و هم خداي ناكرده كسري آن نمايان مي‌شود.
نمي‌شود بخش‌هاي عظيمي از درآمد عمومي را در حساب‌هاي وزارت نفت نزد خزانه يا صندوق توسعه ملي ببريد و بعد هر ساله از كسري هم سخن بگوييد. نمي‌شود همه ساله از تفريغ بودجه كل كشور آن هم ناقص گزارش دهيد و از تفريغ منابع و مصارف صندوق ذخيره ارزي، تفريغ درآمدها و هزينه‌هاي نفتي در اختيار وزارت نفت و تفريغ صندوق توسعه ملي در نهادهاي نظارتي از جمله ديوان محاسبات غفلت شود.
جمع جبري سه قلم فروش نفت، فروش گاز طبيعي و فروش ميعانات گازي و نفتي در داخل كه در صورت‌هاي مالي شركت ملي نفت به صورت شفاف وجود دارد نه تنها پاسخگوي پرداخت‌هاي نقدي و سايرتعهدات قانون هدفمندي يارانه‌هاست بلكه يك مبلغ نجومي هم مازاد دارد. چرا قانوني كه دولت و مجلس دو سال براي تصويب آن وقت هزينه كرده‌اند تخطئه مي‌شود؟
4- قرار است بزودي رئيس جمهور بودجه سال 93 را تقديم مجلس كنند. بايد ضمن تشكر از ايشان و ديگر همكارانشان در ارائه به موقع بودجه به مجلس كه امكان بررسي بيشتري را مي‌دهد، پرسيد؛ همين اشكالاتي كه رياست محترم مجلس در خرج تراشي در هزينه‌هاي جاري كشور مطرح كردند وارد است. آن را بر طرف كنند.
بايد ديد آيا اعداد و ارقام درآمدي و هزينه‌اي شفاف است؟ بايد ديد آيا نگاه در تدوين بودجه يك نگاه عملي وكارشناسي براساس اقتصاد مقاومتي است؟ اگر اين‌گونه نباشد عملاً مشكلات
بودجه ريزي وبودجه بندي به قوت خود باقي خواهد ماند.