صراط: حجت الاسلام و المسلمین محمد آدمی عضو
مجمع مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی صبح امروز در دومین همایش قضات یزد
که با حضور وزیر دادگستری در سالن شهید بهشتی دادگستری یزد برگزار شد، در
ارتباط با مذاکرات ژنو و توافقنامه حاصل میان تیم مذاکره کننده جمهوری
اسلامی ایران و 1+5، اظهار کرد: مذاکرات ژنو فقط یک توافق نامه سیاسی بود و
یک قانون به حساب نمی‌آید.
وی افزود: اظهاراتی که طرفین مذاکره در ارتباط با این توافقنامه بیان کردند، نشانگر سیاسی بودن این توافقنامه است و به عنوان یک معاهده به حساب نمی آید که به قانون تبدیل شده باشد.
وی با اشاره به اینکه غنی سازی حق قانونی ملت ایران است و کسی نمی‌تواند این حق را از ایران بگیرد، گفت: در ماده 4 NPT به ایران حق غنی‌سازی به صراحت داده شده است.
عضو مجمع مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به اصل 77 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: این اصل بیان می کند که عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
وی تصریح کرد: بر اساس اصل 77 قانون اساسی موافقت‌نامه‌ای که توسط دولت به امضا رسیده، باید از فیلتر مجلس شورای اسلامی بگذرد تا به یک قانون رسمی تبدیل شود و رسمیت یابد.