۱۹ آذر ۱۳۹۲ - ۱۱:۱۴

نظر باهنر درباره درخواست افزایش بودجه

نائب رئیس مجلس گفت: همانطور که رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت تاکید داشتند، مسئولان دستگاه‌های اجرایی از درخواست برای افزایش بودجه برای دستگاه تحت امر خود در صحن و راهروهای مجلس از نمایندگان خودداری کنند.
کد خبر : ۱۴۸۳۸۸

صراط:محمدرضا باهنر در نطق پیش از دستور خود در صحن علنی مجلس با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس گفت: جلسه غیرعلنی امروز به دعوت از معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور برای توضیحات تکمیلی پیرامون لایحه بودجه سال 93 برگزار شد که طی مذاکره انجام شده در این جلسه و آنچه تاکنون مشخص شد با توجه به وضعیت رکود تورمی موجود علیرغم تلاش‌های قابل تقدیر دولت هنوز وضعیت شاخص‌های کلان وضعیت مناسبی نیست و به همین دلیل موضوع بودجه سال 1393 مسئله بسیار خطیری است که باید عالمانه و محتاطانه مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: از یک سو برای کنترل تورم باید به سمت انقباض بیشتر بودجه حرکت کرد و از سوی دیگر خروج از رکود نیازمند تزریق منابع مورد نیاز است که بخش تولید تقویت شود و تحریکاتی در بخش عرضه و مصرف نیز صورت گرفت.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مبلغ در نظر گرفته شده برای بودجه عمومی کشور در سال 93 عدد 193 هزار میلیارد تومان است. باید مورد واکاوی دقیقی قرار گیرد تا انشاءالله هر چه بیشتر بتوانیم میزان بودجه عمومی را به واقعیت نزدیک کنیم چرا که اگر اعداد بودجه تصویب شود و عملکرد نداشته باشد ممکن است انحرافاتی را در دستگاه‌های دولتی و تصمیمات مجلس ایجاد کند. به همین سبب باید تلاش شود تا در حداکثر امکان اعداد مصوب به اعدادی که احتمال داده می‌شود محقق شود،‌نزدیک شود.

باهنر خاطرنشان کرد: ‌علاوه بر اینکه در بودجه دولت ما اطلاع داریم دولت در بخش‌های مختلف بدهکار است اما باید دقت جدی صورت گیرد تا در سال 93 حداکثر تلاش برای بودجه جاری افزایش پیدا نکند و با جدیت و وسواس به این مسئله نگریسته شود و حتی برداشت اولیه ما این است که همین بودجه جاری پیشنهادی دولت هم شاید بعضا قابلیت اجرا نداشته باشد.

وی افزود: درباره تقسیم بر مبلغ ناچیز بودجه عمرانی در میان طرح‌های پیشنهادی نیمه تمام عمرانی باید اولویت‌بندی جدی انجام شود و همانگونه که دولت پیش‌بینی کرده و ممکن است دولت تغییراتی هم در این موضوع لحاظ شود ما ناچاریم از میان انبوه طرح‌های نیمه تمام عمرانی که بعضا مبلغ مورد نیاز برای اتمام آنها تا بیش از 400 هزار میلیارد تومان ذکر شده، اولویت‌بندی را در خصوص آنها انجام دهیم تا بتوانیم بودجه را در جاهایی به مصرف برسانیم که احتمال تمام شدن آنها در سال 93 محتمل‌تر شود.

رئیس جلسه علنی امروز مجلس اظهار داشت: دولت تعدادی از طرح‌ها که می‌تواند در سال 93 به پایان برسد مشخص کرده و ما نیز بر آن تاکید داریم اما باید راهکارهایی برای ایجاد تعادل در مناطق مختلف نیز اندیشیده شود چرا که ممکن است در برخی مناطق پروژه‌ها و طرح‌هایی که در حال اتمام باشند، نداشته باشند. که حتما باید در این ارتباط راه جبرانی وجود داشته باشد تا تعادل منطقه‌ای در این خصوص رعایت شود.

باهنر تصریح کرد: همانطور که آقای رئیس‌جمهور و معاون برنامه‌ریزی وی بر آن تاکید داشتند و ما بار دیگر بر آن اصرار می‌کنیم مسئولین دستگاه‌های اجرایی علیرغم اینکه ممکن است از بودجه بسته شده کاملا راضی نباشند اما باید از پیشنهاد هر نوع افزایش بودجه دستگاه‌های خود در صحن علنی و راهروهای مجلس و در جلسات بیرون از مجلس به صورت جدی خودداری کنند. درخواست ما از دولت این است که این نظارت دقیقی را داشته باشد و مسئولین دستگاه‌های اجرایی از کلان لایحه بودجه دفاع کنند و آنها باعث نشوند که بودجه 193 هزار میلیارد تومانی پیشنهادی دولت افزایش پیدا کند.

وی افزود: واگذاری بخشی از پروژه‌های عمرانی با شرایط دقیق به بخش خصوصی و در مقابل آن خرید خدمت از آنها به نظر می‌رسد که از راه‌های جدی برون‌رفت از بن‌بست موجود است. همه ما مطمئن هستیم که پروژه‌های عمرانی با اعتبارات موجود در سال‌های کوتاه به اتمام نخواهند رسید. بعضا اعتباری که برای پروژه‌های عمرانی در نظر گرفته می‌شود به اندازه حتی استهلاک آن پروژه در آن سال نیز نیست بنابراین واگذاری بخشی از پروژه‌های عمرانی با شرایط دقیق و نظارت شده بخش غیر دولتی اجتناب‌ناپذیر است. دولت راهکارهایی را در این رابطه در بودجه پیش‌بینی کرده که کافی نیست و مجلس شورای اسلامی باید این راهکارها را تکمیل کند و احکام حقوقی آن به گونه‌ای باشد که ضمن اینکه که راه‌هایی برای اتمام طرح‌های مورد نظر ارائه می‌شود منافع این طرح‌ها نیز در آینده نصیب مردم منطقه مربوطه شود.

 

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: موضوع بعد استفاده مناسب از سرمایه‌گذاری‌های خارجی و فاینانس برای طرح‌هاست که باید به صورت جدی مورد پیگیری قرار گیرد و در لایحه برای پرداخت بخش ریالی آن پیش‌بینی‌هایی به عمل آمده است و مجلس نیز به این موضوع دقت خواهد داشت تا این موضوع عملیاتی شود تا با پیگیری‌های دولت کارهای عمرانی به صورت جدی‌تر پیگیری شود و هم مقوله اشتغال مورد توجه جدی‌تر قرار گیرد.

 

باهنر خاطرنشان کرد: اخذ مالیات‌ها در لایحه بودجه 93 افزایش چشمگیری دارد و همانطور که دولت گفته ما نیز مصریم که این افزایش مالیات نباید ناشی از افزایش نرخ مالیاتی باشد. یعنی مؤدیان خوش‌حساب مخصوصا حقوق‌بگیران و بنگاه‌هایی که مالیات خود را به موقع پرداخت می‌کنند در وضعیت رکودی موجود حتما نباید تحت فشار بیشتر مالیاتی قرار گیرند و دولت باید تمهیدی بیندیشد تا پایه‌های مالیاتی افزایش یابد.

 

وی افزود: متأسفانه بخشی از تولید داخلی ما زیر چتر مالیاتی قرار ندارد و بخشی از درآمدهای کشور از پرداخت مالیات فراری است و یا به صورتی خود را از پرداخت مالیات معاف می‌داند که دولت باید به این امر توجه داشته باشد که در افزایش درآمدهای مالیاتی پایه‌های مالیاتی را افزایش دهد و از افزایش نرخ مالیات خودداری کند.

 

رئیس جلسه علنی امروز مجلس اظهار داشت: موضوع بعد مسئله هدفمندی یارانه‌هاست هدفمندی یارانه‌ها به هر سمت که برویم هم بر اقتصاد خانواده ها اثر می‌‌گذارد هم بر اقتصاد بنگاه‌ها و هم بر شاخص‌های کلان اثرگذار است که از جمله آن می‌توان به تورم، رشد تولید ناخالص ملی و حتی بر اشتغال اشاره کرد.

 

بنابراین موضوع ما موضوع بسیار خطیری است و ما توقع داریم که همانطور که دولت وعده داده در کمترین زمان بتواند لایحه جامع هدفمندی یارانه‌ها را که شامل فازهای بعدی هدفمندی یارانه‌هاست به مجلس تقدیم کند و ما هنوز این امید را داریم که دولت لایحه خود را به گونه‌ای به مجلس بیاورد که ما بتوانیم اثار و هدفمندی یارانه‌ها را در بودجه سال 93 منعکس کنیم.

 

باهنر خاطرنشان کرد: البته هدفمندی یارانه‌ها اهداف بسیار بلندی را داشت که از جمله آن می‌توان به کاهش مصرف، تعمیم عدالت اجتماعی، تقویت تولید، جبران هزینه‌های خانوار و دولت اشاره کرد که تمام این اهداف باید در لایحه جامعی که دولت به مجلس تقدیم می‌کند لحاظ شود و دولت و مجلس باید همکاری جدی برای به سامان رساندن این مسئله خطیر داشته باشند.

 

وی افزود: نکته‌ای که دولت به آن اشاره داشته و ما نیز به عنوان یک مطالبه جدی خود از دولت آن را مطرح می‌کنیم این است که در هر صورت بودجه عمومی دولت مشکلاتی را دارد عدم تعادل بودجه عمومی  دولت بخش عمده‌ای از علت تورم و نابسامانی‌های دیگر در کشور است.

 

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: دولت البته در این 5-4 ماه در جهت عملیاتی کردن بودجه برخی دستگاه‌ها تلاش کرد اما این نکته با تقدیم لایحه بودجه سال 93 به مجلس شورای اسلامی مورد غفلت قرار نگیرد. دولت باید از همین امروز مسئله عملیاتی کردن کامل بودجه عمومی دولت را و حتی بودجه بر مبنای صفر را در دستور کار قرار دهد و مجلس نیز آمادگی کامل دارد تا حتی اگر قرار است قانون برنامه و بودجه نیز مورد اصلاح قرار گیرد این کار را انجام دهد انشاءالله لایحه بعدی بودجه برای سال 94 که به مجلس تقدیم می‌شود کاملا یک بودجه عملیاتی و بر مبنای صفر باشد که مسئله عدم تعادل بودجه عمومی دولت را  درمان کنیم.

 

باهنر اظهار داشت: ما از دولت تشکر می‌کنیم که بعد از چندین سال لایحه بودجه را به موقع به مجلس تقدیم کرد نمایندگان مجلس نیز در فرصتی که در پیش رو است و امید داریم تا در دهه فجر بتوانیم قانون بودجه را به تصویب برسانیم و برای رفع اشکال به شورای نگهبان ارسال کنیم و پس از اصلاح ایرادات شورای نگهبان تا پیش از پایان سال قانون بودجه سال 93 را به دولت ابلاغ کنیم تا دولت وقت لازم را برای تصویب آئین‌نامه‌های مورد نظر داشته باشد و پس از مدت‌ها از ابتدای فروردین 93 قانون بودجه 93 جاری و ساری شود.

منبع: فارس