صراط: امروز اولین روز از چهارمین سال اجرای قانون هدفمند کردن یارانه است، قانونی که قرار بود پول نفت را سر سفره‌های مردم بیاورد و با اجرای آن عدالت اجتماعی و اقتصادی در کشور حاکم و بهره‌وری صنایع و تولید افزایش یابد.
امروز از قانونی صحبت می‌کنیم که سه سال آن روز گذشته به پایان رسید و مردی که او را همه به دلیل اجرای این قانون جسور می‌نامیدند، دیگر سرکار نیست و دوران خدمتش به پایان رسیده است. محمود احمدی‌نژاد تنها رئیس جمهوری بود که توانست این قانون را در کشور اجرا کند، قانونی که همه از اجرای آن طفره می‌رفتند و اما بر ضرورت بودن آن تأکید می‌کردند.
پیش از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها همه کارشناسان معتقد بودند، اجرای این قانون برای اقتصاد ایران ضرورت دارد، اما چگونگی اجرایی آن بسیار مهم است. دقیقاً نقطه ضعفی که کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند یعنی چگونگی اجرا به دلیل اتفاقاتی که در اقتصاد ایران و در صحنه بین‌المللی رخ داد باعث شد، تا در سومین سالگرد اجرای این قانون با صراحت کامل اذعان کنیم که این قانون به اهداف خود نرسید.
نوسان نرخ ارز، تشدید تحریم‌های بین المللی و نداشتن سناریوی لازم برای اجرای قانون باعث شد، تا قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در همان گام اول باقی بماند و به عقیده بسیاری از کارشناسان اثرات ترمیمی خود را از دست بدهد سه برابر شدن نرخ ارز باعث شده است تا افزایش قیمت حامل‌های انرژی به نقطه صفر خود بازگردد و طی صریح اعلام کنیم گویی قانونی اجرا نشده است.
علی‌رغم آنکه به دلایل ذکر شده اثرات مثبت این قانون از بین رفته است، اما اثرات منفی آن یعنی افزایش نقدینگی در جامعه به دلیل پرداخت یارانه نقدی به بخش مصرف‌کننده باعث شده است، تا با معضل تورم 40 درصدی در کشور مواجه باشیم.
معضلی که به یک غده اساسی در مسیر تنفس دولت یازدهم تبدیل شده است.
علی‌رغم همه وعده‌های که دولت محمود احمدی‌نژاد برای اجرای فاز دوم داد اما برای رعایت شرایط خاص کشور و به دلیل تشدید تحریم‌ها اجرا نشد و همه راهی را که احمدی‌نژاد و مردانش از ادامه آن عاجز ماندند به رئیس دولت یازدهم واگذار شد.
علی‌رغم آنکه در لایحه بودجه 93 لایحه فاز دوم هدفمندی ارائه نشده است و محمدباقر نوبخت معتقد است که این لایحه به صورت جداگانه ارائه خواهد شد، اما غلامرضا مصباحی مقدم در اتاق بازرگانی ایران در این موضوع تأکید کرد که ارقامی که در لایحه بودجه 93 آمده بیانگر این موضوع است که در سال 93 هم فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها اجرا نخواهد شد و این شاید زنگ خطری باشد برای مسئولان تا بدانند تا بر اساس قانون مصوبه مجلس این قانون تا آذرماه 94 باید به طول کامل اجرا شده و همه اهداف آن برآورده شود، اما گویی چنین عزمی در دولتمردان دیده نمی‌شود چرا که اولویت برنامه‌های دولت بر مهار تورم و همچنین بر حوزه دیپلماسی متمرکز شده است.
اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سه سال گذشته معایب و محاسن زیادی داشته است از محاسن آن می‌توان به واقعی شدن قیمت گندم، نان و آرد در همان سال اول اشاره کرد و همچنین به دست آوردن تجربیات گرانبها در کنترل بحران‌‌های اجتماعی در اجرای این قانون تجربه ارزشمندی است که باید مورد استفاده دولتمردان برای اجرای فاز دوم قرار گیرد.
عدم پرداخت سهم صنعت در اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها باعث شد، تا در سه سال اول اجرای این قانون بخش صنعت کشور با مشکلات فراوانی مواجه شده و نه تنها حرکت روبه جلویی نداشته باشد، بلکه در بهترین حالت در جا زده است.
یکی از معضلاتی که کارشناسان در اجرای فاز اول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از آن نام می‌برند، پرداخت یکسان یارانه‌های نقدی بین حلقه مصرف است. چرا که این عامل باعث شد با افزایش نقدینگی و با افزایش تورم در اثر اجرای قانون مواجه شود، لذا دولت یازدهم زمزمه‌های حذف سه دهک را سر می‌دهد و براساس اخباری که به گوش می‌رسد، حذف سه دهک از دریافت یارانه به معنای حذف نزدیک به 20 میلیون نفر از یارانه‌بگیران باشد.
محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور برای حذف دهک‌ها و کاهش سهم افرادی که یارانه نقدی دریافت می‌کنند، این گونه دلیل می‌آورند که ما به جای دادن ماهی به مردم به آنها ماهی‌گیری یاد بدهیم و همچنین معتقد است به جای پرداخت یارانه نقدی باید به آنها شغل داد تا عزتمندانه زندگی کنند.
البته سناریوی دیگری هم برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی کردن یارانه‌ها وجود دارد و آن بر این موضوع تأکید می‌کند که به احتمال زیاد اجرای فاز دوم با حذف یارانه نقدی برای همه اقشار و توزیع کالاهای اساسی برای اقشار نیازمند جامعه خواهد بود و شاید به همین دلیل باشد که دولت به صورت پایلوت برای سه ماه باقیمانده از سال جاری دو سبد کالایی در نظر گرفته است و روز چهارشنبه هم حسن یونس سینکی اعلام کرد سبد کالایی که دولت وعده آن را داده است به صورت کارت اعتباری الکترونیک خواهد بود و زیرساخت آن در حال طراحی است.
شاید این راهکار در نگاه اول باعث کاهش نقدینگی و کاهش تورم در بلندمدت باشد اما باید دولت برنامه اساسی برای حمایت از بخش تولید و سایر بخش‌های اقتصادی داشته باشد.
به هر حال اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و رسیدن به اهداف ذکر شده در این قانون از ضرورت‌های دولت یازدهم در مدت‌زمان دو ساله باقی مانده است، چرا که با اجرای کامل این قانون می‌توان به هدفی نائل شد که براساس آن مقام معظم رهبری می‌فرمایند آرزوی من بستن در چاههای نفت است.