صراط: الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور شب گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبری در پاسخ به این سؤال که معاونت حقوقی رئیس‌جمهور دارای چه وظایفی است، اظهارداشت: معاونت حقوقی رئیس‌جمهور بخش حقوقی امور دولت را برعهده دارد به طوری که این امور مربوط به ارتباط وزارتخانه‌ها با یکدیگر، قوا و همچنین با مردم است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه این معاونت متولی حل و فصل اختلافات در بین دستگاه‌ها است، تصریح‌کرد: معاونت حقوقی رئیس‌جمهور قرار است استعلامات و آنچه که در حوزه حقوقی کشور می‌گذرد را به عنوان ستاد قوه مجریه مورد بررسی قرار دهد.
وی درباره اقدامات صد روز گذشته معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز یادآور شد: از همان آغاز به کار وضعیت حقوقی کشور را مورد آسیب شناسی قرار دادیم به طوری که قوانین و اجرای آن و همچنین وضعیت حقوقی دستگاه‌ها را ارزیابی کردیم.
امین زاده با اشاره به تهیه سند حقوق شهروندی گفت: تهیه این سند به معاونت حقوقی ریاست جمهوری محول شد و رئیس‌جمهور در دوره تبلیغات انتخاباتی خود وعده تهیه سند حقوق شهروندی را داده بود به طوری که این کار انجام شد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان این که دستگاه حقوقی کشور در بخش معاونت حقوقی ریاست جمهور می‌تواند مشکلات مردم را حل و فضای امنیت حقوقی بیشتری را برای مردم فراهم سازد، ادامه داد: اگر امنیت حقوقی ایجاد شود بستر توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور هم به خوبی فراهم خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه امور حقوقی دولت را چگونه ساماندهی خواهید کرد، ادامه داد: از ابتدای کار باید تمام تمرکز ما بر روی قوه مجریه می‌شد به طوری که شنبه این هفته میزبان 100 نفر از معاونین و مدیران کل حقوقی در دستگاه‌های اجرایی بودیم و تشریح کردیم که اجرای قوانین در سطح کشور برای رسیدگی بیشتر به مشکلات مردم و خدمات شایسته‌تر به آنها مورد نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور همچنین با تأکید بر اینکه تخصصی کردن بخش‌های حقوقی کشور بسیار حائز اهمیت است، گفت: اگر این بخش‌ها تخصصی شود می‌توانیم روند کاری را تسهیل بخشیم؛ در غیر این صورت اگر تخصص لازم وجود نداشته باشد خود همین امور می‌تواند ایجاد اشکال و اختلاف در میان دستگاه‌ها کند، از این رو قرار شد تا معاونت حقوقی و مدیرکل‌های حقوقی هر یک از بخش‌ها گزارشی را در خصوص اجرای قوانین و مقررات تهیه کنند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور به ماده 76 برنامه پنجم توسعه اشاره و اضافه کرد: برای توسعه فضای کسب و کار و اصناف لازم است که اتاق بازرگانی، صنعت و معدن فعالیتی را انجام دهند به گونه‌ای که کمیته‌ای برای این منظور متشکل از دو نماینده از هر قوه تشکیل شود، از هموطنان عزیز می‌خواهیم که در هر جایی که قوانین موجود را مخل فضای کسب و کار و تولید می‌بینند آن را به ما اعلام کنند.
وی ادامه داد: ممکن است فردی سرمایه گذار داخل کشور باشد اما با مشکلاتی در عبور و مرور خود در داخل مرزها به سبب قوانین مواجه شود، از این رو باید درصدد برطرف کردن موانع موجود در فضای کسب و کار باشیم تا دیگر قوانین دست و پا گیر نباشند.
امین‌زاده در ادامه به راه اندازی سایت LDP در معاونت حقوقی ریاست جمهوری اشاره و تصریح‌کرد: هموطنان می‌توانند با مراجعه به این سایت با این معاونت مکاتبه کنند تا قوانین دست و پاگیر را در کمیته اتاق بازرگانی، صنعت و معدن مورد بررسی قرار دهیم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه منتظر ارائه نظرات اصناف، مردم، تجار و صنعتگران در خصوص این سامانه و قوانین و مقررات موجود هستیم تا آنها قوانین مخل توسعه و بهبود فضای کسب و کار را اعلام کنند خاطرنشان کرد: در این کمیته کارشناسان مختلف اقتصادی حضور دارند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه پس از بررسی‌های لازم و استعلامات به عمل آمده قوانین مزاحمی را که در روند بهبود فضای کسب و کار وجود دارد را مورد بازیابی و یا حذف قرار می‌دهیم، گفت: طی لایحه‌ای قوانین مزاحم یا اصلاح می‌شود و یا برای حذف به دستگاه‌های مرتبط ارجاع داده می‌شود.
وی در پاسخ به این سؤال که برای رسیدن به نظام توانمند حقوقی چه برنامه‌ای دارید، گفت: طبق سند چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران باید به لحاظ علمی، اقتصادی و فناوری کشور توانمند و اول منطقه شود بنابراین قطعاً یکی از راهکارهای رسیدن به این درجه و رتبه فراهم کردن بسترهای حقوقی است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه باید قوانین شفاف سازی شود و مزاحمتی برای مردم ایجاد نکند، یادآور شد: قوانین را باید به صورت شفاف در اختیار مردم قرار داد تا این قوانین با همکاری مردم در جامعه نهادینه شود.
وی با بیان اینکه قانون باید با قابلیت دسترسی در اختیار مردم قرار بگیرد، گفت: در سند چشم‌انداز اتفاقات زیادی باید صورت گیرد از جمله اینکه در حوزه حقوق باید قضازدایی شود یعنی باید کاری کنیم که مردم کمتر دچار مشکلات حقوقی شوند و دیگر کمتر به دادگاه مراجعه داشته باشند.
امین‌زاده افزود: باید پرونده‌های قضایی در محاکم دادگستری کم شود، تصمیم بر این گرفته شد تا یک نهضت قراردادی را اعلام کنیم که بر اساس آن برای هر رابطه حقوقی بین مردم قراردادی پیش‌بینی شده باشد مثلاً در خصوص قرارداد موجر و مستاجر تمامی مسائلی که به صورت فی مابین است در این قرارداد آماده باشد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: چندین نوع قرارداد در سایت خاصی وجود دارد که افراد می‌توانند با مراجعه به آن نوع خاصی از قرارداد را انتخاب کنند؛ روش حل و فصل اختلاف را از طریق داوری و سازش می‌توان پیش بینی کرد مثلا اگر موجر و مستاجر با هم دچار اختلاف شدند به جای مراجعه به دادگاه و محاکم دادگستری از طریق داوری‌هایی مشکلاتشان برطرف شود.
وی گفت: باید نهاد داوری در کشور برای حل مشکلات مردم تقویت شود، هدف این است که قضازدایی را در حوزه حقوق خصوصی و در حوزه حقوق عمومی اجرا کنیم به طوری که این برنامه به صورت فاز به فاز است که تا سال آینده انجام خواهد شد.
امین‌زاده در ادامه سخنان خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قرارداد تیک چه قراردادی است، اظهارداشت: قرارداد تیک قراردادی نمونه است به طوری که در بعضی کشورها وقتی موجر و مستاجر می‌خواهند با هم قراردادی را ببندند با قرارداد حریمی روبه رو می‌شوند که در آن تمام ریزه‌کاری‌ها قید شده است تا دیگر اختلافی میان این دو به وجود نیاید.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور درخصوص اینکه بایدهایی که در نظام حقوقی توانمند وجود دارد چه ضمانت اجرایی باید داشته باشند، گفت: برای هر نوع رابطه‌ای باید قراردادها آماده باشد، قوانین باید در داخل کشور به صورت شفاف وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: با بعضی از نمایندگان صحبت شده تا این اتفاق بیفتد زیرا با این اقدام برای مردم شرایط حقوقی و قراردادی بسیار ساده‌ای فراهم خواهد شد به گونه‌ای که تمام راهکارهای حقوقی و تنظیمات این موضوع انجام شده است و نیاز است که کار را شروع کنیم.
امین‌زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نقش مجلس شورای اسلامی در ایجاد تعامل چگونه است، تصریح‌کرد: مجلس تعامل خوبی را برقرار می‌کند به طوری که اگر بپذیرد مجموعه قوانین به صورت موضوعی جمع آوری شود باید لایحه‌ای از طرف دولت تهیه شود تا آن را به مجلس ارسال کنیم.
معاون حقوقی‌رئیس‌جمهور درباره برنامه‌اش برای فهم دقیق‌تر قوانین و اجرای درست آن توسط دستگاه‌ها نیز گفت: هر قانونی که تصویب می‌شود ممکن است قانون قبلی خودش را نسخ کند و از بین ببرد به طوری که امروزه متاسفانه قوانینی وجود دارد که قوانین قبلی خود را نسخ می‌کند ولی همچنان به علتی که اطلاع نداریم قوانین به صورت موازی در کشور مورد اجرا قرار می‌گیرد، این موضوع سبب بروز اشکالات مختلف میان مردم و دستگاه‌های اجرایی می‌شود، به همین جهت باید تنقیه اتفاق بیفتد.
وی با تأکید بر اینکه در سال 1332 قوانین کشور دچار سردرگمی شده بود، افزود: در نهایت در سال 1350 سازمان تنقیه قوانین در ایران تشکیل شد، در سال 1373 کار تنقیه قوانین در جمهوری اسلامی ایران شروع شد؛ معاونت تنقیه قوانین در معاونت حقوقی ریاست جمهور کار خود را از دهه 70 آغاز کرد به طوری که تا به امروز حدودا 11 هزار و 400 قانون مورد تنقیه قرار گرفته است.
امین‌زاده تأکید کرد: با تنقیه قوانین، مردم دیگر به سراغ قوانین نسخ شده نمی‌روند، مردم در سامانه قوانین و مقررات می‌توانند به قوانین تنقیه شده مراجعه کنند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره اینکه چه تعداد دیگری از قوانین منسوخ شده باید مورد شناسایی قرار گیرد، گفت: در کنار قوانین 160 مرجع تصویب قانون وجود دارد به طوری که شوراهای مختلفی از جمله شورای عالی آموزش و پرورش، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی محیط زیست مشغول به فعالیت هستند به گونه‌ای که این‌ها 160 مرجعی هستند که دارای مصوبه هستند.
وب افزود: باید قوانین تنقیه شده مورد جمع آوری قرار گیرد، باید قوانین منسوخ شده از قبل را مورد اعلام قرار دهیم، همچنین باید قوانین به راحتی در دسترس مردم قرار بگیرد، سیستم جست‌وجو در سامانه اطلاعات قوانین و مقررات پیش‌بینی شده است به گونه‌ای که مردم می‌توانند به سایت سامانه که «دات تیک دات آی آر» است مراجعه کنند، در این سامانه انتخاب به صورت لغوی، موضوعی و مرجع خاص وجود دارد، هر کدام از پنجره‌هایی که در سمت راست این سامانه قرار دارد قوانین و مقرراتی است که از ابتدای مشروطه وجود داشته است.
امین‌زاده با بیان اینکه قوانینی که از سال 1285 وجود داشته در این سامانه قابل مشاهده است، گفت: حدوداً صد و چند سال است که در کشور قانون‌گذاری می‌شود به طوری که از همان ابتدای مشروطه قوانین مورد شناسایی قرار گرفته و در این سامانه مورد ثبت قرار گرفت، امکان جستجوی قوانین و مقررات به صورت تخصصی وجود دارد و در این سامانه صد عنوان پیش‌بینی شده که مردم می‌توانند به آن مراجعه کنند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: مردم باید با این سامانه آشنایی و رابطه دوستانه‌ای را برقرار کنند؛ باید در فضای حقوقی کشور اقدامات پیشگیرانه‌ای را در نظر بگیریم.
وی همچنین به وضعیت اعتبار قوانین در کشور اشاره و اضافه‌کرد:بعضی از قوانین با ورود قانون جدید اعتبارشان را از دست می‌دهند به طوری که در این سامانه وضعیت اعتبار قوانین به خوبی مشخص شده است به طوری که با رنگ بندی که در نظر گرفته شده می‌توان گفت که وضعیت قوانین در چه حالتی است، رنگ نارنجی نشان دهنده تفسیر قانون، رنگ قرمز یعنی قانون منسوخ شده ؛ اگر رنگ قانونی مشکی و یا سبز بود نشان دهنده آن است که این قانون دارای اعتبار است.
امین‌زاده تأکید کرد: باید قوانین شفاف سازی شود و به زبان ساده در آید، در بعضی از کشورها قوانین به زبان ساده است یعنی گاهی اوقات که مردم متن قانونی را مشاهده می‌کنند، متوجه متون ثقیل حقوقی نمی‌شوند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه ساده‌سازی قوانین یکی از اهداف و برنامه‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری است، گفت: امیدواریم که این کار در آینده و با یک برنامه ریزی تنظیم شده قوانین به زبان ساده در اختیار مردم قرار گیرد، اگر مردم اطلاعات اداری، فرهنگی، اقتصادی و کیفری بخواهند می‌توانند به این سامانه مراجعه کنند تا قوانین مورد نیاز خود را یافت کنند.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در زمان فقر حقوقی چه وظایفی برعهده دارد، اظهارداشت: دستگاه‌های اجرایی باید مطلع و آموزش دیده باشند.
امین‌زاده با تأکید بر اینکه مهمترین و بیشترین بخشی که مردم با آن سرو کار دارند قوه مجریه است، گفت: دستگاه‌های اجرایی بیشترین سر و کار را با مردم دارند به طوری که اگر بخش‌های حقوقی فعال شوند می‌توانند نه تنها حقوق بین‌الملل را رعایت کنند بلکه می‌توانند حقوق مردم را که در آن طرف میز است را هم نیز مورد رعایت خود قرار دهند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره اجرایی‌نشدن برخی از قوانین پنجم توسعه نیز یادآور شد: متأسفانه برخی از قوانین پنجم توسعه با سرعت در کشور اجرا نشدند به طوری که در برنامه پنجم توسعه برای هر یک از دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مختلف وظایفی پیش‌بینی شده است که باید برای اجرای آن ماده‌ای که در برنامه پنجم وجود دارد قوانین با یکدیگر دارای ساز و کار حقوقی باشند.
وی با بیان اینکه هر یک از دستگاه‌ها باید گزارشی را برای دولت یازدهم ارائه دهند، گفت: باید در مدارس دانش آموزان را با قوانین حقوقی آشنا کرد به طوری که در پایان 13 سالگی افراد بتوانند به خوبی با قوانین آشنا شوند.
امین‌زاده در ادامه به برگزاری اولین جلسه شورای هماهنگی اشاره و اضافه‌کرد: یک ماه دیگر قرار است بخش‌های حقوقی گزارشات خود را ارائه دهند به طوری که هر وزارتخانه‌ای شورای هماهنگی خاص خود را دارد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره منشور حقوق شهروندی نیز گفت: حقوق شهروندی عبارتی است که در کشور رواج یافته به طوری که مفهوم حقوق شهروندی در ادبیات اسلامی دینی و ایرانی به وفور یافت می‌شود، از ابتدای تشکیل دولت اقدام به جمع آوری کلیه متون و مقرراتی کردیم که با حقوق شهروندی مرتبط بود و در این راستا از فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی(ره) استفاده کردیم.
وی ادامه داد: جلساتی را با دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی، الزهرا(س) و امام صادق(ع) در خصوص تهیه منشور حقوق شهروندی برگزار و این سند را برای گروه‌ها، جامعه مدنی، اقشار مختلف و اقلیت‌ها مورد تنظیم قرار داده‌ایم.
امین‌زاده اضافه‌کرد: قرار بود تا 5 دی مردم نظرات خود را در خصوص سند منشور حقوق شهروندی در سایت ریاست جمهوری اعلام کنند بنابراین مقرر شد تا مردم یک فرصت یک ماهه دیگری را هم داشته باشند تا نظرات خود را با مراجعه به سایت VLP ارائه دهند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: تاکنون 700 نظریه حقوقی به دست ما رسیده است و رسانه‌ها، خبرگزاری‌ها هم نیز پوشش خبری خوبی در رابطه با این سند داشته‌اند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در عرصه بین‌المللی چه اقداماتی در خصوص حقوق شهروندی صورت گرفته است، گفت: حقوق شهروندی یک مفهوم داخلی در داخل مرزها است به گونه‌ای که وقتی حقوق بشر وارد محدوده مرزها می‌شود دیگر به آن حقوق شهروندی گفته می‌شود که با الزامات قانون،فرهنگ و زیربنای هر یک از کشورها حقوق شهروندی اتخاذ می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه حقوق بشر مفهوم عامی مثل حق حیات و حق رفاه است، تصریح‌کرد: در شورای حقوق بشر پرونده ایران مورد بررسی قرار گرفته است به طوری که 90 کشور رای منفی را علیه ایران در خصوص این قطع نامه صادر کرده‌اند؛ 60، 70 کشور هم رای مثبت نسبت به این قطعنامه داشتند؛ زمانی که شورای حقوق بشر برگزار می‌شود نهاد بی‌طرف و هماهنگ با منافع ملت‌ها وجود دارد که از حقوق ملت‌ها دفاع می‌کند.
امین‌زاده در ادامه سخنان خود به سخنرانی رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر جنگ علیه خشونت و افراطی‌گری گفت: این پیشنهاد در قالب یک عهدنامه تهیه و تنظیم شد و اکنون به صورت قطعنامه جامع و مشروح در آمده است به طوری که در مجمع عمومی سازمان ملل با اجماع به تصویب رسیده است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در ادامه با بیان اینکه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نهاد تصمیم‌گیر است، افزود: پیشنهاد جنگ علیه خشونت و افراطی‌گری با اجماع به تصویب رسید و فقط رژیم صهیونیستی علیه این پیشنهاد به سخنرانی پرداخت.
وی با تأکید بر اینکه حفظ حقوق ملت‌ها دغدغه جمهوری اسلامی ایران است،
گفت: ایران به نفع کشورها قطعنامه‌ای را پیشنهاد داد تا ملت‌ها آن را مورد
اجرا قرار دهند؛ قطعنامه ایران باید در شورای عالی حقوق بشر مورد تجدیدنظر
قرار گیرد، در این قطعنامه روابط دوستانه میان ملت‌ها و تعیین حق سرنوشت
کشورها مورد تاکید قرار گرفته است.