صراط: حسین راغفر طی یادداشتی نوشت: یکی از مشکلات اصلی و اساسی نظام اقتصادی کشور مشکلی است که از سوی بانکها و عملکرد آنها به اقتصاد کشور تحمیل شده است. شکلگیری و گسترش نظام شبکه مالی و بانکی کشور مانند صندوقهای اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری در سالهای اخیر؛ و متاسفانه عدم نظارتهای لازم و عملی بر نظام بانکی و بخصوص موسسات مالی و اعتباری هزینههای تولید و سرمایه را افزایش و زمینه رشد تورم در کشور را تسهیل کرد.
البته بخش عمده این تورمها ناشی از تخصیص اعتبارات بانکی با ارقام بسیار بزرگ به افراد است. تخصیص اعتبارات پیش از آنکه با توجه به فاکتورهای قواعد اقتصادی باشد، براساس ملاحظات سیاسی صورت گرفت. این رفتار خارج از عرف و هنجارهای نظام مالی و بانکی کشور است، در صورتی که از وظایف اصلی بانکها تجهیز منابع خرد مردم و تخصیص آنها به منابع مالی و ریالی در فعالیتهای اقتصادی، سرمایهگذاری و توسعهای کشور است. همین مسائل موجب بروز پدیدههای منفی اقتصاد و به تبع آن از بین رفتن اعتماد سرمایهگذاران نسبت به بانکها شد.
بنابراین امروزه یکی از دلایل عدم اطمینان مردم در سپردهگذاریهای بانکی وجود تورم سرسام آور و بهره های بانکی ناعادلانه است. از طرفی به طبع خود بانکها یکی از اصلیترین عوامل شکلگیری تورم در کشور به شمار میروند. بانکها میتوانستند منابع مالی مردم را در فعالیتهای توسعهای و اشتغالزایی مصرف کرده و در ادامه به کاهش تورم و منطقی شدن سود بانکها کمک کنند. در آن صورت انتظار میرفت که تمایل و رغبت بیشتری در میان سرمایهداران به جهت ورود به سرمایهگذاریها در بانک وجود داشته باشد. اما برخلاف این رفتار، بانکها خود وارد دلالی و سفتهبازی شدند. به عبارتی این بنگاههای اقتصادی به جای تجهیز منابع مالی خود در جهت بسط فعالیتهای تولیدی، به خرید و فروش مسکن، اماکن تجاری، سرمایهگذاریهای کلان در این زمینه و همچنین به خرید و فروش سکه و ارز روی آوردند.
همین واکنشها به عنوان مولفه هایی غیر تولیدی به افزایش هزینه های داد و ستد، هزینه های تولید و افزایش بیرویه تورم دامن زد. مجموعه این عوامل منجر به بروز بیاعتمادی در میان سرمایهگذاران نسبت به نظام بانکی کشور شد. بنابراین سرمایهگذاران و خانوادهها با توجه به تورم لجام گسیخته سعی در حفظ منابع و ذخایر ریالی و مالی خود کرده و سرمایهگذاری در مکانهایی به جز بانکها را ترجیح دادند. از جمله اینکه افراد خود وارد بازار خرید و فروش سکه و ارز شدند.
در این میان نظام بانکی کشور به جای کاهش تورم و پیشبرد رشد اقتصادی، موجبات افزایش تورم و گسستگی اقتصادی را فراهم کرد. از سویی دیگر اصلاح شرایط کنونی، نیازمند تغییری جدی در وضعیت بانکها است. توجه به برنامهریزیهای اصلاحی در این زمینه باید به سیاستزدایی از این سیستم و تخصیص منابع مالی به فعالیتهای اقتصادی برحسب نیازهای کشور منجر شود.
وضعیت بحرانی بانکها به جهت محدودیتهای مالی و منابع اعتباری، میراث کج به ارث رسیده از گذشته است. نکته اینجاست که این ویرانهها چگونه باید بازسازی و مرتفع شود؟ همچنین باید در نظر داشت که دولت کنونی با وجود مشکلات جدی باید حجم زیادی از بدهیهای برجای مانده از دولت پیشین را بپردازد. در این میان هیچ راه حل فوری و عاجلی به جز ورود منابع مردم به نظام بانکی وجود ندارد. این هدف نیز تنها از سوی بازسازی اعتماد مردم صورت میپذیرد.
در وضعیت کنونی انتظار میرفت با توجه به خوشبینیهای پیش آمده و همچنین آزادسازی منابع مالی ایران در خارج از کشور تا حدودی با روند نزولی قیمت ارز مواجه شویم. اما متاسفانه دولت یا بانک مرکزی به نمایندگی از دولت، کاهش قیمت ارز و تقویت پول ملی را تا حدودی نقض کرد. بنابراین سیاستهای سلب اعتماد به جهت کاهش هزینه های تولید، باید تعدیل یا اصلاح شود. چه آنکه همین موضوع، سرمایه گذاری در بخش تولید یعنی بخش واقعی اقتصاد را تحت الشعاع قرار میدهد. مادامی که این هزینهها به خصوص قیمت ارز کاهش نیابد، هزینههای واردات کالاهای واسطه ای و کالاهای سرمایه ای هم کاهش نخواهد داشت. در صورت ادامه این روند قطعا آسیبهای جدی تری اقتصاد کشور را تهدید خواهد کرد. از طرفی تولید کنندگان در چنین شرایطی انگیزه ورود به صحنه تولید را ازدست خواهند داد.
در گذشته بانکها به صورت صندوقهای اعتباری دولت عمل کردهاند. این روند تا جایی پیش رفت که تمامی قواعد پولی و بانکی مورد هجوم تصمیمات سیاسی قرار گرفت. بهبود شرایط حاضر بستگی به سیاستهای دولت در نحوه برخورد با بازسازی اعتماد مردم دارد. کمااینکه اقدامات اخیر بانک مرکزی برخلاف جهت و بهبود وضعیت کنونی است. از طرفی وضعیت پرداخت تسهیلات به صنایع هم به دلیل فقدان منابع مالی و اعتباری چندان درخور توجه نبود. ضمن اینکه به وضوح قیمت تسهیلات هم بسیار بالا است.
البته بنگاههای زود بازده در دولت پیشین به جهت اشتغالزایی هیچ نقشی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور نداشتند. آنها نه تنها اشتغالی ایجاد نکردند بلکه تنها به اتلاف بخش بزرگی از منابع عمومی سرگرم بودند. این رفتار به نوبه خود رانت بزرگی بود که در سطح وسیعی توزیع شد. بهتر است گروهی تحقیقاتی به جهت ترمیم فسادهای احتمالی در این فرآیند شکل بگیرد.
*عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا