این مقام مصری که نخواست نامش فاش شود در گفتگوی اختصاصی با المصری الیوم افزود: دولت مصر هیچ اطلاعی از حجم دارایی‌های اخوان در خارج ندارد؛ چرا که بیشتر گردش‌های مالی این جماعت و اعضای آن از طریق حسن مالک و خیرت شاطر دو تن از رهبران اخوان‌المسلمین با کشور ترکیه صورت گرفته است لذا با توجه به بحران اخیر به وجود آمده در روابط بین مصر و ترکیه، آنکارا در این زمینه به قاهره کمک چندانی نخواهد کرد.
وی تاکید کرد: در صورت صدور احکام قضایی علیه جماعت اخوان المسلمین به عنوان یک سازمان تروریستی، دولت مصر گام‌های بزرگی به منظور مصادره دارایی‌های این جماعت و اعضای آن در خارج بر خواهد داشت .
این مقام مصری همچنین افزود: مشکل دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که به عدم وجود یک تعریف بین‌المللی مشخص برای تروریسم بر می‌گردد تا بر اساس آن کشورها با دولت مصر همکاری و اخوان المسلمین را یک سازمان تروریستی بدانند.
وی گفت: حتی در صورت ارائه درخواستی از طریق وزارت خارجه از کشورهای دنیا در خصوص تعامل با اعضای وابسته به اخوان‌المسلمین به عنوان یک سازمان تروریستی، این درخواست با استقبال زیادی از سوی این کشورها روبرو نخواهد شد؛ چرا که همه کشورها خواهان صدور حکم نهایی و ثابت شدن وجود رابطه غیر قانونی بین اموال موجود اخوان‌المسلمین در داخل و خارج و یا ارتکاب پول‌شویی از سوی رهبران این جماعت توسط دستگاه‌های ذی‌ربط هستند.
این در حالی است که هانی صلاح سخنگوی رسمی نخست وزیری مصر در گفتگوی اختصاصی با المصری الیوم افزود: وی در خصوص آگاهی از روند اقدامات انجام شده در این پرونده به وزارت خارجه مراجعه خواهد کرد.
بر پایه گزارش المصری الیوم دولت سوئیس که هم‌اکنون 780 میلیون فرانک از دارایی‌های حسنی مبارک و خانواده وی را بلوکه کرده است هیچ درخواستی از سوی دولت مصر مبنی بلوکه کردن دارایی‌های احتمالی اخوان‌المسلمین در این کشور دریافت نکرده است.
این در حالی است که یوسف ندا میلیارد اخوانی و کمیسریای سابق روابط بین‌الملل اخوان المسلمین هم اکنون در سوئیس اقامت دارد.
پیش از این نبیل‌فهمی وزیر خارجه مصر گفت: وی انتظار دارد کشورهای عربی که پیمان مبارزه با تروریسم را امضا کرده‌اند به تصمیم دولت این کشور مبنی بر معرفی اخوان‌المسلمین به عنوان یک سازمان تروریستی پای‌بند باشند.