صراط: قانون هدفمندی یارانه‌ها که از سال ۸۹ به مرحله اجرا در‌آمده، همواره طی
چهار سال گذشته با یک تخلف جدی روبه‌رو بوده که نه مجلس و نه دولت به آن
توجهی نکرده‌اند و این تخلف، اجرا نشدن مفاد ماده ۷ قانون هدفمندی
یارانه‌هاست که مربوط به هزینه‌کرد درآمد حاصل از اجرای قانون در پرداخت
یارانه نقدی و غیر نقدی و کمک به بخش سلامت بوده است.
بر این اساس ماده ۷ قانون هدفمندی یارانه‌ها اذعان می‌دارد:
دولت مجاز است حداکثر تا ۵۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه کند:
الف) یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.
ب) اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:
۱ ـ گسترش و تأمین بیمه‌های اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقای سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب‌العلاج.
۲ ـ کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم سازی مسکن و اشتغال.
۳ ـ توانمند سازی و اجرای برنامه‌‌های حمایت اجتماعی.
همچنین در ماده ۸ قانون صراحتا آمده است که ۳۰ درصد از وجوه درآمدی حاصل از اجرای قانون باید به بخش تولید اختصاص یابد:
دولت مکلف است ۳۰درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمک‌های بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجرای موارد زیر هزینه کند:
الف) بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرایی ذیربط معرفی می‌شود.
ب) اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در راستای افزایش بهره‌وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدید‌پذیر.
ج) جبران بخشی از زیان شرکت‌های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ناشی از اجرای این قانون.
د) گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده (۹) قانون مذکور.
هـ) حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.
و) حمایت از تولید نان صنعتی.
ز) حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.
ح) توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفت وآمدهای غیر ضرور.
سال گذشته پس از آنکه درآمد هدفمندی یارانه‌ها، که از سوی دولت به مبلغ ۱۲۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود، از سوی مجلس به ۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت، مجلس مصوب کرد که از این رقم ۴۶ هزار میلیارد تومان در قالب ماده ۷ قانون و ۴ هزار میلیارد تومان در قالب ماده ۸ هزینه شود.
این امر به این معناست که مجلس خود با تخصیص ۹۲ درصد از درآمد‌ها به پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی و تنها ۸ درصد به تولید صراحتا به نقض ماده ۷ و ۸ قانون پرداخته است.
در سال جاری، رقم ۶۳ هزار میلیارد تومان برای درآمد حاصل از اجرای قانون پیش‌بینی شده که دولت روحانی از این رقم، مبلغ ۵۳ هزار میلیارد تومان برابر با ۸۴ درصد از کل درآمد را به اجرای ماده ۷ قانون و ۱۰ هزار میلیارد تومان برابر با ۱۵ درصد را برای اجرای ماده ۸ در نظر گرفته است.
این امر نشان از آن دارد که دولت روحانی نیز صراحتا قانون را نقض کرده و گویا مجلس نیز در سال آینده با این وضعیت و نحوه اجرای قانون موافقت خواهد کرد.
این در حالی است که احتمال بسیار کمی وجود دارد که حتی از همین ارقام تعیین شده نیز سهم بخش سلامت و تأمین اجتماعی کامل پرداخت شود؛ گویا با توجه به کسری درآمد دولت نسبت به پرداخت نقدی یارانه منجر به آن شود که بخش اعظمی از درآمد حاصل از اجرای قانون به بخش پرداخت یارانه نقدی تخصیص یابد.
در این حالت است که موضوع پرداخت یارانه نقدی و تأثیر آن بر تورم کشور دوباره به بحثی جدی تبدیل می‌شود و این تخطی از قانون مستقیم بر معیشت افراد در جامعه تأثیر می‌گذارد.
آن گونه که به نظر می‌رسد، مشکل اساسی دولت‌ها در اجرای درست قانون به همین موضوع پرداخت یارانه نقدی بر‌می‌گردد؛ به عبارتی پرداخت یارانه نقدی با رقم تعیین شده، معادل ۴۵ هزار تومان، مانع از آن می‌شود که دولت‌ها بتوانند مواد ۷ و ۸ قانون را آنگونه که پیش بینی شده است به اجرا در‌بیاورند.
در هر صورت آنچه مشخص است، اینکه این تخطی از قانون صریح و کاملا روشن است و جالب آنجاست که نه دولت و نه مجلس اساسا توجهی به این نقض قانون ندارند. در یک چنینی شرایطی به نظر می‌رسد که اگر واقعا پرداخت یارانه نقدی اجاره اجرای صحیح قانون را نمی‌دهد، بهتر آن است که متن قانون هدفمندی اصلاح شده و تغییر یابد تا نه دولت و نه مجلس، متهم به زیر پا گذاشتن قانون نشوند.
بر این اساس ماده ۷ قانون هدفمندی یارانه‌ها اذعان می‌دارد:
دولت مجاز است حداکثر تا ۵۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه کند:
الف) یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.
ب) اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:
۱ ـ گسترش و تأمین بیمه‌های اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقای سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب‌العلاج.
۲ ـ کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم سازی مسکن و اشتغال.
۳ ـ توانمند سازی و اجرای برنامه‌‌های حمایت اجتماعی.
همچنین در ماده ۸ قانون صراحتا آمده است که ۳۰ درصد از وجوه درآمدی حاصل از اجرای قانون باید به بخش تولید اختصاص یابد:
دولت مکلف است ۳۰درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمک‌های بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجرای موارد زیر هزینه کند:
الف) بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرایی ذیربط معرفی می‌شود.
ب) اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در راستای افزایش بهره‌وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدید‌پذیر.
ج) جبران بخشی از زیان شرکت‌های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ناشی از اجرای این قانون.
د) گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده (۹) قانون مذکور.
هـ) حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.
و) حمایت از تولید نان صنعتی.
ز) حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.
ح) توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفت وآمدهای غیر ضرور.
سال گذشته پس از آنکه درآمد هدفمندی یارانه‌ها، که از سوی دولت به مبلغ ۱۲۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود، از سوی مجلس به ۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت، مجلس مصوب کرد که از این رقم ۴۶ هزار میلیارد تومان در قالب ماده ۷ قانون و ۴ هزار میلیارد تومان در قالب ماده ۸ هزینه شود.
این امر به این معناست که مجلس خود با تخصیص ۹۲ درصد از درآمد‌ها به پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی و تنها ۸ درصد به تولید صراحتا به نقض ماده ۷ و ۸ قانون پرداخته است.
در سال جاری، رقم ۶۳ هزار میلیارد تومان برای درآمد حاصل از اجرای قانون پیش‌بینی شده که دولت روحانی از این رقم، مبلغ ۵۳ هزار میلیارد تومان برابر با ۸۴ درصد از کل درآمد را به اجرای ماده ۷ قانون و ۱۰ هزار میلیارد تومان برابر با ۱۵ درصد را برای اجرای ماده ۸ در نظر گرفته است.
این امر نشان از آن دارد که دولت روحانی نیز صراحتا قانون را نقض کرده و گویا مجلس نیز در سال آینده با این وضعیت و نحوه اجرای قانون موافقت خواهد کرد.
این در حالی است که احتمال بسیار کمی وجود دارد که حتی از همین ارقام تعیین شده نیز سهم بخش سلامت و تأمین اجتماعی کامل پرداخت شود؛ گویا با توجه به کسری درآمد دولت نسبت به پرداخت نقدی یارانه منجر به آن شود که بخش اعظمی از درآمد حاصل از اجرای قانون به بخش پرداخت یارانه نقدی تخصیص یابد.
در این حالت است که موضوع پرداخت یارانه نقدی و تأثیر آن بر تورم کشور دوباره به بحثی جدی تبدیل می‌شود و این تخطی از قانون مستقیم بر معیشت افراد در جامعه تأثیر می‌گذارد.
آن گونه که به نظر می‌رسد، مشکل اساسی دولت‌ها در اجرای درست قانون به همین موضوع پرداخت یارانه نقدی بر‌می‌گردد؛ به عبارتی پرداخت یارانه نقدی با رقم تعیین شده، معادل ۴۵ هزار تومان، مانع از آن می‌شود که دولت‌ها بتوانند مواد ۷ و ۸ قانون را آنگونه که پیش بینی شده است به اجرا در‌بیاورند.
در هر صورت آنچه مشخص است، اینکه این تخطی از قانون صریح و کاملا روشن است و جالب آنجاست که نه دولت و نه مجلس اساسا توجهی به این نقض قانون ندارند. در یک چنینی شرایطی به نظر می‌رسد که اگر واقعا پرداخت یارانه نقدی اجاره اجرای صحیح قانون را نمی‌دهد، بهتر آن است که متن قانون هدفمندی اصلاح شده و تغییر یابد تا نه دولت و نه مجلس، متهم به زیر پا گذاشتن قانون نشوند.