این سازمان اعلام کرد: در 25 ژانویه پس از این که یک چوپان در اطراف این گورها بقایای یک جسد را پیدا کرده بود توانسته سه گور دسته جمعی را کشف کند که در مجموع 103 جسد در آنها بوده است.
این سازمان در ادامه آورده است که احتمال می‌رود این اجساد متعلق به بلوچ‌هایی باشد که در طول سال‌های گذشته ناپدید و سپس به قتل رسیده‌اند و گمان می‌رود که گورهای دیگری نیز در این منطقه وجود دارد که هنوز کشف نشده‌اند.
بر اساس گزارش پایگاه خبری کمیسیون آسیایی حقوق بشر، بسیاری از این اجساد به دلیل گذر زمان قابل شناسایی نیستند.
دولت پاکستان به منظور سرپوش گذاشتن روی این مسئله مانع از ورود غیرنظامیان و رسانه‌ها به محل دفن این اجساد می‌شود و خانواده‌های قربانیان از این که هیچ وقت نتوانند به اجساد عزیزانشان دست پیدا کنند هراس دارند.
کمیسیون آسیایی حقوق بشر همچنین هشدار داد که پاکستان با قانونی کردن « ناپدید شدن‌های اجباری» موجب افزایش نقش حقوق بشر خواهد شد. این در حالیست که ناپدید شدن‌های اجباری در قوانین بین‌المللی جرم محسوب می‌شود و هیچ کس نمی‌تواند بدون دلیل قانونی و موجه مانع از آزادی فردی دیگر شود.
در صورت رای مثبت پارلمان به قانون مذکور در پاکستان این قانون به مرحله اجرا درخواهد آمد و بر اساس آن سرویس‌های امنیتی می‌توانند هر فرد مشکوکی را بدون محاکمه در دادگاه تا سه ماه در حبس نگهدارند و در شرایطی که احتمال تروریست بودن فرد بازداشت شده وجود داشته باشد این مدت تا شش ماه می‌تواند ادامه پیدا کند.
این سازمان از دولت پاکستان خواست تا هرچه فوری هیاتی را جهت بررسی عادلانه و کامل مسئله گورهای دسته جمعی تشکیل و مشخصات قربانیان را ارائه دهد و این وظیفه دولت این کشور است که در مورد روند این تحقیقات شفاف‌سازی و اطلاع رسانی کند.