صراط: در پي شكستن غير قانوني پلمب
ساختمان حزب منحله مشارکت که پیش از این با دستور مقام قضایی صورت گرفته
بود، مجددا دفتر اين حزب پلمب شد.
پیگیری‌ها حاكي از آن است كه پلمب دفتر مشاركت، ظهر امروز و به دستور مقام قضايي صورت گرفته است.
پیش از این محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه، طی یک نشست خبری درخصوص فعالیت حزب مشارکت و اینکه آیا این حزب منحل شده یا خیر، گفت: در این خصوص حکم صادر شده و این حزب نباید تحت این عنوان فعالیتی داشته باشد در غیر اینصورت با آنها برخورد می‌شود.
"حسین کاشفی" عضو پیشین مشارکت نيز با اشاره به تذکر کتبی یکی از نمایندگان مجلس درباره فک
پلمب ساختمان حزب مشارکت، اظهار کرد: فک پلمپ دفتر حزب مشارکت به معنای
شروع فعالیت‌های حزب مشارکت نیست.
كاشفي در ادامه مي‌گويد: مالک ساختمان، پیگیری‌های خود را در بحث فک پلمب ساختمان
انجام داده بود تا بتواند از آن ساختمان استفاده کند و حال پیگیری‌هایش به
نتیجه رسیده است.
وی با تاکید بر اینکه "مالک
ساختمان ارتباطی با حزب مشارکت ندارد"، افزود: فک پلمب دفتر حزب مشارکت به
معنای شروع فعالیت‌های حزب مشارکت نیست.
احزاب منحله مشارکت و مجاهدین پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 88 از سوی نهادهای قضایی، منحل اعلام شدند.
پس از شناسایی عوامل اصلی و مسببان حوادث پس از انتخابات و ارتباط برخی از
آنها با عناصر ضدانقلاب و مشخص شدن خطوط هدایتی خارج از کشور، بنا به حکم
قوه قضائیه، عده‌ای از آنها از جمله تعدادی از اعضای اصلی حزب مشارکت و
سازمان مجاهدین در ارتباط با فتنه 88، دستگیر و پرونده‌های آنان پس از صدور
قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و دادستان عمومی و انقلاب
تهران در کیفرخواست خود علاوه بر درخواست مجازات برای اعضای این احزاب،
درخواست انحلال حزب مشارکت و مجاهدین را کرد.
بنابراین با توجه به اقدامات خلاف قانون اساسی، تقاضای کمیسیون ماده 10 احزاب و همچنین با توجه به گزارش‌های وزارت اطلاعات و اقدامات مجرمانه حزب مشارکت در انتخابات 88، دادگاه به انحلال این حزب حکم داد و به استناد ماده 232 قانون آئین دادرسی کیفری این حکم قطعی بوده و قابل اعتراض نیست.
در جلسه اخیر این حزب مقرر شده بود به هواداران خود در شهرستان‌ها توصیه
نماییم آمادگی‌شان را برای حضور در انتخابات مجلس بالا برده و با اعلام
پروژه" بسیج ثبت نام" وارد صحنه شوند. اعضای حزب منحله مصوب کرده‌اند با
فراخوان ثبت نام هواداران خود باید هزینه رد صلاحیت‌ها را در شورای نگهبان
بالا ببریم.