صراط:نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز پارلمان، بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را ادامه دادند و بند 43 آن را به تصویب رساندند و بند 44 آن را نیز به کمیسیون ارجاع دادند.
در بند 43 لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که به ماده(161) قانون پرداخته است، عبارت «مجازات مقرر در تبصره(2) ماده(199) این قانون» به‌عبارت «مجازات حبس تعزیری درجه شش» اصلاح شد.
بر این اساس شکل اصلاح شده ماده 161 قانون مالیات‌های مستقیم به این صورت درآمد:
ماده 161 - در مواردی که مالیات مودی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات می رود ممیز مالیاتی باید با ارائه دلایل کافی از هیات حل اختلاف مالیاتی قرار تامین مالیات را بخواهد و در صورتی که هیات صدور، قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی صادر خواهد کرد.
ممیز مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مودی که نزد وی و یا اشخاص ثالث باشد تامین نماید در این صورت مودی و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار کتبی ممیز مالیاتی حق نخواهند داشت اموال مورد تامین را از تصرف خود خارج کنند مگر این که معادل مبلغ مورد مطالبه تامین دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذکور، مشمول مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز خواهند بود.
در بند 43 لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که به ماده(161) قانون پرداخته است، عبارت «مجازات مقرر در تبصره(2) ماده(199) این قانون» به‌عبارت «مجازات حبس تعزیری درجه شش» اصلاح شد.
بر این اساس شکل اصلاح شده ماده 161 قانون مالیات‌های مستقیم به این صورت درآمد:
ماده 161 - در مواردی که مالیات مودی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات می رود ممیز مالیاتی باید با ارائه دلایل کافی از هیات حل اختلاف مالیاتی قرار تامین مالیات را بخواهد و در صورتی که هیات صدور، قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی صادر خواهد کرد.
ممیز مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مودی که نزد وی و یا اشخاص ثالث باشد تامین نماید در این صورت مودی و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار کتبی ممیز مالیاتی حق نخواهند داشت اموال مورد تامین را از تصرف خود خارج کنند مگر این که معادل مبلغ مورد مطالبه تامین دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذکور، مشمول مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز خواهند بود.