صراط: با اعلام نظر رسمی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی درباره اتوبوس های اسکانیا ، گزارش هیات کارشناسان دادگستری از قوه قضاییه مبنی بر مقصر نبودن خودرو در جریان تصادف تهران – قم در شهریور ماه امسال تایید شد. پیش از این تصریح دستگاه های زیر مجموعه قوه مجریه نظیر موسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ، وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنایع و معادن تصریح کرده بودند که محصولات شرکت عقاب افشان دارای ایمنی و فاقد نقص است. به این ترتیب جریانی مشکوک که در ماه های اخیر بر خلاف توصیه رهبر معظم انقلاب و دولت تدبیر و امید در خصوص ایجاد حماسه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی فعالیت کرده است باید از خود بپرسد که تا چه حد با امنیت روانی شهروندان بازی کرده است ؟و آیا حفظ حقوق مردم با زیر پا گذاشتن قانون امری ممکن است؟
**********
تعطیلات نوروزی در راه است و حالا صدها خانواده که اتوبوس را برای مسافرت انتخاب کرده اند می توانند نسبت به امنیت سفر خود مطمئن باشند. شش ماه است که فضاسازی و سیاه نمایی بی سابقه ای علیه اتوبوس های اسکانیا در برخی رسانه های خاص انجام می شود ، در این مدت بسیای از کسانی که در پایانه ها سوار بر اتوبوس می شدند با توجه به تبلیغات غیرکارشناسی و مغرضانه از خود می پرسیدند که آیا وسیله ای که سوار بر آن شده اند امن و استاندارد است؟ اما در پایان سال موکلان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز به مردم اطمینان دادند که اتوبوس های اسکانیا بر خلاف تبلیغات منفی اشکال فنی ندارد ، آنها همچنین بطور غیر مستقیم به برخی دستگاه ها نظیر پلیس راهور اعلام کردند که نمی توان با بیان برخی مفاهیم زیبای انسانی و ارایه نکردن اسناد حقوقی تصمیم گیری و تصمیم سازی کرد.
پس از آتش سوزی اسفناک دو اتوبوس اسکانیا در اتوبان تهران – قم که منجر به فوت 44 مسافر شد ، پلیس راهور در اقدامی عجولانه که بعدها چندین مرجع دیگر نقیض آن را ارایه کردند مدعی شد که اتوبوس در این حادثه 50 درصد مقصر بوده است. این نظر پلیس اما برای هیچ یک از تصادفات دیگر نظیر سقوط یک دستگاه اتوبوس ولوو به دره در جاده هراز که 18 کشته برجا گذاشت تکرار نشد. با این حال پلیس راهور که مجری قانون است با زیر سوال بردن نظر مراجع رسمی نظیر موسسه ملی استاندارد از شماره گذاری اسکانیا از ابتدای بهمن ماه خودداری کرد. پلیس راهور به مدد در اختیار داشتن آنتن تلویزیون و همراهی جریان رسانه ای خاص عملکرد خود را اینگونه توجیه می کرد که « وظيفه پليس صرفا شماره گذاري نيست بلكه وظيفه ذاتي و قانوني پليس حفظ جان و مال و عرض مردم مي باشد و بنا به وظيفه قانوني در تعيين سهم تقصير در تصادفات ،اشكالات و معايبي كه محرز مي شود جهت پيشگيري از تكرار سوانح تلخ گذشته پيگيري مي کند و وظيفه دستگاههاي مسوؤل و مرتبط از جمله سازمان ملي استاندارد است كه در اين راستا اقدام کرده و رسالت ملي و قانوني خود را انجام دهند. »
معاونان وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنایع و معادن پلیس راهور را بخاطر وارد شدن به حیطه تصمیم گیری نکوهش کردند اما این سوال مطرح شد که آیا فقط قوه مجریه مخالف رفتار و گفتار پلیس است ؟ جواب این پرسش منفی بود چرا که هنوز یک ماه از حادثه تهران – قم نگذشته بود که هیات کارشناسان دادگستری تهران نظر پلیس راهور و تبلیغات منفی جریان رسانه ای خاص را زیر سوال برد. در گزارش این کمیسیون آمده بود « ادعای پلیس راهور مبنی بر وجود نقص ساختاری در اتوبوس های مذکور فاقد ادله فنی لازم است. نیروی انتظامی مکلف است خودروهایی را که تاییدیه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی را دارد شماره گذاری نماید و معاونت فنی و مهندسی خدمات ترافیکی پلیس راهور ناجا طی بخشنامه ای قبلا شماره گذاری تولیدات عقاب افشان را بلامانع اعلام داشته است که این امر نشان دهنده عدم وجود عیب و نقص ساختاری خودروی موصوف است.»
پلیس راهور پای مسولان ارشد نیروی انتظامی را هم به میدان کشید. سردار احمدی مقدم گفت ؛ قبلا هم خودروسازها زیر بار ایرادات مطرح شده توسط پلیس نمی رفتند باید اسکانیا هم نواقص خود را برطرف کند. سردار رادان جانشین فرماندهی این نیرو نیز در اظهار نظری تند با بیان اینکه نرخ جان مردم چند است؟ ، گفت ؛ اینکه مسولان اسکانیا می گویند ما برای شماره گذاری خودروها درخواست هایی داشته ایم کذب محض است و باید اسکانیا ادله خود را به دادگاه ارایه کند. او که در یک برنامه رادیویی سخن می گفت ، افزوده بود ؛ هرجا که مربوط به حقوق و جان مردم باشد ما دخالت می کنیم و چون این خودرو عمومی است ما زمان دیگری برای مرتفع کردن ایرادات نخواهیم داد.
درخواست و تقاضای مدیران اسکانیا از پلیس برای ارایه مستندات مربوط به نواقص راه بجایی نبرد. آنها نمی دانستند باید چه چیزی را اصلاح کنند. حتی در برنامه های خود استاندارد های اتحادیه اروپا موسوم به R66را اجرا کردند اما اتفاق خوشایندی نیفتاد و عنوان « ارابه مرگ » و « قاتل سوئدی » نقل محافل جریان رسانه ای خاص بود. کارگران کارخانه و اتحادیه های کارگری سمنان نامه نوشتند و درخواست کردند به دلایل غیر کارشناسی و مسایلی که مربوط به خارج شدن خودرو از گارانتی می شود ، نان آنها را در نبرند و درهای واردات را با توجه به نیاز کشور به وسایل حمل و نقل عمومی باز نکنند اما کسی گوشش بدهکار نبود.
این بار اما اتفاق دیگری افتاد و سومین قوه کشور یعنی قوه مقننه وارد گود شد. سخنگوی کمیسیون اصل90 مجلس شورای اسلامی گفت: » مستندات پلیس راهور برای جلوگیری از شماره‌گذاری اتوبوس‌های اسکانیا بررسی شد که قدرت و استحکام لازم را نداشت.» افضلی فرد در نشست خبری افزود: « شرکت عقاب افشان درباره جلوگیری از شماره‌گذاری اتوبوس‌های اسکانیا به کمیسیون اصل 90 علیه پلیس راهور شکایت کرده بود که پس از بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که مستندات پلیس در ممنوعیت شماره‌گذاری اتوبوس‌های اسکانیا کافی نیست.»
بیش از 5 هزار و 700 دستگاه اتوبوس اسکانیا در جاده های کشور تردد می کنند که به گفته دبیر انجمن خودروسازان اسکانیا به تنهایی بین پانزده تا سی درصد ظرفیت ناوگان مسافری کشور را در اختیار دارد. واقعیت این است که نمی توان کشور را از این سرمایه عظیم محروم کرد و نیز نمی توان بخاطر تصادفی نادر که یک در صد میلیون رخ می دهد اتوبوس ها را زرهی و شبیه تانک ساخت . راه اندازی بازار شایعه به نفع جامعه نیست و از بین بردن آرامش روانی مسافران نیز جزو موارد تضییع حقوق شهروندان است و اگر وظیفه ما حفاظت از امنیت شهروندان است بهتر است از برخی پافشاری های بی مورد پرهیز کنیم.
پس از آتش سوزی اسفناک دو اتوبوس اسکانیا در اتوبان تهران – قم که منجر به فوت 44 مسافر شد ، پلیس راهور در اقدامی عجولانه که بعدها چندین مرجع دیگر نقیض آن را ارایه کردند مدعی شد که اتوبوس در این حادثه 50 درصد مقصر بوده است. این نظر پلیس اما برای هیچ یک از تصادفات دیگر نظیر سقوط یک دستگاه اتوبوس ولوو به دره در جاده هراز که 18 کشته برجا گذاشت تکرار نشد. با این حال پلیس راهور که مجری قانون است با زیر سوال بردن نظر مراجع رسمی نظیر موسسه ملی استاندارد از شماره گذاری اسکانیا از ابتدای بهمن ماه خودداری کرد. پلیس راهور به مدد در اختیار داشتن آنتن تلویزیون و همراهی جریان رسانه ای خاص عملکرد خود را اینگونه توجیه می کرد که « وظيفه پليس صرفا شماره گذاري نيست بلكه وظيفه ذاتي و قانوني پليس حفظ جان و مال و عرض مردم مي باشد و بنا به وظيفه قانوني در تعيين سهم تقصير در تصادفات ،اشكالات و معايبي كه محرز مي شود جهت پيشگيري از تكرار سوانح تلخ گذشته پيگيري مي کند و وظيفه دستگاههاي مسوؤل و مرتبط از جمله سازمان ملي استاندارد است كه در اين راستا اقدام کرده و رسالت ملي و قانوني خود را انجام دهند. »
معاونان وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنایع و معادن پلیس راهور را بخاطر وارد شدن به حیطه تصمیم گیری نکوهش کردند اما این سوال مطرح شد که آیا فقط قوه مجریه مخالف رفتار و گفتار پلیس است ؟ جواب این پرسش منفی بود چرا که هنوز یک ماه از حادثه تهران – قم نگذشته بود که هیات کارشناسان دادگستری تهران نظر پلیس راهور و تبلیغات منفی جریان رسانه ای خاص را زیر سوال برد. در گزارش این کمیسیون آمده بود « ادعای پلیس راهور مبنی بر وجود نقص ساختاری در اتوبوس های مذکور فاقد ادله فنی لازم است. نیروی انتظامی مکلف است خودروهایی را که تاییدیه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی را دارد شماره گذاری نماید و معاونت فنی و مهندسی خدمات ترافیکی پلیس راهور ناجا طی بخشنامه ای قبلا شماره گذاری تولیدات عقاب افشان را بلامانع اعلام داشته است که این امر نشان دهنده عدم وجود عیب و نقص ساختاری خودروی موصوف است.»
پلیس راهور پای مسولان ارشد نیروی انتظامی را هم به میدان کشید. سردار احمدی مقدم گفت ؛ قبلا هم خودروسازها زیر بار ایرادات مطرح شده توسط پلیس نمی رفتند باید اسکانیا هم نواقص خود را برطرف کند. سردار رادان جانشین فرماندهی این نیرو نیز در اظهار نظری تند با بیان اینکه نرخ جان مردم چند است؟ ، گفت ؛ اینکه مسولان اسکانیا می گویند ما برای شماره گذاری خودروها درخواست هایی داشته ایم کذب محض است و باید اسکانیا ادله خود را به دادگاه ارایه کند. او که در یک برنامه رادیویی سخن می گفت ، افزوده بود ؛ هرجا که مربوط به حقوق و جان مردم باشد ما دخالت می کنیم و چون این خودرو عمومی است ما زمان دیگری برای مرتفع کردن ایرادات نخواهیم داد.
درخواست و تقاضای مدیران اسکانیا از پلیس برای ارایه مستندات مربوط به نواقص راه بجایی نبرد. آنها نمی دانستند باید چه چیزی را اصلاح کنند. حتی در برنامه های خود استاندارد های اتحادیه اروپا موسوم به R66را اجرا کردند اما اتفاق خوشایندی نیفتاد و عنوان « ارابه مرگ » و « قاتل سوئدی » نقل محافل جریان رسانه ای خاص بود. کارگران کارخانه و اتحادیه های کارگری سمنان نامه نوشتند و درخواست کردند به دلایل غیر کارشناسی و مسایلی که مربوط به خارج شدن خودرو از گارانتی می شود ، نان آنها را در نبرند و درهای واردات را با توجه به نیاز کشور به وسایل حمل و نقل عمومی باز نکنند اما کسی گوشش بدهکار نبود.
این بار اما اتفاق دیگری افتاد و سومین قوه کشور یعنی قوه مقننه وارد گود شد. سخنگوی کمیسیون اصل90 مجلس شورای اسلامی گفت: » مستندات پلیس راهور برای جلوگیری از شماره‌گذاری اتوبوس‌های اسکانیا بررسی شد که قدرت و استحکام لازم را نداشت.» افضلی فرد در نشست خبری افزود: « شرکت عقاب افشان درباره جلوگیری از شماره‌گذاری اتوبوس‌های اسکانیا به کمیسیون اصل 90 علیه پلیس راهور شکایت کرده بود که پس از بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که مستندات پلیس در ممنوعیت شماره‌گذاری اتوبوس‌های اسکانیا کافی نیست.»
بیش از 5 هزار و 700 دستگاه اتوبوس اسکانیا در جاده های کشور تردد می کنند که به گفته دبیر انجمن خودروسازان اسکانیا به تنهایی بین پانزده تا سی درصد ظرفیت ناوگان مسافری کشور را در اختیار دارد. واقعیت این است که نمی توان کشور را از این سرمایه عظیم محروم کرد و نیز نمی توان بخاطر تصادفی نادر که یک در صد میلیون رخ می دهد اتوبوس ها را زرهی و شبیه تانک ساخت . راه اندازی بازار شایعه به نفع جامعه نیست و از بین بردن آرامش روانی مسافران نیز جزو موارد تضییع حقوق شهروندان است و اگر وظیفه ما حفاظت از امنیت شهروندان است بهتر است از برخی پافشاری های بی مورد پرهیز کنیم.