این درحالی است که افکار عمومی انگلیس همچنان خاطره تلخ به آتش کشیدن جوان مددجوی ایرانی از سوی اوباش این کشور را به خاطر دارد.
برپایه این گزارش، دولت انگلیس در گزارش مداخله جویانه خود به رغم حضور 73 درصدی مردم ایران در انتخابات ریاست جمهوری ادعا کر: «گام‌های اولیه از گشودن راهی برای ایجاد تحولات گسترده در وضعیت حقوق بشر در ایران باز مانده و وعده‌های حسن روحانی رئیس‌جمهوری هنوز شکل واقعیت به خود نگرفته‌اند».
در این گزارش بدون اشاره به نقض حقو بشر در اروپا و به ویژه انگلیس ادعا شده است: «شمار اعدامی ها در ایران طی سال گذشته افزایش یافت و افرادی که پیش از 18 سالگی مرتکب جرم شده و همچنین متهمین به قاچاق مواد مخدر هنوز مجازات مرگ دریافت می‌کنند».
این وزارتخانه در ادامه رویکرد مداخله‌جویانه خود مدعی شده است: «اقلیت‌های قومی همچنان از آزار و تبعیض رنج می‌برند و آزار و ایذاء اقلیت‌های مذهبی ادامه دارد. حکومت از طریق بازداشت روزنامه‌نگاران، وبلاگ نویس‌ها، و فعالان انترنتی به سرکوب آزادی بیان ادامه داده است».
این ادعا در حالی مطرح می‌شود که فینکلشتاین با حضور در ایران و طی سخنرانی‌های خود در مجامع دانشگاهی اذعان کرد که تاکنون این‌گونه به آزادی سخن نگفته است و در غرب محدودیت های شدید علیه فعالان اجتماعی و سیاسی اعمال می‌شود.
دولت انگلیس در گزارش مداخله‌جویانه خود همنوا با ادعاهای گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل و پارلمان اروپا به حمایت از سران فتنه 88 پرداخته است.
این وزارتخانه در اظهاراتی وقیحانه و خارج از عرف دیپلماتیک عنوان داشت: «انگلیس همچنان در صف اول تلاش‌های بین‌المللی برای متقاعد کردن حکومت ایران به رسیدگی به کارنامه اسفناک حقوق بشر خود قرار دارد».
دولت انگلیس در این گزارش تلویحا به رفتارها و گفتارهای مداخله‌جویانه خود علیه ایران اذعان کرده و به صراحت به نقش آفرینی انگلیس در طرح پرونده‌های اتهامی علیه ایران در مجامع بین‌المللی اشاره کرده است: «در ماه مارس سال گذشته، انگلیس در جهت تمدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در ایران، احمد شهید، تلاش کرد».
وزارت خارجه انگلیس همچنین تصریح کرد که در جریان تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه ایران «انگلیس از جمله حامیان سرسخت این قطعنامه بود».
در این گزارش همچنین اذعان شده است که دولت انگلیس (طی سال گذشته) به حمایت از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه آنچه "ناقضان حقوق بشر در ایران" می‌نامد، ادامه داد.
در ادامه این گزارش مداخله‌جویانه، به منشور حقوق شهروندی وعده داده شده از سوی رئیس جمهوری ایران اشاره شده و آمده است: «بدون تغییر قوانین، و بدون تغییر رویکرد قوه قضائیه و نیروهای امنیتی بعید به نظر می‌رسد که این منشور بتواند تحولی حقیقی در زمینه حقوق بشر ایجاد کند».
دولت انگلیس در گزارش مذکور همچنین ادعاهایی را علیه قوای مقننه و قضائیه کشورمان مطرح کرده است.
این درحالی است که وزارت خارجه انگلیس در پایان این گزارش در یک موضع‌گیری گستاخانه و خارج از عرف بین‌المللی با لحنی امرانه نسبت به مسؤولان دولت ایران عنوان داشته است: ایران باید تا ماه ژوئیه گزارش خود را در زمینه وضعیت حقوق بشر تحویل شورای حقوق بشر دهد».
چندی پیش نیز پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای مداخله‌جویانه ادعاهایی را علیه ایران اسلامی مطرح کرد که واکنش محافل سیاسی، مطبوعاتی کشورمان را در پی داشته است.
وزارت امورخارجه ایران باید در مقابل این‌گونه گستاخی‌ها و اقدامات مداخله‌جویانه واکنشی قاطع‌تر از گذشته نشان دهد.