به گزارش صراط نیوز به نقل از آتي ،در حاليكه انتظار مي رفت
بزرگترين طرح فولادي كشور توسط سازمان خصوصي از طريق بورس به مزايده گذاشته
شود، با طراحي هاي صورت گرفته و بر خلاف رويه معمول ، اين مزايده امروز با
تعداد اندك شركت كنندگان و به صورت انحصاري برگزار، و فولاد مباركه اصفهان
بعد از بازگشايي پاكتها به عنوان برنده نهايي مزايده اعلام گرديد .
بر اساس اين گزارش امروز پاكتهاي اين مزايده بازگشايي و فولاد مباركه با پيشنهاد مبلغ 855 ميليارد تومان برنده اين مزايده گرديد و بايد تا 15 اسفند ماه اين مبلغ را به حساب دولت واريز نمايد.
اين گزارش مي افزايد : كنسرسيوم گل گهر نيز با پيشنهاد 710 ميليارد توماني در جايگاه دوم قرار گرفت و بدين ترتيب فولاد مباركه منبعد ،انحصار بازار فولاد كشور را در دست خواهد گرفت .
حال جاي سوال است كه آقاي دكتر پژويان رئيس شوراي رقابت چه عكس العملي در قبال نحوه برگزاري اين مزايده كه منجر به بازار انحصاري فولاد كشور مي شود ، نشان خواهد داد.
و نكته آخر با اين شيوه واگذاري كه برنده مزايده مي بايست در مدت 10 روز 800 ميليارد تومان در ماه پاياني سال به حساب دولت واريز كند و حدود 600 ميليارد تومان نيز تعهدات را متقبل شود ، كدام بخش خصوصي ريسك وارد شدن به اين مزايده را قبول و اينكه برخي از سايت ها و خبرگزاريها واژه اختصاصي سازي در دولت نهم و دهم را به جاي خصوصي سازي بكار مي برند ،در اين مورد معنا پيدا مي كند و لذا لازم است دولتي كه شعار عدالت محوري را سر ميدهد ، در اتخاذ تصميم در خصوص نحوه واگذاري ها تجديدنظر نمايد تا زمينه ورود بيشترخصوصي ها به بازار رقابت فراهم شود .
بر اساس اين گزارش امروز پاكتهاي اين مزايده بازگشايي و فولاد مباركه با پيشنهاد مبلغ 855 ميليارد تومان برنده اين مزايده گرديد و بايد تا 15 اسفند ماه اين مبلغ را به حساب دولت واريز نمايد.
اين گزارش مي افزايد : كنسرسيوم گل گهر نيز با پيشنهاد 710 ميليارد توماني در جايگاه دوم قرار گرفت و بدين ترتيب فولاد مباركه منبعد ،انحصار بازار فولاد كشور را در دست خواهد گرفت .
حال جاي سوال است كه آقاي دكتر پژويان رئيس شوراي رقابت چه عكس العملي در قبال نحوه برگزاري اين مزايده كه منجر به بازار انحصاري فولاد كشور مي شود ، نشان خواهد داد.
و نكته آخر با اين شيوه واگذاري كه برنده مزايده مي بايست در مدت 10 روز 800 ميليارد تومان در ماه پاياني سال به حساب دولت واريز كند و حدود 600 ميليارد تومان نيز تعهدات را متقبل شود ، كدام بخش خصوصي ريسك وارد شدن به اين مزايده را قبول و اينكه برخي از سايت ها و خبرگزاريها واژه اختصاصي سازي در دولت نهم و دهم را به جاي خصوصي سازي بكار مي برند ،در اين مورد معنا پيدا مي كند و لذا لازم است دولتي كه شعار عدالت محوري را سر ميدهد ، در اتخاذ تصميم در خصوص نحوه واگذاري ها تجديدنظر نمايد تا زمينه ورود بيشترخصوصي ها به بازار رقابت فراهم شود .