كيهان
«آن بلا نازل شده!» عنوان يادداشت روز كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي خوانيد:
نگارش اين يادداشت براي نگارنده ناگوار است و اگر بيانيه اي كه پرداختن به آن موضوع اين وجيزه است با سوءاستفاده دشمنان جمهوري اسلامي ايران روبرو نمي شد و ذوق زدگي سينه هاي آكنده از كينه هاي كور نسبت به اسلام و انقلاب و امام راحلمان«ره» را به دنبال نداشت، قلم به نيام كشيدن بايسته تر بود و عبور از كنار آن شايسته تر مي نمود، اما...
اخيرا حضرت آيت الله موسوي اردبيلي با صدور بيانيه اي از برخي رفتارها كه به گفته ايشان «خلاف شرع، قانون، اخلاق و كرامت انساني است» و اين روزها «به نام دفاع از اسلام و حكومت اسلامي» انجام مي پذيرد، ابراز نگراني كرده اند و تاسف خورده اند كه اين رفتارها، «روح عدالت طلبي، حق جويي و آزادي خواهي در هر نظام مبتني بر تعاليم اسلامي را تهديد مي كند.»
حضرت آيت الله موسوي اردبيلي اگر چه در اين بيانيه سعي بر كلي گويي داشته اند ولي اشارات تلويحي بيانيه كه «ابلغ من التصريح»!
است نشان مي دهد كه متاسفانه اعتراض ايشان به واكنش منطقي و مشتركي است كه مسئولان نظام و توده هاي چند ده ميليوني مردم عليه وطن فروشي آشكار و خيانت و جنايت سران داخلي فتنه از خود نشان داده اند.
آيت الله موسوي اردبيلي در ادامه بيانيه خود، باز هم بدون اشاره به اصل ماجرا آورده اند: «براساس هيچ يك از ضوابط شرعي، توهين و افترا به هيچ فرد و گروهي حتي در صورت اثبات جرم وي در محكمه عادله، جايز نمي باشد، حال آن كه در شرايط امروز كشور، ناظر و شاهد تبديل آن به روندي عادي و فراگير هستيم» و افزوده اند ادامه اين روند «چه بسا كه موجب سخط الهي و نزول بلا گردد.»
و آورده اند؛ «اميد است كه مسئولان محترم و آحاد ملت شريف ايران با يادآوري ارزش هاي گرانقدر اسلامي و با سرلوحه قرار دادن اجراي عدالت همراه با رافت و رحمت و التزام به قانون و توجه به حقوق شرعي و قانوني افراد، جهت رفع كدورت ها بكوشند و دوستان قديم از در آشتي در آيند و سوابق مجاهدت ها و نيك خواهي ها از ياد نرود و عرصه كشور جولانگاه فرصت طلبان داخلي و خارجي نگردد.»
و اما، درباره بيانيه ياد شده گفتني هايي است كه با پوزش پيشاپيش از حضرت آيت الله موسوي اردبيلي، به برخي از آنها اشاره مي كنيم:
1- سفارش و توصيه هاي كلي درباره اخلاق اسلامي نظير «رعايت ضوابط شرعي»، «اجتناب از توهين و افتراء»، «حفظ كرامت انساني» و امثال آن كه در بيانيه آمده است از سوي عالمان ديني پسنديده و ضروري است ولي جاي آن در «بيانيه» نيست! و از قضا، حضرت آيت الله نيز به اين نكته توجه داشته و تأكيد كرده اند كه «برخي از رفتارهاي اين روزها» در ناديده گرفتن توصيه هاي اخلاقي ياد شده، باعث نگراني و تأسف ايشان شده است ولي توضيح نداده اند كه «ضمير» سفارش حضرتشان كجاست و چه كساني سفارش هاي اخلاقي و اسلامي مورد اشاره را ناديده گرفته اند؟!
رسالت
«راه حل هايي براي فروکاهش چالش هاي نخبگي» سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي خوانيد:
هر چند فتنه 88 در کوره بصيرت ملت ذوب شد اما عواقب اين فتنه ملون پس از گذشت 20 ماه فضاي تفاهم ملي را در معرض تهديد قرار داده است. رواج روح خشونت و برخوردهاي ستيزآلود در سطوح نخبگان سياسي و اشاعه نوعي بي اعتمادي بين تصميم گيران و سياستگذاران با افزايش کيفيت مردمسالاري ديني به عنوان يک الگوي فرا ملي ناسازگار است و اين پتانسيل را دارد که در صورت تشديد واگرايي ها به تخريب سرمايه هاي اجتماعي بينجامد.
امروزه به طور جدي اين پرسشها در سطوح آوانگارد سياسي و اجتماعي مطرح است که چگونه مي توان فضاي سياسي را تدارک ديد که معطوف به صيانت از منافع ملي باشد؟ سطح رقابت هاي سياسي را چگونه بايد تعيين کرد؟ ادب و آداب نقد چيست؟ و ...
اگر چه متفکران و انديشمندان کلاسيک بر اين باور بودند که بدبيني ريشه در ذات سياست دارد اما اغلب پژوهشگران امروزه بر اين اعتقادند يکي از آفات حکومت ها بازتنظيم روابط کارگزاران و نخبگان بر اساس سوء ظن و بدبيني است.
هر ارگانيسمي زماني مي تواند ضمن حفظ ساختار از پس کارکردهاي محوله برايد که اجزاي دروني در قبال فعل و انفعالات، رويکرد منطقي و مثبتي اتخاذ کنند. به تعبير فلاسفه فاعليت فاعل قابليت قابل را مي طلبد. اگر اخلالي در اين نوع روابط پيش بيايد مسلما سيستم دچار اشکال مي گردد و قادر نيست داده را به ستاده تبديل نمايد.
عينک بدبيني کارگزاران به يکديگر خواسته يا ناخواسته اما به طور مستقيم بر کارکردهاي سيستمي تاثير مي گذارد.
سوء ظن نخبگان، بهداشت رواني و سياسي جامعه را تهديد مي کند و باعث مي شود نقص ها بزرگتر از اندازه واقعي آن و نقاط قوت کوچک جلوه کنند. تخريب دستاوردهاي نظام اسلامي، سياهنمايي، بي بندوباري در نقد دولت، تهديد امنيت سياسي و رواني مردم و... در راستاي تداوم سياسي و انتخاباتي نوعي بي انصافي است که اين روزها در بين برخي از جريانات سياسي متداول شده است.
دولت ظرف دو ماه گذشته که بار اجراي بزرگترين قانون کشور را به دوش مي کشد در معرض دو استيضاح قرار مي گيرد. مجلس به علت همين سوء ظن با تاخير غير قابل توجيه در ارائه بودجه مواجه مي شود و ناگزير است در فاصله زماني کوتاهي به بودجه 90 رسيدگي کند.
قوه قضائيه متهم به اهمال و تسامح در برابر سران فتنه و توطئه عليه دولت مي شود و ... در سطوح مادون سياسي و اجتماعي ضريب سوء ظن افزايش مي يابد و ديالوگ نخبگان به توسعه دامنه تضادهاي خصمانه مي انجامد و اين در حالي است که مردم نظاره گر اين روابط و اتفاقات هستند.
جمهوري اسلامي
«حقوق هسته‌اي قابل مذاكره نيست» سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي خوانيد:
بسم الله الرحمن الرحيم
هر چند اين روزها حجم سنگين اخبار خبرگزاري‌ها و رسانه‌هاي داخلي و بين‌المللي بر تحولات خاورميانه و خيزش ملت‌هاي مسلمان براي سقوط ديكتاتورها و رسيدن به حقوق اساسي و آزادي‌هاي حياتي متمركز شده ولي در لابلاي خبرهاي برخي خبرگزاري‌هاي خارجي مطالبي انعكاس مي‌يابد كه درصدد القاء نوعي مصالحه و عقب نشيني از مواضع هسته‌اي ايران در جريان سفر آقاي صالحي وزير خارجه كشورمان به ژنو مي‌باشد.
اين رسانه‌ها گزارش دادند در حاشيه اين سفر كه جهت شركت در اجلاس حقوق بشر سازمان ملل صورت گرفت مذاكراتي با طرف‌هاي گروه 1+5 پيرامون مسائل هسته‌اي انجام گرفت كه به ادعاي اين رسانه‌ها از متن هم سنگين‌تر و پرحاشيه‌تر بوده است.
براساس اين ادعا، وزير خارجه كشورمان در مدت اقامت خود در سوئيس با خانم كاترين اشتون مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا و طرف مذاكره كننده از سوي گروه 1+5 و نيز لاوروف وزير خارجه روسيه، در اولين ماموريت اصلي هسته‌اي خود پس از سمت جديد، مذاكرات محرمانه‌اي انجام داده كه لاوروف پس از اين مذاكرات با شادماني از وعده‌هاي داده شده از طرف ايراني، اظهار داشت «ايراني‌ها به ما اطمينان داده‌اند كه آماده بحث در زمينه تمامي مسائل هستند و اكنون مسئله‌اي كه مطرح است، موضوع بسترسازي براي دور بعدي مذاكرات است».
اين خبرگزاري ها سپس در تبيين واژه «آمادگي مذاكره در زمينه تمامي مسائل» آنرا شامل تعليق غني سازي دانسته و به نقل از وزير خارجه روسيه افزوده اند:«درصورتي كه ايران در جهت رفع نگراني‌ها درخصوص برنامه هسته‌اي خود، گام‌هاي مثبت واقعي بردارد، امكان كاستن از تحريم‌هاي بين‌المللي عليه اين كشور وجود دارد».
براساس گزارش ها، لاوروف كه يك روز پس از گفتگوهاي خود با هيلاري كلينتون وزير خارجه آمريكا، كاترين اشتون مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا و علي اكبر صالحي وزير خارجه ايران در ژنو سخن مي‌گفت در ادامه افزود: «قدرت‌هاي جهاني بايد در قبال ايران رويكردي گام به گام داشته باشند و ايران نيز بايد به قطعنامه‌هاي شوراي امنيت و آژانس بين الملي انرژي اتمي پاسخ مثبت بدهد. در پاسخ به گام‌هاي مثبت واقعي ايران، ما هم لازم است گام‌هائي براي تشويق آنها بدهيم، از جمله كاستن از ميزان تحريم‌ها در جواب واكنش‌هاي ايران».
اين قبيل اظهارات كه با عنوان «پشت درهاي بسته ژنو، صالحي چه وعده‌اي به اشتون و لاوروف داده» در رسانه هاي غربي انعكاس يافته هر چند كه مي‌تواند ادعايي غيرواقعي براي باج خواهي بيشتر از ايران باشد ولي بايد با توضيحات لازم پيرامون جوانب اين ديدارها و شفاف سازي در قبال موضوعات مورد اشاره همراه گردد و مسئولان كشورمان مواضع خود را در قبال اين قبيل مطالب به روشني اعلام نمايند.
آنچه مسلم است اينست كه منطق جمهوري اسلامي در مذاكرات هشت ساله با گروه اتحاديه اروپا و پس از آن با 1+5 همواره از يك واقعيت خدشه ناپذير و اصولي تبعيت كرده كه محور اصلي آن رعايت حقوق قانوني و امكان دستيابي به فناوري صلح آميز هسته‌اي مطابق آنچه «ان. پي. تي» بر آن تصريح كرده است مي‌باشد، ولي طرف مقابل با اتخاذ مواضع انحرافي، هيچ هدفي جز زياده خواهي و سلطه طلبي همراه با چماق و تهديد را دنبال نكرده است.
در مذاكرات ايران با 1+5 سياست طرف مقابل همواره شانه خالي كردن از قبول مسئوليت‌ها بوده درحاليكه سياست جمهوري اسلامي ايران در پيگيري مذاكرات، صرفاً رفع موانع و باز كردن گره‌هاي ايجاد شده در روند پرونده و پيروي از منطق مذاكره بدون هرگونه تهديد و پيش شرط بوده است.
طرف ايراني همواره مسير مذاكرات را با اين رويكرد دنبال كرده و در آن گام نهاده كه حقوق مصرح و قانوني خود را به طرف مقابل بقبولاند و پاسخ سئوالات و شبهاتي را كه از سوي منابع ادعايي به پرونده فعاليت‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران ضميمه مي‌شود، روشن نمايد و هرگز بنابر اين نبوده كه درباره حقوق خود با ديگران به چانه زني پرداخته و احياناً عقب نشيني‌هايي انجام دهد.
اينكه موضوع ادامه فعاليت‌هاي غني سازي تحت نظر آژانس، حق اعضاي آژانس بوده، اصل خدشه ناپذيري است كه طرف غربي بايد به آن ملتزم و متعهد باشد نه اينكه با تلاش براي تعليق كامل غني سازي، درصدد خارج كردن كليه مواد غني سازي شده در ايران كه حاصل پنج سال تلاش شبانه متخصصان كشورمان است، برآيد.
ابتكار
«اشرافيت، تحجر، فساد!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم جاماسب محمدي بختياري است كه در آن مي خوانيد:
تغيير و تحولات شگرف و ناخواسته در خاورميانه و کشورهاي عربي، همه‌ي تحليل‌گران و کوشندگان حوزه سياسي را در بهت و شگفتي فرو برد. پرسشي که اکنون براي همه‌ي ناظران مطرح است، اين است که رويکرد و سمت و سوي تغييرات، کدام مسير و جهت را مي‌پيمايد.
کشورهاي عربي و مسلمان منطقه سال‌هاست که با جامعه‌اي دوقطبي و شکاف‌هاي سياسي و اجتماعي دست و پنجه نرم مي‌کنند؛ شکاف‌هايي همچون شکاف فقير و غني، نخبه و توده، سکولار متمايل به غرب و اسلام‌گرا، مدرن و سنتي، مردم‌سالار و اقتدارگرا و.... در يک کلام مي‌توان گفت که از بيماري‌هاي مزمني رنج مي‌برند؛ از جمله: 1. اشرافيت سنتي؛ 2. تحجر عربي؛ 3. فساد خودکامگي.
با فعال‌شدن اين شکاف‌ها، همه‌ي بنيان‌ها و هستي حکومت‌هاي منطقه متزلزل و يکي پس از ديگري فرو مي‌ريزد. صحنه‌ي تحولات منطقه فضاي بين‌المللي را نيز متأثر از خود کرده است.هرکسي سعي مي‌کند اين تحولات را به نام خود مصادره کند يا به تعبيري «از ظن خود يار شود».
به باور برخي از كارشناسان که تغييرات موجود نتيجه تشعشعات فکري نظام ايران و موج جديد اسلام‌گرايي و اسلام‌خواهي‌اي است که از ايران نشأت مي‌گيرد.
ايالات متحده نيز که حامل و سردمدار انديشه ليبرال دموکراسي است و پس از فروپاشي شوروي سابق، نظريه پردازان ليبرال رقص‌کنان و پاي‌کوبان، تفوق و برتري فکري خود را نويد مي‌دادند و تمام قيل‌وقال‌ها و کشمکش‌هاي سياسي و نزاع‌هاي ايدئولوژيک را پايان‌يافته تلقي مي‌کردند، اين تحولات را موج جديد دموکراسي‌خواهي و آزادي طلبي قلمداد مي‌کنند.
سردمداران رژيم صهيونيستي که نماينده‌ي نظامي بنيادگرا و نژادپرست هستند و فاقد ارائه‌ي هرگونه الگوي فکري جهان‌شمولي‌اند، با فرورفتن در بهت و حيرت، نگران آينده‌ي خود و رابطه‌ي جديد سياستمداران است.
***
بي ترديد توده‌ي مردم مسلمان منطقه به دليل فرهمندي و جذبه‌ي شخصيتي حضرت امام‌خميني (ره) و با اتکا بر اعتقادات ديرينه‌ي خود، تمايلات اسلام‌گرايانه دارند؛ اما در راهبري اين جنبش‌هاي جديد، چندان نقش تعيين کننده‌اي ندارند.
برخي از سردمداران اين حرکتهاي جديد گروه‌هاي سکولاري هستند که متمايل به غرب‌اند و در زير پوست اين حوادث، ايالات متحده بازيگر نقش اول آن است.
نظام‌هاي ليبرال‌دموکراسي به دليل عملکرد سردمداران و در رأس آن ايالات متحده، با چالشي عمده و جدي مواجه بوده است و توانسته به کمک گروه‌هاي متمايل به خود، در ساير کشورها، بحران موجود درون نظام‌هاي سياسي خود را تسکين و براي برون‌رفت از وضعيت فعلي، بحران را به ساير مناطق جهان تسري و خود را از مهلکه نجات دهند.
عملکرد نومحافظه‌کاران در امريکا خشونتي عريان را هويدا نمود؛ آنان به عراق و افغانستان حمله کردند و زندان‌هاي گونتانامو و ابوغريب را تشکيل دادند و با اين اقدامات در بن‌بست جدي قرار گرفتند و حيات و تداوم خود را با مشکل روبه‌رو کردند.
آرمان
«به اجراي قانون پايبند باشيم» سرمقاله امروز روزنامه آرمان به قلم بهمن?کشاورز است كه در آن مي خوانيد:
قانون گريزي و قانون‌ستيزي ريشه در تاريخ دارد، از دير زمان که تاريخ مان را بررسي کنيم، ملاحظه مي‌کنيد که تا قبل از انقلاب اسلامي در کمتر زماني در طول تاريخ حکومتداران و زمامداراني داشتيم که مورد قبول جدي مردم باشند. در مقاطعي از تاريخ که ايرانيان زمامدار بودند، بعضي مشکلات خاص خود را داشتند.
و زماني که اشغالگران زمامدار بودند، به طريق اولي با مردم يگانه نبودند و مردم هم با آنها يگانه نبودند. در نتيجه طبيعي است که در چنين تشکيلات و حکومت‌هايي مردم سعي مي‌کنند قوانين را که به هر عنوان زمامداران سعي مي‌کنند بر آنها تحميل کنند، اجرا نکنند.
يعني مردم اين را حق خود مي‌دانستند. اين را هم بايد در نظر داشت که در مقاطع مختلف تاريخ به خصوص قبل از انقلاب مواردي که جزو حقوق ثابت مردم باشد، خيلي پررنگ نبود که کسي بتواند مطالبه کند. اما به هر حال اگر ضوابطي بود که زمامداران براي حسن انجام امور پيش بيني کرده بودند، وقتي مردم چنان بودند، زمامداران لاجرم در شرايطي قرار مي‌گرفتند که حتي همان ضوابط را هم رعايت نکنند. البته اگر بشود به وجود ضابطه‌اي قائل بود.
در نتيجه به اين مي‌رسيم که مردم عدم اجراي ضوابط و قوانين را حق خود مي‌دانستند و تا آنجا که مي‌توانستند سعي مي‌کردند، قوانين را اجرا نکنند.
زمامداران هم سعي مي‌کردند تا جايي که ممکن است، قوانين را بر مردم تحميل کنند و اگر هم ضوابطي وجود دارد ناديده بگيرند. به هر حال ما بعد از اسلام قوانين و ضوابط داشتيم که در مورد همه بطور يکسان اجرا مي‌شد و اصل و قانون مستقر بود. پس هم مردم بايد اجرا کنند و هم زمامداران.
در اين حالت مردم به اعتبار اينکه حکومت را قبول نداشتند، قوانين را اجرا نمي‌کردند و زمامداران هم سعي مي‌کردند موارد شرعي را که به نوعي موارد مستقر و لايتغير بود، يا اصلا اجرا نکنند يا در مقام اجرا به نحوي آن را تغيير دهند که حداقل حقوق را براي مردم قايل شوند.
با اين زمينه و سابقه ناچار به اين نقطه مي‌رسيم براي اينکه هم مردم قانون گرا باشند و هم حکومت‌ها بايد بين اين دو اعتماد برقرار شود. يعني مردم به حکومتشان اعتماد کامل داشته باشند.
يعني مردم باور کنند که آنچه انجام مي‌شود، براي صلاح و رفاه و فلاح مردم است و حکومت‌ها هم به اين نتيجه رسيده باشد که مردم با آنها همدل و روراست هستند و قبولشان دارند و سعي مي‌کنند در جهت پيشبرد برنامه‌هاي مملکت با حکومت همکاري کنند.
اگر به نقطه‌اي برسيم که چنين اعتمادي به طور کاملا وسيع و عميق برقرار باشد، بعد مي‌توانيم درمورد قانون گرايي به طور جدي فکر کنيم. تا زماني که به اين نقطه نرسيده باشيم، اين زمينه تاريخي که همواره در طول تاريخ تکرار شده خود را نشان خواهد داد و هميشه با يک پس ذهني مواجه خواهيم بود که حتي موارد بسيار بديهي و واضح را غير از آنچه هست تلقي مي‌کنند. به طور مثال راهنمايي و رانندگي در مقطعي اعلام کرد که همه موظف هستند که در هنگام رانندگي کمربند ببندند.
بستن کمربند در هنگام رانندگي در دنيا ثابت شده که به صورت صددرصد مانع مرگ و ميرهاي ناشي از تصادفات است. به طوري که افسري در يکي از کشورهاي خارجي گفته بود که من به ياد نمي‌آورم که در تصادفات، کمربند رانندگي را از روي يک جسد باز کرده باشم.
چنين پديده‌اي را در ايران اجرا کردند و من به کرات شنيدم که گفتند ببين چه کسي کمربندها را وارد کرده است و براي فروش بيشتر آنها چنين قانوني گذاشته‌اند! اين بي‌اعتمادي است که مانع قانون‌گرايي مي‌شود حتي تحولات بعد از انقلاب هم نتوانست اين پيش زمينه مردم را به طور کامل تغيير دهد زيرا ريشه در تاريخ و سنت‌هاي ما دارد و مي‌بينيم که از قانون‌شکني‌ها با افتخار در بين مردم ياد مي‌شود . زماني که بحث اين مي‌شود که در فلان مورد، چند ميليارد کم آمده است.
قدس
«عربستان در تلاطم روزهاي جديد» سرمقاله روزنامه قدس به قلم سيامک باقري است كه در آن مي خوانيد:
عربستان سعودي اين روزها دستخوش تحولاتي شده است که روند حرکت نظام سياسي و حکومتي در اين کشور را به احتمال قوي دچار تغييرات محسوسي خواهد کرد.
البته، دولت سعودي طي سالهاي حکومت خود، سيستم امنيتي و اطلاعاتي بسيار مخوفي ايجاد کرده است که به شدت مردم و گروه هاي اپوزيسيون را تحت نظر دارد. به همين دليل، در سالهاي گذشته همواره شيعيان و ديگر منتقدان حکومت، با سرکوب و فشار زياد مواجه بوده اند.
همچنين، دولت سعودي توانسته است با توجه به نوع ايدئولوژي و تفکر حاکم که وهابي است، مخالفان خود را به عنوان مخالف تماميت ارضي عربستان و اسلام نشان داده و با استفاده از قوميت گرايي عربي و حجازي، آنها را سرکوب کند.
به دليل اينکه بخش اعظم مخالفان حکومت عربستان را شيعيان تشکيل مي دهند، اتفاقاً دولت توانسته است در کار سرکوب مخالفان موفق باشد، اما اکنون پس از مدتها اين مخالفت ها چهره جديدي به خود گرفته و شيعيان توانسته اند با طرح مسائل ملي و تأکيد بر تماميت ارضي کشور، خود را به مخالفان ديگر دولت مرکزي نزديک کنند و راه جديدي براي انتقادهاي خود بيابند.
اگر چه شيعيان در طي اين سالها تحت فشار شديدي بوده اند، اکنون با توجه به حوادث منطقه، حتي اهل سنت که کمتر به دولت مرکزي وابسته اند، خود را به شيعيان نزديکتر مي بينند و مي دانند تغييرات مي تواند راه جديدي براي ايجاد دموکراسي در کنار شيعيان و ساير مردم عربستان فراهم کند؛ الگويي که اين روزها در بسياري از کشورهاي جهان اجرا شده و موفق بوده است.
در حقيقت، مخالفان دولت عربستان دانسته اند که تنها راه مقابله با فشارها ايجاد همبستگي بين يکديگر و تلاش براي دستيابي به دموکراسي پايدار است؛ دموکراسي اي که در آن سيستم حکومت موروثي، به انتخابات آزاد تبديل شده و مردم در سرنوشت خود سهيم باشند.
در واقع، شيعيان مخالف دولت سعودي با وجود فراز و نشيبي که داشته اند، راه خود را به جاي حرکتهاي راديکالي به سمت جنبش هاي اصلاحي تغيير داده اند و بهتر هم همين است که حرکتهاي خود را به صورت کلان و غيرقومي در مسير دموکراسي اسلامي سوق دهند تا با اين مبنا اپوزيسيونهاي سني را هم جذب کنند و احساس نگراني آنها را در مسائل قومي رفع کنند.
به همين دليل شاهد بوديم که طي اعتراضهاي مردمي در عربستان، علماي اين کشور به مردم پيوستند و طي بيانيه اي از مقامهاي ذي صلاح اين کشور خواستند تا به قوانين و منشورهاي بين المللي که حق آزادي بيان و احقاق حقوق مشروع را براي همه انسانها تضمين مي کند، احترام بگذارند.
در اين بيانيه که توسط پايگاه خبري راصد منتشر شده، آمده است: اظهار نظر، انتقادهاي سازنده و تفکرات روشنگرانه ، فعاليتهايي مسالمت آميز و متمدنانه محسوب مي شود که امنيت و ثبات کشور به واسطه آن به خطر نمي افتد و حتي ساده ترين قوانين بشري دنيا را نقض نمي کند.
اين علما در بيانيه خود، بار ديگر آزادي زندانياني را که سالهاي طولاني در زندان به سر مي برند و دوران محکوميت برخي از آنها به پايان رسيده است، خواستار شدند.
آنچه مسلم است، اکنون ديگر عربستان شرايط گذشته را ندارد و اين کشور آبستن روزهايي است که هرچند ممکن است تا تحقق کامل هدفهاي دموکراتيک آن چندي زمان نياز باشد، اما به هر صورت اتفاق خواهد افتاد.
دنياي اقتصاد
«تحول اقتصادي يا تعادل اقتصادي؟» سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم اسداله عطارزاده است كه در آن مي خوانيد:
بر اساس آموزه‌هاي علم اقتصاد جهت پيش‌بيني بازدهي يك سرمايه‌گذاري سه حالت قابل تصور است. حالت قطعيت، حالت ريسكي و حالت عدم اطمينان. حال به شرح مختصر اين سه پيامد مي‌پردازيم.
همان‌طور كه از عنوان حالت اول برمي‌آيد اين حالت ناشي از شرايط قطعي است. اين حالت نتيجه پيش‌بيني‌هاي تئوريك است و پيامدها در آن به صورت صددرصد قابل پيش‌بيني و دستيابي تصور مي‌شوند. به علت دخالت عوامل بسيار زياد از جمله عوامل ناشي از رفتار انساني اين حالت در دنياي واقعي اساسا رخ نمي‌دهد.
در حالت دوم كه تصميم‌گيري در شرايط ريسك به آن اطلاق مي‌شود، تصميم‌گيرنده بر اساس علم آمار و احتمالات و تجربه اقدام به پيش‌بيني نتايج مي‌نمايد.
به زبان علمي تصميم‌گيرنده اقدام به برازش يك تابع توزيع احتمال روي نتايج مي‌نمايد و نوسان يك متغير را حول يك ميانگين تخمين مي‌زند و درنهايت بر اساس قانون احتمال ميزان دستيابي به اهداف را بر اساس درصد بيان مي‌كند. در اين حالت فرض مي‌شود شرايط ثبات در كليه متغيرها برقرار است.
حالت سوم تصميم‌گيري در شرايط عدم اطمينان است. در اين حالت از نحوه تغيير متغيرها هيچ تصوري نداريم و درعين حال اين متغيرها در تصميم شما دخيل هستند.
عموم مردم و بخش بزرگي از متخصصين حالت ريسك را با عدم اطمينان يكسان تصور مي‌كنند. اگر بخواهيم تفاوت ريسك و عدم اطمينان را بيان كنيم بايد بگوييم ريسك قابل كمي‌سازي و عدم اطمينان قابل كمي‌سازي نيست.
به عنوان نمونه هنگامي كه از آينده تصميمي اطلاعي نداريم، در حالت عدم اطمينان قرار داريم و از حالت ريسك خارج شده‌ايم، حال اگر 90 درصد احتمال بدهيم كه تصميم الف اتخاذ مي‌شود در حالت ريسك قرار گرفته‌ايم.
در رابطه با طرح تحول اقتصادي بايد گفت لفظ تحول به معني تغيير شرايط اقتصادي براي فعالان اقتصاد است كه مي‌تواند شرايط حالت سوم را القا كند. تصميم‌گيرندگان حوزه اقتصاد در صورت مشاهده كمترين عدم اطمينان يا دست نگه مي‌دارند يا فعاليت خود را به حداقل مي‌رسانند تا ببينند بعدا چه رخ مي‌دهد و سرمايه‌گذاري را به فردا موكول مي‌كنند.
به جرات مي‌توان گفت در شرايط فعلي اقتصاد ايران، دامن زدن به انتظارات براي تغييرات گسترده چندان مناسب نيست، درست است كه مسوولان دولتي با ثابت نگه داشتن نرخ ارز، سود بانكي و شماري از متغيرهاي اقتصادي به دنبال آن هستند كه تضمين كنند شرايط عدم تغيير برقرار است، اما بايد گفت كه سرمايه‌گذار نيم‌نگاهي به رفتارها هم دارد.
