صراط: هفته گذشته سازمان ملل متحد پیشنهاد لوران فابیوس، وزیر خارجه صهیونیست
فرانسه مبنی بر مراجعه به دیوان کیفری بین‌المللی برای رسیدگی به جنایات
صورت گرفته در سوریه را مردود اعلام کرد. در واقع، پشت ظاهر عدالت‌خواهانه
دیوان کیفری بین‌المللی چیزی بیشتر از یک ابزار امپریالیستی برای غرب نیست و
هیچ تردیدی برای اختراع جنایات موهوم به خود راه نمی‌دهد تا متهمانش را
محکوم کند. در عین حال این سازمان در عملیات مسموم‌سازی فضای ناتو قویا
شرکت دارد. با این وجود شواهدی وجود دارد که همین دیوان می‌تواند بر اساس
آنها فابیوس را به‌خاطر جنایاتش در سوریه محاکمه کند.
پنجشنبه به ابتکار وزیر خارجه فرانسه، قطعنامه‌ای برای رسیدگی و محاکمه جنایات سوریه به شورای امنیت پیشنهاد شد. فابیوس حرکت خود را به پشتیبانی اتحادیه‌ای مرکب از 64 کشور در تریبون آزاد عمومی روزنامه لوموند تشریح کرد. او تأکید کرده است طرح قطعنامه پیشنهادی او تنها به دولت سوریه مرتبط نیست بلکه «هدفش تمام جنایاتی است که در سوریه صورت گرفته و می‌تواند شامل هر عاملی باشد». روسیه و چین قاطعانه با این طرح مخالفت کرده‌اند و حتی برای چهارمین‌بار در رابطه با این پرونده از حق وتوی خود استفاده کردند. موضوع این است که این دو دولت که عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیستند، می‌دانند ضمانت‌های لوران فابیوس تنها ارزش تبلیغاتی دارد. دیوان کیفری بین‌المللی تنها به داد قدرتمندان رسیدگی می‌کند و در خدمت منافع امپریالیسم است.
دیوانی برای کیفر مخالفان غرب
از تاریخ تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی در سال 2002 ـ با اعتبار جهانی ـ 20 پرونده به این دیوان ارجاع داده شده است ولی تنها اتباع 8 دولت آفریقایی (اوگاندا، جمهوری دموکراتیک کنگو، جمهوری آفریقای مرکزی، سودان، جمهوری کنیا، لیبی و ساحل‌عاج) را محکوم اعلام کرده است و در این 8 مورد، دیوان کیفری بین‌المللی تنها مخالفان قدرت‌های بزرگ غربی را محکوم کرده است. در نتیجه به روشنی می‌بینیم این سازمان به امر دادگستری نمی‌پردازد بلکه از آن به عنوان ابزار استفاده می‌کند.
به همین علت طی اکتبر 2013، نشست اتحادیه آفریقا تصمیم گرفت دیگر به تعهداتش در رابطه با دیوان کیفری بین‌المللی پایبند نماند زیرا این سازمان دائما رؤسای دولت‌هایشان را مورد پیگرد قانونی قرار می‌دهد. منشأ دیوان کیفری بین‌المللی به ماده 227 منشور ورسای (1919) بازمی‌گردد که ایجاد دادگاه بین‌المللی را برای محاکمه امپراتور شکست خورده آلمان، گیوم دوم پیش‌بینی کرده بود و به همین گونه در معاهده لندن(1945) که دادگاه نورمبرگ را برای محاکمه رهبران نازی تدارک دید.
کازامایور، حقوقدان فرانسوی عدالت فاتحان را افشا کرد؛ جنایات نازی می‌توانست موجب مجازات باشد ولی جنایات متفقین نه. او می‌نویسد: «از این تاریخ به بعد، دو نوع حقوق بین‌الملل به وجود آمد؛ یکی برای آلمان‌ها، دیگری برای مابقی جهان». درباره جنایاتی که در منطقه دریاچه‌های بزرگ آفریقا روی داد، مطمئنا به پشتیبانی رهبران آفریقایی بوده ولی اغلب این جنایات توسط قدرت‌های بزرگ غربی هدایت شده است: بریتانیا، اسرائیل، ایالات متحده و فرانسه.
کیفرخواستی علیه فابیوس
سال 1999 لوران فابیوس توسط دیوان دادگستری جمهوری فرانسه به جرم قتل غیر‌عمد محاکمه شد. در مقام نخست‌وزیر، او متهم بود که به نفع صنایع داروسازی تعطیل یک آزمایشگاه داروسازی منع شده از فروش خون آلوده به ویروس اچ‌آی‌وی (ویروس نقص ایمنی انسانی) را به تأخیر انداخته است. در روند دادگاهی که برای او در نظر گرفته شده بود، از او رفع اتهام شد ولی تردید‌هایی هنوز بر جا مانده است. او به عنوان مسؤول، اشتباه سیاسی خودش را پذیرفت ولی به عنوان خلافکاری که سزاوار کیفر باشد معرفی نشد. به این معنا که او اعتراف کرد کار نخست‌وزیری را بخوبی انجام نداده و مشاورانش را به کار گماشته تا تصمیمات اشتباه بگیرند. در گذشته، چنین اعترافی می‌توانست به حذف قطعی او از زندگی سیاسی منجر شود ولی چنین نشد. با توجه به این امر که او گناهکار نبود ولی بی‌مسؤولیتی‌اش را پذیرفته بود، به مقام رئیس مجلس شورای ملی برگزیده شد و طی دادگاه و پس از آن در این مقام باقی ماند (1988-1992) اگرچه قضات از اعضای پارلمان بودند. در دوران ریاست جمهوری ژاک شیراک (1997-2000) او دوباره انتخاب شد، سپس بین سال‌های 2000 و 2002 وزیر اقتصاد بود و از سال 2012 نیز مقام وزیر خارجه را به عهده دارد.
به عنوان وزیر خارجه، لوران فابیوس جنگ علیه سوریه را به حساب اسرائیل و یک گروه آمریکایی راه‌اندازی کرد که عبارتند از هیلاری کلینتون (وزیر خارجه)، ژنرال دیوید پترائوس (سیا)، ژنرال پاتریک اوریلی (سپر ضد موشکی) و آدمیرال جیمز استرادیویس (ناتو). او گردهمایی دوستان سوریه را در پاریس سازماندهی کرد و ابوصالح، جنایتکار جنگی را پشت تریبون کنار رئیس‌جمهور فرانسوآ اولاند جای داد. سپس سازماندهی سوء‌قصد 18 ژوئیه 2012 را تایید کرد که موجب قتل سران شورای امنیت ملی سوریه شد و چنین عملی را محکوم نکرد، یعنی سوء‌قصدی که به بهای جان سپهبد داوود راجحه (وزیر دفاع، مسیحی ارتدکس)، آصف شوکت (معاون وزیر، علوی) و حسن ترکمنی (مشاور امنیت ملی، سنی مذهب) تمام شد. 17 آگوست 2012 در ترکیه، او اعلام کرد: «من به قدرت آنچه می‌گویم آگاه هستم؛ آقای بشار اسد شایسته زندگی روی زمین نیست.» به این ترتیب علنا سوء‌قصد به او را تشویق کرد. تمام این اعمال و خیلی موارد دیگر از دیدگاه نظری می‌تواند برای دیوان کیفری بین‌المللی مطرح باشد و اگر خواهان عدالت است باید خود او را محاکمه کند، زیرا جنگ علیه سوریه تاکنون دست‌کم 160000 قربانی بر جا گذاشته است.
پنجشنبه به ابتکار وزیر خارجه فرانسه، قطعنامه‌ای برای رسیدگی و محاکمه جنایات سوریه به شورای امنیت پیشنهاد شد. فابیوس حرکت خود را به پشتیبانی اتحادیه‌ای مرکب از 64 کشور در تریبون آزاد عمومی روزنامه لوموند تشریح کرد. او تأکید کرده است طرح قطعنامه پیشنهادی او تنها به دولت سوریه مرتبط نیست بلکه «هدفش تمام جنایاتی است که در سوریه صورت گرفته و می‌تواند شامل هر عاملی باشد». روسیه و چین قاطعانه با این طرح مخالفت کرده‌اند و حتی برای چهارمین‌بار در رابطه با این پرونده از حق وتوی خود استفاده کردند. موضوع این است که این دو دولت که عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیستند، می‌دانند ضمانت‌های لوران فابیوس تنها ارزش تبلیغاتی دارد. دیوان کیفری بین‌المللی تنها به داد قدرتمندان رسیدگی می‌کند و در خدمت منافع امپریالیسم است.
دیوانی برای کیفر مخالفان غرب
از تاریخ تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی در سال 2002 ـ با اعتبار جهانی ـ 20 پرونده به این دیوان ارجاع داده شده است ولی تنها اتباع 8 دولت آفریقایی (اوگاندا، جمهوری دموکراتیک کنگو، جمهوری آفریقای مرکزی، سودان، جمهوری کنیا، لیبی و ساحل‌عاج) را محکوم اعلام کرده است و در این 8 مورد، دیوان کیفری بین‌المللی تنها مخالفان قدرت‌های بزرگ غربی را محکوم کرده است. در نتیجه به روشنی می‌بینیم این سازمان به امر دادگستری نمی‌پردازد بلکه از آن به عنوان ابزار استفاده می‌کند.
به همین علت طی اکتبر 2013، نشست اتحادیه آفریقا تصمیم گرفت دیگر به تعهداتش در رابطه با دیوان کیفری بین‌المللی پایبند نماند زیرا این سازمان دائما رؤسای دولت‌هایشان را مورد پیگرد قانونی قرار می‌دهد. منشأ دیوان کیفری بین‌المللی به ماده 227 منشور ورسای (1919) بازمی‌گردد که ایجاد دادگاه بین‌المللی را برای محاکمه امپراتور شکست خورده آلمان، گیوم دوم پیش‌بینی کرده بود و به همین گونه در معاهده لندن(1945) که دادگاه نورمبرگ را برای محاکمه رهبران نازی تدارک دید.
کازامایور، حقوقدان فرانسوی عدالت فاتحان را افشا کرد؛ جنایات نازی می‌توانست موجب مجازات باشد ولی جنایات متفقین نه. او می‌نویسد: «از این تاریخ به بعد، دو نوع حقوق بین‌الملل به وجود آمد؛ یکی برای آلمان‌ها، دیگری برای مابقی جهان». درباره جنایاتی که در منطقه دریاچه‌های بزرگ آفریقا روی داد، مطمئنا به پشتیبانی رهبران آفریقایی بوده ولی اغلب این جنایات توسط قدرت‌های بزرگ غربی هدایت شده است: بریتانیا، اسرائیل، ایالات متحده و فرانسه.
کیفرخواستی علیه فابیوس
سال 1999 لوران فابیوس توسط دیوان دادگستری جمهوری فرانسه به جرم قتل غیر‌عمد محاکمه شد. در مقام نخست‌وزیر، او متهم بود که به نفع صنایع داروسازی تعطیل یک آزمایشگاه داروسازی منع شده از فروش خون آلوده به ویروس اچ‌آی‌وی (ویروس نقص ایمنی انسانی) را به تأخیر انداخته است. در روند دادگاهی که برای او در نظر گرفته شده بود، از او رفع اتهام شد ولی تردید‌هایی هنوز بر جا مانده است. او به عنوان مسؤول، اشتباه سیاسی خودش را پذیرفت ولی به عنوان خلافکاری که سزاوار کیفر باشد معرفی نشد. به این معنا که او اعتراف کرد کار نخست‌وزیری را بخوبی انجام نداده و مشاورانش را به کار گماشته تا تصمیمات اشتباه بگیرند. در گذشته، چنین اعترافی می‌توانست به حذف قطعی او از زندگی سیاسی منجر شود ولی چنین نشد. با توجه به این امر که او گناهکار نبود ولی بی‌مسؤولیتی‌اش را پذیرفته بود، به مقام رئیس مجلس شورای ملی برگزیده شد و طی دادگاه و پس از آن در این مقام باقی ماند (1988-1992) اگرچه قضات از اعضای پارلمان بودند. در دوران ریاست جمهوری ژاک شیراک (1997-2000) او دوباره انتخاب شد، سپس بین سال‌های 2000 و 2002 وزیر اقتصاد بود و از سال 2012 نیز مقام وزیر خارجه را به عهده دارد.
به عنوان وزیر خارجه، لوران فابیوس جنگ علیه سوریه را به حساب اسرائیل و یک گروه آمریکایی راه‌اندازی کرد که عبارتند از هیلاری کلینتون (وزیر خارجه)، ژنرال دیوید پترائوس (سیا)، ژنرال پاتریک اوریلی (سپر ضد موشکی) و آدمیرال جیمز استرادیویس (ناتو). او گردهمایی دوستان سوریه را در پاریس سازماندهی کرد و ابوصالح، جنایتکار جنگی را پشت تریبون کنار رئیس‌جمهور فرانسوآ اولاند جای داد. سپس سازماندهی سوء‌قصد 18 ژوئیه 2012 را تایید کرد که موجب قتل سران شورای امنیت ملی سوریه شد و چنین عملی را محکوم نکرد، یعنی سوء‌قصدی که به بهای جان سپهبد داوود راجحه (وزیر دفاع، مسیحی ارتدکس)، آصف شوکت (معاون وزیر، علوی) و حسن ترکمنی (مشاور امنیت ملی، سنی مذهب) تمام شد. 17 آگوست 2012 در ترکیه، او اعلام کرد: «من به قدرت آنچه می‌گویم آگاه هستم؛ آقای بشار اسد شایسته زندگی روی زمین نیست.» به این ترتیب علنا سوء‌قصد به او را تشویق کرد. تمام این اعمال و خیلی موارد دیگر از دیدگاه نظری می‌تواند برای دیوان کیفری بین‌المللی مطرح باشد و اگر خواهان عدالت است باید خود او را محاکمه کند، زیرا جنگ علیه سوریه تاکنون دست‌کم 160000 قربانی بر جا گذاشته است.