صراط: فراهم نشدن زیرساخت‌های اولیه بانکرینگ و رویه‌های غیرشفاف و غیررقابتی، ورود بخش خصوصی به بازار ۱۰ میلیارد دلاری بانکرینگ خلیج فارس را مشکل کرده است.
بانکرینگ یا سوخت‌رسانی به کشتی‌های عبوری در خلیج‌فارس و دریای عمان یکی از فعالیت‌های پر سود جانبی صنعت نفت محسوب که بازار اصلی آن در منطقه در حال حاضر در اختیار شیخ‌نشین امارات است.
پیش از این قرار بود جزیره قشم به عنوان قطب بانکرینگ ایران در منطقه خلیج‌فارس به تاسیسات مورد نیاز تجهیز شود، تا ایران با وجود داشتن طولانی‌ترین سواحل در خلیج‌فارس و دریای عمان و همچنین مازاد سوخت نفت کوره سهم بیشتری از این بازار پر سود را به خود اختصاص دهد.
با این حال این پروژه به دلایل مختلف پیگیری نشد، تا اماراتی‌ها نفت کوره صادراتی ایران را بخرند و آن را به کشتی‌های عبوری در خلیج‌فارس بفروشند و در کنار ارائه سایر خدمات به کشتی‌ها از منافع اقتصادی قابل توجه این فعالیت بهره ببرند.
یکی از دلایل رونق نگرفتن بانکرینگ در سواحل ایران که به راحتی توسط بخش خصوصی قابل اجرا است، فقدان سامانه‌های زیرساختی و شفاف نبودن رویه‌ها در این تجارت جذاب است.
این شرایط باعث شده است بخش خصوصی علاقه‌مند کمتر امکان ورود به این تجارت را پیدا کنند و نوعی انحصار برای شرکت‌هایی که مدیران آن به دلایل مختلف تسلط بیشتری روی زیر و بم قوانین و رویه‌ها دارند، یا برای تسهیل در فعالیت خود امکان دسترسی آسان‌تر به مقامات مسئول را دارند ایجاد شود.
به عنوان مثال بر اساس بند «ج» ماده 129 قانون برنامه پنجم وزارت نفت باید سامانه کنترل و اندازه‌گیری میزان تولید و فرآورش و توزیع فرآورده‌های نفتی تا پایان سال سوم برنامه راه‌اندازی کند.
با این وجود به دلیل راه‌اندازی نشدن این سامانه، در حال حاضر اندازه‌گیری میزان فرآورده‌های نفتی در اغلب موارد به وسیله عمق‌سنجی مخازن که اصطلاحا به «دیپ» مشهور است، انجام می‌شود.
یکی از شرکت‌های اصلی فعال در بانکرینگ که در بندر عباس مخازنی با ظرفیت اسمی 85 هزار تن در اختیار دارد، ماهانه 100 تا 150 هزار تن نفت کوره با قیمت 96 درصد محموله‌های صادراتی (فوب خلیج فارس) تحویل می‌گیرد. سوخت‌گیری این مخازن از طریق انشعاب از خط لوله اصلی پالایشگاه بندرعباس به بندر شهید رجایی انجام می‌شود.این انشعاب مجهز به سامانه کنترل و اندازه‌گیری نیست و همان گونه که اشاره شد، حجم سوخت منتقل شده از طریق عمق سنجی مخزن انجام می‌شود.
به دلیل برخی سهل‌انگاری‌ها مدت زیادی کنترل شیر انتقال سوخت در انشعاب به جای شرکت پخش منطقه، در اختیار شرکت یاد شده که در هیئت مدیره خود از وجود تعدادی از مدیران ارشد سابق نفتی بهره می‌برد قرار گرفته است. به دلیل نیمه باز بودن این شیر، بخشی از نفت کوره خط اصلی به مخازن این شرکت منتقل شده است. با این وجود میزان نفت کوره منتقل شده به مخازن شرکت مشخص نیست و پرونده این اتفاق روی میز کمیسیون تخلفات وزارت نفت قرار گرفته است.
از سوی دیگر این شرکت بهای سوخت تحویلی به کشتی‌ها را به ارز می‌گیرد، اما با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بابت سوخت دریافتی با ریال و به قیمت ارز آزاد تسویه حساب می‌کند.
نفت کوره در فهرست کالاهای نفتی قرار دارد. بر اساس تبصره 1 ماده 104 قانون برنامه پنجم، اخذ هرگونه مالیات از صادرات کالاهای غیر نفتی ممنوع است و فهرست کالاهای نفتی نیز توسط شورای اقتصاد تعیین می‌شود. شورای اقتصاد در مصوبه 5 تیر 91 نفت کوره را از جمله کالاهای نفتی اعلام کرده و این فهرست به معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری ابلاغ شده است.
بر اساس این گزارش شرکت یاد شده در صورت تسویه حساب ارزی می‌توانست، از بعضی تخفیف‌های مالیاتی استفاده کند، اما پس از آنکه وزارت نفت در چند سال اخیر موافقت کرد، پرداخت‌های این شرکت به صورت ریالی انجام شود، مبادلات اقتصادی آن در شمول پرداخت مالیات قرار می‌گیرد.
با این وجود شرکت یاد شده نه تنها تا کنون مالیاتی پرداخت نمی‌کند، بلکه هیچ اظهارنامه مالیاتی را نیز ارائه نکرده است.
بر این اساس، به نظر می‌رسد عامل اصلی توسعه نیافتن بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی نظیر بانکرینگ در کشور علیرغم وجود ظرفیت‌های بالا و بعضا بی نظیر، تدوین و اجرا نشدن ضوابط مشخص، شفاف و فراگیر و برخورد تبعیض‌آمیز و غیر منطبق با اصول رقابت عادلانه با بعضی شرکت‌ها است تا فعالان بخش خصوصی بتوانند با ورود به این فعالیت‌ها، به گسترش آنها و افزایش سهم کشور از بازارهای با ارزشی مانند بانکرینگ کمک کنند.
یادآوری این نکته بی وجه نیست که بانکرینگ تنها شامل سوخت‌رسانی نمی‌شود و علاوه بر سوخت‌رسانی خدمات تعمیرات کشتی‌ها، خدمات پزشکی، ایاب و ذهاب، خدمه، هتلداری و سایر خدمات را نیز شامل می‌شود.
در حال حاضر کشور کوچک امارات سالانه 10 میلیارد دلار از ارائه خدمات بانکرینگ درآمد دارد، در حالی که در کشور ما بانکرینگ به صورت محدود و تنها در بخش سوخت‌رسانی انجام می‌شود. در حال حاضر 50 درصد کل درآمد بانکرینگ جهان در خلیج فارس به دست می‌آید و 50 درصد از کشتی‌های عبوری در جهان وارد خلیج فارس می‌شوند.
بررسی‌های وزارت نفت نشان می‌دهد در حال حاضر در کل دنیا 540 میلیون لیتر فرآورده و حامل انرژی در قالب بانکرینگ تحویل کشتی‌ها می‌شود که عمده آن نفت کوره و بخش اندکی نیز نفت گاز است که در سال 2030 این رقم دو برابر شده و به بیش از یک میلیارد لیتر در روز افزایش می‌یابد.
بانکرینگ یا سوخت‌رسانی به کشتی‌های عبوری در خلیج‌فارس و دریای عمان یکی از فعالیت‌های پر سود جانبی صنعت نفت محسوب که بازار اصلی آن در منطقه در حال حاضر در اختیار شیخ‌نشین امارات است.
پیش از این قرار بود جزیره قشم به عنوان قطب بانکرینگ ایران در منطقه خلیج‌فارس به تاسیسات مورد نیاز تجهیز شود، تا ایران با وجود داشتن طولانی‌ترین سواحل در خلیج‌فارس و دریای عمان و همچنین مازاد سوخت نفت کوره سهم بیشتری از این بازار پر سود را به خود اختصاص دهد.
با این حال این پروژه به دلایل مختلف پیگیری نشد، تا اماراتی‌ها نفت کوره صادراتی ایران را بخرند و آن را به کشتی‌های عبوری در خلیج‌فارس بفروشند و در کنار ارائه سایر خدمات به کشتی‌ها از منافع اقتصادی قابل توجه این فعالیت بهره ببرند.
یکی از دلایل رونق نگرفتن بانکرینگ در سواحل ایران که به راحتی توسط بخش خصوصی قابل اجرا است، فقدان سامانه‌های زیرساختی و شفاف نبودن رویه‌ها در این تجارت جذاب است.
این شرایط باعث شده است بخش خصوصی علاقه‌مند کمتر امکان ورود به این تجارت را پیدا کنند و نوعی انحصار برای شرکت‌هایی که مدیران آن به دلایل مختلف تسلط بیشتری روی زیر و بم قوانین و رویه‌ها دارند، یا برای تسهیل در فعالیت خود امکان دسترسی آسان‌تر به مقامات مسئول را دارند ایجاد شود.
به عنوان مثال بر اساس بند «ج» ماده 129 قانون برنامه پنجم وزارت نفت باید سامانه کنترل و اندازه‌گیری میزان تولید و فرآورش و توزیع فرآورده‌های نفتی تا پایان سال سوم برنامه راه‌اندازی کند.
با این وجود به دلیل راه‌اندازی نشدن این سامانه، در حال حاضر اندازه‌گیری میزان فرآورده‌های نفتی در اغلب موارد به وسیله عمق‌سنجی مخازن که اصطلاحا به «دیپ» مشهور است، انجام می‌شود.
یکی از شرکت‌های اصلی فعال در بانکرینگ که در بندر عباس مخازنی با ظرفیت اسمی 85 هزار تن در اختیار دارد، ماهانه 100 تا 150 هزار تن نفت کوره با قیمت 96 درصد محموله‌های صادراتی (فوب خلیج فارس) تحویل می‌گیرد. سوخت‌گیری این مخازن از طریق انشعاب از خط لوله اصلی پالایشگاه بندرعباس به بندر شهید رجایی انجام می‌شود.این انشعاب مجهز به سامانه کنترل و اندازه‌گیری نیست و همان گونه که اشاره شد، حجم سوخت منتقل شده از طریق عمق سنجی مخزن انجام می‌شود.
به دلیل برخی سهل‌انگاری‌ها مدت زیادی کنترل شیر انتقال سوخت در انشعاب به جای شرکت پخش منطقه، در اختیار شرکت یاد شده که در هیئت مدیره خود از وجود تعدادی از مدیران ارشد سابق نفتی بهره می‌برد قرار گرفته است. به دلیل نیمه باز بودن این شیر، بخشی از نفت کوره خط اصلی به مخازن این شرکت منتقل شده است. با این وجود میزان نفت کوره منتقل شده به مخازن شرکت مشخص نیست و پرونده این اتفاق روی میز کمیسیون تخلفات وزارت نفت قرار گرفته است.
از سوی دیگر این شرکت بهای سوخت تحویلی به کشتی‌ها را به ارز می‌گیرد، اما با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بابت سوخت دریافتی با ریال و به قیمت ارز آزاد تسویه حساب می‌کند.
نفت کوره در فهرست کالاهای نفتی قرار دارد. بر اساس تبصره 1 ماده 104 قانون برنامه پنجم، اخذ هرگونه مالیات از صادرات کالاهای غیر نفتی ممنوع است و فهرست کالاهای نفتی نیز توسط شورای اقتصاد تعیین می‌شود. شورای اقتصاد در مصوبه 5 تیر 91 نفت کوره را از جمله کالاهای نفتی اعلام کرده و این فهرست به معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری ابلاغ شده است.
بر اساس این گزارش شرکت یاد شده در صورت تسویه حساب ارزی می‌توانست، از بعضی تخفیف‌های مالیاتی استفاده کند، اما پس از آنکه وزارت نفت در چند سال اخیر موافقت کرد، پرداخت‌های این شرکت به صورت ریالی انجام شود، مبادلات اقتصادی آن در شمول پرداخت مالیات قرار می‌گیرد.
با این وجود شرکت یاد شده نه تنها تا کنون مالیاتی پرداخت نمی‌کند، بلکه هیچ اظهارنامه مالیاتی را نیز ارائه نکرده است.
بر این اساس، به نظر می‌رسد عامل اصلی توسعه نیافتن بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی نظیر بانکرینگ در کشور علیرغم وجود ظرفیت‌های بالا و بعضا بی نظیر، تدوین و اجرا نشدن ضوابط مشخص، شفاف و فراگیر و برخورد تبعیض‌آمیز و غیر منطبق با اصول رقابت عادلانه با بعضی شرکت‌ها است تا فعالان بخش خصوصی بتوانند با ورود به این فعالیت‌ها، به گسترش آنها و افزایش سهم کشور از بازارهای با ارزشی مانند بانکرینگ کمک کنند.
یادآوری این نکته بی وجه نیست که بانکرینگ تنها شامل سوخت‌رسانی نمی‌شود و علاوه بر سوخت‌رسانی خدمات تعمیرات کشتی‌ها، خدمات پزشکی، ایاب و ذهاب، خدمه، هتلداری و سایر خدمات را نیز شامل می‌شود.
در حال حاضر کشور کوچک امارات سالانه 10 میلیارد دلار از ارائه خدمات بانکرینگ درآمد دارد، در حالی که در کشور ما بانکرینگ به صورت محدود و تنها در بخش سوخت‌رسانی انجام می‌شود. در حال حاضر 50 درصد کل درآمد بانکرینگ جهان در خلیج فارس به دست می‌آید و 50 درصد از کشتی‌های عبوری در جهان وارد خلیج فارس می‌شوند.
بررسی‌های وزارت نفت نشان می‌دهد در حال حاضر در کل دنیا 540 میلیون لیتر فرآورده و حامل انرژی در قالب بانکرینگ تحویل کشتی‌ها می‌شود که عمده آن نفت کوره و بخش اندکی نیز نفت گاز است که در سال 2030 این رقم دو برابر شده و به بیش از یک میلیارد لیتر در روز افزایش می‌یابد.