خراسان
«دولت و يا مجلس، حکومت قذافي را نامشروع اعلام کنند» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم محمدسعيد احديان است كه در آن مي‌خوانيد:
مردم مسلمان ليبي توسط قذافي به صورت ناجوانمردانه اي در حال قتل عام هستند و جامعه بين الملل هنوز درباره ساده ترين تصميم يعني ايجاد منطقه پرواز ممنوع امروز و فردا مي کند. در اين نوشته بنا ندارم از بي عدالتي و ظلم حاکم بر نظام بين الملل بنويسم -که البته هرچه در اين باره نوشته شود بازهم کم است ـ بلکه در اين فرصت مي خواهم سوالي را متوجه دولتمردان کنم.
در حاليکه تلويزيون جمهوري اسلامي به درستي از انقلابيون ليبي حمايت و جنايت هاي ديکتاتور ليبي را به شدت تقبيح مي کند و حتي از کشورهايي مانند آمريکا انتقاد مي کند که چرا در ايجاد منطقه پرواز ممنوع که مي تواند تا حدي از کشتار مردم مسلمان ليبي جلوگيري کند مانع تراشي مي کند و در حاليکه بسياري کشورهاي عربي و حتي غربي ـ البته به دليل فشارافکار عمومي ونداشتن منافعي خاص در ليبي ـ شوراي ملي انتقالي را به رسميت شناخته اند، چرا دولت و دستگاه سياسي وزارت خارجه ايران تنها به اعلام موضع هاي کم رمق سخنگوي وزارت خارجه بسنده کرده است. سوال اين است آيا ترديدي وجود دارد از اينکه دولت قذافي نامشروع اعلام و شوراي ملي انتقالي ليبي به رسميت شناخته شود؟
به نظر مي رسد تنها دليلي که براي سکوت دربرابر اين کشتار به ذهن مي رسد اين است که دولتمردان ترديد دارند که انقلابيون ليبي به پيروزي برسند لذا شايد حسابگرانه! به اين جمع بندي رسيده اند که روابط آينده خود با ليبي را دچار خدشه نکنند. با اين که احتمال شکست انقلابيون را کم نمي دانم اما باز هم مي توانم به سادگي اثبات کنم که اين تصميم حتي با عقلانيت سياسي نيز هم خواني ندارداما اصرار دارم مساله را با اين نگاه تصوير نکنم.
براي دولت جمهوري اسلامي چگونه قابل توجيه است که مردمي مسلمان در حال قتل عام توسط ديکتاتوري معلوم الحال باشند و ما از حمايت معنوي خود از آن ها دريغ کنيم با اين بهانه که ممکن است منافع مان در روابط دوجانبه آينده به خطر بيفتد مگر زماني که حضرت امام رژيم نژادپرست آفريقاي جنوبي را نامشروع دانستند ما منافعي به دست آورديم؟ آيا وقتي اسرائيل توسط حضرت امام نامشروع اعلام شد و جمهوري اسلامي ايران حتي بعد از امام(ره) خلاف جريان عمومي حاکم بر جهان با اصرار و ابرام رهبر انقلاب، سال ها از مردم بي دفاع فلسطين دفاع کرده، هزينه هاي زيادي را نپرداخته است؟ درست است که اين هزينه اکنون براي ما منافع استراتژيکي را به ارمغان آورده است اما آيا تصميم نظام جمهوري اسلامي به دليل منافعي بود که به دست مي آمد يا به دليل باور به نگاه اصولي بود که حضرت امام با هدف زمينه سازي جامعه جهاني مهدوي پايه گذاري کردند؟ مگر بسياري از حسابگران سياسي آن زمان دلايل متعددي براي عدم حمايت از مردم مظلوم مسلمان جهان ارائه نمي کردند؟
به هر صورت چه انقلابيون در ليبي احتمال پيروزي داشته باشند و چه نداشته باشند و چه منافعي براي ما داشته باشد و چه نداشته باشد ـ که قطعا منافع زيادي وجود دارد ـ به نظر مي رسد امروز تکليف روشن است. دولت و يا مجلس-در صورت تأخير در انجام وظيفه ـ بايد دولت قذافي را نامشروع اعلام کنند و شوراي ملي انتقالي ليبي را به رسميت بشناسند.
كيهان
«نقش بر آب» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد:
«اروپا و آمريكا نمي توانند افتادن ليبي در دست افراد خطرناك را تحمل كنند» و «سرنوشت قذافي مانند سرنوشت صدام نيست و رژيم او خواهد ماند». اين دو گزاره را بعضي ها باور كرده اند چرا كه مي توانند در «رسانه ها» شواهد و قرائني براي آن پيدا كنند اما جالب اين است كه گزاره اول، نتيجه ي جلسه ي سه روزه چهره هاي مختلف غرب در هرتزلياست كه به هواداري رژيم صهيونيستي شهرت دارند، و گزاره دوم مربوط به شبكه عربي رژيم صهيونيستي (اسرائيل اليوم) است كه از زبان خبرنگار ويژه اعزامي خود به طرابلس بيان كرده است.
اما گزاره هاي ديگري هم وجود دارند كه بسيار قابل تامل هستند: «ليبي ميان شورشي ها و رژيم قذافي به دو كشور تقسيم مي شود، كشوري با مركزيت طرابلس و كشوري با مركزيت بنغازي»، «بيم آن مي رود كه در بنغازي يك حكومت اسلامي تحت امر القاعده سر كار بيايد»، «ليبي بين قذافي و مخالفانش تقسيم مي شود» اين سه گزاره هم مربوط به صهيونيست هاست كه طي 3-4 روز گذشته بيان شده و دهها بار توسط رسانه هاي آمريكايي و اروپايي تكرار شده اند و در ايران نيز بعضي از افراد بدون توجه به منشاء اسرائيلي اين خبرها، گمان كرده اند كه انقلاب در ليبي با شكست مواجه شده و «شكست انقلاب در ليبي مقدمه شكست انقلاب ها در ساير كشورهاي عربي است» بعضي هم پا را ازاين فراتر گذاشته و گمان كرده اند كه انقلاب هاي عربي از ابتدا تحت كنترل بوده و قرار بوده تا همين جا پيش بروند!
همزمان با اين گزاره ها درباره ليبي گزاره هاي مشابهي هم درباره بحرين و يمن مطرح شده است مثل: «ما نگران درگيري هاي مردم بحرين با يكديگر هستيم»، «با دخالت خارجي در بحرين مخالفيم» و «نگراني از جنگ داخلي در يمن افزايش يافت» گزاره اول توسط وليعهد بحرين، گزاره دوم توسط وزير خارجه اردن بيان شده و گزاره آخر را روزنامه انگليسي تايمز نوشته است.
اين گزاره ها مي گويند 1-حكومت هاي عربي دارند بر اوضاع مسلط مي شوند 2-دركشورهاي عربي درگيري دولت و انقلابيون به درگيري هواداران دولت و انقلابيون تبديل شده است 3-خطر تجزيه، كشورهاي در حال انقلاب را تهديد مي كند 4-ارتش هاي عربي به زودي وارد معادله مي شوند.
جالب اين است كه در عين اينكه رژيم بحرين به سركوب شديد مردم روي آورده و خود به طور علني از كشورهاي عرب عضو شوراي همكاري خليج فارس درخواست كمك كرده، براي كشته ها و مجروحين تظاهرات 5 روز اخير كه عدد آنان از چندهزار نفر فراتر رفته است ابراز نگراني مي كند و بر گفت وگوهاي ملي و «حل و فصل جامع» و حتي به همه پرسي گذاشتن توافقات انقلابيون و حكومت تاكيد مي نمايد. در يمن نيز همزمان با توسل شديد به نيروي نظامي و حتي استفاده از تجهيزات ممنوعه و كشته و زخمي كردن صدها نفر از گفت وگو ميان دولت و انقلابيون حرف زده مي شود. از آن سو عليرغم گذشت 25 روز از آغاز كشتار مردم در ليبي، بحرين و يمن سازمان ملل و كشورهاي اروپايي هيچ محدوديت عملي ـ نظير اولتيماتوم زمان دار ـ بر سر راه حكومت هاي اين سه كشور قرار نداده اند و اين ديكتاتورها با دست باز مردم را به خاك و خون مي كشند. در تحليل تحولات جاري در ليبي، بحرين و يمن نكاتي به نظر مي رسند.
1-ورود ديكتاتورهاي يمن و بحرين به دور جديد درگيري ها با مردم انقلابي چند روز پس از آن صورت گرفته است كه معمر قذافي با توسل به سركوب شديد و استفاده از هلي كوپترها، توپ ها و تانك هاي نظامي و كشتن نزديك به 7000 نفر و زخمي كردن نزديك به نيم ميليون ليبيايي و آواره كردن نزديك به يك ميليون نفر از ساكنان شمال غرب ليبي بعضي از شهرهاي آزاد شده را مجدداً به تصرف خود درآورده است. اين موضوع كه با لبخند رضايت رژيم صهيونيستي، آمريكا و اروپا توام بود نشان مي دهد كه حمله سنگين و كشتار وسيع قذافي يك برنامه توافق شده و ورود مجدد سران بحرين و يمن به درگير شدن با مردم هم نشان مي دهد اين توافق جامع بوده است.
جمهوري اسلامي
«بودجه ناتمام و فرصت‌هاي تمام شده» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
سال 89 گويا قصد ندارد بدون ثبت اتقافات نادر و بي سابقه حتي در واپسين برگه‌هاي تقويمش از زندگي مردم ايران خارج شود و جاي خود را به سال جديد بسپارد.
موكول شدن بررسي لايحه بودجه سال 90 به ماه‌هاي آغازين سال آينده، يكي از همان اتفاقات كم سابقه است كه حافظه تاريخي بسياري از ايرانيان اعم از نمايندگان مجلس، دولتمردان، كارشناسان و روزنامه نگاران، مشابهي براي آن حداقل در سه دهه گذشته سراغ ندارد.
اين اتفاق گرچه در راستاي تأخير باز هم سابقه دولت در ارائه لايحه بودجه سال 90 به مجلس، مسئله‌اي بود كه امكان وقوع آن برروي كاغذ وجود داشت ولي بررسي سابقه تعاملات دولت‌هاي نهم و دهم با مجالس هفتم و هشتم، احتمال وقوع آن را ضعيف مي‌كرد. به عبارت ديگر گرچه نمايندگان مجلس مدتها پيش از آنكه دولت در بهمن ماه و با بيش از دو ماه تأخير، لايحه بودجه را به مجلس تقديم كند، هشدارهايي مبني بر نبود زمان كافي براي بررسي بودجه در مجلس مي‌دادند و بحث تصويب چند دوازدهمي بودجه را پيش مي‌كشيدند ولي تلاشهايي كه از سوي هيأت رئيسه و برخي نمايندگان مجلس براي بررسي و در نهايت تصويب بودجه سال 90 در اندك فرصت موجود، صورت مي‌گرفت. اين احتمال را تقويت مي‌كرد كه اين بار نيز مجلس در برابر برخي كم اعتنايي دولت به عرف‌ها و مصوبات قانوني، كوتاه مي‌آيد و مصلحت را بر ساير واقعيت‌ها اولويت مي‌بخشد.
اين بار اما شرايط به گونه‌اي ديگر رقم خورد و با وجود اينكه انتظار مي‌رفت دولت خود به تكاپو بيفتد و براي خروج از اين بن‌بست خود ساخته، راه حلي ارائه كند و يا حداقل با استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني پيش بيني شده، لايحه‌اي به مجلس پيشنهاد كند تا با تصويب چند دوازدهم از بودجه، برنامه مالي كشور را در سال آينده از بلاتكليفي خارج سازد؛ باز هم نمايندگان مجلس پيشنهادي ارائه دادند و به سرعت هم تصويب كردند كه 20 هزار ميليارد تومان منابع در اختيار دولت قرار بگيرد تا دو ماه نخست سال آينده را به گونه‌اي سپري كند.
به اين ترتيب، تعيين تكليف يكي از مهمترين و حساس ترين، تصميمات اقتصادي كشور كه دامنه تأثيرگذاري آن بسيار بيشتر از يك سال است با وضعيتي معلق و موقت به سال آينده موكول شد تا اينگونه در آينده ناظران و محققان از بودجه سال 90 در كنار برنامه پنجم به عنوان دو لايحه‌اي كه ناگزير تمديد شدند، نام ببرند.
با اين حال، در شرايط فعلي شايد تصميمي كه از سوي نمايندگان مجلس براي حل مقطعي مشكل گرفته شده، در درجه دوم اهميت قرار داشته باشد چرا كه آنچه اهميت افزون تري دارد، پيامدهاي اين اتفاق و نتايج قهري تمديد بودجه سال جاري براي سال آينده است.
نخستين پيامد اين اتفاق مي‌تواند تشديد بي انضباطي مالي در سال آينده باشد.
سايه اين احتمال قريب به يقين درحالي سال آينده بر اقتصاد كشور سنگيني خواهد كرد كه اكثريت قريب به اتفاق كارشناسان اقتصادي، ريشه اساسي بسياري از چالش‌هاي اقتصادي كشور را بي انضباطي مالي، كسري بودجه و عدم توازن ميان سياست‌هاي مالي و پولي ارزيابي مي‌كنند.
حال در شرايطي كه سالهاي گذشته با وجود تصويب به هنگام بودجه و اعمال نظرات و ديدگاه‌هاي نمايندگان مجلس در كميسيون‌هاي تخصصي، باز هم ضريب پايبندي قوه مجريه به قانون بودجه اندك و گزارش‌هاي نهادهاي نظارتي مانند ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور از تخلفات بودجه‌اي دغدغه آفرين بود، چگونه مي‌توان انتظار داشت در پايان سال آينده كه حداقل در ماه‌هاي نخستين آن، كشور از خلاء و كمبود برنامه مالي رنج مي‌برد، كارنامه بهتري از انضباط مالي به ثبت برسد؟
نكته ديگري كه به عنوان پيامد اين تصميم ناگزير بايد از آن ياد كرد، اتلاف هنگفت هزينه فرصت‌هاي كشور در ماه‌هاي ابتدايي سال آينده به علت عدم همخواني شرايط سال 90 با احكام بودجه سال 89 است.
سياست روز
«يادداشت آخر دهه 80» عنوان يادداشت روز روزنامه سياست روز به قلم مهدي رجبي است كه در آن مي‌خوانيد:
يادداشت آخر امروز واقعا يادداشت آخر است. هنوز تا آخر سال چند روزي باقي است اما ما امروز آخرين روزي است كه در دهه 80 در خدمت شما خواهيم بود و انشاا... به زودي و در چهاردهمين روز از سال 90 در خدمتتان خواهيم بود.
به هرحال سال 89 هم دارد تمام مي شود و به قول معروف آنچه كه از كف داده ايم عمري است كه ديگر قابل بازگشت نيست.
بچه هاي سياست روز همه تلاششان را گذاشتند تا علي رغم همه مشكلات، روزنامه را هر روز بهتر روز قبل تقديم شما كنند و سعي كنند روزنامه اي خواندني را پيش روي چشم نازنين شما قرار دهد.
خدا كند موفق شده باشيم.
حالا ما مي رويم تا پس از استراحت و تجديد قوا دوباره برگرديم و سعي كنيم يك سياست روز مدل نود (آخرين مدل) را براي شما آماده كنيم و كوشش كنيم در جامعه امروز و در عصر اطلاعات، روزنامه‌اي درخور را به انتشار برسانيم.
راه سخت و دشوار و قطعا دلگرمي ما شما مخاطبان عزيز هستيد كه باعث مي شويد ما علي رغم همه مشكلات باز هم بمانيم.
در اين مجال بد نيست مثل لحظه اي كه بچه هاي روزنامه با هم خداحافظي مي كردند ما هم خداحافظي موقتي داشته باشيم و بگوييم:
از همه مديراني كه باعث شديم آزرده خاطر شوند، پوزش مي طلبيم.
اما خدايي كه در همين نزديكي است مي داند كه ما سعي كرديم به رسالت خود عمل كنيم و مطالبي را روي كاغذ بياوريم كه به مصلحت اسلام، نظام، انقلاب و مردم باشد. ما سعي كرديم تا با نشان دادن نقاط ضعف مديران نظام نقدي مشفقانه و دلسوزانه داشته باشيم تا عظمت جمهوري اسلامي بيش از پيش گردد و خداي ناكرده سوء مديريت برخي از دوستان سبب تكدر مردم از مسئولان نشود.
اميدواريم سال پيش رو، سال خوبي براي مردم عزيز ايران باشد. سالي پر از اتفاقات خوب و پر از وحدت و يكدلي.
اميدواريم امسال سال موفقيت هاي بيشتر جوانان اين خاك پاك باشد و بتوانند يا بهتر بگويم بتوانيم بر قله هاي علمي كشور قرار بگيريم.
اميدواريم سال 90، سال شكوفايي انقلاب همه آزاديخواهان جهان باشد تا براي هميشه شر دشمنان اسلام از روي كره خاكي كم شود.
اميدواريم آغاز دهه نود مصادف باشد با روزي كه سال هاست منتظر آمدنش هستيم.
مردم سالاري
روزنامه مردم سالاري سرمقاله خود را از ديدگاه‌هاي آقاي هاشمي رفسنجاني انتخاب كرده و با عنوان «تلا ش براي در تعارض نشان دادن اسلا م با جمهوريت» به چاپ رسانده است:
ايران اسلامي در ميان کشورهاي اسلامي و غيراسلامي دنيا، ويژگي هاي منحصر به فردي دارد که به مصداق شعر «دشمن طاووس آمد پر او» از گذشته هاي دور مطمع نظر يغماگران و چپاول پيشگان بوده است.
دين مبين اسلام، مکتب متعالي تشيع، مقبره شناسايي شده 16 پيامبر خدا، قدمت توحيدگرايي و دينداري، تمدن باسابقه طولاني، فرهنگ غني مردمي، سوابق حاکميت هاي مثبت و منفي در طول تاريخ، قوميت هاي گوناگون و زبان هاي متفاوت، وجود اماکن باستاني و زيارتگاه هاي متعدد، تاريخ مشعشع علم و دانش، وجود مراکز دانشگاهي مانند جندي شاپور و زيج ايلخاني، حضور موثر پزشکان ايراني در اقصي نقاط معموره دنياي قديم، استعدادهاي درخشان، دستاوردهاي خيره کننده دانش هاي جديد، همچنين برخورداري از جغرافياي راهبردي به عنوان چهارراه ارتباطي جهان، بهترين، کوتاه ترين و امن ترين مسير لوله هاي انتقال انرژي به غرب و شرق جهان، وجود دو دريا در شمال و جنوب، مناطق کويري، کوهستاني، جنگلي و جلگه اي، وجود همزمان چهار فصل سال در مناطق مختلف کشور، معادن گوناگون و منابع مختلف، به خصوص منابع انرژي و به ويژه نفت و گاز، ايران را کلکسيوني از انواع موهبت هاي الهي کرده و اين همه امتيازات براي اينکه از يوغ استعمارگران رهايي يابد و به معناي کامل کلمه در خدمت مردم باشد، برخلاف دولت هاي مستعجل حاکميت هاي قلدرمابانه، نياز به يک ساختار پايدار و مترقي داشت که الحمدلله همزمان با زمزمه دمکراسي در جهان، در قرن گذشته انقلاب مشروطه و در اين قرن انقلاب اسلامي بهترين نوع آن، يعني مردم سالاري ديني را در اين سرزمين پهناور پايه ريزي کرد.
انقلابي که با همراهي مردم، رهبري امام راحل و پيشتازي روحانيت، روح استقلال طلبي و آزادي خواهي را نه تنها به ايران، بلکه در کالبد استبداد زده ملت هاي مسلمان و ستمديده منطقه و جهان دميد که نمونه هاي آن را امروزه در کشورهاي تونس، مصر، الجزاير، ليبي، يمن، اردن، بحرين و... مي بينيم. انقلابي که با نواختن آهنگ بيداري در جان خواب آلود ملت ها، روياي استيلاي تفکرات ليبرالي و مارکسيستي غرب و شرق بر کشورهاي مسلمان را براي چپاول منابع، به کابوسي وحشتناک براي آنها مبدل کرد و به روند تدريجي حرکت جوامع براي حذف ديکتاتوري و دخالت مردم بر سرنوشت خويش سرعتي مضاعف بخشيد.
از ميان عوامل متعدد تسريع در سقوط رژيم پهلوي و پيروزي انقلاب اسلامي، به مناسبت روز ملي شدن صنعت نفت در ايران، به اعتصاب کارکنان شرکت نفت اشاره مي کنم که با حکم امام(ره) براي عضويت در هيات حل مشکل سوخت مردم در زمستان سرد قبل از طلوع خورشيد پيروزي در بهمن 57، شاهد عيني اهميت اين ماده براي سقوط يا بقاي حکومت نامشروع پهلوي بودم. اعتصابي که به دليل اختلال در توليد و توضيع صدور نفت، نه تنها رژيم پهلوي را به خاطر خوش خدمتي هاي سابق در تقديم نفت فراوان و ارزان به غرب، از چشم قدرت هاي استکباري انداخت، بلکه ماشين جنگي ژاندارم پرطمطراق منطقه را در سرکوب راهپيمايي هاي مردم در شهرهاي مختلف زمينگير و مستاصل کرد.
نفت، اين ماده طبيعي و موهبت خداوندي که اکتشافش در ايران تاريخي صد ساله دارد، استکباريون را بر آن داشت تا براي استثمار آن، در اجراي نقشه هاي شيطاني خويش در جهت انتخاب حاکمان غيرمردمي و دست نشانده دقت کنند تا به قول آن مورخ انگليسي مبادا ايرانيان مانع رسيدن «اين مايع سياه شوند که خون رگ اقتصاد بريتانياست» و چرچيل، صريحا مي گفت: «بقاي عظمت امپراطوري ما ايجاب مي کند که مالکيت يا حداقل کنترل منابع نفتي ايران را به هر قيمتي که شده، به دست آوريم.» (29 اسفند، سالروز ملي شدن صنعت نفت، انتشارات وزارت نفت، 1365، ص 18) نگاهي از سر تامل به اتفاقات مهم تاريخ ايران در يک قرن گذشته نشان مي دهد که نفت و منابع ديگر انرژي فسيلي، محور تصميم سازان و تصميم گيران در خارج از مرزهاي ايران براي استيلا بر اين سرزمين خدا خوب کرده، بود.
از سال 1278 که اولين چاه نفت ايران در مسجد سليمان کشف شد، غرب با طمع چپاول و به لطايف الحيل قراردادهاي استعماري را بر دولت هاي غيرمردمي تحميل کرد و اوج همکاري استعمار و استبداد معاهده 1312 بود که اتفاقا به مصداق مثل معروف «عدو شد سبب خير اگر خدا خواهد» همان يکي از دلايل زمينه ساز شکل گيري نهضت ملي شدن صنعت نفت بود. قرارداد الحاقي را به مجلس بردند، ولي نمايندگان مجلس تحت فشار افرادي چون آيت الله کاشاني و دکتر مصدق از تصويب آن امتناع کردند. عدم تصويب اين لايحه و مباحثاتي که درباره آن در گرفت، باعث آگاهي مردم از ماهيت استعماري قراردادهاي پيشين شد و زمينه را براي مخالفت هاي بعدي و تلاش براي ملي شدن صنعت نفت فراهم ساخت.
تهران امروز
«بازنده‌اي به نام عربستان» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم بهمن سعادت است كه در آن مي‌خوانيد:
عربستان تحت حاكميت آل سعود، طي چند دهه گذشته،همواره مدعي محوريت در جهان اسلام و به طور مشخص جهان عرب بوده است و حتي در سالهاي اخير كوشيده است تا در عرصه بين‌المللي نيز نقش‌آفريني‌هايي داشته باشد.اين كشور از يك سو تلاش كرده تا در ائتلاف با غرب حضوري فعال در بازارها و نشست‌هاي بين‌المللي داشته و از قدرت اقتصادي خود براي ارتقاي جايگاه خود استفاده كند (نمونه آن حضور در جمع اعضاي جي 20 بود) و از سوي ديگر براي حدود 3 دهه عربستان مروج و حامي جريان‌هاي بنيادگرا در پاكستان، افغانستان، آسياي مركزي و عراق بوده تا از آن به عنوان ابزاري براي گسترش نفوذ خود بهره‌برداري كند.در همين حال عربستان با خريدهاي افسانه‌اي نظامي در تكاپوي دائمي براي كسب موقعيت نظامي در منطقه بوده است.
استفاده از قرار داشتن بيت‌الله الحرام در سرزمين تحت كنترل، مداخله در بحران‌ها و تلاش براي ميانجيگري در مناقشات و كمك به كشورهاي فقيرتر عرب و اسلامي از ديگر ابزارهاي رياض براي تحقق جاه‌طلبي‌هاي خود در منطقه و جهان اسلام به شمار مي‌آيد. در يك نگاه كلي، در نگرش استراتژيك رياض مي‌توان چند حلقه را شناسايي كرد كه آل‌سعود مي‌كوشند به تناسب موقعيت، جايگاه خود را در آنها افزايش دهند: در حلقه اول منطقه جنوبي خليج فارس و محدوده شبه جزيره قرار دارد.
حلقه دوم را مي‌توان محدوده جهان عربي دانست.حلقه سوم گستره جهان اسلام را شامل ميشود و حلقه چهارم را مي‌توان با تسامح گستره جهاني تعريف كرد. چنان‌كه آشكار است، اهميت اين حلقه‌ها براي عربستان يكسان نيست و هرچه از حلقه اول دور مي‌شويم، به تناسب توان نقش‌آفريني اين كشور، اهميت حلقه‌ها نيز كمتر ميشود. در اين بين، منطقه بلافصلي كه با منافع و اقتدار عربستان ارتباطي مستقيم دارد، منطقه جنوبي خليج فارس و محدوده شبه جزيره است.
جايي كه مجموعه‌اي از كشورهاي كوچك، اما ثروتمند دورتا دور اين كشور را فراگرفته‌اند.به همين دليل است كه رياض همواره كوشيده تا اقتداري همه جانبه را در اين محدوده اعمال كند و در مقام راهنماي سياسي،اقتصادي،ديپلماتيك و معنوي اين كشورها عمل كند. تجربه نشان مي‌دهد كه به لحاظ الگوي حكومتي، شيوه رفتار ديپلماتيك و چشم‌اندازهاي توسعه‌اي، كشورهاي كوچك شبه جزيره، شباهت زيادي با حكومت سعودي دارند.
با وقوع انقلاب اسلامي و احساس تهديدشيخ نشين‌ها از نفوذ معنوي ايران در كشورهاي تحت سلطه خود، به ابتكار عربستان، شوراي همكاري كشورهاي خليج فارس تشكيل شد كه كارويژه اساسي آن ايجاد هماهنگي ميان كشورهاي شيخ نشين بوده است.مروري بر عملكرد اين نهاد نشان مي‌دهد كه همواره عربستان اقتدار قابل ملاحظه‌اي را در آن اعمال كرده است.رياض از طريق شوراي همكاري و ساير سازوكارهاي در دسترس، همواره كوشيده تا وحدت رويه‌اي ميان اين كشورها ايجاد كند و از آن به عنوان پشتوانه‌اي براي سياست‌هاي خود در ساير حلقه‌هاي ذكر شده استفاده نمايد.
ابتكار
«از آبادگران اصولگرا تا اصولگرايان ملي گرا» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم سيد علي محقق است كه در آن مي‌خوانيد:
چهار روز ديگر سال 1389 و دهه هشتاد شمسي به پايان مي‌رسد، با همه فراز و نشيب‌هايي که در عرصه سياست و سياست‌ورزي در اين دهه تجربه کرد. تقريباً همه روزهاي باقيمانده از سال جاري به تعطيلي رسمي و نيمه‌رسمي کشور خواهد گذشت و عملاً از همين فردا بايد کار سال 89 و دهه هشتاد را تمام‌شده تلقي کرد و هرآنچه از اين پس واقع خواهد شد، بايد به پاي سال و دهه نوي نود گذاشت.
دهه هشتاد شمسي حدود 8سال از دهه سوم و دو سال از دهه چهارم پس از انقلاب و شکل‌گيري جمهوري اسلامي را در خود جاي داده و به همين دليل، سهم اين دهه از همه آنچه در نوع خود بر تاريخ سياسي کشور و فعل و انفعالات گروه‌ها و جريانات سياسي در نظام جمهوري اسلامي ايران گذشت، بسيار برجسته است و امکان تعمق دارد.
دهه هشتاد با حضور حداکثري جريان اصلاح‌طلبي آغاز شد که از چهار سال قبل و در دوم خرداد76 قوه‌مجريه و کمي بعد از آن، قوه‌مقننه را از آن خود کرده بود. در اين دوره، گروه‌هاي هجده‌گانه جبهه دوم خرداد سرخوش از پيروزي مطلق در انتخابات مجلس ششم و دوره اول شوراهاي شهروروستا، به پيشواز انتخابات دوره هشتم رياست‌جمهوري مي‌رفتند و جريان مقابل يعني راست سنتي، با علم به پيروزي رقيب در اين انتخابات، با نيم‌نگاهي به سالهاي آتي، در تدارک قبايي تازه با نام اصولگرايي بر تن خود بود. هرچند بزرگان جريان راست سنتي براساس گفته محمدرضا باهنر، از همان روز سوم خرداد به پارکينگ سياست رفته بودند، در عمل، اين جريان به‌صورت چراغ خاموش از مسيرهاي مختلف، اهداف و برنامه‌هاي خود را به پيش مي‌برد و براي اين پيشبرد نيز اهرم‌هاي کافي در اختيار داشت. اين جريان به‌تدريج و با تجهيز خود به نشان اصولگرايي، چراغ‌ها را روشن کرد و فقط دو سال زمان کافي بود تا با فرستادن ترکيبي جوان و ناشناخته به ميدان رقابت سياسي در انتخابات شوراها گام اول براي بازگشت به قدرت را محکم بردارد
جريان جديد و نوخاسته اصولگرايي در آن زمان، با ترکيبي به نام آبادگران جوان، کرسيهاي شوراها را در تهران و چند شهر بزرگ کشور از آن خود کرد و اين تازه اول راه جان‌گرفتن جريان اصولگرايي جديد و آغازي بر ناکامي‌هاي اصلاح‌طلبان و خروج يا به عبارت بهتر، اخراج تدريجي آنان از قدرت بود. آبادگران جوان که کرسيهاي ساختمان شوراي شهر تهران در خيابان بهشت را تصاحب کرده بودند، بلافاصله با معرفي محمود احمدي‌نژاد کمتر شناخته‌شده، به‌عنوان شهردار پايتخت، نشان داد که اين گروه سياسي منسوب به جريان راست سنتي تا حدود زيادي سعي دارد که با وجود برچسب نمايندگي اين جريان، تا حد امکان هم استقلال خود از سنتي‌ها را نشان دهد و هم درعين‌حال پرچم اصولگرايي و نه راست سنتي را بر فراز سر خود حفظ کند.
شيوه عمل منسجم ، برنامه‌محور و تشکيلاتي اين گروه نوخاسته، در سالهاي82 و 83 چنان بود که اين طيف از جريان اصولگرايي را در قد و قواره يک گروه سياسي با قابليت‌هاي بيشتر و نماينده آنان يعني محمود احمدي‌نژاد را تا حد يک گزينه قطعي براي انتخابات رياست‌جمهوري در سال 1384 به فعالان عرصه سياست کشور معرفي کرد.هرچه جريان اصولگرايي از پيشرفت کار آبادگران جوان و جريان‌سازي‌هاي آنان در حوزه‌هاي اجتماعي، در پوست خود نمي‌گنجيد و آينده را از آن خود مي‌ديد، جريان اصلاح‌طلبي در عين در دست‌داشتن قواي مجريه و مقننه، روز‌به‌روز عرصه را بر خود تنگ‌تر و قدرت را از دست‌رفته‌تر مي‌ديد. اختلافات و انشعابات داخلي، برنتابيدن مشي و ديدگاه‌هاي سياسي آنان توسط نهادهاي نظارتي و ساير اجزاي قدرت و از دست‌رفتن تدريجي مقبوليت اجتماعي، دست‌به‌دست هم داد تا اين جريان از همان سالهاي 82 و 83 در اختيار‌داشتن قدرت را کمتر احساس کند.
آفرينش
«سال 89 و اقتصاد کشور» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:
سال 1389 با تحولات و تمام فراز و نشيب هايي كه داشت در حال به پايان رسيدن است و اکنون برگي ديگر از دفتر اقتصاد ايران در حال ورق خوردن است. برگي که در خود شاهد تحولات بسياري بود و به لحاظ دارا بودن ويژگي هايي شايد سالي مهم و سرنوشت ساز در اقتصاد کشور. در اين ميان بي گمان در اين سال موفقيتها وشکست هايي در اين حوزه رخ داد که در جاي خود شايسته توجه است . در اين راستا اگر از ديد برخي مسئولان و مقامات به اين سال و دستاوردهاي آن نگريسته شود اين سال سالي پر زحمت اما موفق براي ايران بوده است.
در اين بين مقامات به افزايش20 درصدي صادرات غيرنفتي ايران، رشد 75 درصدي شاخص بورس،موفقيت ها در توليد سوخت بنزين ،مقاومت در برابرتاثيرات اقتصادي قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل و مهمتر از همه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها اشاره ميکنند و بر اين نظرند که توانسته اند گام هاي مهم در راستاي تحول اقتصادي و سلامت نظام اقتصادي بردارند . در اين حال در مقابل کارشناسان بسياري با تاکيد بر چالش هاي و مشکلات مداوم اقتصادي در اين سال عملکرد دولت در حوزه اقتصاد را چندان رضايت بخش تلقي نمي کنند. در اين راستا انتقاد هايي بسيار بر عملکرد دولت و نتايج اقتصادي اين عملکرد ها وارد بوده و هست.
در اين بين رشد اقتصادي بسيار کم که گاه تا 2.5 درصد نيز براورد ميشود عملا همواره مورد انتقاد کارشناسان بوده است دراين راستا از يک سو ما شاهد روند ركودي در اقتصاد ايران و نرخ هاي رشد اقتصادي پايين با وجود درامد هاي سرشار نفت گران قيمت بوده ايم و از سوي ديگر نيز امري که همواره مورد سوال بوده است عدم اعلام نرخ رشد اقتصادي کشور از سوي دولت به دلايل گوناگون بوده است ( بانك مركزي كه وظيفه اعلام آمارهاي اقتصادي كشور از جمله رشد اقتصادي را بر عهده دارد، هنوز اين رشد را براي سال 87 و سالهاي پس از آن محاسبه يا اعلام نكرده است).
علاوه بر اين نيز در اين سال عملا دولت نتوانست در راه کاهش بيکاري تلاش عمده اي از خود نشان دهد .يعني هر چند بنا به برآوردهاي مختلف آمار هاي متفاوتي در مورد بيکاري وجود دارد و آماردقيقي از ميزان بيکاري وجود ندارد اما واقعيات جامعه بيانگر وجود بيکاري بالا در کشور است.گذشته از آن همچنين تورم هم همچنان به عنوان مساله اي عمده در اقتصاد کشور خود نمايي مي کرد. در کنار اين نيز عملا دولت نتوانست از وابستگي کشور به درآمدهاي نفتي بکاهد .
در اين حين نيز عدم تحقق 80 درصدي برنامه عمراني دولت در سال 89 به عنوان ناکامي دولت در اين مسير ارزيابي شد . گذشته از اين ها تداوم مساله واردات فزاينده ، قاچاق مداوم و بالاي کالا به کشور و... همگي در کنار ساير دلايل ذکر شده نشان مي دهند كه اقتصاد ايران در سال 1389 از خيز و جهش رضايت بخشي برخوردار نبوده و دولت نيز به عنوان ناخداي کشتي اقتصاد ايران نتوانسته است آنچنان که بايد به هدايت آن بپردازد.
حمايت
«نرم نرمک مي رسد اينک بهار»عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت به قلم سياوش يعقوبي است كه در آن مي‌خوانيد:
آرام آرام زير پوست زمين و زمان نسيمي مي وزد و نوروز، مهمترين و قديمي ترين عيد ايرانيان و تعدادي که کشورهاي حوزه فرهنگي فلات بزرگ ايران خودنمايي مي کند.
اين آيين کهن قدمت و سابقه چند هزار ساله دارد و شعرا و مورخان و نويسندگان اهل ذوق از زواياي مختلفي در آن نوشته اند و قلم فرسايي کرده اند و آنچه مهم است يکپارچگي مردم بخصوص کودکان در اين ايام باشکوه و به سرآمدن و پايان انتظار پدران و مادراني که فرزندانشان براي امرار معاش و کسب و انجام وظيفه در دور دستها بودند و دور از ديار بودند نيز هست.
تقارن جشن هاي نوروزي با اولين ماه فروردين و نخستين ماه بهار تقارن خوش يمني است که اهميت اين آيين کهن را دو چندان مي کند.
کاش روزي که بهار باز آفريده مي شود ما هم يک بازآفريني در درون خودمان داشته باشيم. نوروز استشمام عطر ماندن و بقا و سرانجام، نوروزگاه تحول و دگرگوني اين عيد باشکوه به آناني که با دست توانا و جوانمردانه خود در بندي را از بند مي رهانند تا قلب او با تپش قلب فرزند دلبندش آرام بگيريد.
چه آناني که سفره هفت سين آنها روي يک برگ روزنامه در گوشه پارک و کنار جاده با نگاه به آسمان با تکه اي نان برگزار مي شود، چه آن که قهرمانانه روي ويلچر نشستند تا ما بايستيم و چه آنان که در آسايشگاهها چشم به پنجره آمدن عيد را با ديدار عزيزان انتظارمي کشند و حتي آنهايي که بخاطر قلب آسماني و شقايقي دلبندانشان به خانه بازگشتند مبارک باد.
جهان صنعت
«چرا به قانون کم محلي شود»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم مژگان فرجي است كه در آن مي‌خوانيد:
اولين دستور کاري مجلس در روز گذشته، گزارش کميسيون انرژي درباره عملکرد 9 ماهه وزارت نفت بود. پس از قرائت اين گزارش برخي از سايت‌ها در اين ارتباط تيتر زدند که گزارش فوق نشان‌دهنده بزرگترين تخلف مالي کشور به حساب مي‌آيد که البته با مطالعه آن مي‌توان گفت اين حرف بيراه هم نبوده است.
در گزارش مورد اشاره تاکيد شده است که دولت اقدام به معاوضه غيرقانوني نفت کرده، به عبارتي ديگر با وجود آنکه اخباري مبني بر افزايش صادرات نفت با وجود تحريم‌هاي بين‌المللي به گوش مي‌رسد اما اين گزارش تاکيد مي‌کند نفتي صادر نشده و تنها معاوضاتي در اين زمينه صورت گرفته که آن هم غيرقانوني بوده است.از طرف ديگر در بودجه سال 89 قيمت هر بشکه نفت 65 دلار پيش‌بيني شده بود اما به دليل افزايش قيمت نفت در سطح جهاني هر بشکه نفت 76 دلار فروخته شده که اين مازاد درآمد براساس قانون بايد به حساب ذخيره ارزي ريخته مي‌شد اما نه تنها وارد اين حساب نشده بلکه مشخص نيست در کجا و چگونه هزينه شده است.
موارد ديگري هم نظير کاهش توليد به ميزان 72 هزار بشکه نفت و کاهش سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي نفتي در اين گزارش مورد اشاره قرار گرفته که با توجه به آمار و ارقام ارايه شده توسط دولت در زمينه پيشرفت‌ها در همين مورد تناقض ديده ميشود.علاوه بر اين پنج ميليارد دلار به شرکت نفت داده شده است تا صرفا خرج هزينه‌هاي جاري آن شود.
در مطالعه اين گزارش نبايد فراموش کرد که ممکن است دولت استنادات مورد قبولي براي قوه قضاييه داشته باشد اما در کنار اين امر بايد يادآور شد که اين اولين بار نيست مجلس چنين گزارشي تهيه مي‌کند و آن را به قوه قضاييه مي‌فرستد.
به عبارتي ديگر در چند روز گذشته بود که مجلس گزارش تخلفات اداره مخابرات در خصوص واگذاري‌ها را به قوه قضاييه فرستاد و در آن هم به نکاتي اشاره کرد که کلا قانون ناديده گرفته شده بود.بنابراين نکته قابل تامل اين است که در هر دو مورد تخلف در اجراي قانون آشکار است زيرا در تک‌تک موارد تکليف دولت کاملا مشخص شده است . با اين حساب مهمترين پرسش اين است که به کدام دليل در نهادي که وظيفه‌اش اجراي قانون است به قانون تا اين اندازه کم‌محلي ميشود و آن را ناديده مي‌گيرند؟
دنياي اقتصاد
«ترتيبات قراردادي و تامين مالي طرح‌هاي زيربنايي كشور» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم مهدي نصرتي است كه در آن مي‌خوانيد:
استفاده از روش‌هاي مشاركت بخش خصوصي و دولتي 1(ppp) در قالب ترتيبات قراردادي، در سالهاي اخير مورد استقبال سياست‌گذاران در كشورهاي در حال توسعه قرار گرفته است، ...
اما به نظر مي‌رسد در خصوص استفاده از ترتيبات قراردادي و مشاركت بخش دولتي و خصوصي در پروژه‌هاي زيرساختي تصور درستي در ميان برخي مسوولان كشور وجود نداشته باشد. اين تصور كه ميلياردها دلار پول در گوشه‌اي از دنيا معطل وجود داشته باشد كه صاحبان آن حاضر باشند در كشوري مانند ايران و به ويژه در طرح‌هاي زيرساختي و آن هم به صورت صددرصدي سرمايه‌گذاري كنند، البته تصور شيريني است، اما متاسفانه واقع‌بينانه نيست.
اصولا به دلايل زير نبايد انتظار داشت بتوان منابع خارجي چنداني براي پروژه‌هاي زيرساختي تامين نمود:
• هزينه هاي غير قابل بازگشت (sunk cost) در بخش‌هاي زيرساختي همچون راه‌آهن
• تحت نظارت و كنترل بودن بخش‌هايي چون راه‌آهن و مواجهه با ريسك‌هاي سياستي و مقرراتي
• دوره طولاني بازگشت سرمايه
• تبليغات سوء عليه ايران و مخدوش شدن چهره بين‌المللي ايران
• بحران منابع مالي و نقدينگي (credit crunch) در سطح دنيا
لذا بايد اذعان كرد استفاده از ترتيبات قراردادي و مشاركت سرمايه‌گذاران خارجي داراي فوايدي است كه شايد بتوان دسترسي به منابع مالي را كم‌اهميت ترين و غيرمحتمل ترين آنها دانست.
از اين رو استفاده از ترتيبات قراردادي، مشاركت بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري خارجي بايد حتما در دستور كار قرار گيرد، ولي نه با هدف تامين منابع مالي، بلكه براي برخورداري از منافع زير.
• اولويت‌دهي به طرح‌هاي داراي توجيه اقتصادي و پرهيز از طرح‌هاي غيرموجه
• برخورداري از توان فني و مديريتي بخش خصوصي داخلي/خارجي
• توزيع ريسك ميان دولت و بخش خصوصي
• انجام سرمايه‌گذاري با كيفيت بالا براي بهره‌مند شدن از منافع طرح
• معقول شدن زمان و هزينه اجراي طرح
در چنين چارچوبي و براي بهره‌مندي از مزاياي فوق‌الذكر لازم است دولت بخش عمده‌اي از منابع طرح را تقبل كند. به طور مثال ممكن است در يك طرح زيرساختي 80 درصد منابع از طرف دولت از طريق وام در اختيار سرمايه‌گذار
خصوصي/خارجي قرار گيرد.
اما اين كه اين منابع از چه محلي تامين شود، مي‌توان موارد بالقوه زير را مدنظر داشت.
• منابع صندوق توسعه ملي؛
• بخشي از منابع حاصل از آزادسازي يارانه‌ها؛
• اوراق مشاركت ارزي؛
• جابه‌جايي منابع از طرح‌هاي غيراولويت‌دار.
استفاده از منابع فوق نيازمند چارچوب‌ها و سازوكارهاي هوشمندي است كه براي هريك مي‌توان روش‌هاي مناسبي را در چارچوب قوانين جاري كشور طراحي نمود. البته پرداختن به اين موضوع نيازمند مجال ديگري است. به عنوان جمع‌بندي مي‌توان عنوان نمود كه بخش قابل توجهي از بودجه مورد نياز طرح‌هاي زيرساختي بايد توسط دولت تامين شود، اما الزاما مديريت اين منابع بايد در اختيار سرمايه‌گذار خصوصي/خارجي قرار گيرد.
