صراط: پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی در گفت‌وگو با رئیس کل بانک مرکزی، نسبت به صحبت سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد.
در این مصاحبه آمده است: سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌های پارلمانی گفت: « با نظر کمیسیون اصل 90 پرونده 650 میلیون یورویی به قوه قضائیه ارجاع نشده است زیرا هم بانک مرکزی و هم شرکت مربوطه این تخلف را پذیرفته و اعلام کردند این رانت پرداخت نشد بنابراین این قضیه منتفی است ».
سیف در پاسخ به اظهارات سخنگوی کمیسیون اصل 90 گفت: اظهارات ایشان که در سایت‌ها منعکس شده درست نیست و مراتب قبلاً به وضوح توضیح داده شده است؛ اقدام بانک مرکزی اقدامی کاملاً موجه و منطقی بوده است و هیچگونه خلافی در تمامی فرآیندهای تصمیم گیری و اجرایی آن وجود ندارد.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به محدودیت‌های موجود تاکید کرد: با بهترین روش و در شرایط محدودیت‌های جدی که موجب نگرانی شده بود با اقدام بانک مرکزی مشکل به صورت قانونی حل شده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اظهارات سخنگوی کمیسیون اصل 90 مبنی بر اینکه «بانک مرکزی این تخلف را پذیرفته و اعلام کرده است این رانت پرداخت نشد، بنابراین ارجاع به مرجع قضایی منتفی است» گفت: از ابتدا خلافی رخ نداده است که بانک مرکزی بخواهد آن را بپذیرد یا نپذیرد؛ مانع اصلی وارد کننده از ابتدا برای تخلیه کالاهای اساسی که نیاز کشور بود، ضرورت تخصیص ارز به یورو و از کشور خاص بوده است که به هیچ وجه در آن زمان برای بانک مرکزی مقدور نبود.
وی تصریح کرد: بر اساس این تفاهم امیدوار بوده است که در آینده این امکان برای بانک مرکزی ایجاد شود ولی با وجود سپری شدن سررسید اقساط مورد نظر این امکان هنوز ایجاد نشده و تعهد بانک مرکزی هم به دلیل عدم تقاضای وارد کننده اجرا نشده است.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: هر زمان وارد کننده تقاضا کند، بانک مرکزی متعهد است معادل 650 میلیون یورو از ارز در دسترس، در کشوری که این امکان وجود دارد اقدام کند؛ یعنی وارد کننده ناچار است شرایط روز را بر اساس امکانات موجود بپذیرد.
به گفته وی این مساله نشان می‌دهد که بانک مرکزی از همان ابتدا هیچگونه تعهدی به تامین ارز یورو از کشور خاص نپذیرفته و رانتی هم در کار نبوده است.
سیف گفت: در صورتی که با این توضیحات هنوز شبهه‌ای وجود دارد بهتر است مراتب به مرجع محترم قضایی برای رسیدگی ارجاع شود تا براساس رسیدگی دقیق قضایی در نهایت ابهامات ایجاد شده روشن و شفاف شود.
رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه تاکید کرد: البته به نظر می‌رسد به موجب قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی مرجع صالح برای رسیدگی این امر شورای رقابت باشد.
در این مصاحبه آمده است: سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌های پارلمانی گفت: « با نظر کمیسیون اصل 90 پرونده 650 میلیون یورویی به قوه قضائیه ارجاع نشده است زیرا هم بانک مرکزی و هم شرکت مربوطه این تخلف را پذیرفته و اعلام کردند این رانت پرداخت نشد بنابراین این قضیه منتفی است ».
سیف در پاسخ به اظهارات سخنگوی کمیسیون اصل 90 گفت: اظهارات ایشان که در سایت‌ها منعکس شده درست نیست و مراتب قبلاً به وضوح توضیح داده شده است؛ اقدام بانک مرکزی اقدامی کاملاً موجه و منطقی بوده است و هیچگونه خلافی در تمامی فرآیندهای تصمیم گیری و اجرایی آن وجود ندارد.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به محدودیت‌های موجود تاکید کرد: با بهترین روش و در شرایط محدودیت‌های جدی که موجب نگرانی شده بود با اقدام بانک مرکزی مشکل به صورت قانونی حل شده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اظهارات سخنگوی کمیسیون اصل 90 مبنی بر اینکه «بانک مرکزی این تخلف را پذیرفته و اعلام کرده است این رانت پرداخت نشد، بنابراین ارجاع به مرجع قضایی منتفی است» گفت: از ابتدا خلافی رخ نداده است که بانک مرکزی بخواهد آن را بپذیرد یا نپذیرد؛ مانع اصلی وارد کننده از ابتدا برای تخلیه کالاهای اساسی که نیاز کشور بود، ضرورت تخصیص ارز به یورو و از کشور خاص بوده است که به هیچ وجه در آن زمان برای بانک مرکزی مقدور نبود.
وی تصریح کرد: بر اساس این تفاهم امیدوار بوده است که در آینده این امکان برای بانک مرکزی ایجاد شود ولی با وجود سپری شدن سررسید اقساط مورد نظر این امکان هنوز ایجاد نشده و تعهد بانک مرکزی هم به دلیل عدم تقاضای وارد کننده اجرا نشده است.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: هر زمان وارد کننده تقاضا کند، بانک مرکزی متعهد است معادل 650 میلیون یورو از ارز در دسترس، در کشوری که این امکان وجود دارد اقدام کند؛ یعنی وارد کننده ناچار است شرایط روز را بر اساس امکانات موجود بپذیرد.
به گفته وی این مساله نشان می‌دهد که بانک مرکزی از همان ابتدا هیچگونه تعهدی به تامین ارز یورو از کشور خاص نپذیرفته و رانتی هم در کار نبوده است.
سیف گفت: در صورتی که با این توضیحات هنوز شبهه‌ای وجود دارد بهتر است مراتب به مرجع محترم قضایی برای رسیدگی ارجاع شود تا براساس رسیدگی دقیق قضایی در نهایت ابهامات ایجاد شده روشن و شفاف شود.
رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه تاکید کرد: البته به نظر می‌رسد به موجب قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی مرجع صالح برای رسیدگی این امر شورای رقابت باشد.